من المرتقب أن تعقد اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد اجتماعا في منتصف يناير الجاري.
وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن هذا الاجتماع، الذي سيعقد بمشاركة ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستعرض خلاله الحكومة رؤيتها لإصلاح هذا النظام.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، التي تشكلت عقب الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي انطلقت في 14 شتنبر الماضي، عقدت 3 اجتماعات ناقشت خلالها المقترحات التي تضمنتها دراسة أعدها مكتب دراسات خاص.
وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، يشمل ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
مصدر هسبريس أوضح أن النقابات عبرت خلال أول اجتماع عن رفضها لرفع سن التقاعد والتراجع عن المكتسبات ورفع نسبة الاشتراكات، لكنه لم يستبعد أن ينحاز بعض ممثلي النقابات لمقاربة الحكومة.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت في جلسة برلمانية أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس هذه الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على المنهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
وكشفت فتاح العلوي آنذاك أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد.
ومن المقرر أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى اتفاق بشأن سيناريوهات الإصلاح في غضون أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ابتداء من ماي.
وبدأ الاشتغال على إصلاح نظام التقاعد منذ 2013، حيث أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي.
وعلى إثر ذلك، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028، وذلك من خلال: الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.5 في المائة، بحسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، لكن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقرير سابق له أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026.
ذهب وقت الحسم و حسن التدبير،و أصبحنا نجتمع ثم نفترق على ان نجتمع و نحدد تاريخا لاجتماع آت.
إذا أردت المراوغة و تمديد الزمن فأكثر اللجان حول الموضوع.
يجب ان يكون هناك قانون يحدد المعايير لانظمة احتياط الشيخوخة والزمانة ايضا، الكثير من الصناديق للتقاعد الاساسي قطاع وخاص.
والكثير من الصناديق تقاعد تكميلي قطاع عام وقطاع خاص وبعضها شركات.
حتى التعاضديات وحتى شركات التامين والبنوك.
والاشكال ان المعايير كثيرة ومختلفة ولا نعرف الصادق من السارق.
يجب ان يكون هناك قانون اطار للتقاعد يحدد المعايير ويفرض على صناديق القطاع العام وصناديق القطاع الخاص وشركات التامين ايضا، فالناس لم تعد تحتمل ان تساهم لتضيع اموالها لاحقا بحجة الافلاس او اعادة التوزيع او اعادة الاحتساب او او او او.
اما تقاعد الزمانة اي المرضي لا احد يتكلم عنه، حتى قوانين تعميم التقاعد وورش الحماية الاجتماعية لا يتحدث عن تقاعد الزمانة المرضي سوى للموظفين والاجراء اما المستقلين والاحرار وغيرهم فلن يكون لهم الحق في معاش مرضي في حالة العجز بل فقط الشيخوخة على عكس الاخرين، فلماذا هناك تمييز اليس المغاربة سواسية الن يساهم الجميع ؟ نطلب من الصندوق الوصي على الورش ان يراجع فكرة تقاعد الاجراء في 61 وحقهم في تقاعد مرضي وتقاعد المستقلين في 65 وان لا حق لهم في التقاعد المرضي.
وشكرا للمسؤولين.
نسأل الله أن يصلحو التقاعد اش من نهار يفرحون المتقاعدين جلهم ذهبو عند الله ارحم الراحمين هناك ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أرى الخير والبشرى في ملك البلاد حفظه الله ورعاه
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أحزاب ونقابات ووسطاء
لماذا لا يكون نظام اختياري لمستخدمي القطاع الحكومي و الخاص، افضل ان استثمر تقاعدي من الآن أو اضعه في البنك لاحصل عوائده
شي يسرق و شي يخلص الله ياخد فيهم الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل.
