المملكة في عالم الكبار

المملكة في عالم الكبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:31

لقاء تاريخي

يفرض اللقاء المرتقب بين قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا في شينزن، يوم 19 نوفمبر 2026، سؤالاً يتجاوز جدول أعمال القمة إلى موقع المغرب في عالم يعيد ترتيب سلطاته. فحين يجلس الكبار الثلاثة للتفاوض، لا يتوقف التاريخ عند أبواب قاعتهم، ولا تنتظر الدول الصاعدة ما يتفضلون بمنحه. تصنع هذه الدول وزنها بما تجمعه من استقرار وإنتاج ومعرفة ومصداقية، وبما تحسن تدبيره من تناقضات. ويكشف المسار المغربي، وسط اضطرابات الطاقة والحروب والتكنولوجيا، عن محاولة متواصلة لتحويل الموقع الجغرافي والعمق التاريخي إلى قدرة على الفعل، دون المغامرة بمقومات الدولة أو الارتهان لمحور واحد.

هل هي عودة لروح يالطا؟

أستعيد هنا الفرضية التي ناقشتها في مقالين سابقين حول إمكان تفاهم أمريكي صيني روسي على إدارة النظام العالمي. لا أفترض تحالفاً متجانساً، ولا أستنسخ مؤتمر يالطا بخرائطه وظروفه؛ أستحضر روحه بوصفها نزوع القوى الأشد تأثيراً إلى التفاوض على حدود المنافسة ومجالات النفوذ، حين يصبح إخضاع الخصم عسكرياً مخاطرة بدمار الجميع. ويستمد هذا الاحتمال ثقله من الردع النووي وتشابك الاقتصادات، لكنه يظل فرضية تختبرها الوقائع، لا حقيقة تثبتها صورة جماعية أو مصافحة أمام الكاميرات.

تختلف اللحظة الراهنة عن سنة 1945؛ فلا يجتمع منتصرون لاقتسام تركة حرب انتهت، بل تتفاوض قوى متنافسة داخل أزمات مفتوحة. وتحضر أمريكا بثقلها المالي والعسكري والتكنولوجي، وتحضر الصين بقوتها الصناعية والتجارية، وتحضر روسيا بقدراتها النووية ومواردها ونفوذها الأمني. وقد تدفعها خشية المواجهة الشاملة إلى تفاهمات انتقائية، تتعايش فيها العقوبات مع التجارة، والتنافس مع ضبط التصعيد. وقد تتعثر أيضاً بفعل حسابات الداخل وسوء التقدير. فلا يلغي الردع الحرب، وإنما يزيد كلفة انتقالها إلى مواجهة مباشرة بين الكبار.

يمتد معنى التقاسم المحتمل اليوم إلى ما وراء الأرض: إلى سلاسل الرقائق والبيانات والطاقة والمعادن والممرات البحرية وقواعد التمويل. وقد يسعى الثلاثة إلى تنظيم الخصومة أكثر مما يسعون إلى إنهائها. غير أن الهند وأوروبا واليابان والقوى الإقليمية لا تختفي بقرار ثلاثي، كما لا تتنازل الشعوب تلقائياً عن تقرير مصائرها. ويهم المغرب، في هذا السياق، أن يمنع اختزال موقعه إلى وظيفة يحددها الآخرون، وأن يراكم مصالح تجعل إشراكه أجدى من تجاوزه.

ويكشف الخوف من تسويات تعقد فوق رؤوس الآخرين مأزق النظام الدولي: قد ينجح الكبار في منع صدامهم، ثم ينقلون كلفة التوافق إلى دول أضعف. لذلك ينبغي التمييز بين تهدئة تخدم الأمن الجماعي وصفقة تمنح التدخل والضم والإكراه شرعية الأمر الواقع. ويستفيد المغرب من خفض التوتر، لكنه يحتاج أيضاً إلى مؤسسات وقواعد تحمي الدول التي لا تمتلك ترسانة نووية. ويصبح الدفاع عن القانون الدولي استثماراً في أمنه البعيد، حتى عندما تعرقل ازدواجية تطبيقه الثقة بفاعليته.

