النظام السياسي الإسلامي

كيف هو النظام السياسي الإسلامي من منظور الفقيه الدستوري وأستاذ النظم السياسية والعلاقات الدولية قبل وفاته، الدكتور عبد الهادي بوطالب رحمه الله؟ ذلك ما سنعرضه في هذه الورقة الرمضانية الثانية التي تنشرها جريدة “هسبريس ” المحترمة، علنا نضيف شيئا ولو يسيرا إلى المهتم بهذا الموضوع الذي ما زال يثير جدلا كبيرا حوله.

إن قراءة متمعنة فيما جاء في الفصل السابع من كتاب “حقيقة الإسلام ” الذي أشرنا إلى مراجعه في ورقتنا السابقة بعنوان ” في شمولية الإسلام “، تمكننا من ملامسة ماهية النظام السياسي الإسلامي من منظور مؤلفه الفقيه القانوني الدكتور بوطالب. فما الذي نسجله مع القارئ من خلال قراءتنا المتواضعة في هذا الفصل؟

للبرهنة على خصوصيات النظام السياسي الإسلامي، عمد المؤلف إلى المقارنة بين النظامين الديمقراطي الغربي والنظام السياسي الإسلامي. موضحا أوجه التشابه والمفارقات بينهما، ومميزات النظام السياسي الإسلامي.

فأوضح أولا أسس النظام الديمقراطي من خلال القانون الدستوري الذي هو أحدث القوانين، وهي أربعة: 1- وجود دولة القانون. 2- خضوع الحاكمين لسلطة الدولة وسمو إرادة القانون عن إرادتهم. 3- اعتراف الحاكمين للأفراد والجماعات بحقوقهم وضمانها. 4- مشاركة الشعب في الحكم مشاركة تتسع أو تضيق حسب مقتضيات القوانين الانتخابية التي تختلف بين نظام سياسي وآخر.

وبناء عليه، يرى المؤلف أن النظام السياسي الإسلامي يتوفر على جميع الضمانات التي تتيح إقامة النظام الديمقراطي القائم على الأسس الأربعة السالفة الذكر. لكن، هناك مفارقات بين النظامين.

فبالنسبة للأساس الأول: وجود دولة القانون. وانطلاقا من النموذج الأول في عهد محمد (ص)، يبين بوطالب أن دولة الإسلام تقوم على تشريع إلهي. فالحكم والتشريع لله وليس للبشر. ومصادر التشريع الإسلامي أربعة: القرآن، والسنة، والاجماع، والاجتهاد.

القرآن: هو الدستور الإسلامي. ومن بين ما يميزه عن الدساتير الغربية أن مقتضياته لا تقبل التعديل ولا الإلغاء ولا التوقيف. ومن أجل هذه الصلابة لم ترد فيه إلا أحكام الأصول. أما الفروع فقد تكفلت بها السنة أو مصادر التشريع الأخرى حتى يكون ما جاء في القرآن هو مجموع الثوابت. ويبقى ما عداها قابلا للتغيير بالاجتهاد على حسب خصوصيات المجتمعات وتطورها. ولكن، دائما في نطاق الأصول والثوابت التي جاء بها القرآن. (ص105)

والسنة: هي أقوال النبي (وهذا هو الحديث)، وأفعاله أو ما أقره من أعمال الغير ولم ينه عنه ولا أمر بتغييره. وما سكت عنه ولم يصدر عليه حكما لا بالقبول ولا بالنهي عنه (ص 105). ولها أربعة مقاصد: إتمام التشريع، والشرح، والتفصيل، والتنظيم.

أما الإجماع، فهو ” اتفاق جميع مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي ” (ص106). والإجماع عبارة عن مؤسسة علمية دائمة.