نظام اتقاعد في المغرب لا يحتاج الى اي اصلاح بقدر ما يحتاج الى فتح محاسبة في اموال المتقاعدين و اين و كيف صرفت من قبل صندوق الايداع و التدبير الذي عهد اليه التصرف المطلق في اموال المتقاعدين بدون محاسبة و لاى رقيب فطيف يعقل ان يستثمر هذا الصندوق في اموال المتقاعدين بدون اي فائدة و بدون اي ربح و فقط بالخسارة تلوى خسارة اخرى البارحة خسر صندوق التدبير و الايداع في الاستثمارات السياحية بدون اي محاسبة و الان في الاستثمارات الطاقية و غذا لا ندري و حالة صندوق المتقاعدين لا يبشر بالخير هذا هو بيت القصيد محاسبة من تصرف في اموال المتقاعدين اولا و قبل كل شيء
اولا يجب محاسبة ناهبي أموال صندوق التقاعد لأننا في يوم من الايام كنا نسمع عن فائض هدا الصندوق فتم بناء عدة مصحات الضمان الاجتماعي اليوم نتحدث عن عجز ونسمع عن أسماء نهبت الملايير ولم نسمع عن محاكمات
الإصلا ح الحقيقي هو إعادة سن التقاعد إلى 60 سنة و خاصة في الوظائف المتعبة كالتعليم ، ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى إفراغ الصندوق بكل شجاعة ومصداقية ، والابتعاد كل البعد عن المساس بمكتسبات وحقوق الموظف لأن من الظلم البواح تحميله مسؤولية إفلاس الصندوق وهو بريء براءة الذئب من قتل يوسف علي السلام
في فرنسا كذلك في منتصف هذا الشهر سيعلن الرئيس الفرنسي عن الإصلاح المرتقب في التقاعد مع رفع سن التقاعد إلى 64 او 65 لكن النقابات هناك وحدت صفوفها من أجل الرفض التام والقاطع بالرغم من أن ماكرون جعل من هذا الشهر شهر إصلاح منظومة التقاعد مع الزيادة في أجور المتقاعدين…………… هذا ما قراته البارحة……… ولحسن الصدف او لسوئها هو نفس الموضوع…. نفس المشاكل…… إلا أن البلاد تختلف باختلاف اللغة والدين وحتى النظرة التي تنطر بها فرنسا لمتقاعديها….. فالحل هو الانتظار ما ستصل إليه فرنسا ونطبقه في المغرب بدون افلام سينمائية ولا مسرحيات خشبية……..
لا تنسوا المتقاعدين من الزيادة السنوية من الرواتب والتعويضات والمساعدات الإجتماعية الأخرى، حسب إرتفاع مستوى المعيشةوالاسعار والتضخم ، وتمديد الإستفادة من منحة الحج الى ما بعد التقاعد لمن لم يستفيدوا منها اسوة بإخوانهم النشطين .وبه وجب الذكر والتذكير والإعلام. وشكرا .
رسالة إلى جميع النقابات والجمعيات ولجميع من يهمه الأمر.
عن أي تقاعد يتكلمون تقاعدهم بالملايين أو تقاعد المغاربة الذي لا يتجاوز الف درهم في الشهر . اللصوص أكلوا ويأكلون ولا يتركون أي شيء . الصحة والدراسة والسكن في الخارج ويتكلمون عن التقاعد .
ايتها النقابات،اسمعي وعي،لا نقبل بالحلول الترقيعية والمتجزأة.فنحن لا نقبل الا حل معظلة التعليم في شموليته.ملف المتعاقدين والمقصيين والزنزانة 10 وأصحاب الشهادات وضحايا النظامين والتعويض عن المناطق النائية،والتقاعد،و التعويضات العائلية والزياده في الاجور والبنيات التحتية،والرفع من تعويضات تسير وحق الاضراب والقانون الاساسي وصرف المستحقات من الترقيات…….
كل حل لا يتضمن هذه الحقوق في شموليتها فهو مرفوض والتصعيد هو البديل.
احفضن ايتها النقابات ماء وجهكن،فالوطن والتاربخ لا ينسى ولن يتناسى.
الشيء المخجل والمضحك عنذما نسمع عن المعارضة أو النقابات بالمغرب…؟؟ قبل أن يقوم التجمع من مكان الاجتماع باعوا الطرح ووصل الفكرة إلى المسؤولين …وكمل من رأسك..
