المُتربّصونَ بالملك

1)

“الحملات التمشيطية” التي تقوم بها دوريات الشرطة في المدن التي يحلّ بها الملك، بهدف اعتقال “المتربّصين” به على الطرقات، ليست، ولن تكون أبدا حلا لهذه الظاهرة المغربية الغريبة، واعتقالهم والتحقيق معهم في مخافر الشرطة، أو حتى تقديمهم إلى المحاكم لن يثنيهم عن القيام بهذه “الهواية”، والسبب هو أن هؤلاء “المتربصين” فقدوا الأمل في جميع مؤسسات الدولة، ويروْن في الملك الشخص الوحيد القادر على حلّ مشاكلهم، الإدارية والاجتماعية على حدّ سواء.

2)

لا أفهم مثلا، كيف تقدم الشرطة على اعتقال مواطن مغربي ذنبه الوحيد أنه أراد أن يتقدم إلى الملك بشكاية إدارية، كما هو الحال بالنسبة لأحد نزلاء الخيرية الإسلامية بالدار البيضاء، بعدما استفحلت مشاكل الخيرية رغم الوعود التي قُدمت لنزلائها بتسويتها بعد أن زارها الملك في وقت سابق، ومع ذلك ظلت الخيرية غارقة في المشاكل، ولم يجد هذا النزيل الذي اعتقلته الشرطة وحققت معه، (كما قرأنا في الصحف)، غير “التربص” بالملك لكي يشتكي إليه. المنطق في هذه الحالة هو أن يتمّ الاستماع إلى هذا النزيل، وفتح تحقيق فوري من طرف الجهات المسؤولة عن مثل هذه المرافق الاجتماعية، عوض أن يتمّ اعتقاله، وهو الذي لم يقم بشيء آخر غير المطالبة بحقوقه المشروعة. فلو وجد هذا المواطن جهة تصغي إليه، لما لجأ إلى “التربّص” بالملك.

3)

صحيح أن التربّص بالملك صار هواية يحترفها حتى النصّابون الذين يريدون الحصول على مأذونيات النقل (الـﮕـريمات)، رغم أنهم لا يستحقونها، وهناك في المقابل أشخاص يستحقون هذه المأذونيات، ولكن المشكل هو أن هذه الأخيرة ليست بدورها حلا لإنقاذ المغاربة من الفقر المدقع الذي ترزح تحته فئات عريضة من المجتمع المغربي. وقد كتبت حول هذا الموضوع قبل ثلاث سنوات ودخلت بسببه إلى السجن، واليوم أقول مرة أخرى بأن ما يريده المغاربة أن توزّع ثروات البلاد على العباد بالتقسيط، عوض أن تعيش فئة قليلة في النعيم وتعيش الأغلبية المسحوقة في الحضيض. إن الدراسة التي نشرها معهد “ﮔـالوب” الأمريكي، وجاء فيها أن عشرة بالمائة فقط من المغاربة سعداء، فيما تسعون بالمائة تعساء، تقول بأن المجتمع المغربي ليس بخير.

4)

توزيع ثروات البلاد على المواطنين لا يعني أن نأخذ الأموال ونوزعها على الناس، ولكنّ التوزيع العادل معناه أن يتمّ ردْم الهوّة السحيقة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. لا يعقل أن يكون الحدّ الأدنى للأجر في المغرب في حدود 2000 درهم، وفي نفس الآن يتلقى الوزراء أجورا تقترب من أجور وزراء الحكومة الفرنسية التي يساوي الحد الأدنى للأجر فيها ضعف الحد الأدنى للأجر بالمغرب تقريبا ستّ مرّات. لا يعقل أن يكون الحد الأدنى للأجر عندنا في حدود 2000 درهم، ولدينا موظفون كبار يحصلون على رواتب قد تقترب من ثلاثين مليون سنتيم في الشهر. لذلك فالحل الناجع للقضاء على الفقر يكمن في ردم هذه الهوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، ففي إسبانيا، عندما اشتدّت الأزمة المالية والاقتصادية، كان أول قرار اتخذه رئيس الوزراء الاسباني هو خفض راتبه، وراتب وزراء حكومته والموظفين الكبار بنسبة 15 بالمائة. لماذا لا يقوم عباس الفاسي بإجراء كهذا، عوض أن تبيع حكومته مؤسسات الدولة، واحدة تلو الأخرى، وتقترض الملايير من الأبناك الدولية بفوائد خيالية؟

5)

قد نتفهّم أن يلجأ كثير من المواطنين إلى التماس الحصول على “ﮔـريمات”، لكي يعيشوا، بعدما سُدّت في وجوههم جميع الأبواب، لكن الاعتماد على هذا النوع من الكسْب السهل سيخلق لدينا مجتمعا فاشلا. مجتمع يعيش أفراده على إيقاع الكسل والخمول، يستهلكون ولا ينتجون. وأكبر دليل على ذلك هو أننا صرنا نسمع عن كون المهاجرين المغاربة في البلدان الأوربية يرمون بدورهم أظرفة للملك بحثا عن مصدر رزق إضافي. هم يعرّون على أكتافهم في بلدان إقامتهم، ويعملون ويجدّون ويكدّون، وفي نفس الآن لا يجدون حرجا في أن يحصلوا على دخل “مجاني” هنا في المغرب. لذلك فالحل الوحيد للقضاء على كل هذه التشوهات التي يعاني منها المجتمع المغربي، هو إرساء أسس العدالة الاجتماعية، والإصغاء إلى مشاكل المواطنين ومعالجتها من طرف الجهات المعنية، عندها لن يكون هناك من يتربّص على الطرقات بسيارة الملك.

https://www.facebook.com/mohamed.erraji2