كشفت معطيات جديدة عن قيود مرتقبة على التصاميم الهندسية للمشاريع العقارية من قبل الوكالة الحضرية للدار البيضاء، تتعلق بتحديد نسبة الشقق الصغيرة “الاستديوهات” في 20 في المائة من كل مشروع عقاري، خصوصا في وسط المدينة.
وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس دخول مهنيي السياحة في مناقشات مع العامل مدير الوكالة الحضرية للبيضاء بشأن تنامي إنتاج هذا النوع من الشقق في وسط العاصمة الاقتصادية للمملكة من قبل المنعشين العقاريين، وما تمثله من ضرر لأنشطة المهنيين، خصوصا أنها تستغل للاستثمار من قبل الملاك في الإيواء السياحي اليومي والشهري، تحديدا عبر منصات إلكترونية دولية، من قبيل “airbnb”.
وأضافت المصادر ذاتها أن مطالب مهنيي السياحة لقيت تجاوبا من قبل الوكالة الحضرية للبيضاء، الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية، إذ تعتزم تحديد نسبة المنتوج العقاري المذكور في التصاميم المقدمة للحصول على رخص البناء من قبل المنعشين العقاريين، والمساهمة في مكافحة أنشطة الإيواء السياحي خارج القانون، خصوصا أن وسط البيضاء يعرف حضور عدد كبير من الفنادق المصنفة وتلك التي تتبنى أسلوب الشقق الفندقية.
وسجل مهنيو السياحة في مناقشاتهم مع مسؤولي الوكالة الحضرية تضرر مصالحهم بشكل كبير من منافسة أنشطة كراء الشقق الصغيرة للسياح خارج ضوابط القانون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنصات التأجير الدولية، موضحين أن الطلب زاد على المنتوج العقاري في مناطق حيوية من العاصمة الاقتصادية بسبب عائداته الاستثمارية، رغم حالة الركود التي تعرفها السوق العقارية.
ومن جهتهم، استقبل المنعشون الأخبار الجديدة بتحفظ، خصوصا بسبب ضعف الطلب الذي يهيمن على السوق العقارية، وتراجع المبيعات نتيجة ارتفاع كلفة اقتناء الأوعية العقارية وأشغال التهيئة والبناء، وصعوبة الولوج إلى التمويلات البنكية، بعلاقة مع تنامي مخاطر عدم الأداء وتصاعد نسبة الفائدة على القروض السكنية.
وشددت المصادر نفسها على تكثيف مهنيي السياحة نشاطهم في الضغط على أكثر من واجهة، لغاية مكافحة أنشطة الإيواء السياحي خارج القانون، خصوصا أن العاصمة الاقتصادية تستقبل عددا مهما من زبناء سياحة الأعمال الذين يفضلون مواقع الحجوزات والتأجير الدولية، مؤكدة ربطهم اتصالات أيضا مع وزارتي السياحة والداخلية للتنسيق بهذا الخصوص.
ووجد مغاربة منخرطون في منصة Airbnb أنفسهم خارج القانون أخيرا، بعدما دخل المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى حيز التنفيذ.
ويتعين على المستفيدين من كراء عقاراتهم في إطار الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، عبر المنصة العالمية، الحصول على ترخيص من السلطات بعد التصريح بنشاطهم وتقديم ملف متكامل بالوثائق المطلوبة في المرسوم المذكور، علما أن الانخراط في المنصة المذكورة تحول إلى مشروع بالنسبة إلى عدد كبير من المغاربة أخيرا.
وبالنسبة إلى الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، فنص المرسوم الجديد على وجوب توفر صاحب هذه الفضاء على ترخيص من السلطات، يحدد عدد الغرف التي يتم تسويقها، بناء على طلب يتقدم به؛ فيما سيتم تحديد شروط دفتر التحملات بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والسياحة.
وليعندو برطمة أوبغا يكريها كراء يومي فين كاين المشكل ،مقنعتوش ياأصحاب الفنادق سنوات هذي وانتم تجمعو فالملايين ،واحد عندو بريطمة بغا يكريها تابعينو ،ياسبحان الله
بعد تطبيقات النقل جاء الدور على airbnb. و سوف نرى من غدا. التكنولوجيا و الابتكار تقهر لوبيات الريع و الاحتكار.
هناك فوضى وتسيب في كراء الشقق والمنازل والرياضات والفيلات لليالي الحمراء وللاجانب دون إبلاغ رجال الأمن ودون التسجيل لذى مصلحة الضرائب وهناك من يؤي اجانب في او يشغلها وهم في وضعية غير قانونية ،لذالك يجب على الدولة المغربية وخاصة المسؤولين المحليين ورجال الأمن ومصلحة الضرائب ان يقوموا بعمليات التفتيش والزجر والضرب بيد من حديد كما يجب القيام بعملية توعية للمخاطر والعقوبات التي يمكن لمن يخترقون القانون ان يتعرضوا لها وكفى من تبوحيط ولحزارا والفوضى والعصا لمن عصى.