تبني المملكة المغربية قوة الاستمرار

يستمد المغرب إحدى مزاياه من استمرارية دولة ذات جذور عميقة، ومن هوية استطاعت استيعاب روافدها الأمازيغية والعربية والإفريقية والمتوسطية. وتمنح الملكية هذا الامتداد إطاراً مؤسسياً يربط الزمن السياسي القصير بمنظور أطول. ويعيد الملك محمد السادس توظيف هذا الرصيد عبر تنويع الشراكات، وتثبيت الأولويات السيادية، وربط الدبلوماسية بمشاريع التنمية. وتظهر قيمة الصبر الاستراتيجي حين يسمح بانتظار اللحظة الملائمة، دون الخلط بين التريث والتراجع، أو بين الحزم واستعراض القوة.

ولا يمنح التاريخ حصانة من الخطأ، ولا تغني المشروعية المتوارثة عن تجديد الثقة بالإنجاز والإنصاف. بل تزداد قيمة الاستمرار حين يتيح تصحيح الاختلالات، وتطوير المؤسسات، واحتواء الخلاف دون تحويله إلى تهديد لوجود الدولة. ويمكن قراءة التوازن المغربي باعتباره سعياً إلى الجمع بين مرجعية مستقرة ومجتمع متغير، وبين القرار السيادي والتعدد السياسي. وتقتضي هذه المعادلة شجاعة الإصلاح بقدر ما تقتضي حكمة التدرج، لأن تأجيل المشكلات الاجتماعية لا يحلها، مهما تحسن الموقع الخارجي.

يكسب المغرب احترام شركائه حين يجعل الوفاء بالتعهدات والحوار والسلم سلوكاً قابلاً للاختبار، ويسند ذلك بقدرة على حماية مصالحه. فلا تحترم القوى الكبرى الضعف المغلف بلغة الفضيلة، ولا تطمئن إلى قوة تتصرف بلا ضوابط. ويكتسب الجمع بين القانون والمصلحة معناه حين يحمي الكرامة الإنسانية، ويرفض انتقائية المبادئ، ويتيح التعاون دون إذعان. وتنبع الحكمة هنا من معرفة متى يصبح التنازل تسوية نافعة، ومتى يتحول إلى تفريط يفتح شهية المزيد من الضغوط.

اختبار ملف الصحراء صبر المملكة المغربية الاستراتيجي

يكثف ملف الصحراء المغربية هذه الصعوبة، إذ تتداخل فيه وحدة التراب بالتنافس الإقليمي وحسابات مجلس الأمن. وقد وسع المغرب التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، وربط الدفاع عنها بالتنمية والتمثيل الدبلوماسي والشراكات. وأعطى القرار 2797 لسنة 2025 المبادرة موقعاً أساسياً في التفاوض، مع إبقاء التسوية ضمن مسار سياسي أممي. فلا يصح تحويل هذا التقدم إلى ادعاء انتهاء النزاع، كما لا يصح تجاهل التحول الذي أحدثه في مرجعية النقاش الدولي.

وكشف تعثر تجديد ولاية المينورسو في نهاية أكتوبر 2026 حدود الالتقاء بين الكبار: اعترضت روسيا بالفيتو على المشروع الأمريكي، وامتنعت الصين، ولم يحظ المشروع الروسي بالأصوات اللازمة لاعتماده. ويمنع هذا التطور الاطمئنان إلى فكرة أن العلاقات الاقتصادية الجيدة تكفل توافقاً سياسياً شاملاً. كما يبين أن قوة المغرب تقاس بقدرته على متابعة الدفاع عن مقترحه، وصيانة الاستقرار، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة حتى مع المختلفين، دون التنازل عن موقفه السيادي أو استباق نتائج التفاوض.

ويحتاج تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى تسوية مستدامة إلى وضوح ضمانات الحكم الذاتي، ومشاركة السكان، وحماية الحقوق، وربط التنمية بفرص ملموسة. فلا يحسم ميناء أو طريق بمفرده نزاعاً سياسياً، لكنه يغير شروط الحياة والاندماج حين يخدم الناس. ويزداد وزن المبادرة المغربية كلما قدمت جواباً عملياً عن تدبير الشأن المحلي والتمثيل والمساءلة. وتتجلى الشجاعة السياسية في بناء حل قابل للاستمرار، لا في رفع سقف الخطاب إلى درجة يستحيل معها أي تقدم.

