النائب بنجلون يُغضب "أكراو" الأمازيغية

أعربت منظمة “أكراو” من أجل الأمازيغية داخل حزب الأصالة والمعاصرة عن “استنكارها الشديد للمداخلة التي ألقاها النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، باسم مجموعته النيابية، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، والتي استحضر فيها الاعتمادات المالية المخصصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قبل أن يختزل المشترك اللغوي الرسمي للمغاربة في عبارة “لغتنا الرسمية، ألا وهي لغة الضاد، اللغة العربية”، معتبرة أن “هذا الخطاب يحمل مضامين إقصائية مرفوضة، ويتعارض مع التعدد اللغوي الذي يكرسه دستور المملكة”.

وذكرت المنظمة ذاتها، في بيان لها، أن “الأمازيغية مكون أصيل من الهوية المغربية الجامعة، ولغة رسمية للدولة، وملك لجميع المغاربة دون استثناء، كما أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب أجدير التاريخي سنة 2001، ضمن مسار من العناية الملكية بالأمازيغية توج بالاعتراف الدستوري برسميتها سنة 2011”.

ورفض البيان ذاته “المضامين الإقصائية والتمييزية للمداخلة، واختزال المشترك اللغوي الرسمي للمغاربة في لغة واحدة، أو الانتقاص من الأمازيغية ومكانتها الدستورية”.

وسجل أن “الاعتمادات المخصصة للأمازيغية تعتبر استحقاقا دستوريا لتدارك عقود من التهميش”، مطالبا في الوقت ذاته بـ”تعزيز الموارد وفق الحاجيات الفعلية، واعتماد تدابير للإنصاف والتمييز الإيجابي، وتسريع إدماجها في التعليم والقضاء والإدارة والإعلام والخدمات العمومية”.

كما طالبت المنظمة التابعة “للبام” النائب البرلماني عن تحالف اليسار بـ”تقديم اعتذار علني وصريح، والتزام بعدم تكرار الخطاب الإقصائي، وتوضيح موقفه من العناية الملكية بالأمازيغية، ومن تخصيص الموارد اللازمة لتفعيل رسميته”، محملة حزبه ومجموعته النيابية “المسؤولية السياسية عن المداخلة المقدمة باسم المجموعة، وتطالبهما بإدانة مضامينها الإقصائية صراحة، وإعلان موقف واضح من حقوق الأمازيغية وتمويل تفعيل رسميتها، واتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الخطابات”.

في سياق متصل، دعا البيان رئاسة مجلس النواب إلى “ضمان احترام التعدد اللغوي والثقافي داخل المؤسسة التشريعية، وتفعيل الإجراءات التأديبية المتاحة عند الاقتضاء، وفق النظام الداخلي والضمانات المعمول بها”، مطالبا بـ”سن قانون لتجريم معاداة الأمازيغية والتمييز بكافة أشكاله، يشمل الأفعال العنصرية والتمييزية والتحريض على الكراهية أو العنف والإهانات التمييزية والحرمان من الحقوق بسبب اللغة أو الهوية الأمازيغية، مع تحديد الأفعال والعقوبات وضمان إنصاف المتضررين، وصون حرية التعبير والنقد والبحث العلمي”.

كما دعا الحكومة والبرلمان إلى “تسريع تفعيل رسمية الأمازيغية، وربط الاعتمادات ببرامج وأجال واضحة، وضمان الشفافية والمحاسبة عن التأخر والتعثر”.

واستنكرت “أكراو” من أجل الأمازيغية أيضا ما اعتبرته “التعريض بطريقة نطق رئيسة الحكومة المتأثرة بالدارجة المراكشية، وترفض الانتقاص من اللكنات المحلية وخصوصيات النطق لدى المغاربة؛ فالدارجة المغربية لغة أم لعدد واسع من المواطنين، وجزء أصيل من هويتهم وموروثهم اللساني، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للسخرية أو التمييز”.