يواجه الوسطاء في الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة موجة رفض شعبي متصاعدة، بحيث يُتهمون بالتسبب في غلاء أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وسط فجوة واسعة بين ما يبيع به الفلاحون والمنتجون وما يدفعه المستهلكون في آخر بيع.
وفي هذا السياق وجه رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالاً إلى وزارة الصناعة والتجارة، أشار فيه إلى تقرير لمجلس المنافسة كشف أن الوسطاء يستحوذون على أكثر من 50 في المائة من قيمة المنتجات، ما يجعلهم، حسبه، “أحد عوامل غلاء العديد من المنتجات”.
ونبّه السنتيسي وزارة الصناعة والتجارة إلى أنه “إذا كانت مهنة الوسطاء ضرورية في الربط بين المنتج والمستهلك فإن تعدد الوسطاء يتطلب تقنين وضبط نشاطهم، وكذا الأرباح التي يحصلون عليها”.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى حاجة الحكومة إلى تدخل مستعجل لإعادة هيكلة المنظومة التسويقية، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي الرافض لدور الوسطاء غير المنظمين؛ فبينما يُنظر إلى الوساطة كجسر ضروري بين المنتج والمستهلك فإن غياب الضوابط يفاقم الأزمة، ويضع الحكومة أمام تحدي تحقيق توازن بين تنظيم هذا النشاط وحماية الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد جدري أن الرفض الشعبي للغلاء ودور الوسطاء ناتج عن النقاشات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، التي ركزت على أن المضاربين والمحتكرين والوسطاء هم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
وأكد جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الرفض “كان متوقعًا”، مشيرًا إلى أن الجميع اليوم، من المجلس الأعلى للحسابات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة والحكومة، “يقر بأن المنظومة التسويقية ببلادنا تشوبها العديد من المعيقات بسبب تعدد الوسطاء والمضاربين والمحتكرين”.
واعتبر المحلل ذاته أن هذه المنظومة “تحتاج إلى إعادة نظر شاملة”، موضحًا أنه “ليس من المقبول أن يتمكن أي شخص من أن يصبح وسيطًا في بيع المنتجات الغذائية دون ضوابط، بينما تُنظم مهن أخرى كالتأمينات والمنتجات البنكية والصيدلية بشروط صارمة”، ومبرزاً أن “غياب التنظيم يسمح للعديد من الأشخاص بممارسة الوساطة أو المضاربة أو الاحتكار، ما يستدعي وضع شروط محددة، مثل ‘باج’ أو دفتر تحملات لضبط هذا النشاط”.
واستشهد الخبير الاقتصادي ذاته بمثال الطماطم “التي تُباع في الضيعة بثمن يتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم، بينما تصل إلى المستهلك النهائي بعشرة دراهم أو أكثر”، مرجعًا ذلك إلى “وجود سلسلة من الوسطاء الصغار والمتوسطين والكبار، إلى جانب المضاربين والمحتكرين والمنظومة الريعية”، ومشدداً على أن هؤلاء “يستغلون أزمات المغاربة للاغتناء”؛ كما دعا إلى “تحديد سلسلة القيمة من بدايتها إلى نهايتها لمنع هذا الاستغلال، عبر إعادة النظر في المنظومة التسويقية جملة وتفصيلاً”، وفق تعبيره.
من جانبه اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “سياسة الحكومة نجحت في توجيه أصابع الاتهام نحو الوسطاء”، منبّهاً إلى أن “التسيب وعدم التحكم في السوق هما السببان الرئيسيان في تنامي أعدادهم وتكاثرهم على جميع المستويات وفي كافة الأسواق”.
وحذر الخراطي، في حديث لهسبريس، من أن “تقنين نشاط الوسطاء قد يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بهم، ما سيبقي المستهلك والمنتج المتضررين الرئيسيين من وجودهم”، معتبراً أن “هذا التقنين لن يحل المشكلة جذريًا، بل قد يعزز حضورهم دون معالجة الفجوة في الأسعار التي يستفيدون منها على حساب الطرفين”.