تدبير الجوار دون تسليم القرار

يفرض الجوار الجزائري على المغرب معادلة تجمع اليقظة الأمنية وتجنب الاستنزاف. ويغذي دعم الجزائر للبوليساريو عمق الخلاف، لكن مصلحة المغرب لا تقتضي تحويل الشعب الجزائري إلى خصم أو إغلاق أفق التقارب مستقبلاً. ويخدم الحفاظ على إمكان الحوار أمن المنطقة أكثر مما تخدمه المزايدات. ويظل الردع ضرورياً لحماية الحدود، فيما يظل كبح سباق العداء ضرورياً لحماية التنمية من ابتلاع النفقات العسكرية والشكوك الدائمة لمواردها.

وتختلف العلاقة بإسبانيا، إذ تجمع التعاون التجاري والأمني بالتنافس الاقتصادي والذاكرة الاستعمارية وملفات السيادة. ويتيح التقارب والتشارك في تنظيم مونديال 2030 توسيع المصالح المتبادلة، دون محو الخلافات أو افتراض تلاقي الإرادات دائماً. ويحتاج المغرب إلى تفاوض دقيق يميز الدولة الإسبانية ومؤسساتها عن تقلبات الأحزاب والضغوط القطاعية. ويطبق المنطق نفسه على فرنسا: يستفيد من الشراكة، ويصحح اختلالاتها، ويرفض أن تتحول الروابط التاريخية إلى حق مكتسب في توجيه قراره.

وتحمل بعض التيارات الأوروبية، خصوصاً في اليمين المتشدد، تصوراً يصعب عليه قبول انتقال بلدان الجنوب من التبعية إلى التفاوض. ويغذي هذا التصور إرث بُني جانب منه بالقوة والاستغلال والتمييز وازدواجية المعايير. لكن اختزال أوروبا كلها فيه يحجب مؤسسات وشركاء ومصالح قابلة للتطوير. ويخدم المغرب تفكيك علاقات الهيمنة بالأدوات القانونية والإنتاجية والدبلوماسية، أكثر مما يخدمه الاكتفاء بإدانتها. فكلما ارتفعت كلفة الاستغناء عنه، اتسع مجال التفاوض على الندية.

تحويل اضطراب هرمز إلى درس اقتصادي

كشفت اضطرابات هرمز أن الثروة النفطية والقدرة المالية لا تكفيان لتحصين الاستثمار من الجغرافيا العسكرية. وتدفع هذه التجربة الشركات إلى توزيع مواقع الإنتاج ومخاطر التوريد، لكنها لا تعني انتقال أموال الخليج تلقائياً إلى المغرب. ويظل الخليج مركزاً للتمويل والطاقة وشريكاً محتملاً في الاستثمار المغربي. كما يدفع المغرب، بوصفه مستورداً للمحروقات، كلفة ارتفاع الطاقة والنقل. ولذلك تتوقف فرصته على ما ينجزه لتقليل هشاشته، لا على ما يصيب الآخرين من خسائر.

وقد حول طنجة المتوسط الموقع إلى شبكة إنتاج وتبادل، بعدما عالج أكثر من أحد عشر مليون حاوية سنة 2025. ويضيف التشغيل التدريجي للناظور غرب المتوسط طاقة جديدة، بينما يظل ميناء الداخلة الأطلسي مشروعاً قيد الإنجاز. وتفتح المبادرة الأطلسية الموجهة إلى بلدان الساحل أفقاً للربط والتجارة، بشرط استكمال التجهيز والطرق وتوفير الأمن والطلب الفعلي. ويمنع التمييز بين المنجز والمبرمج تحويل الطموح إلى أرقام دعائية، ويجعل تقييم السياسات أقرب إلى حقيقة مردودها.

وتراكم صناعات السيارات والطيران والأسمدة خبرات إنتاجية وشبكات تصدير، فيما تتقدم مشاريع البطاريات ومكونات التنقل الكهربائي. ويعزز توسيع السكك الحديدية والمطارات والربط الحضري هذه المنظومة، إذا خفض كلفة النشاط وربط المجالات الأقل استفادة بمراكز الإنتاج. وتتيح الاستحقاقات الرياضية تسريع الاستثمار، لكنها لا تعفي من فحص الجدوى والأولويات. ويظل المصنع أهم بما يضيفه من معرفة وموردين محليين وأجور مؤهلة، لا بمجرد قيمة إعلان افتتاحه أو اسم المستثمر الأجنبي.

