تسابق كبير ومحموم بين الدول للحصول على لقاحات “الخلاص” من فيروس “كورونا”، الذي يبدو أنه ما زال يشكل تحديا أمام السلطات الصحية، التي أنهكها طول مقام الفيروس بين المواطنين؛ بينما تتجه الأنظار إلى طريقة تدبير المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاح المملكة في تلقيح 10 في المائة من المواطنين، بينما لا يزال أكثر من 60 في المائة من المواطنين المعنيين بالتلقيح ينتظرون دورهم، في أفق تحقيق المناعة الجماعية.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات COVID-19 من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية؛ بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر للتطعيم ضد “كورونا”، لا سيما بعد ظهور حالات الإصابة بالسلالات المتحورة من الفيروس التاجي.
وذكرت وزارة الصحة، في آخر إحصائياتها، أن عدد الذين تلقوا الحقنة الأولى يناهز 3.9 ملايين شخص، أما الحقنة الثانية فقد استفاد منها 578.492 شخصا؛ بينما سيكون المغرب أمام تحديات لضمان جرعات إضافية في أفق الوصول إلى مناعة جماعية خلال شهر ماي المقبل.
وأفاد مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، بأن “المغرب لم يقتصر، في إستراتيجيته المتعلقة بتدبير جائحة “كورونا”، بلقاحين (أسترازينيكا وسينوفارم)؛ بل إن أبواب التفاوض مفتوحة في وجه عدد من الشركات الدولية، مثل سبوتنيك الروسية وجونسون جونسون وشركات أخرى”.
وأضاف البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموارد التي ستأتي منها اللقاحات متعددة والسوق تعرف منافسة كبيرة بين الدول القوية، وهنا يكمن تخوف السلطات الصحية”، مبرزا أن “المغرب طلب 65 مليون جرعة من اللقاحات، ولا يمكن لشركتين أن توفر هذا الكم الكبير من الجرعات”.
واعتبر مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء أن “الوصول إلى مناعة جماعية يتطلب تنويع اللقاحات وعدم الاعتماد على شركة بعينها؛ لأن كل الأنظار موجهة حاليا إلى لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم، بينما أثبتت الدراسات والتجارب نجاعة لقاح سبوتنيك وجونسون”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المغرب تمكن من تلقيح 10 في المائة من المواطنين، ولا يمكن الحسم في أمر المناعة الجماعية إلا بالتوفر على اللقاح الكافي”.
ومعلوم أن التلقيح همّ في البداية أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية؛ بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
وتعمل السلطات الحكومية المختصة جاهدة لطمأنة الرأي العام المغربي بخصوص حملة التلقيح، بعد انتشار خطابات التشكيك خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن اللقاح “بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين”، داعية إلى “التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.