ما لا يفهم في قصة التقاعد وإصلاحه الغريبة العجيبة هو كيف لصندوق تضخ فيه الأموال كل شهر معرض للافلاس نعلم أن الحكومة لا تقول الحقيقة ……… حين يكون إدعاء العجز والفقر في صالحها وغنية قادرة حين تقرر أن تمارس السفه في إنفاق المال العام على ما لايفيد
حينما يتازم الوضع الاجتماعي وتتساءل الحكومة عن فتافيت زيادة في بعض الاجور المنهوكة يخرج إلينا واحد ويقول إن البلاد في أزمة ومديونية وازمة خانقة ووووو…..حتى يتجمد الكل من وقع الكلام .في حين نرى ترف واسراف في مهرجانات وكرة قدم وميزانيات بالملايير في بعض المشاريع المقصية اصلا ..
لا خير يرجا منكم لا الحكومة ولا النقابات المهترية من اختلس اموال التقاعد المسؤولون السابقون ومعهم النقابات لو كانوا رجال النقابات احرار لكان لهم شأن وقوة ولاكنهم باعوا انفسهم وضماءرهم للشيطان فسارو كنعاز الضائعة لا تقم لهم قاءمة ما دامو على هذا الحال
“سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص” هذه الجملة خطيرة جدا. تصور ان تكون استاذا جامعيا تحصل على 30 او 40 الف درهم وما ان تتقاعد حتى تصبح اجرتك تساوي مرتين فقط الحد الادنى للاجور اي 6000 درهم. انها سرقة ما بعدها سرقة.
دراسة رفع سن التقاعد إلى 63 سنة او 65 سنة ليس حل لرفع جودة العمل أو القضاء على البطالة بل يجب تطبيق التقاعد المبكر او الاجباري في سن 55 او من عمل 30 سنة من اجل العمل المتقون و فسح المجال لشبابنا العاطل …..هذا رأيي و الله اعلم
حسبي الله ونعم الوكيل …………… المواطن هو الضحية… الله باخد الحق يارب…. إن كان ولابد وحتى تكون هناك الامور مخيرة فيترك الاختيار للمتقاعد في سن 60 وهناك عدة حالات لايمكنها ان تقبل هاته الزيادة في سن التقاعد نظرا لصعوبة العمل الدي تقوم به حاليا على سبيل المثال التعليم والقطاع البنكي فبعد سن 60 يكون العطاء جد ظئيل أظف إلى ذلك فستكون اماكن الشكل مملوؤة وستزداد البطالة وهذا سيؤدي إلى كثرة البطالة وكثرة الجريمة وليس في مصلحة بلادنا…. من المؤسف أن نصل إلى هاته النتيجة ولانحاسب ناهبي المال العام…
سلام ،في إطار التضامن الاجتماعي يستحسن توحيد صناديق التقاعد في صندوق وحيد ،سواء بالنسبة لصناديق القطاع الخاص او القطاع العام ،مع وضع فترة زمنية محددة وتدريجية للتوحيد،وكذا توحيد التعاضديات التأمينية وكذا مؤسسات الأعمال الاجتماعية للقطاعين الخاص والعام ،واصدار قانون لمحاسبة المتسببين في الاختلاس او غيره اي المحاسبة القبلية والبعدية،ومقابل ذلك يتعين الزيادة في المعاشات اسوة بالاجور والعمل باستعجال على ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014المرشحين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014الى تاريخه من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل.
سبحان الله تعمرو الصناديق على ضهورهم وتسرقوهم و تخويوهم !!!!،وتقولو لنا الصناديق فارغة. و يرتفع المستوى المعيشي بطريقة صاروخية ، حتى أن معظم المتقاعدين سيكونون مهددين بالسكتات القلبية أمام غلاء المعيشة.
لك الله يا متقاعد اكثرهم ماتوا على اجرة 2000 درهم و تحت …. من ما زال على قيد الحياة اجرة تقاعده لا تتعدى اسبوع و تصرف كلها ….