اصحاب الفنآدق أصلا هم من اصحاب القرار اذن هزلت.
البلاد غادا للحائط.
على هولاء المهنيين الابتكار في توفير خدمات و منتوجات بأسعار تنافسية بدل البحت عن الريع و الاحتكار.
يجب تشجيع الاستثمار و المقاولة الصغيرة جدا و إدماجها بتقنينها و عدم تركها عشوائية, اما منع كل شيء مبتكر من طرف المواطنين لإرضاء المقاولين الكبار فسيساهم في تفاقم البطالة
كل هذه المسرحية للحفاظ على مصالح لوبيات الفنادق مما سيضر بالسياحة الداخلية و يكن في مصلحة إقتصاد المغرب
مزايدات لا معنى منها هناك مشاكل كثيرة يتخبط فيها مشتري البقع في بعض التجزئات بخصوص رخص البناء والتصاميم بسبب عدم قيام هذه الوكالات بمهامها القبلية بشأن هذه التجزئات حيث لا تبدي رأيها الا في مواجهة مشتري هذه البقع وبالتالي الاضرار بهم أكثر أضف الى ذلك انه لا تقوم بدورها في حق المواطن في الحصول على المعلومة حول ممتلكاته الى اين؟
ليس من حق الوكالة التدخل في هذا الأمر. يجب استصدار قانون من أجل ذلك.
جاية النوبة على Ryan air المنخفضة الثمن داخل المغرب
المهم ان المسكين واصحاب الدخل المتوسط يجب ان لايتدوقوا معنى الحياة ولايتنفسون
التبوحيط هذا.
باغين غير هوما لي اخدموا.
هذا باغي ابيع المازوط بوحدو.
هذا باغي صيد الحوت بوحدو.
هذا باغي يبيع سلعة بوحدو.
كل واحد باغي غير هو لي يربح.
هناك مثل يقول؛ إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، فانضم إليهم! خلاصة؛ يجب الأستفادة من التكنولوجيا بدل محاربتها.
كلشي باغي يحتكر السوق لوحده من موزعي المحروقات . المقاهي . الفنادق . المخابز . المنتوج الجيد يأتي من المنافسة القوية و الشريفة
إذا كانت الوكالة الحضرية تتدخل لتقنين قطاع بعيد عن اختصاصاتها فهذه هي الطامة الكبرى و بالخصوص لإرضاء شريحة من الفاعلين دون أخرى بدون معايير مضبوطة إلا قوة تلك الشريحة. إذا كان الستوديو منتوجا عقاريا فهو مرتبط برؤية منعش و ووضعية القطع المعدة للبناء و مساحتها، تحديد نسبة مأوية لايعني شيئا، أما كراؤها سياحيا فهو يهم السلطات العمومية. على المسؤولين ان يدرسوا التجارب الأخرى الإسبانية و الفرنسية لاستخلاص الدروس… بالنسبة لمهني السياحة عليهم ان يستحوا فالأثمنة التي تقدم للمغربي مباشرة أعلى بكثير من تلك التي يتم وضعها على منصات الحجز الدولية و التي يتم تحديدها للأفواج…
خلي ناس تخدم بدون قوانيين المجحفة البيروقراطي التي لا تفيد المجتمع في اي شئ وتفيد فقط أصحاب فنادق 5نجوم
لا احد يمكن دخول فنادق ب 1800 درهم لليلة
العفاريت و التماسيح
العفاريت و التماسيح
العفاريت و التماسيح
الشقق الفندقية غير قانونية تسبب و تخلق كثير من المشاكل و النزاعات المادية و الأخلاقية للطرفين المالك و المكتري و الوسيط العقاري .
الامور واضحة يجب احترام الاختصاص الوكالة الحضرية ليست فرعا تابعا لوزارة السياحة مختص بتنظيم القطاع بل هي عبارة عن منسق وضع التصاميم الحضرية مسؤولة عن احترام مقتضياتها اتنا وضع التصميم عن كل مشروع اما الدخول في حيتيات تهم رؤية صاحب المشروع ومهندسة فهدا يعتبر ضربا في مبادئ الدستور
بعد لوبي الكريمات ومحاربته لتكنولوجيا التطبيقات يأتي دور لوبي العقار والسياحة فعوض الحديث عن تخصيص هذه الشقق والاستديوهات للكراء اليومي اسألوا أنفسكم عن اثمنة المبيت مقارنة بقدرة المواطن المغربي وعوض الموضوع الذي اثارته الوكالة الحضرية اليوم، نسائلها أين كان مراقبوكم عندما كانت تبنى هذه الشقق والاستديوهات.
