جرى، اليوم الثلاثاء، تقديم مجموعة من الأشخاص في قضية التشهير والابتزاز التي توبع فيها أقارب “تيك توكر” معروف أمام النيابة العامة بالدار البيضاء.
وأكد نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، جمال لحرور، أنه جرى تقديم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، حيث تمت متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك؛ فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وسجل نائب وكيل الملك، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء أمام وسائل الإعلام على ضوء هذه القضية، أن البحث لا يزال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية.
وسجل المسؤول القضائي أن النيابة العامة وجهت إلى المشتبه فيهم الخمسة تهم “المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه إلى أحد المشتبه فيهم”.
وأكد ممثل الحق العام أن النيابة العامة أمرت، على ضوء الشكاية التي تم التوصل بها، بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموس تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيس الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن؛ وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها.
وأفاد نائب وكيل الملك بأن المشتبه به الرئيسي استغل هذه الشرائح في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية، وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجرة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالطفلة المتابعة في هذه القضية، فقد جرى الوقوف، من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية “سبق أن تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي والرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها”.
وأورد أنها أكدت، عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، “أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق “واتساب” أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية”.
وأكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمامها بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون؛ ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
لماذا لا نرى هذا الحزم نفسه مع أولئك الذين ينهبون المال العام ويبددون ثروات البلاد؟ لماذا السرعة والحزم في قضايا التشهير والابتزاز، بينما قضايا الفساد الكبرى تمر في هدوء، إن لم يتم التستر عليها؟ العدل لا يتجزأ، ومن الأولى ملاحقة الفاسدين الذين يسرقون مقدرات الشعب قبل أي شيء آخر!
كيف يمكن أن نفهم العدالة حين يُسجن الصحفيون الذين يكشفون الفساد ويُجبرون على الصمت، في حين يُترك الفاسدون في الحكومة ليواصلوا نهب المال العام بلا محاسبة؟ هذه ازدواجية غير مقبولة، كيف يمكن أن تُلاحق قضايا التشهير والابتزاز بسرعة، بينما يغض الطرف عن الفساد المتفشي في أعلى المستويات؟ إذا كان حرية التعبير حقاً مقدساً، فلماذا تُسجن الأصوات التي تحارب الفساد وتكشف التلاعب بأموال الشعب؟ يبدو أن العدالة لدينا لا تحكم على الجميع بنفس المعيار، بل تُستغل لتبرئة الفاسدين والتضييق على من يسعى للكشف عن الحقائق. علينا أن نطالب بحساب الجميع، من أعلى إلى أسفل، دون استثناءات.
بااااااااز
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
شكرا للقضاء لأن أصبحنا نعيش وسط ذئاب مختفية وراء الكاميرات ،يسترزقون من الإبتزاز والتشهير والضحك على الآخرين
نعم نحن مع القانون
القانون فوق الجميع
ولكن يجب تطبيق القانون أيضا على ناهبي المال العام المرتشين المفسدين
جميل جدا ان نسمع ونتابع هاده الاختلالات التشهير والابتزاز والمتاجرة في أعراض الناس ولكن أين هي المتابعة في جرائم الأموال العمومية لاكلام لينتهي الأمر إلى السكوت تم البراءة. أحكام مخففة او العفو ، لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
تخيلوا طفلة في الثالثة عشرة من عمرها، بدلاً من أن تكون بين أحضان أسرتها أو في مدرستها، تجد نفسها خلف القضبان. كيف يمكن لعالمنا أن يصل إلى هذا الحد من القسوة؟ سجن الأطفال ليس مجرد انتهاك للقانون؛ إنه انتهاك للإنسانية نفسها. أين ذهبت قيمنا التي تدعو إلى حماية البراءة ورعاية الطفولة؟
هل وصل بنا الحال إلى أن نصمت أمام سجن طفلة؟ أين هي الضمائر التي يجب أن تثور ضد هذا الظلم؟ أين هي الأصوات التي يجب أن تعلو دفاعاً عن حقوق الأطفال؟ إذا كنا نتغاضى عن مثل هذه الممارسات، فماذا بقي من إنسانيتنا؟
لماذا الحزم فقط مع الذين يفظحون المفسدين؟ أما ان الفساد متجذر في كل المجالات بدون استثناء!
ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء و الظلم ظلمات يوم القيامه. بدل محاربة الفساد و ملاحقة المفسدين، تتم ملاحقة من يفضحونهم. الله ياخذ الحق فالظالمين.
لنا كااااامل الثقة في ميابتنا العامة التي لا يظلم عندها أحد. ولنا في المحاكمات السابقة شاهدودليل. ثقتنا في قضائنا العادل عظيمة. لا خوف على حقوقنا من الهضم مع هذا القضاء وهذه النيابة المستقلة جدا.
الحياة الخاصة ديال المغاربة كاملين ماشافوهاش ولكن كرامة السلطويين حاجة أخرى
نصفق بحرارة للقضاء الذي يتحرك بسرعة في قضايا التشهير والابتزاز الألكتروني …..لكن السؤال أين هو القضاء من قضايا الفساد والتهرب الضريبي وقضايا الاحتكاروالمضاربة وتبديد المال العام في الصفقات العمومية بمختلف الجماعات الترابية عطفا على تقارير المجلس الاعلى للحسابات ….أم أن أزدواجية المعايير هي سيدة الموقف
المشكل الكبير والذي سوف يكلف بلادنا الكثير على المستوى الحقوقي وسوف يعطي لاعداء البلاد المبرر لمهاجته هو سجن طفلة بريئة وزجها في قضية لا ناقة لها فيها ولا جمل
عبر التاريخ فالسجون موجودة و لولاها لما بقي البشر لحد الان فكل واحد عمل التشهير لواحد ستدهب عاءلته لتصفيها له و يصبح قانون الغاب بدون محاكمة فهكدا يريد التافهون و العدميون
احدروا من الدين يدخلون النهب مع أمور قضائية
فادا نهب لك شخص اموالك فتابعه في المحكمة ادا عندك دليل
ومادا عن المجرمين الحقيقين الدين اختلسو أموال الشعب هناك ملاير الدراهم اختلست من صندوق الضمان الاجتماعي
ومن المخطط الاخضر ومن صندوق الوطني لتقاعد ومادا عن الأموال التي هربت في الربع العربي والتي قدرتها وكالت المخابرات المركزية الأمريكية بحوالي خمسون مليار درهم اما دور النيابة العامة هو حماية المفسيدون من رجال السلطة وناهيبي أموال الشعب المقهور
كيف يمكن أن نقنع الأجيال اللاحقة بأننا نعيش في دولة الحق والقانون وهم يرون طفلة في 13 من عمرها تتعرض لأبشع أنواع التعسف والترويع، بعيدة عن أحضان والديها وخارج أسوار مدرستها. للأسف الصورة المشرقة التي نحاول رسمها لبلدنا المغرب ، تأتي مثل هذه الممارسات وتشوهها.
عندما تسمع مثل هذه التهم : التشهير إهانة هيئة …..فاعلم ان ليش هناك و كل شئ تلفيق .. حسبي الله ونعم الوكيل
ردا على بعض المشوشين
عن اي نهب تتكلمون فادا اردتم المتابعة فالكابرانات ابادوا اكثر من ربع مليون في العشرية وحدها و هربوا الأموال للخارج بالملايير
ان تفضح المفسدين و ناهبي اموال الشعب امر جيد، و لكن يجب ان تكون عندك الحجج و تقدمها للعدالة، لان البينة على من ادعى، اما ان تقوم بالتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي و انت لا تملك اي حجج فهذا يعتبر مساس بسمعة من تقوم بالتشهير بهم .
غسيلنا المتسخ يجب ان ننشره بعيدا عن اعين الاعداء الذين يتربصون اي فرصة لايذاءنا.
على كل حال يجب ان ننتظر نتبجة التحقيق لمعرفة خبايا هذه القضية.