عندما يتقاعد العسكري يبحث عن عمل كسائق طاكسي ، بيع الخضر ، حارس خاص ، ووووووو لان أجرته تقاعده قليلة ……لك الله يا متقاعد
المصيبة الكبيرة وهي تسقيف التقاعد كما جاء في المقال السقف هو ضعف الحد الأدنى للأجور 6000درهم يعني أعلى تقاعد رغم أن الموظفين لديهم تقاعد واحد و اقتطاعات كبيرة ليس لديهم cimr يريدون توحيد الصناديق بإنزال الموظف عند الأجير وليس العكس ،رغم أن انقطاعات الموظف في بعض الرتب تصل إلى 3500 درهم هده سرقة موصوفة ،وحقيقة من النعاس
كل نقابة تنحاز الى الطرح الحكومي فهي نقابة متواطءة ضد الطبقة العاملة.اسالوا الحكومة اولا عن الذين نهبروا صناديق التقاعد. وبعده نجلس للحوار
دابا بداو تيبانو القوالب
بالامس دعت الحكومة النقابات لعقد اجتماع حول قانون النقابات ورفضت هذه الأخيرة . الآن النقابات تنتظر عرض الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد . يبدو أن رائحة التواطؤ تزكم أنفس العارفين بخبايا الأمور . إشهار قانون النقابات مجرد رصاصة لتهديد النقابات بقبول ما تطرحه الحكومة من مقترحات حول إصلاح أنظمة التقاعد . ولا بأس من إصدار بيانات التنديد والرفض وحتى تنظيم بعض الاحتجاجات الخجولة . ذاكرة الموظفين ليست مثقوبة إلى هذا الحد . نفس السيناريو تم تمثيله في سنة 2015 ، تغيرت وجوه الحكومة وبقيت نفس الوجوه عند النقابات التي ترفض أي مس بالطريقة التي تسير به نفسها وتخضها للمساءلة . هاد بوعو ديال قانون النقابات فيه نقطتان تهددان بعض ديناصوري العمل النقابي بالمغرب :
النقطة الأولى تتعلق بالمتقاعدين لأنه لا حق لهم في قيادة النقابات وخاصة في مكاتبها التنفيذية من الفرع إلى المكاتب المركزية , المتقاعدون لا يزاولون أي عمل وبالمنطق لا يحق لهم تمثيل من لازالوا يعملون . وهذا المبدا معمول به عند أعتى التنظيات النقابي في العالم ..
النقطة الثانية تتعلق بالشفافية المالية …..
بالله عليكم كيف للمرأة ان تبقى في القسم حتى 65 سنة
وكيف للأشخاص الدين يعملون في المهن المرتبطة بالشركات كالبناء ومختبرات البناء والهندسة المدنية ان يبقوا حتى 65 سنة
زد على ذلك السياقة التي تتطلب un reflex الذي يتدحرج مع التقدم في السن وووووو…..
على النقابات ان تتحمل مسؤوليتها وكذا الدولة
لنا الله
غير قتلونا حسن آشمن 65سنة زدتونا 3سنين وباغين تزيدونا عامين صحة الله ياخد
الحق طلقونا وخليو الشباب حاملي الشهادات يخدم على راسو .العفو منكم.
غيبقاو كل مرة يزيدو نسبة الاشتراك حتى تولي الاقتطاع 99 % ويخليو للموظف 2 دريال الله ياخد الحق
لماذا لا تستثمر اموال صناديق التقاعد في المحروقات والمشاريع الاكثر ربحا وضمانا، هكذا لا يحدث افلاس لهذه الصناديق وستحقق وتحسينا لوضعية المتقاعدين وابناءهم، وان تكون لجنة وطنية دستورية خاصة تسهر على مراقبة وتدبير اموال هذه الصناديق، واما وكما عليه الحال فاننا لا ندري كيف تدبر وتصرف اموال صناديق التقاعد وتحت مسؤوليةومن؟ ومراقبة من؟.
من خلال هذا المقال يتبين ان هناك تواطء بين المتاخلين في هذه اللعبة
اغلب الموظفين خاصة في القطاع الخاص يعانون من الأمراض المزمنة
خاصة السكري و الضغط الدموي وأمراض العضام والشاشة
كيف لنا أن نبقى حتى 65
من تم للقبر
الله ياخد الحق
عند ربكم تختصمون
اكثر ما كرهت هو الوظيفة العمومية… ضيعت فيها عمري دون جدوى… اتمنى ان يفتح باب المغادرة الطوعية …
مسؤولو النقابات الذين هم من المفترض أن يحاوروا الحكومة ويدافعوا عن الموظفين والشغيلة والمتقاعدين ، أغلبهم متقاعدون جاوزوا الستين لا يتقاضون أجورا مثلنا تخضع لخصم الرسوم والضرائب ولا ينطبق عليهم القانون الجديد الذي تغاضوا عن التصويت عليه وتركوه يمر لما كنا ننتظر وقوفهم ضده،كيف لهم أن يحاوروا الحكومة أو يدافعوا عنا وهم قد استفادوا من ريع ثلاثين مليار إضافة إلى ملايين الدراهم من أجور المنخرطين فماذا ننتظر من هؤلاء.
