المهدي المزواري .. من دهاليز "التنظيم الاتحادي" إلى تدبير الصيد البحري

من المحمدية، المدينة التي راكم فيها تجربة سياسية وتنظيمية، إلى الحكومة الجديدة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، يبدأ أحمد المهدي المزواري مسارا جديدا تتويجا لمحطات طويلة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ابن مدينة فضالة والوجه الاتحادي المعروف يكتب، انطلاقا من الجمعة 16 أكتوبر 2026، مرحلة جديدة من مساره السياسي، حاملا حقيبة الصيد البحري بعدما جرى تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفا بالصيد البحري.

من المحمدية إلى الواجهة الوطنية

في المحمدية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمهدي المزواري وجهان لعملة واحدة، أينما ذكر الاتحاد يذكر معه المزواري. اسم ليس بالغريب عن المشهد السياسي بمدينة الزهور ولا جهة الدار البيضاء سطات. رجل راكم مسارا داخل التنظيم الحزبي، انتقل خلاله بين المسؤوليات المحلية والإقليمية والجهوية، قبل أن يتبوأ موقعا داخل المكتب السياسي لحزب “الوردة”، ويصبح أحد الوجوه التي ارتبط حضورها بالتنظيم الاتحادي في جهة الدار البيضاء– سطات.

تشكل مدينة المحمدية إحدى المحطات الأساسية في المسار السياسي لمزواري؛ منها انطلق مساره الحزبي والاحتكاك بقضايا التدبير المحلي، إذ سبق له أن مارس مسؤوليات داخل المجلس الجماعي للمدينة. كما اضطلع بمهام تنظيمية في الاتحاد الاشتراكي؛ من بينها الكتابة الإقليمية للحزب بالمحمدية، قبل توليه الكتابة الجهوية بجهة الدار البيضاء ـ سطات.

تدرج ابن “درب مراكش” بمدينة الزهور في البنية التنظيمية لحزب “الوردة”، خصوصا أنه نجل المناضل الراحل لحسن المزواري الذي كان يتردد على بيته الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد، لينتقل في تحمل المسؤوليات مما هو محلي إلى مسؤوليات أوسع على المستويين الجهوي والوطني، ساعدته فيها تجربته البرلمانية السابقة، خلال الولاية التشريعية 2011-2016، والتي جعلت منه اسما معروفا وطنيا خصوصا في نشاطه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

ظل الرجل مرتبطا بمدينته، مدافعا ومترافعا عنها من داخل قبة البرلمان، ليقرر مرة أخرى في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، الترشح من جديد والبحث عن إمكانية تمثيل المحمدية بمجلس النواب، محملا بتاريخ من النضال داخل الجماعة وبين دروب “المدينة القديمة”.

مسار اتحادي طويل

يفتخر محمد با صالح، عضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية، بأن مدينة الزهور تتشرف بأن يكون واحد من أبنائها وزيرا في الحكومة، وسجل أن ذلك هو “فخر للمدينة برمتها وقيمة مضافة، إذ لم يسبق أن تقلد أحد أبنائها منصب وزير في الحكومات السابقة باستثناء سعد الدين العثماني الذي ترشح في المدينة؛ لكنه ليس من أبنائها أو ساكنتها”.

بالنسبة إلى محمد با صالح وهو يتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن وصول أحمد المهدي المزواري إلى منصب وزير في الحكومة هو تتويج لمسار طويل وتدرج داخل دواليب “القلعة الاتحادية”، معتبرا أن “من يشتغل يصل، وهذا هو ما يمكن استنتاجه من تجربة الرفيق المهدي”.

وأكد عضو الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” بالمحمدية أن رفيقه، الذي صار اليوم بعد التعيين الملكي مسؤولا حكوميا، “هو كفاءة حزبية وله من التجربة السياسية والأكاديمية التي تخول له هذا المنصب”، لافتا إلى أن أحمد المهدي المزواري “ابن الحزب وتدرج في جميع المناصب، ويستحق أن يكون وزيرا في الحكومة”.

وحسب محمد با صالح، فإن المزواري، الذي نشأ في المحمدية ودرس في مدارسها العمومية وتربى وسط الشبيبة الاتحادية وداخل أسرة يسارية، مر من جميع المناصب داخل التنظيم السياسي إلى أن وصل إلى المكتب السياسي وشغل منصب مستشار جماعي باسم الحزب في ولايتين.

ملفات قطاع الصيد البحري

إذا كانت التجربة الحزبية قد شكلت جزءا من المسار الذي قاد أحمد المهدي المزواري إلى المسؤولية الحكومية، فإن حقيبة الصيد البحري تفتح أمامه مجالا مختلفا، تحكمه إكراهات اقتصادية وبيئية واجتماعية متشابكة.

وينتظر قطاع الصيد البحري من الوزير الجديد الاشتغال على مجموعة من الملفات التي تؤرق بال المهنيين، وتهم منظومة متكاملة تشمل البحارة وتجار السمك ووحدات التثمين والتحويل والتصدير، فضلا عن بواخر الإنقاذ والموانئ والبنيات التحتية والخدمات المرتبطة بها.

ورحب كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الدار البيضاء، بالوزير الجديد في القطاع متمنيا له التوفيق في مساره الجديد قائلا: “ضخ دماء جديدة في القطاع أكيد سيكون معه تجديد فيه من خلال تعيين مسؤول له خبرة في مجال مكاتب الدراسات”.

وسجل رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الدار البيضاء، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قطاع الصيد البحري يعرف تراجعات، بالرغم من أن المسؤولة عليه راكمت تجربة طويلة، داعيا إلى تقييم مخطط “أليوتيس” الذي يوجد في مرحلته النهائية.

وأبرز صبري أن الوزير المنتدب المكلف بقطاع الصيد البحري مدعو إلى التواصل مع جميع المتدخلين والمهنيين والحرفيين، لتجاوز الإكراهات التي يعرفها، والعمل على النظر في نتائج الدراسة الخاصة بالمخطط والتي تتضمن ثلاثة محاور تتعلق بالاستدامة والمحافظة على الثروة السمكية والتنافسية ومعرفة أين وصل كل محور فيها.

كما حثّ رئيس الغرفة المهنية سالفة الذكر على ضرورة النظر في مجموعة من المشاكل؛ من قبيل بواخر الإنقاذ البحري التي توجد غالبيتها في عطالة ولم يتم إصلاحها، ناهيك على نقط التفريغ مثل الصخيرات وسيدي عابد وبوزنيقة المغلقة رغم إنفاق المليارات عليها.