اي وكيل للملك من حقه ان يحرك اي قضية فساد اذا توفرت له الادلة الدامغة، فلماذا لا يقدم هذا الشخص الادلة التي تتبث فساد من يقوم بالتشهير بهم.
بلادنا بلاد الديمقراطية ولكن سجن طفلة عمرها 13 سنة
التشهير و الابتزاز جنح و جرائم يعاقب عليها القانون.
لماذا لم يتم اعتقال من توجد العديد من الشكايات ضده ام انه يحمل الجنسية الامريكية القانون لا يطبق على الجميع
لماذا لا نرى نفس الحزم مع ملفات مجلس الحسابات؟ ومجلس المنافسة….
سمعت لأول مرة بهذا “اليوتوبر” بعد هذه الضجة و شاهدت بعض الفيديوهات و لم أفهم من أين يأتي بالمعلومات التي يقول أنها من مصادره.
الفساد نعرفه و نعيشه حتى في القوت اليومي البسيط و لا نحتاج لمشاهدة من يصفه لنا، نحتاج حلول.
عند رب العالمين نلتقي الخصوم .احبب من شءت لانك مفارقه واعمل ما شءت فانك ملاقيه
الفتنة نائمة و نعل الله من أيقضها. الي تيطبل للفساد تيحبوه، المهم الحمد لله السردين رخيص و المازوط ب 7 دراهم، الأرخص عربيا افريقيا او عالميا.
وا مع من عايشين يا بن عمي!!!! حتى الأطفال لم يسلموا من شرهم.
لماذا لم تتحرك النيابة العامة ضد اليوتوبرز المشهر و الذي سب القضاة و المغاربة و المؤسسات . و يقذف اعراض الشرفاء و الشريفات. و داخل خارج للمغرب. ؟؟؟؟؟ هنا نطرح أكثر من علامات استفهام .
هذا قانون انتقائي متى خرجت النيابة العامة و خاطبت الرأي العام في جرائم تبديد المال العام و تقديم المرتشين الكبار الى العدالة.
يجب التحقيق فيما ورد على لسان هشام من ادعاءات إن كانت صحيحة تلك الطامة الكبرى …..أم المشبوهون حيتان و تماسيح كبيرة لا يجرؤ على الاقتراب منها أحد…
لاول مرة في تاريخ مغرب تتابع طفلة تبلغ من العمر 13 سنة ب جنحة إهانة هيئة منظمة
غدا سيأتي، والحكم يومئد للواحد القهار.
زرع الرعب في النفوس المستصعفة، وزرع الثقة في الاستبداد … سمعنا كلاما كثيرا، ولم يفتح أي تحقيق في حق هؤلاء! …نسيت ومن سيفتح التحقيق؟ الكل للكل، عائلات في وسط الميدان من عندي لعندك……حمادي يا حمادي.
مجرد رأي
دابا هذه البنت مذنبة في عيون هذه النيابة و لابد من محاكمتها هي و اخوها و ابويها و السبب ان خالها يفضح اناس من النيابة العامة و المحاكم خاصة و يفضح كل ملف فاسد يحصل عليه . اذن عوض ان تتابعون الفاسدين المتهمين بالأدلة و بالاسماء تتابعون دراويش مساكن من عائلته تعرفون لماذا لأن من حرككم اللي متابعة هذه العائلة اما متهم في إحدى فيديوهات هذا الفضاح ام أصبح يرى ملفاته قريبة منه ليفضحه . الفساد كثر في البلاد و هذا هو الواقع
غدا بمحكمة الإستئناف بأكادير نتمنى أن يؤكد القانون المغربي سموه ونزاهته التي نؤمن بها احتراما لجميع الأطراف في استئناف قرار قاضي التحقيق 710/2024 القاضي برفع تدابير إغلاق الحدود في وجه متهم بإصدار شيكات بدون رصيد في ملك الغير قبيل التوصل بنتائج الخبرة الخطية على توقيعات الشيكات.اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.