"النّهج الديمقراطي" يعتزم الاحتفال رقميا بعيد الشغل

في سياق يعرف تمديد مجموعة من الدّول لفترات “الحجر المنزلي” الإجباري، دعت الكتابة الوطنية لحزب النّهج الديمقراطي إلى الاستعداد الجماعي لإحياء عيد الشّغل الذي يوافق فاتح ماي من كلّ سنة بطرق بديلة، كما حذّرت من “سيطرة المستفيدين وأصحاب رؤوس الأموال” على لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أنشئت لمواجهة التأثيرات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للجائِحة، وجدّدت دعوتها لإطلاق معتقلي الرّأي والمعتقلين السياسيين في المغرب.

وقال المصطفى براهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، إنّ طريقة إحياء “فاتح ماي” لا تزال مسألة مطروحة للنّقاش. وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ما يتبادر للوهلة الأولى هو إحياء عيد الشغل على وسائل التواصل الاجتماعي”، قبل أن يستدرك موضّحا: “لم يتمّ تحديد الشّكل والمضمون والشعارات بعد، وشكّلنا لجنة خاصّة تضمّ نقابيين وسياسيين لإعادة بلورة مثل هذه المقاربة”.

وعن “لجنة اليقظة الاقتصادية”، قال البراهمة إنّ المفروض كان هو أن تكون “لجنة لليقظة الاقتصادية والاجتماعية”؛ نظرا لارتباطِهما، ثم زاد: هذه اللجنة تُمثَّل فيها “الباطرونا” دون أن تمثَّل فيها الحركة النقابية، مما يخلّ بتوازن العلاقات المبدئية في المقاربة الثلاثية: حكومة، وأرباب عمل، ومقاولات.

ويشدّد الكاتب الوطني للحزب الماركسي المعارض على ضرورة “حضور الشفافية” في تدبير “الصندوق الخاصّ بجائحة كورونا”؛ لأن هناك مقاولات كانت أصلا على حافّة الإفلاس بسبب تدبيرها، وتريد أن تدخل في هذا السياق لتحيا بتلقي الدّعم، وهناك مقاولات تساهم في الصندوق، وتمدّ يدها من جهة أخرى من أجل الأخذ منه.

ويذكر براهمة أنّ المغرب يحتاج برنامجا اقتصاديا واجتماعيا خاصّا خلال هذه الجائحة، لتعطي المقاولات للعمّال الذين أوقفتهم أجورهم كاملة، وتتحمّل الدولة مسؤوليتها؛ لأن ثمانمائة درهم كمبلغ للدّعم لا تكفي، علما أنّ “النّاس في البوادي يدخلون أيضا في هذا الباب خاصّة بسبب الجفاف، وتوقّف أنشطتهم الاقتصادية بما في ذلك الأسواق”.

وتساءل الكاتب الوطني لـ”النّهج”: “هل تفكّر اللجنة فقط على مستوى الرباط لا على المجتمع ككلّ؟”، ثمّ أضاف قائلا: إذا لم يكن لدى الإنسان في البادية ما يبيعه ليعيش، ما الذي سيقوم به؟ سيخرج. وهو ما يعني أنّنا “نحتاجُ حلولا في هذا الباب”.

وحول مطلب الإفراج عن المعتقلين في قضايا الرّأي والتّعبير، الذي تجدّد بقوّة خلال أزمة تفشّي “الفيروس” الراهنة، استرسل براهمة قائلا: “لا نفهم المنطق العبثي للدّولة، وقلنا بهذا في هذه الظروف التي فيها تضامن وتآزر جميع المغاربة وتجاوزٌ، وقلنا ربما ستفهم الدولة نفسها، وتعي بأنّ الناس قدّموا مطالب اجتماعية يتبيّن اليوم الحاجة لها، في جانب التعليم والصّحّة العمومية”.

وزاد الكاتب الوطني للنّهج الديمقراطي: “كان من المفترض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف والمدوّنين والصحافيين”، قبل أن يستدرك قائلا: “وحتى ولو قدّرنا أنّ الدولة قد اعتبرتهم مجرّد معتقلي حقّ عامّ، فلِمَ لم تطلقهم في هذا الإفراج الأخير عن 5600 معتقل؟”، وهو ما يعني وفق المصرّح أنّ “هناك نية مبيتة ورغبة في الانتقام تحرّك الدّولة في هذا الباب”.

وحذّر هذا الفاعل السياسي من “زيادة عدد المتابَعين في خرق قوانين الحجر الصحي”، الذين من بينهم من يتمّ الاستماع إليهم وتحرير محاضر، ومنهم من يعتقل، لأنّ هذه عملية “ستزيد من عملية اكتظاظ السجون”، في حين أن المقصِدَ هو: “خفض نسبة المساجين إلى النّصف أو بأربعين في المائة على الأقلّ؛ لأن هذا هو مستوى استيعاب السّجون الحقيقي، وكلّ ما دون ذلك تجاوز للمقاييس المعمول بها عالميا”.