تتجه أنظار الطبقة السياسية المغربية يوم الجمعة المقبل إلى البرلمان المغربي، الذي سيشهد افتتاح الملك محمد السادس للدورة الخريفية من السنة التشريعية الثالثة في الولاية العاشرة.
ويعرف افتتاح البرلمان كما جرت العادة توجيهات من الملك محمد السادس إلى الفاعلين السياسيين، والتي أصبحت تتسم بالحدة في الدورات الأخيرة، وخصوصا للمسؤولين عن تدبير الشأن العام.
ويأتي افتتاح الجالس على العرش للدورة الخريفية في ظرف وصفه محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، بـ”الاستثنائي”، مرجعا ذلك إلى ما قال إنها “الأجندة الضاغطة على الحكومة والبرلمان”.
وفي هذا الصدد قال زين الدين، في تصريح لهسبريس، إن هذه الدورة ستشهد عرض مشاريع قوانين تحتاج الكثير من التوافق بين مكونات البرلمان، خاصا بالذكر مشروع قانون الخدمة العسكرية، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويرى أستاذ التعليم العالي أن مشروع قانون المالية، الذي سيستغرق المدة الأكبر في الدورة البرلمانية، يجب أن يكون بصبغة اجتماعية، بالنظر إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، منبها إلى وجود تطلعات كبرى للشعب المغربي على هذا المستوى.
“الحكومة مطالبة باستعادة الفعل الإصلاحي، الذي تراجع في السنوات الأخيرة؛ وهو ما يتطلب وضع أجندة على المستوى القريب”، يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، الذي نبه إلى كون المؤسسة البرلمانية “تعرف هدرا غير مبرر للزمن التشريعي”.
وأشار المتحدث نفسه في هذا الصدد إلى ضرورة تحسين المؤسسة البرلمانية، ومعها الحكومة، للأداء التشريعي، لكون القوانين تظل لمدة طويلة داخل المؤسسة التشريعية، مستغربا “غياب إرادة لتجويد الأداء التشريعي للاستجابة للمتطلبات السياسية والاجتماعية”.
من جهة أخرى أوضح زين الدين أن استثنائية الدخول الحالي تأتي لكون الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات متوقفا، مبرزا أن هذا الأمر “سيرخي بظلاله على الدورة البرلمانية، والتي ستشهد نقاشات حادة في المجالات الاجتماعية”.
وفي مقابل تأكيد الأستاذ الجامعي أن هذه الدورة تتميز بالتصدع الذي تعرفه الأغلبية الحكومية على خلفية التراشق الكلامي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، نبه إلى أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع إشكالية غياب عدد من مؤسسات الدولة، والمرتبطة بالحكامة تحديدا، عن القيام بدورها بسبب نهاية ولاياتها.
الفساد ینخر کیان المجتمع المغربی فی جمیع القطاعات. أطلب من جلالة الملک نصره الله حبذا أن یحل مجلس جطو ویحیله الی التقاعد .ویعوضه بمجلس قضاٸی قومی جهوی مستقل وله شرطة مستقلة وکذالک رجال جمارک ویطلق علیهم( حراس المال العام ) و یشترط فی قضاته ان یکونوا حاصلین علی الذکتوراه فی: القانون و السیاسة و إدارة الأعمال والتجارة وعلم الإجرام و الطب العام وقاضی منهم یکون قد شغل منصب رٸیس إحدی الجامعات أو کان ناٸب للتعلیم وقاضی اخر حاصل علی الذکتوراه فی مجال السکن والتعمیر، بهذا الخلیط من تخصص القضاة یکون مجلسهم متخصص فی کل القطاعات
و نکون قد ضمنا الکفاءة لهذا المجلس القضاٸی ویحارب لنا ناهب المال العام فی جمیع المیادین لان الفساد فی کل المیادین فی القضاء فی السیاسة فی الصحة فی التعلیم فی السکن وفی کل شٸ. اذا کنت متفق معی اضغط علی لایک. انا ضد سفک الذماء والحرب ولا امن. فی المغرب یعیش ابی وامی واخی واختی و جدی وجدتی وصدیقی وقریبی .السلام
واش هديك مؤسسة تشريعية بعدا راها غير نادي للنوم و الشاط بالهاتف أو الدفاع عن مصالح تقاعدكم أما المواطن أخر درجة في إهتمامكم أنا كون جات عليا غير سدوه أو الفلوس لي كتستنزف هاد المؤسسة خدمو بها بنادم.
جلسة افتتاح الدورة الخريفية لن يتأخر عنها احد وبعدها ستعود حليمة إلى عادتها القديمة . أما القوانين التي تنتظر المصادقة إن كانت تهم الطبقة البرجوازية أو في غير صالح الشعب فسيتم التصديق عليها بسرعة البرق وما عدا ذلك فسيكون فيه أخذ ورد وغياب مقصود عن التصويت.
لدي قناعة كبيرة وثقة عمياء في نضوج الشعب المغربي لهادا اقترح ان نزيل بعض المؤسسات التي لا منفعة منها كمجلس النواب مثلا تلك القبة التي يطبخ فيها كل شيء معادي لمصلحة البلد و ابناء البلد وفي المقابل نهدر عليهم الملايير شهريا بلا فاءدة.
