الملـكية المقاومة

احتفال المغرب يوم 11 يناير بالذكرى 78 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ويسجل التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز نضال الأمة المغربية من أجل الحرية، حيث ضحى الشعب بنفسه لفداء الوطن كما ضحى الملك بعرشه من أجل الحرية والانعتاق من نير الاستعمارين الفرنسي والإسباني.

وتعتبر الحركة الوطنية في المغرب استثناء لكل حركات التحرير الوطني في شمال إفريقيا وما ميزها عن غيرها من حركات التحرير الوطني سواء في مصر، ليبيا، تونس والجزائر هو كون المؤسسة الملكية كانت في صلب معركة التحرير بل قطب الرحى والشرارة التي ألهمت المقاومة المغربية في الشمال كما في الوسط والجنوب.

لهذا قد يتساءل البعض: لماذا الحركة الوطنية في المغرب لم تتسلم زمام الحكم -(وليس الحكومة)- بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 كما وقع في باقي دول شمال إفريقيا؟

في الواقع إن المؤسسة الملكية لم تكن تعيش في برج من عاج أو في جزيرة منعزلة عن الشعب وقضاياه وعلى رأسها الاستقلال بكل أبعاده، بل إن الجالس على العرش كان في صلب الصراع ضد القوى الاستعمارية التي ظنت بأن صورة الملك التي ظهرت للشعب في القمر يمكن حجبها بالغربال، وبأن الشخصية الكاريزمية لمحمد الخامس يمكن التفاوض معها ضد مطالب الأمة ومصالحها العليا، حين رفض السلطان التوقيع على الظهائر والمصادقة على قرارات الإقامة العامة واتجاهه العلني نحو اتخاذ موقف مساند للحركة الوطنية التي اتخذت من القصر الملكي قبلة للمشاورات حول سبل الانعتاق والحرية، ومن بين الأفكار التي تمخضت عنها فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها. فكان محمد الخامس يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية ومكونات الخريطة السياسية والجغرافية للمغرب، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها للمصالح القنصلية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وكان الملك الراحل محمد الخامس قد اغتنم سنة قبل ذلك، فرصة انعقاد مؤتمر أنفا (1943) لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلين روزفلت” الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.

إلا أن مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس ستعرف نقلة نوعية، حين أخطأت الحماية الفرنسية بإسقاطها تصورها للملكية الفرنسية على الملكية المغربية معتقدة أنها بنفيها محمد الخامس والأسرة الملكية، إلى “جزيرة مدغشقر”، ستكون قد أطفأت شعلة المقاومة وحسمت المسألة المغربية، ولكن انقلب السحر على الساحر، لأن الملكية المقاومة التي جذورها تمتد إلى 14 قرنا من التاريخ لا يمكن فصلها عن الشعب، فالدولة – الأمة في المغرب انتفضت عن بكرة أبيها واندلعت الانتفاضات واستعرت المقاومة واشتدت في كل ربوع المغرب، معلنة الثورة ضد الحماية والتحالف مع الملك. وكان أهم مكسب للحركة الوطنية المغربية من هذه المبادرة هو خطاب طنجة التاريخي الذي ألقاه محمد الخامس سنة 1947، ليؤكد للعالم كله أن وحدة المغرب غير قابلة للتجزيء.

وعلى الرغم من معاناة المنفى، التي امتدت من سنة 1953 إلى 1955، إلا أنه تأكد بالملموس لسلطات الحماية أن الملكية المقاومة لا يمكن الاستغناء عنها، وفي هذا السياق لم تجد الحماية بدا من الرضوخ لفكرة إعادة الملك محمد الخامس لعرشه باعتباره الملك الشرعي ورمز الأمة المغربية، الذي به تحقق استقلالها إلى جانب نضالات وتضحيات الحركة الوطنية.