واستدل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأمثلة من السوق المغربي، مثل المكتب الوطني للصيد البحري، وهو وسيط رسمي “لم يصدر أي توضيح حول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك”، معتبرًا أنه “السبب الرئيسي في هذا الغلاء”؛ فضلا عن قانون المجمع الفلاحي الذي توخى تقليص عدد الوسطاء في تسويق المنتجات الفلاحية، “ولم يحقق نجاحًا كما خططت وزارة الفلاحة بسبب انعدام الثقة والضبط، باستثناء قطاع الحليب المنظم منذ 1934”.
يكفي ان تفرض الدولة على المنتجين رقمنة مسار المنتوجات الغدائية كلها من المصدر إلى المستهلك مع اشهار ثمن اي بضاعة حين خروجها من الضيعة او الميناء او اي مكان انتاج و تسن الدولة قانونا يوضح هامش الربح بعد اقتطاع كل الأتعاب و الضرائب و عندها لن يمكن لشناق ان يفرض ما يريديمكن ايضا تبني النموذج الياباني حيث المواطنون يقاطعون اي منتوج يرونه تجاوز المعقول و لو كان فيه شفاء من سقم ما يضطر المنتج لتخفيض الثمن اقل مما كان يطلب فقط حتى يغفر له الناس زلته
اللوم كله على الدولة التي لا تحارب هذه المافيات التي تعصر المواطن عصراً
هذا هو الفرق بين الدول المتقدمة والمتخلفة ليس في تغيير المدونة أو التحرر النسوي، بل يظهر في البديهيات والأساسيات، في 2025 نسمع شناق و ما زالت الدولة تعيش وكأنها في العصور الوسطى حيث لا يوجد تقنين ولا مراقبة ولا تكنولوجيا ولا ذكاء اصطناعي كل من هب ودب يلبس جلبابه ويدخل السوق ليشتري ويبيع متحكما في مصير الملايين من المغاربة دون أي ضوابط أو نظام هذا الوضع يعكس غياب الرؤية والتخطيط ويؤكد أن التقدم الحقيقي يبدأ ببناء أساسيات قوية تحترم حقوق المواطن وتضمن تنمية مستدامة
أظن أن الوسطاء مستويات، فهناك الكبير و المتوسط و الصغير، أقترح أن تقوم الدولة بهذا الدور عبر محلات تجارية كبرى تتعامل مباشرة مع مصدر الإنتاج .
الوسطاء هم سبب الفقر في هذا البلد، وهم السبب الاصلي للآفات الاجتماعية.
الاثمنة الصاروخية للسكن، والكراء و المواد الغذائية سببه الوسطاء.
الوسطاء تابعون لجهات لها سلطة ولاة وعمال وووو وأصحاب رؤوس الأموال مثلا انزݣان هناك أشخاص عندهم محلات ما كيبيعو ما كيشرو الدور ديالهم زيد على مو … شكون عاطيهم الحق؟؟؟
الرخاء في المغرب رهين بالقضاء على الوسطاء(الشناقة)…و لهذا تقنين عملية البيع و الشراء أصبح أولوية شعبية و مطلب و طني لا مفر منه…على الحكومة أن تعمل على تخليص المواطن من قبضة الوسطاء عبر تدابير صارمة …
مع العلم أن مهنة الوساطة ( تشناقة) أصبحت حرفة مربحة جيدا و لذلك شملت كل أنواع التجارة و بعض الشناقة هم موظفين حكوميين أو في القطاع الخاص يمارسون تشناقة لأنها لا تتطلب لا الكثير من الوقت ولا الجهد…
تنظيم اسواق المواد الغذائية العشوائية مهم للامن الغذائي للمغاربة و محاربة المضاربين والمحتكرين فلا يعقل ان ثمن المواد تتضاعف اضعافا مضاعفة من المنتج الى المستهلك و يقال ان المنافسة الحرة و النزيهة بدون احتكار تخفض الاثمان
يجب أن تتدخل الدولة وتسن قوانين جديدة لحماية المنتج والمستهلك .كفى من هذا التسيب الذي يخلخل النظام الإجتماعي في البلاد
المشكل هو ان حكومة الباطرونا تساند رموز الاحتكار ولوبيات البيع والشراء والمحروقات ومختلف محتكري البيع والخدمات وتحميهم لانها جزءً منهم !! ويبقى المواطنون دون حماية ومن يقف في وجه الاحتكار يحاكم
هؤلاء الوسطاء والمضاربين والمحتكرين اصبحوا يشكلون كابوس و ” بوخطاط ” بالنسبة للمواطن المغربي. يجب ان تتكلف المؤسسات العمومية التابعة إلى الأجهزة الحكومية حسب التخصص ومجالها في توفير الحاجيات الضرورية سواء مع التعاملات الوطنية أو الأجنبية والاستغناء الكلي عن تدخل هؤلاء المتدخلين أعلاه سواء داخل السوق الوطنية او عند الحاجة إلى الاستيراد.