الشعب باراكة عليه الناس ديال الجماعات الترابية يصاوبونا شي ورقة مرا مرا داكشي ديال الموضفين الكبار منافعينا فوالو غي عايشين عالة على الشعب.
الخوان لي عندو شي اقتراح يتفضل.
شكرا هسبريس
منذ الإستقلال والمحللون يقولون إن هذا الدخول التشريعي هو دخول استثنائي..
نعم نحن في بلد استثنائي، يحج فيه الشيوعي ويزني فيه المسؤول الإسلامي
عليكم بتقديم إستقالة جماعية لفشلكم الدريع على جميع الأصعدة وأهمها عدم وفاءكم بوعودكم وعلى رأسها محاربة الفساد
إن لم تستطيعوا تقديم شيئاً للمواطنين بغض النضر عن كل الذرائع فحفضا لكرامتكم وكرامة المواطن قدموا الإستقالة وكونوا رجالاً مرة واحدة في حياتكم
انعدام الإرادة السياسية لتخليق الحياة السياسية كركن من اركان التحكم تنهجه الدولة العميقة ولا يهمها برلمان منتخب ديمقراطيا وحكومة مسؤولة فالبنسبة لها مجرد ديكور في إطار ديمقراطية الواجهة فرضتها الضروف الدولية .اما في الواقع فليس لها اية سلطة التقرير او إصدار القرارات الاستراتيجية والسياسية ترافق خدام الدولة بمناصب بروتوكولية لتطبيق التعليمات والظهور في الواجهة ولعب مسرحية البرلمان والحكومة في حين السلطة الحقيقية هي في يد من يعرفهم الجميع .
هذا هو الواقع مع الأسف الشديد .
وكأن القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية يريدون اقبارها لأنها قوانين تتعلق بالهوية واللغة والعرق وهذا النوع من القوانين تخيف السلطة ومن يدور في فلكها. .
كفى من العنصرية والميز واحتكار الوطنية اللغوية والعرقية والهوياتية .
تعليقي على الحل المفقود فأنت تتخيل سيادة تلك المدينة الفاضلة التي رسمها افلاطون في مخيلته ولم تتحقق ابدا فكان الحل مفقودا هذا هو في الواقع تصورك رغم انني ارى ان معادلتك في مجاوزة هذا الخلل السياسي منطقية ولكن تعوزها الضمائر الحية التي تنبد الأنانية وتوثر الغير
المغرب في المرتبة 98 عالمياً بخصوص المؤشر العام المتعلق بالالتزام بسياسة مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، و112 عالمياً في الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، و78 في السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة، وفي المرتبة 101 عالمياً في الأجور وحقوق العمال والعاملات.
على مستوى الإفريقي، تصدرت جنوب إفريقيا الترتيب القاري، إذ حلت في المرتبة 31 عالمياً في المؤشر العام، و34 في الإنفاق الاجتماعي، وفي السياسات الضريبية في المرتبة الثالثة عالميا، و65 في مؤشر الأجور وحقوق العمال. وتقوم دولة ناميبيا بخطوات جد قوية للحد من عدم المساواة باحتلالها المركز 32 عالمياً، و27 في الإنفاق الاجتماعي، و29 في السياسات الضريبية، و56 في حقوق العمال.
ما أهم مصدر لما يعانيه مجتمعنا من مشاكل والذي يمكن ان يؤدي لا قدر الله الى تصدع بين مكونات الدولة.انه الفتور والضعف الناتج عن الغمورة وانعدام القدرة على ابداع الحلول وتفشي الفساد المالي وعدم الاكترات بسبب غلبة الجشع والانانية على النفوس…فهو ليس بمشكل موارد لان من الامم ليس لها ما لنا من موارد متنوعة ومع ذلك بلغت درجة عليا من التطور.المشكلة في نفوسنا وعقولنا وكيفية اعمال ذكائنا وتوظيف قدراتنا المعنوية والمادية.ومع هاتين الحكومتين المتعاقبتين قد تم استغلال اابعض لقلة تجربتها السياسية وافتقارها الى الارادة وتشبت مكوناتها بالكراسي وخوفهم من ضياعها واستسلامهم للضغوط من اجل الاغتناء حيث انتشر الفساد على نحو غير مشهود .الامر يحتاج الى تفعيل الارادة السياسية للحد من السلوكات التي تعارض المصلحة العامة والضرب بيد من حديد على يد كل من يستغل ااسياسة والمنصب لاغراضه الخاصة.
ان البرلمان ومن يرتادونه مكان لفئة محظوظة تخطط وتبرمج لما يخصها ويخص ذويها من منافع ومكاسب ولا علاقة للشعب المغلوب على امره بهؤلاء لذا لا ينتظر من المتكسبين خيرا
ازمتنا في المغرب ان السياسيين لا ثقافة لهم سوى ثقافة المشاريع و التحويل و كيفيات النهب الشرعي ….ولو كانوا اطلعوا لعلموا ان السياسة في العالم كله في انهيار مسنمر و لا تصلح ان تكون منهجا لدنيا و لا دينا لاخرة انظروا الى الناس في انتخابات اوروبا كيف العزوف يتنامى و بالخصوص في الدول الفقيرة منها حيث بلغ سيل سوء التدبير الزبى الزبى
O Governo Mendigo .. "Love in the Time of Cholera" .. e vender a ilusão de vozes simples