من المفترض أن يحضى ملف التقاعد بحوار وطني وليس دراسات لجن بها بعض أشخاص يمكن استمالتهم وبرمجتهم المسبقة
ثم إن من حق المواطن أن يطلع على واقع المنظومة برمتها وليس إلى بعض المؤشرات التي تختارها الحكومة لتبرير ما تنوي القيام به فقط فأين نحن من كل هذا
محاولة الحكومة اطلاق هذا الورش موازاة مع فرنسا فيه رسالة أن الجميع يصلح التقاعد وليس فقط الحكومة وذلك للرفع من قبولية الاصلاح لدى العامة, بيد أن لا مجال للمقارنة بين فرنسا والمغرب فالتقاعد الادنى في فرنسا يفوق مليون ونصف في الشهر
من المنتظر أن تعرف الوظيفة العمومية موجة كبيرة للمغادرة عن طريق التقاعد النسبي موازاة مع اطلاق هذا الملف.
يجب مراجعة نظام التقاعد ….. الدى أضر بعدد كبير من الموظفين خصوصا ضحايا النظامين الدين شملهم نظام التقاعد المجحف
عالجوا الملفات العالقة اولا ..كفءة المقصيين مثلا …الم يكفيكم التالوث الملعون ….حاليا اشتغل بالقسم و عمري 62 سنة ….
ضرب مكتسبات المتقاعد. تسقيف الاجر. الزيادة الاقتطاعات .الزيادة في السن .خفض النسبة . الذي بجب إصلاحه محاكمة الذين سرقوا مال المتقاعدين . اننا نرفض البتة هذه الاقتراحات .حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة
قبل الإصلاح
نريد محاسبة المفسدين وارجاع الأموال المنهوبة وابعاد كل متورط عن مهام المسؤولية عن الشأن العام حينها يمكن التفكير في الإصلاح
سيتم تمريره وسيكون أسوأ من سابقه الرفع من الاشتراكات احتساب حد السن نسبة 1.5 في المئة .والتقاعد النسبي 1في المئة على أساس أن لايتحاوز مبلغ المعاش 70 في المئة كما هو معمول به في القطاع الخاص .لاتنتظروا من النقابات اي شيء في شهر ماي سيتم تطبيقه
في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية يتعين على الحكومة الموقرة بالتعحيل بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام اسوة باخوانهم متقاعدي القطاع الخاص وباثر رجعي منذ فاتح يناير 2020
وغدا سنسمع ان حكومة اخنوش ستقترح نفس النقاش على التقاعد في المغرب .
اول شيء يجب ان تقوم به الحكومة هو ارجاع ما بذمتها للصندوق المغربي للتقاعد 45 مليار درهم التي ضحت في المعاشات العسكرية ثم استكمال ما بقي من اشتراكاتها التي شددت منها الشيء اليسير في حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي و بعد ذلك نتحدث عن الاصلاح المزعوم المراد به دفن الموظف في ادارته
تغير سن تقاعد يجب أن يكون تدرجيا؛ مثلا كل سنة نضيفو سنة؛ حتى نصلو الى سن 63 سنة؛ كثير من الناس تموت وعمرها ستينات قليل من يجز تمانينيات؛ 65 سنة خايبة؛
إصلاح إصلاح الى أن يموت المتقاعد المنهك المهان دون أن يحصل على أي شيء يذكر، حسبي الله ونعم الوكيل.
فرنسا ستفتح نقاش حول نظام التقاعد في منتصف شهر يناير
والخبر الثاني يقول المغرب سيفتح نقاش حول نظام التقاعد منتصف شهر يناير
هل هذا الخبر صدفة؟
ام اننا ما زلنا نتبع فرنسا في كل شيء؟
هده مسرحيات مللنا منها النقابات واكلة الغلة ملايير ترصدها لها الحكومة كل سنة مقابل اسكاتها. وقانون التقاعد موجود وستشتغلون الى غاية 65 سنة زائد الزفع من الاقتطاعات. لان هدا القانون فرض من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين لاسترجاع قروضهم.