والاجتهاد، يعني ” بذل العالم بقواعد الشرع جهده لاستنباط الحكم الشرعي من دليله ” وذلك وفق قواعد مضبوطة تجنبه الخطأ. (ص106)

وبالنسبة للأساس الثاني: خضوع الحاكمين لإرادة الدولة. فالمفارقة أن النظام الإسلامي، أسند الحاكمية لله وحده، وأعطى البشر مهمة الحكم. وفي ذلك تلتقي برأي الكاتب الحاكمية مع تصور السيادة في النظام الغربي الذي يعطيها للأمة أو الشعب. بينما الحاكمية في النظام الإسلامي لله. فالخضوع لإرادته والعمل بتشريعاته والتقيد بأوامره ونواهيه التي جاءت في القرآن والسنة هو الخيار الوحيد الذي يبقى للحاكمين والمحكومين على السواء. وذلك من منطلق أن الإسلام في تصوره الجوهري هو إسلام المرء إرادته لله بالطاعة والامتثال له. فالخضوع للقانون جزأ لا يتجزأ من العقيدة. وقد كان النبي (ص) يقول: ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق “. ويخاطب خلفاءه المسلمين قائلا: ” أطيعوني ما أ طعت الله “. (ص107)

وفيما يتعلق بالأساس الثالث: حقوق الأفراد والجماعات وضمانها. يرى الكاتب أن للإسلام في هذا المجال تنظيرا وممارسة لا يختلفان في أغراضهما ومقاصدهما عن مقاصد النظام الديمقراطي. ولكن، لهما خصوصيات ينفرد النظام الإسلامي بها. ففي هذا الأخير، تتحكم في تحديد مجال حقوق الإنسان وحرياته مفاهيم الإسلام الأساسية. ومنها، أن العقيدة المتمثلة في الإيمان بالله والخضوع لتعاليمه هي البداية والمنتهى في جميع تصرفات الإنسان. (ص107)

وإذا كان النظام الغربي يعتبر حقوق الإنسان وحرياته، حقوقا طبيعية. فإن النظام الإسلامي يعتبرها، منحا إلهية، ثابتة. (ص108)

وبالنسبة لمشاركة الشعب في الحكم وهو الأساس الرابع، فإن النظام الإسلامي انطلق هو أيضا من المبدأ نفسه، ولكن بتصورات وتقنيات مختلفة. وقد توقف المؤلف عند تعريف الحكم والسلطة في الإسلام مفتاحا لمعرفة طبيعة مشاركة الأمة في تدبير شؤون الحكم وتفاعلها مع السلطة في القمة.(ص109)

وفي ذلك، فإذا كان الحكم في النظام الديمقراطي يعني قيام علاقة بين طرفي الحكم: من هم في السلطة ومن هم في قاعدتها، أي الحاكمون والمحكومون. وقد تحول الحكم منذ قرنين إلى حكم المؤسسات التي تضطلع كل واحدة منها باختصاصات لا تمارسها الأخرى. إذا كان كذلك، فإن الحكم في الإسلام يعني نظاما يوفر للمجموع حياة يطبعها التوازن. ويسير ولاة الأمور شؤون الحكم فيه، والقصد في النظام الإسلامي، بعدل. وتزدحم في لفظه العربي، معاني: الأمر، والاعتدال، والحكمة، والإتقان. وهو التعبير الذي أخذ به الإسلام لتحديد مفهوم السلطة داخل هذه المضامين. (ص110)

وختاما: حسب الفقيه الدستوري عبد الهادي بوطالب، يتميز النظام السياسي الإسلامي بتوفره على: (ص112/113)

إطار خاص للحكم: هو منهج الشورى الذي يهدف إلى إقامة علاقة دائمة بين القمة والقاعدة، ترتكز على المشورة الدائمة من لدن الحاكم لرعيتيه. كما ترتكز على نصيحة الأمة التي يجب أن تقدمها باستمرار لراعيها.

والآليات التي يعمل بها نظام الشورى ومنها: البيعة، ومجلس الشورى، والرقابة المتبادلة بين طرفي الحكم، وثنائية المساءلة أو تقاسمها بين الطرفين.

(*) وموعدنا في القادم من الأيام الرمضانية بحول الله مع ورقة أخرى تتضمن محورا آخر من الكتاب ذاته.