وتربط مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والتحلية والأسمدة بين الأمن الطاقي والمائي والغذائي. غير أن الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى مشترين وتمويل وتكنولوجيا وبنيات نقل، ولا يصبح ثروة بمجرد الإعلان عنه. كما لا تعوض التحلية إصلاح تدبير المياه والحد من الهدر ومراجعة الزراعات المستنزفة. ويكسب المغرب استقلالاً نسبياً حين يخفض تعرضه للصدمات ويزيد القيمة المنتجة محلياً، مع إدراك أن الانتقال الأخضر نفسه قد ينشئ تبعيات جديدة للمعدات والتمويل والمعايير الأجنبية.

تنويع الشركاء وامتلاك المعرفة

يتطلب التعامل مع أمريكا والصين وروسيا وأوروبا تقديراً مختلفاً لأدوات كل طرف. فيستفيد المغرب من علاقاته الأمريكية دون افتراض تطابق دائم، ويوسع الاستثمار الصيني دون التفريط في شروط نقل المعرفة، ويحافظ على الحوار مع روسيا دون تجاهل خلافاتها معه. ويعمق الارتباط الاقتصادي بأوروبا مع توسيع البدائل. ويختلف هذا التنويع عن الوقوف على مسافة حسابية واحدة من الجميع؛ إذ يحدد المغرب قربه بحسب الملف والمصلحة والالتزام، ويحمي لنفسه قدرة الاختيار.

وتتخذ المنافسة التجارية بدورها أشكالاً أشد تعقيداً؛ فقد تستقبل المملكة استثماراً صينياً، ثم تواجه منتجاته قيوداً في سوق أوروبية أو أمريكية بسبب المنشأ أو الدعم أو المواصفات. ولا تحل اتفاقيات التبادل الحر هذه الإشكالات تلقائياً. ويقتضي الاستباق تقوية الخبرة القانونية والتفاوضية، ورفع الإدماج الصناعي المحلي، وتنويع الزبائن. ويتطلب أيضاً حماية المقاولات المغربية من منافسة غير متكافئة، دون بناء اقتصاد منغلق يحرم المستهلك والمنتج من مكاسب الانفتاح. وتتحول الدبلوماسية الاقتصادية بذلك إلى عمل يومي دقيق، يتابع العقود والمعايير وسلاسل القيمة، ولا يكتفي بإحصاء الزيارات والاتفاقيات.

وتفرض تركيا وجنوب إفريقيا منافسة في الصناعة والأسواق الإفريقية والنفوذ الدبلوماسي، مع اختلاف طبيعة العلاقة بكل منهما. فلا يفيد جمع المنافس التجاري والخصم السياسي والشريك المختلف في خانة واحدة. ويحتاج المغرب إلى معرفة تفصيلية بقدرات منافسيه، وإلى عرض اقتصادي يتجاوز انخفاض الأجور والتحفيز الضريبي. كما يحتاج إلى استثمار حضوره الإفريقي في التكوين والصحة والأمن الغذائي والتمويل، بحيث تنتج الشراكات مصالح متبادلة، ولا تعيد بصورة مصغرة منطق الهيمنة الذي ينتقده.

ويسابق العالم نفسه في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية، فتتغير قيمة العمل ومواقع التفوق بسرعة. ويواجه المغرب خطر امتلاك مصانع حديثة دون امتلاك ما يكفي من البحث والتصميم والبرمجيات. وتحتاج السيادة المقبلة إلى جامعة منتجة للمعرفة، ومدرسة تؤسس التفكير، ومقاولات تستطيع الابتكار، وحماية للبيانات والبنيات الرقمية. ويجب أن تمتد القدرة إلى الثقافة والصورة وصناعة المعنى، لأن من يستهلك سرديات الآخرين وحدها يترك لهم جزءاً من تعريفه لنفسه ولمستقبله.

