الملك يدعو إلى جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجالات سيادية

خلال خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من الإستراتيجيات الكبرى، ولا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

وجدد الملك محمد السادس دعوته إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الإستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية، مبرزا بالمناسبة أن الولاية الجديدة “تأتي في ظرفية استثنائية، حافلة بالفرص، التي قد لا تتكرر، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات”.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الجالس على العرش مسائل ذات طبيعة سيادية، سواء تعلق الأمر بالماء أو الطاقة أو الغذاء؛ غير أنه انفتح هذه المرة على الذكاء الاصطناعي، في وقت دعا القطاعَ الخاص إلى الارتقاء إلى “فاعل إستراتيجي في التحول التنموي بالبلاد”.

ولاحظ العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي ومحلل سياسي، أن “غالبية محاور الخطاب الملكي ركزت على ما هو إستراتيجي وذو صلة بالسيادة الوطنية، وفي مجالات متعددة، وهذه خاصية تلازم خطب افتتاح كل ولاية تشريعية جديدة”.

وأوضح العمراني، في تصريح لهسبريس، أن “الخطاب الملكي يفيد بأن المرحلة تتطلب الانتقال نحو جيل من الإستراتيجيات، وذلك في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي، وصولا إلى الذكاء الاصطناعي الذي أضيف كأحد المحاور الجديدة والأساسية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الخطاب تضمن إشارة قوية تتعلق بـ”الاحتياطي الإستراتيجي”، بعد أن كشفت الأزمات العالمية الراهنة ـ ولا سيما أزمتي أوكرانيا ومضيق هرمز ـ عن تأثيرات كبيرة على المجال الطاقي وأسعار المحروقات بالمغرب، وذلك نتيجة عدم التزام الفاعلين الطاقيين بتأمين الواجب القانوني من المواد الطاقية.

وواصل المحلل السياسي نفسه: “التوجيه الملكي جاء ليعيد التأكيد على ضرورة المساهمة الفعالة في تكوين الاحتياطيات الإستراتيجية من المواد الأساسية، كإعادة تأكيد لما ورد في خطاب سنة 2021 بالمناسبة نفسها، حتى لا يتم رهن البلاد بالتقلبات المناخية والضغوطات الاقتصادية الخارجية”.

من جانبه أوضح عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، أن “التوجيهات الملكية تضع الحكومة المقبلة أمام ضرورة تبني جيل جديد من الإستراتيجيات، تمكن من تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي، وتسريع الإقلاع الصناعي، وتطوير الاقتصاد الرقمي، والانفتاح على الذكاء الاصطناعي”.

وأورد التهامي، في تصريح للجريدة، أن “هذه التوجيهات تبتغي ضمان استمرارية الملفات الحيوية وذات الارتباط بسيادة البلاد، مع تسريع العمل الخاص بالمنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية، وذلك بعد أن أثبتت الظروف الواقعية، كزلزال الحوز وفيضانات الشمال، الحاجة الماسة إلى ذلك”.

وبخصوص السيادة المائية سجل المتحدث ذاته أن “التوجيهات الملكية تروم تسريع الربط بين الأحواض والرفع من مستوى الاجتهاد في هذا المجال الحيوي، باستحضار أن الشبكة المائية التي تم تطويرها خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تقليص حجم التهديد الذي يشكله الجفاف، ودون أن يعني ذلك تجاوز الخطر بشكل تام”.

وزاد: “الملك محمد السادس طرح هذه النقاط الأساسية في إطار مخطط متكامل ومترابط طويل الأمد، ودعا القطاع الخاص ـ بصريح العبارة ـ ليلعب أدوارا طلائعية في الاستثمار وخلق فرص الشغل، إذ لا يمكن لميزانية الدولة أن تتحمل بمفردها تمويل الأوراش الهيكلية التي ستعرفها البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة”.