تتجه الأنظار إلى ما تبقى من الأوراق في حوزة النقابات الغاضبة من الحكومة لمواجهة القانون التنظيمي للإضراب.
وكشفت مصادر من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن توجه لتوضيح خطوات ورأي النقابة من قرار المحكمة الدستورية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في اجتماع الأسبوع المقبل، الذي يتزامن وقرب دخول شهر أبريل، موعد جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد طالبت خلال مؤتمرها الوطني الثالث عشر الحكومة بـ”تعليق القانون”، في وقت قررت المنظمة الديمقراطية للشغل احترام القرار.
وفي تصريح لهسبريس، قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “عدم استجابة الحكومة لدعوتنا لتعليق هذا القانون التكبيلي، سيُواجه بمزيد من التصعيد”.
ولا يتخوف مخارق من العقوبات الجزافية وتعقيدات الدعوة إلى الإضراب التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور، موردا: “لن توقفنا هذه التعقيدات في نيل مكاسبنا”.
وأضاف أن الحكومة ملزمة بعدم العمل بهذا القانون الذي “يبقى غير شرعي وغير ديمقراطي مهما مر به من خطوات تشريعية”، مشددا على أن “السلطة التنفيذية أمام فرصة العودة إلى جادة الصواب بقبول طلبنا”.
وحول إمكانية تحمل الشغيلة المغربية غرامات في حال الدعوة إلى الإضراب أو تصعيد نقابته ضد هذا القانون، رد مخارق بأن “اليد العاملة المغربية لن ترضخ لهذا الأمر ولن تسمح بتغول الباطرونا، والنقابات لا تخاف الغرامات”، وفق تعبيره.
من جهته، وضع بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سناريوهات طبيعة الأوراق المتبقية لمواجهة هذا القانون في سلة اجتماع نقابته الأسبوع القادم.
وقال بوخالفة، في تصريح لهسبريس، إن مضامين القانون “غير مقبولة ومرفوضة تماما، وما جاء من عقوبات جزافية لا تخيف نقابتنا بتاتا، التي كانت تاريخيا تضع العمل النقابي بعيدا عن الهواجس المادية”.
وأضاف:”هذه العقوبات الجزافية كانت في الأصل محط وعود حكومية بمناقشة تفصيلية معنا حولها، لكن لم يتم ذلك، باستثناء حذف العقوبات السجنية”.
اشنو غادي تناقش واش قانون الإضراب أو دمج الصناديق كنوبس مع سنسس أو رفع سن التقاعد أنا مافهمت والو وللي يفهمني آلله يرحم والديك
الشعب سئم من هذه المسرحيات بسيناريوهات متفق عليها مسبقا بين حكومة الباطرونا الصورية ونقابات باعت الماتش منذ زمان مثلها مثل الاحزاب في عملية استهزاء من ذكاء الشعب !!
كفىً من التمثيل على الشعب
لماذا لم تقف أمام حكومة بن كيران الدى مرر نظام تقاعد مجحف و غير دلك من قرارات فقرت جميع أفراد الشعب المغربي
على الحكومة تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات لا يمكن أن يبقى المواطن رهينة لدى نقابات لا تؤمن بحقوق ملايين التلاميذ والمرضى و وو نقابات تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية نقابات يسيرها العجزة المتقاعدون نقابات همها ارباك المرفق العمومي وطرد المستثمرين الأجانب.
النقابات تخاف من تنزبل قانون النقابات لأنها لم تعد تمثل الا المنتفعين .
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
الشيء الواضح الآن أن الحكومة لا تتواصل .. و”كدير شرع يديها” .. وهذا لا يخدم لا مصالح المواطن المغربي ولا مصالح الوطن .. السؤال المطروح .. هو ما دور الوزراء في هذه “الهندقة”:. ؟!
الجواب:
أعتقد أن الوزير أصبح عالة على ميزانية الدولة ..راتب + تقاعد مريح .. اللهم إن هذا منكر ..
على هذا الحساب كلمة النقابات مقابل كلمة المجلس الدستوري فأين الخطأ اذن ؟ فهل المجلس الدستوري غير دستوري ام ماذا؟ نريد توضيحا شافيا لماذا النقابات مستمرة في التصعيد ضد مشروع قانون الاضراب . ان كان قانونا مجحفا فالأولى ان تفصل في ذلك المحكمة وتعيده للحكومة اما ان تقر بانه لا يخالف الدستور فانا ما فهمت والو !!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قانون الإضراب في صالح النقابات رغم هذه المسرحيات لانه سيحرم التنسيقيات من الاحتجاج والتظاهر
اقترب فاتح ماي وعلى الحكومة المغربية اتخاذ قرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين في ظل التضخم الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية لهذه الفئة التي اسدت خدمات جليلة للإدارة العمومية وذلك خدمة للسلم الاجتماعي وتحسين القوة الاستهلاكية للشريحة المذكورة
نتمنى من الحكومة ان تسرع في اخراج قانون النقابات بتحديد مدة الزعامة النقابية في ولايتين فقط و ان تسرع في اخراج الزيادة الضعيفة فالاجور خلال فاتح ماي عوض شهر يوليوز وشكرا
كلشي تخيط أو تفصل على قياس الباطرونا في المغرب السعيد..
زعما مخاريق هو لي تيدير الإضراب، مخاريق ديما مضرب، وما دام أنه متكاسل في الدفاع عن الموظفين الذين أفنو حياتهم في النضال دون تحقيق أين نتيجة، نقول له نحن مع القانون التنظيمي ولا للإضراب.