حماية الداخل لتقوية الخارج

يبدأ المواطن حساباته من العمل والسكن والعلاج والمدرسة وثمن الغذاء، ولا تنتقص هذه الأولويات من وعيه بالمصلحة الوطنية. بل تختبر صدقية السياسات في أكثر مستوياتها واقعية. ويحتاج تدبير النسيج السياسي المغربي إلى أحزاب تقوم بالوساطة، وبرلمان يمارس الرقابة، وإدارة تستجيب، ونقابات ومجتمع مدني يشاركون في الحلول. ولا يكفي احتواء التوتر حين يتراكم العجز؛ إذ يحمي الاستقرار نفسه حين يسمح بالتعبير والمساءلة وتصحيح القرار قبل أن يتسع فقدان الثقة.

ولا تنفصل حماية الجبهة الداخلية عن تجديد لغة السياسة نفسها. فحين تتسع المسافة بين الخطاب والتجربة اليومية، تضعف الوساطة وتملأ المنصات الرقمية الفراغ بالغضب والشائعة والتبسيط. ويقتضي الذكاء السياسي الإصغاء إلى الأجيال الجديدة وإشراكها في تحديد الأولويات، لا مخاطبتها باعتبارها عبئاً أمنياً أو جمهوراً للتعبئة. ويمنح الاعتراف بالمشكلات قوة للإنجاز الحقيقي، لأن الدولة الواثقة تستطيع تسمية اختلالاتها. وتحتاج المؤسسة الملكية، وهي تؤمن الاستمرار والتحكيم، إلى مؤسسات تمثيلية وتنفيذية تنهض بمسؤولياتها كاملة، حتى لا يصبح انتظار التدخل الملكي بديلاً دائماً عن أداء الواجب والمحاسبة.

وتوسع أوراش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والدعم المباشر قاعدة التضامن، لكنها تحتاج إلى تمويل مستدام وخدمات ذات جودة واستهداف منصف. وتظل بطالة الشباب وضعف مشاركة النساء والفوارق الترابية تحديات تمس القدرة الوطنية نفسها. فلا يبني الاقتصاد صعوده بإهدار كفاءات نصف المجتمع أو دفع شبابه إلى انتظار الهجرة. ويستكمل الاستثمار في الموانئ والقطارات معناه حين يفتح فرصاً في المدن الصغيرة والقرى، ويقترن بتيسير المبادرة ومحاربة الريع والفساد وتكافؤ الفرص.

وتزداد صعوبة التدبير حين تتزامن هذه المطالب مع الجفاف وغلاء الطاقة وضغط المديونية والتنافس على الاستثمار. فلا تستطيع الدولة الاستجابة لكل حاجة فوراً، لكنها تستطيع توضيح الاختيارات وتوزيع الأعباء بعدل ومحاسبة المقصرين. ويمنح هذا الوضوح الصبر الاجتماعي أساساً معقولاً، بدل مطالبته بالاكتفاء بوعود بعيدة. ويجسد توازن السياسة الداخلية والخارجية جوهر الحكمة الملكية حين يربط طموح الدولة بكرامة المجتمع، ويحول الاستمرار التاريخي إلى قدرة متجددة على التعلم والإنجاز.

فرض الموقع بالبناء

قد تفضي قمة شينزن إلى تفاهمات محدودة أو تفتح مساراً أوسع، وقد تكشف صعوبة الاتفاق أكثر مما تحقق تقاسماً للنفوذ. وفي جميع الحالات، لا يملك المغرب ترف انتظار نظام عالمي عادل كي ينمو، ولا مصلحة له في تبرير سيادة القوة على القانون. يملك أن يبني شراكاته بحزم، وأن يحمي استقلال قراره، وأن يقدم السلم والتعاون بوصفهما مصلحة مشتركة تسندها القدرة والمصداقية. ويستطيع بذلك أن يحول حكمة التوازن من صورة دبلوماسية إلى نفوذ فعلي.

ويترسخ صعود المغرب حين يشعر المواطن بأن قوة بلده توسع إمكاناته هو أيضاً. عندئذ يلتقي التاريخ بالمستقبل، وتكتسب الهوية معناها الحي، ويصبح احترام الكبار نتيجة لما تبنيه المملكة يومياً من قدرة وثقة وعدل، لا شهادة تنتظرها من أحد.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 5

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر