تعكس الهندسة الحكومية الجديدة، المعلن عنها اليوم الجمعة، توجها نحو إعادة تنظيم العمل التنفيذي بالمغرب، عبر إعادة ترتيب المسؤوليات وتوزيع الاختصاصات داخل عدد من الوزارات، مقارنة بتركيبة الحكومة المنتهية ولايتها.
ولا يقتصر هذا التحول على تغيير أسماء القطاعات، بل يمتد إلى تصور جديد لتنظيم العمل الحكومي، يقوم ظاهريا على منح بعض الملفات الاستراتيجية استقلالية مؤسساتية أكبر، وتفكيك عدد من الحقائب الواسعة إلى قطاعات أكثر تخصصا، في مقابل الإبقاء على منطق تجميع اختصاصات أخرى داخل وزارات موحدة.
ولعل الملاحظة الأكبر في هذا السياق هي الاستغناء عن كُتّاب الدولة، في مقابل التوجه نحو الاعتماد على وزارات منتدبة تُمنح لها صلاحيات تدبير قطاعات بعينها.
ويشكل إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة أحد أبرز التغييرات الواردة في التشكيلة الجديدة، بالنظر إلى جمعها بين ثلاثة ملفات مترابطة، لكنها تختلف من حيث طبيعة التدخل الحكومي ومتطلبات التنفيذ.
وتقدم التشكيلة الجديدة تغييرا مهما في تسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، من خلال إبراز هذا المفهوم إلى جانب الأنشطة الفلاحية والبحرية، مع إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالصيد البحري، عوضا عن كتابة الدولة مثلما كان عليه الحال في حكومة عزيز أخنوش الثانية.
وفي مقابل التخصص الذي يطبع بعض القطاعات الجديدة، تتجه الهندسة المعلن عنها إلى توسيع حقيبة التجهيز والماء لتشمل الغابات، بما يضع تدبير الموارد الطبيعية والبنيات التحتية المائية ضمن إطار مؤسساتي واحد. وفي آخر تجربة، كان ملف الغابات تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وحافظت التشكيلة الحكومية ذاتها على وحدة قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لكن مع إبراز “المعادن” ضمن التسمية الجديدة للقطاع.
وعلى مستوى مجال التعليم، تقترح التشكيلة الجديدة وزارة للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مع تعيين وزيرين منتدبين، أحدهما مكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، والآخر بالتكوين المهني والتأهيل، مع فك ارتباط الوزارة بقطاع الرياضة.
ويكشف هذا الترتيب عن توجه نحو الحفاظ على وحدة الإطار الوزاري للتعليم المدرسي والتكوين المهني، على اعتبار أن الأخير كان تابعا لوزارة التشغيل.
وفي مقابل إعادة توزيع بعض القطاعات، تحافظ الهندسة الجديدة على الجمع بين الصحة والحماية الاجتماعية داخل وزارة واحدة، يتولاها يونس بجيجو، مما يعكس استمرار التعامل مع الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية ضمن إطار حكومي موحد.
وتجمع التشكيلة الحكومية الجديدة الشباب والثقافة والرياضة داخل وزارة واحدة، مع إسناد ملف الشباب إلى وزير منتدب، في صيغة تختلف عن الهيكلة التي عرفتها الحكومة السابقة، والتي توزعت فيها هذه المجالات على قطاعات حكومية مختلفة.
ويتيح هذا التجميع، نظريا، تنسيق السياسات المرتبطة بالشباب والأنشطة الثقافية والرياضية، وتطوير برامج متكاملة للإدماج الاجتماعي والتأطير والتكوين والترفيه.
ومن بين الملاحظات المسجلة، جمع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة داخل وزارة واحدة، مع إسناد ملف الإسكان وسياسة المدينة إلى وزيرة منتدبة.
ويختلف هذا الترتيب جزئيا عن حكومة أخنوش الثانية، التي كانت تعتمد بدورها وزارة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لكنها كانت توزع بعض الاختصاصات المرتبطة بالإسكان على مستوى كتابة الدولة.
في سياق متصل، حافظت الهندسة الجديدة على ارتباط السياحة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، لكن مع تعيين وزير منتدب مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عوضا عن كاتب الدولة.
وتُظهر المقارنة بين تشكيلة حكومة المنصوري ونظيرتها لعزيز أخنوش أن الهندسة الجديدة لا تقوم على خيار واحد، بل تجمع بين ثلاثة اتجاهات رئيسية: استحداث اختصاصات وزارية ذات طابع استراتيجي، وتوسيع حقائب قائمة، ثم توزيع بعض الملفات على وزراء منتدبين لتكثيف التخصص داخل القطاع نفسه.
ويبرز الذكاء الاصطناعي والنجاعة العمومية والسيادة الغذائية بوصفها عناوين جديدة في التسمية الحكومية، بينما تتجه قطاعات أخرى إلى جمع اختصاصات متقاربة، كما هو الحال بالنسبة إلى التجهيز والماء والغابات.
وفي المقابل، يجري توزيع بعض المسؤوليات داخل وزارات موحدة، من خلال تعيين وزراء منتدبين للتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، والتكوين المهني والتأهيل، والإسكان وسياسة المدينة، والشباب، وإصلاح الإدارة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
كما أن تغيير التسميات لا يعني بالضرورة حدوث تغيير فعلي في السياسات العمومية؛ إذ يظل الحكم على الهندسة الجديدة مرتبطا بما ستفرزه من برامج حكومية، وآليات تنسيق، ومؤشرات أداء، وقدرة على تنفيذ الالتزامات في آجال محددة.
وتتكون التركيبة الحكومية الجديدة، دون احتساب رئيسة الحكومة، من 31 مسؤولا حكوميا، من بينهم وزراء ووزراء منتدبون.
حكومة لم تفي بما كان يتطلع إليه المغاربة، وجوه سبق لها ان استوزرت وكانت فاشلة ووجود استوطنت الوزارة لعقود عدة باستثناء المايسترو بوريطة المحبوب عند المغاربة ووزير الداخلية لفتيت
عندما ينفجر الشعب لاتلوموا الا انفسكم ,هذه الحكومة بوجوهها تحدي لشعب والقادم اسوا
تعكس الوزيعة الحكومية القديمة توجها نحو إستمرار الغلاء ودعم الفراقشية والمافيات وتبذير الضرائب بسمية بناء وترياب وإصلاح تيرانات ومنع قوانين محاكمة الشفارا الكبار و إستمرار الزحام فسبيطارات ورفع عدد المشومرين بالإكتار من الإستيراد
المتقاعدون كلهم امل في ايجاد حل لرفع المعاشات والتغلب على غلاء المعيشة
تعيين ست نساء في الحكومة لا يغيّر واقع المواطن، ما دامت الوجوه نفسها والسياسات نفسها.
لا يعنيني من يتولى المناصب بقدر ما يعنيني ثمن الخبز، وجودة تعليم أبنائي، وكرامتي في العلاج.
لقد فقدت الأمل في مستقبل يضمن لأطفالي حياة أفضل، وأخشى أن تزداد المعيشة غلاءً يوماً بعد يوم.
فإن فُتحت لي أبواب الهجرة، سأرحل بحثاً عن حياة كريمة، لا هروباً من الوطن، بل من واقع لم يعد يمنحني الأمل.
توزيع الغناءم فقط …ما علاقة بن عبد الله بالتعليم و حجيرة بالتجارة الخارجية
فين غادين ب50000 وزير ، الصين الشعبية ومعندهاشي هاد الكم من الوزراء الذين يستنزفون مزانية الدولة ! أولا المال العام ولا سيرة؟!
اللهم يسر هذه الحكومة لتطلعات وانتظارات الشعب ونتمنى ما تشدق به رؤساء وأمناء الأحزاب في الحملة الانتخابية يجسد على واقع الأرض ولو باليسير وإن وجدت الإرادة والمسؤولية والأخلاق سيكون تحسن في معيشة المواطن الذي هو حجرة الزاوية
اصلاح التقاعد اولا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله لتبدلات شي حاجة فهاد البلاد **غير كونو هانيين المغاربة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وخا يجيبو وزراء من المريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نفس الوجوه، نفس العقليات، نفس الخطاب؛ نفس المهزلة تتكرر و نفس النتائج… لقجع في المالية و الاقتصاد؟ هل يفهم في هذه القطاعات شيئا… لا اظن…