قلت مرارا وتكرارا عن التقاعدين مهمشين ولا ينضر في شانهم المسؤولين.البس لهم الحق في الزيادة.بل هم.اولى ها كما يهتم الاوروبيين بمتقاعديهم احسن قيام ويحافضون على صحتهم لانهم اخلصوا لوطنهم عندما كانوا شباب.
هادى مصير كل متقاعد يتقدم في ااسن ولا يجد من ياخد بيده.فكان جزاؤه وشكره لما اسداه لادارته..عصى..سألوه ما تلك بيمينك يامتقاعد قال ..عصى .. جاءزة من ادارتي اتوكؤ بها واهش بها على من يلاحقني او يريد ادايتي وثالث خطواتي..اللهم ارحم ضعفنا واستر عيوبنا وارزقنا حسن الخاتمة. اااااااااهين.
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
نطلب. من النقابات ان ينتظروا إصلاح جيوب المتقاعدين والمتقاعدات الذين ينتظرون من الحكومة الذي يأتي ولا يأتي فأين هي الزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية فدايما ننتظر الجواب المفرح لهذه الشريحة فكل العاملين والموظفين كبارا وصغارا في الطريق إلى التقاعد
s seulement au Maroc il nya que des mensonges ,avec succession des gouvernement
a propos de 1320 jours de travaille pour avoir une retraite
fine ousslou
ما يؤكده المغاربةهو: تواطؤ النقابات ، ثم لا لرفع السن التقاعد الى 65 ،، لما تم رفع التقاعد الى 63 كان فيه تعسف في جق من انخرط في الوظيفة على اساس 60سنة،، الحلول برفع السن مرفوض قطعا وهو حل ترقيعي لاغير، لا حسيب ولا رقيب رغم المناداة المتكررة، هو مشكل مفتعل فقط ويقلدون فرنسا في ذلك ، رحمة الله على هذا المواطن المتقاعد ،، المتقاعد في اوروبا له الاستشفاء دون مقابل والادوية ايضا والرعاية افضل مذا للمغاربة المتقاعديم لاشيء سوى الكلام والتملص والكذب
كيف يعقل أن شركات المناولة تقوم بسرقة الأجور بمباركة من وزارة الشغل الآلاف من الاجراء تهضم حقوقهم بسبب مدونة تحمي الباطرونا اين الأموال التي سرقت من مكتب cnss كيف يعقل ان يمدد التقاعد حتى في القطاع الخاص الذي اصلا جميع حقوقهم المادية والاجتماعية تنتهك كل يوم اضافة إلى العمل بدون توقف ل 12 س يوميا اجباريا او تطرد من العمل…
لا اريد تقاعد، اريد نقودي كاملة اتمتع بها او اخزنها في البنك شغلي هذاك. لا اريد ان يمس صندوق التقاعد راتبي، و بعد مرور 20 سنة و انا اؤدي 3000 درهم يقول لي الصندوق ليس هناك مال،
الله يخليكم النقابات لا نريد تقاعد يجب ان يكون اختياري و ليس اجباري، اريد راتبي كاملا، لان الصندوق متقوب من اسفله اي ريال يوضع فيه يذهب هباء،
ثم سؤال اخر لماذا نتبع فرنسا في هذا المجال و لا نتبع كندا او دول اخرى حيث تحول صندوق التقاعد الى صندوق سيادي يعطي المال للاستثمارات و بنك في ان واحد.
نفترض ان هناك في المتوسط 2500 درهم بالنسبة لا 600000 موظف، يعني بالحساب هناك مليار و نصف كل شهر تودع في الصندوق، في سنة هناك 18 مليار درهم فكيف نقول ان الصندوق عاجز، لاننا ببساطة اصبحنا نعتمد على التعاقد، في حين اخرجنا نسبة كبيرة في المغادرة الطوعية و نحن نخلص اصحاب زيادة الاربعينات و الخمسينات،
فالتوازنات يجب ان تكون او نقول للموظفين بان التقاعد اختياري من البداية