في مجال العقار مثلا، يمتهن البعض حرفة الإنقضاض على العقارات في مرحلة البناء والتجهيز والتهيئة ليعيد البيع بثمن مضاعف بعد فترة من الزمن. وهكذا تحلق الاسعار عاليا في الفضاء بما لا يدع مجالا البسطاء في ولوج السكن
الوسطاء يتعاملون بالكاش مما يصعب على مديرية الضرائب تحديدهم و تحديد حجم أرباحهم الحقيقية . أقترح إنشاء شركات جهوية عمومية أو شبه عمومية مكلفة بالتوزيع و تدمج جميع الوسطاء كعمال و من يرفض و يصر على بقاءه شناقا يكون مصيره هو الحبس لأن الأمر يتعلق بالسلم الاجتماعي . كنا نسخر من الجزائر لأنها حكمت على الشناقة ب30 عاما ، الآن يبدو لي الحكم مبرر.
نعم الكل يعترف بان هناك سماسرة وشناقة في كل القطاعات ولعلاج هدا المشكل يجب البدأ بملف المحروقات تم الصيد اابحري فالفلاحة واللحوم والدجاج. يعني ان هناك تسيب بما في الكلمة من معنى ولا تدخل من طرف السلطات اللهم ان كان في قمع الفقراء وقبل مايصدر اي قانون وهدا يجب ان يوضع له حد . فاما الحكومة تتحرك واما ان تستقيل وعند دلك الشعب سيحل مشاكله بنفسه.
واخيرا تم وضع اليد على المشكل في المغرب الوسطاء في كل شيء بالمضاربات بالغلاء بلاحدود بالضبابية والتشويش هدا هو مسرح عملهم بطبيعة يصعب ضبطهم الا ادا الدولة تصدق لهم وأعدت لهم
لا نريد اي وسطاء بين المنتج و المستهلك ، على العكس نريد التواصل بين المنتج و المستهلك مباشرة و الافضل ان يستفيد المنتج على منتوجه بثمن جيد عوض استغلاله و استغلال المستهلك من طرف الوسطاء .
يجب التمييز بين الشناقة الصغار في الاسواق الأسبوعية وأسواق الجملة و شناقة الأقتصاد الوطني الذين يتربعون على أحتكارات ومضاربات ومقدورات البلاد بقوة القانون الذين يخول لهم مأذونيات ورخص على المقاص في استيراد وتوزيع المحروقات والتواطىء مع مختلق شركات المحروقات العاملة في التراب الوطني لأقرار أسعار موحدة …وما يقال عن المحروقات يقال بالنسبة للغاز والاوكسجين والأسماك والخضر والفواكه واللحوم والادوية …ومختلف السلع والبضاءع المستوردة ….
السماسرة والوسطاء والشناقين يعكرون الماء بين المنتج والمستهلك ، لكي يعيشوا في هذه المياه العكرة ، تماما كما تفعل السلاحف ( الفكارن ) . لأن السلحفاة لا يمكنها أن تصطاد ما تأكله إلا في المياه العكرة .
