المنصة الرقمية لـ"دعم السكن" تتلقى أزيد من 16 ألف طلب في ظرف أسبوع واحد‎

على الرغم من إطلاقه قبل أسبوع فقط، فإن معطيات مهمة وحصيلة “استثنائية” أبانت عن إقبال كبير للمغاربة على طلبات الاستفادة من برنامج “دعم السكن” وفق ما كشفته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين.

الوزيرة الوصية على القطاع أفادت بأن المنصة الرقمية “دعم السكن” الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن سجلت في ظرف أسبوع واحد 16 ألفا و302 طلب استفادة، مشيرة إلى أنه “إلى حدّ الساعة، تبيَّن أن 89 في المائة من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة”.

في معرض جوابها عن سؤالين شفهيين آنييْن خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “برنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدما به كل من فريق الأصالة والمعاصرة ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، قالت المنصوري إنه ‘تبين، بعد إطلاق المنصة الرقمية في 2 يناير الجاري، أن 89 في المائة من الطلبات المقدمة (23 في المائة من مغاربة العالم المقيمين بالخارج)، لها الحق في الاستفادة، مضيفة في مؤشرات دالة أن “73 في المائة من الطلبات متعلقة بالسكن من صنف ‘أقل من 300 ألف درهم’؛ فيما 27 في المائة تخص نوعية “السكن الموجَّه للطبقة المتوسطة”.

كما أحاطت المسؤولة الحكومية أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية بأنه “قد تمّ إعلام هؤلاء المسجلين الذين سيحق لهم الاستفادة من إعانة مالية لاقتناء السكن الرئيسي داخل أجل 7 أيام المعلن عنها”.

وعلى منصة “دعم سكن”، التي عُهد بتسيير البرنامج المتعلق بها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لـCDG، أوردت المنصوري أن “متوسط سن مُقدّمي الطلبات بلغ 39 سنة”، مضيفة أن نسبة “66 في المائة منهم رجال و34 في المائة منهم نساء”.

جغرافياً، توزعت أبرز الطلبات حسب المناطق والجهات والأقاليم وافدة على المنصة من كلٍّ من “عمالات فاس ومكناس ومراكش وإقليم برشيد وعمالة طنجة–أصيلة”، حسب المعطيات الرسمية نفسها.

وأكدت المنصوري أن البرنامج الجديد لدعم السكن المنطلق فعليا مع مستهل 2024 يتضمن “بُعداً اجتماعيا يتمثل في ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري”، مع بُعد آخر اقتصادي ليس سوى “تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني وقطاع العقارات والبناء الذي يشغّل أزيد من مليون مغربي”.

وأبرزت أن الوزارة تطمح، خلال السنة الأولى من البرنامج، إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن؛ من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.

المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع الإسكان والتعمير لم يفُتها التذكير، في معرض جوابها، بالمبادرات الملكية السامية في قطاع السكن خلال العقدين الأخيرين بشكل مكّن 4 ملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق، مبرزة أن “برنامج السكن الاجتماعي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2010، أسفر عن إنجاز 650 ألف وحدة؛ فيما توجد 100 ألف وحدة في طور الإنجاز، “مما أسهم في تقليص العجز السكني”، حسب تقديرها.

يشار إلى أنه، في أكتوبر الماضي، سبق للمسؤولة الحكومية نفسها التي تتقلد حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن توقعت أن يبلغ عدد المواطنين المغاربة، سواء المقيمين في المغرب أو في الخارج، الذين سيستفيدون من دعم شراء السكن الذي ستشرع الدولة في صرفه ابتداء من شهر يناير المقبل، ما بين 70 ألفا و100 ألف مستفيد.

حسب المعطيات التي أدلت بها المنصوري في ندوة صحافية سابقة لتقديم تفاصيل الدعم المباشر لاقتناء السكن، فإن “المشروع سيكلف ميزانية الدولة نحو 9,5 مليارات درهم، معتبرة أن الدعم “سيعزز الدولة الاجتماعية، وسيُحسن وضعية المواطنين”.

كما يتغيّى البرنامج الحكومي الطموح إلى “إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب، بعدما كانت مشاريع السكن الاقتصادي الذي يباع بـ25 مليون سنتيم للوحدة أُنجزت بالمدن الكبرى فقط”.