المنوزي يتهم الدولة بالتنازل عن "السيادة المالية للبلاد"

لو كان للسمك عقل لكان قد اكتفى بأكل ما يجود به البحر، لكن و للاسف نراه يطمع في طعم تجود به صنارة صياد.

إلى السيد المنوزي.. إن دستور 2011، يتحدث فعلا عن الحقوق الاجتماعية، لكنه لا يلزم الدولة بضمانها، وهذا تراجع خطير عكس ما يروج له المداحون والجاهلون، والخاطئون أيضا مثل صديقنا المناضل المنوزي (غفر الله له). الدساتير السابقة كانت تتحدث عن الشغل والتربية بمنطق إلزام الدولة، بمنطق أنها حق للمواطن على الدولة، لكن الدستور الحالي المواكب لأزمة النظام الاقتصادية ولانخراط النظام المغربي في التوجهات اللبرالية العالمية، تحت مراقبة وإشراف صندوق النقد الدولي، لم يفته أن يستدرك ورطة التزام الدولة المغربية في الدساتير السابقة بحقوق اجتماعية مثل التربية والشغل، فعمل على تحرير الدولة من هذا الالتزام. ولتبيان أن النخب المغربية كذلك متخلفة، فهي لم تقم باستغلال دستور 92 أو 96 لمطالبة الدولة أمام المحاكم بتلبية حق الشغل، وكذا أمام محاكم دولية مختصة بقضايا الشغل…لذا يجب قراءة الدستور وكما يستعمل النظام القانون يجب على المعارضة استعماله، وحاليا يجب فضح الحكومة المخزنية بخصوص خرقها لقانون التقاعد الذي ينص على التقاعد في 60 سنة بينما هي ألغته بمجرد مرسوم وطبقت على التعليم سن 61…

حقوق الطبقات الشعبية ضائعة في المغرب، أفرادا وجماعات. ليست هناك قوانين تحمي المواطن. وحتى القوانين التي هي في صالح المواطن تتعرض للخرق، أو هي مطاطة وقابلة للتأويل، كما أنها عرضة للإجهاز. والقضاء غير مستقل وهو بالتالي لا يحصن ويحمي حقوق المواطنين البسطاء. فالواقع لا يرتفع، وهو يثبت أن معنى المواطن نفسه غير واضح في المغرب. فالثقافة الإقطاعية هي السائدة، وهي التي تؤطر العلاقة بين الأعيان وباقي الشعب. وهذا ما يجعل تطبيق الديمقراطية متعذرا، ويجعل الإهانة والتعذيب وسيلة للتحكم بالمجتمع، ويجعل المسؤولين يرفضون تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ولولا تأثير الخارج وتأثيرات التاريخ المعاصر ما كان المغرب ليشهد بعض المتنفسات المحدودة من الحرية دعما للنضال الداخلي. فهذا العصر الرأسمالي العالمي له سلبيات فظيعة لكن له إيجابيات كذلك لما يفرضه من تعميم لدولة الحق والقانون، لأن هذه الدولة يقتضيها النظام الرأسمالي (عكس الإقطاع)،فالاستثمارات والمعاملات الرأسمالية تتطلب وجود قوانين وقواعد واضحة، وتفترض تعميم النموذج على بلدان العالم لتوحيد السوق وحماية النظام الرأسمالي من الانهيار …

إلى ما بغيتي تشد القروض غادين إدوزو لبلان B

وهو مكفس على بلان A حيت القاضية فيها التصفية الجسدية

بحال كيما وقع مع جون كينيدي …

الدولة تتنازل عن التزاماتها الجوهرية فيما يخص حقوق الشعب، وهي تتحمل مسؤولية كبرى في هذا الباب لكونها تحاول التملص من هذه الإلتزامات وتراوغ من أجل ربح الوقت، فاين هي تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، واين جبر الضرر للضحايا وتوصية الإدماج الإجتماعي لهم في الحياة العملية، وأين الميزانية المرصودة في هذا الباب؟ فهل يعقل أن ننتظر عقدا من الزمن بعد صدور التقرير سنة 2005 ، وما زال الملفلم يراوح مكانه، إنه قمة الإستخفاف بالضحايا واصبحوا بذلك معرضين لانتهاك جديد بسبب التمطيط في الزمن والتسويف في تنفيذ التوصيات

ان تقليص النفقات العمومية في مجال الشغل والصحة والتعليم نتج عنه فائض مهم استفاد منه الوزراء و كبار الموظفين و ضباط الجيش و الامن و المخ