وبعبارة اخرى ، هم بمثابة خارجين عن القانون ، لا حسيب عليهم ولا رقيب .
لماذا لا نصادف هذا المشكل في فرنسا مثلا أو اسبانيا أو إيطاليا أو هولندا … ؟ ببساطة ، لان الدولة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتحدد قيمة الارباح لكل متدخل في الموضوع .
ونحن كذلك ، نطلب من الدولة التدخل العاجل لحل هذه المعضلة التي تؤرق المغاربة .
كيف يعقل ان يرعى فلاح مثلا خروفا طول السنة من أكل وشرب ودواء وعناية … فيبيعه في السوق ويربح فيه الف درهم ، بعدما يخصم المصارف . فيتدخل وسيط أو شناق فيشتري نفس الخروف ، ويبيعه في الحين ، ويربح فيه الف درهم او أكثر ؟
من هو الوسيط يجب التعريف بالوسيط وشناق والسمسار فى عدة مجالات هو اللى يشترى كمية المطروحة فى السوق وبيعها لجمال تم لنصف الجملة ثم الموزع الصغير على حساب كل بضاعة اختلاف
الحل هو ان تشكل الدولة وكالات او مكاتب للتسويق تابعة لها تكون حلقة وصل مباشر بين المنتج كالفلاح مثلا والتاجر وتبيع للتاجر بثمن مناسب او تشجع على تكوين تعاونيات للتجار تتسوق مباشرة من المنتج
بهده الطريقة سنقضي على سلسلة الوسطاء وجشعهم
الشناقة والمضاربين اللي بقدرة قادر تعاطاو للتجارة ماهوماش أصلا تجار أو كيفهمو فالتجارة وما عندهم قطاع منظم قانونيا ، هوما ناس عشوائيين و بلطجية وأصحاب سوابق بحال أصحاب الجيليات الصفراء و الفتوات اللي تيكونو محيحين على البشر فالجوطيات والسويقات ديال
الدروبة . السبايبية الحقيقيين اللي كنا نعرفو بكري ، كانت عندهم أخلاق وكانوا كيربحو ويخليو اللي يشري من عندهم يربح ، أما هاذو كيعرفو غير راسي يا راسي واللي جابو النهار كيديه الليل ، حيث هوما أصلا ماشي بياعة وشراية ، هادو بلطجية وأصحاب سوابق وكسالى كيبغيو ياكلو غير الباردة بلا ما يشقاو أو يتعبو . تعطاتهم فرصة باش يندامجو فالمجتمع ، لكنهم بدل ما يحمدو الله ويشكروه ، كيخربو الاقتصاد والسلم الاجتماعي ديال البلاد والأخلاق والقيم ، وكيسيئو للمجتمع والوطن اللي محتضنهم .
الوسطاء لم يتركوا اي قطاع الا ولجوه ،الخضر والفواكه والاسماك والعقار وبيع السيارات المستعملة وقطاع اللحوم والمواشي،،، ،بالمقابل لا يؤدي هؤلاء لا ضرائب ويعملون في الظلام، وهؤلاء هم سبب معاناة المواطنين،فهل عجزت الدولة عن كشفهم ؟؟أمام هذا الواقع على المواطنين مقاطعة كل منتج تجاوز سعره الحد المعقول وان ينخرط الجميع في هذه المقاطعه.
الوسطاء كلهم مافيا تختلس جيوب المواطنين. لا داعي لوجودها. على الحكومة والبرلمان ان يعيد النظر في قانون حرية التسعير المنتجات اي ان تعيد قانون تقنين الأسعار من طرف الحكومة لكي تبقى الحكومة متحكمة في الأسعار.
ان الوسطاء والسماسرة والمحتكرين كل الأموال التي يدخلونها من نشاطهم هي اموال حرام حرام ياكلون السحت في بطونهم لانها سرقت عنوة من
جيب الفقراء بدون رضاهم فهي ربا. اواكثر ولن تربحوا ابدا امام جشعكم ولن تكون لها بركة
مواجهة لوبي الوسطاء والمضاربين من طرف المواطنين “العزل ” أقتصاديا ،صعبة .لذا يجب على الدولة أن تؤازرهم وتقف بجانبهم بكل مايتاح لها من وسائل قانونية وتنظيمية ؛ للعمل على الحد من تغول وجشع هذا الأخطبوط المتسلط على رقاب المواطنين ، والذي يعمل ، أحيانا ، تحت مظلة بعض المسؤولين والنتخبين !
سؤال : ما الذي يمنع مجموعة من المواطنين 5 او عشرة مثلا من شراء جماعة الخضر و الفواكه من سوق الجملة و توزيعها فيما بينهم ؟
أنا سعيد بقراءة هذا المقال الذي عبّر تمامًا عن موقفي. الوسطاء بالفعل يشكلون السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، ومن الضروري أن يُعالج هذا الموضوع بجدية. أتمنى ألا يُهمل هذا النقاش حتى نجد حلولًا حقيقية تحمي المستهلكين وتحقق العدالة في السوق.
انشري هسبريس مشكورة
الوسيط ياكل المال الحرام لان النبي ص امر بأن لا نعترض السلع قبل أن تدخل الي السوق ولكن فقهاء لا يجتهد ولا يوعون الناس السمسار اي الوسيط فهو شيطان رجيم
ما يفسد حياة المغاربة هو كثرة الشناقة والسماسرة في كل شي ء ؛ يلعب دور الوسيط ؛ يشتري السلع ويعيد بيعها أو يحتكرها إلى أن يكثر الطلب عليها؛ يشتغل ساعة واحدة في اليوم أو أقل ؛ ويربح الملايين ولا يؤدي أي ضريبة ولا يشغل اليد العاملة لأنه أصلا متطفل على المهنة.
يجب على الوزارة وإدارة الضرائب أن تقوم بتقليل عدد الوسطاء وهو أمر سهل للغاية إذا أرادو؛ وسينعم المغاربة بخيرات بلادهم.
يجب على الحكومة وضع بوابة الكترونية ينشر فيها بكل منطقة ثمن بيع جميع المنتجات الفلاحية و البحربية من المصدر ،ضيعة أو مرسى، حتى يتمكن المستهلك من تتبع سلسلة قيمة المنتوج من بدايتها إلى نهايتها، و يستطيع من خلال ذلك معرفة هل المنتوج تعرض لمزايدات عديدة حتى يتجنبه و يتم بذلك التضييق على المضاربين،
و يجب على الدولة وضع ترسانقة قانونية لتقليص دور و عدد المضاربين
دون نسيان دور البحث العلمي من خلال الجامعات المغربية لتشجيع الطلبة الباحثين لتقديم بحوث علمية و تقديم حلول و اقتراحات لحل معضلة المضاربين و تقليص الفارق بين ثمن المنتوج من المصدر و ثمن وصوله للمستهلك النهائي
يجب على الحكومة وضع بوابة الكترونية ينشر فيها بكل منطقة ثمن بيع جميع المنتجات الفلاحية و البحربية من المصدر ،ضيعة أو مرسى، حتى يتمكن المستهلك من تتبع سلسلة قيمة المنتوج من بدايتها إلى نهايتها، و يستطيع من خلال ذلك معرفة هل المنتوج تعرض لمزايدات عديدة حتى يتجنبه و يتم بذلك التضييق على المضاربين،
و يجب على الدولة وضع ترسانة قانونية لتقليص دور و عدد المضاربين
دون نسيان دور البحث العلمي من خلال الجامعات المغربية لتشجيع الطلبة الباحثين لتقديم بحوث علمية و تقديم حلول و اقتراحات لحل معضلة المضاربين و تقليص الفارق بين ثمن المنتوج من المصدر و ثمن وصوله للمستهلك النهائي