عقلية العصر الحجري محاربة اية وسائل حديثة من تطبيقات نقل و فنادق و ادمان البيروقراطية و الاوراق و الطلوع و النزول من اجل ابسط غرض , لا افهم كيف يفكر المسؤولون ! و كأن المواطن المغربي محرم عليه استعمال الوسائل الحديثة او ان المسؤولين عندنا افضل و اذكى من مسؤولين في دول اوربية و امريكا و كندا حيث تنتشر هذه التطبيقات و اصحابها يدفعون واجباتهم من ضرائب بدون اي مشاكل
اننا في عهد التكنولوجيا و التطبيقات والجودة ،الزبون له حرية الاختيار انا ارى اختيار الشقة فيها راحة وجودة اما الفندق تصرف مالك وتفاجىء لانعدام الخدمات
نفضل Airbnb لانها جودة وثمن معقول وحرية في شقتك وتعامل تكنولوجي متقدم وتعامل مع شباب
في الدول المتقدمة الزبون هو من يختار وليس معقول ان نمس حرية مواطن وخصوصا ساءح الذي ينمي بلاده
ويجب كذلك منع القنوات الفضائية الأجنبية من البث داخل المغرب والإقتصار على القنوات الوطنية حتى لا تتضرر ومنع الماركات العالمية والإقتصار على المنتوجات المحلية كي لاتتضرر ومنع شركات الطيران الأجنبية والإقتصار على الخطوط الوطنية لكي لاتتضرر ومنع الهواتف الذكية والإقتصار على المخادع الهاتفية لكي لاتتضرر ومنع الأنترنت على الهواتف والمنازل والإقتصار على السيبيرات لكي لا تتضرر ومنع سيارات الأجرة والإقتصار على العربات المجرورة لكي لا تتضرر….يا لأمة ضحكت من جهلها الأمم
المنافسة وحمايتها هو كل ما يحتاجه هذا البلد للعمل والإبداع والتقدم لكن للأسف هذا لن يحدث بالمغرب لان الذين سيهندسون قرارات المنافسه هم أصلا من محاربيها لانهم لن يسمحوا بالمنافسة في أعمالهم خارج العمل الحكومي يجب وضح قانون يمنع اي مسؤول حكومي من الغفير إلى الوزير من ممارسة اي بزنس خار العمل الحكومي وبذلك ستقوى المنافسة وسيولد معها العمل والإبداع في اي مجال ، للأسف سيحاربون المنافسه ويسنون قوانين عكس تيار التقدم ويبقى المجال في الفندقة كسائر المجالات أكمام افواه كل المنافسين ومنع شققهم من الكراء
حتى في وادي لاو الفوضى الشقق المفروشة باثمنة خيالية 500درهم الليلة ما فيها ما بتشوف لا زين لافراش لاوالو.
خاص الدولة تتدخل توقف هاد الفوضى وامتصاص دماء المصطافين.
لا زلت أتذكر عندما قطع لوبي الإتصال الإتصالات الهاتفية عبر واتساب و سكايب و غيرها من الاتصالات بتكنولوجيا VOIP, و بعدها لوبي النقل و الآن الدور على من جمع درهما بدرهم لكي يشتري شقة بعد الستين عاما ليرثها ولده و يفكر في كرائها بشكل يومي علّه يتغلّب على وحش الغلاء في بلده الحبيب، لا أحتاج إلى السلطات كي أكري منزلي، فهو محفظ و مسجل، لو قلتم أني ملزم بأداء الضرائب على الدخل فمرحبا، أو لو قلتم أنه ممنوع علي كراء فوق كراء فمرحبا. أنا أن تقومو بوضع عراقيل واهية فهذا مرفوض
الشقق افضل من الفنادق مجهزة نظيفة بها مطبخ ومرحاض ولها ميزة خاصة كأنك في منزلك.
الحسيمة غارقة فالشقق العشوائية مما نتج عنها انعدام الأمن والفوضى واستغلال النفوذ أمام تغول لوبي الفساد وتجارة البشر بحماية من بعض المحسوبين على السلطة.الكراء نزل ل100 درهم أمام كثرة العلب التي تجلب معها الليل في كثير من الأوقات في الوقت الذي لا تجد فيه الأسر المحترمة والموظفين منازل للكراء تحترم كرامتهم بل لم يجدوا حتى المنازل للشراء بثمن مناسب ومعقول أمام تغول لوبي العقار وكثرة المضاربين والسماسرة وحتى المحتكرين مع منع الكراء اليومي لكل من هب ودب وخارج القوانين الجديدة.منك لله يا حسيمة! نتمنى حلول لجان تفتيش من مسؤولي التجهيز والإعمار والسكن والضرائب للوقوف على هته الإختلالات الكبرى قبل أن تتحول المدينة التي عرفت بنظافتها وأمنها وهدوئها إلى نقطة سوداء في شمال مغربنا الحبيب
واش بغيتو غير نتوما لي تعيشو؟اقسم بالله شقتى اقوم بكرائها و اسكن مع اخي لعلي اقدر على شراء ادويتي الباهضة التمن و التي ملزم بأخدها طوال عمري.
محتكون كل شي المحروقات التامينات الادوية العقارات المستشفيات وووووو…..
و دبا بغيتو تحتاكو حتى المجال السياحي بمنع اصحاب الشقق من كراء منازلهم .
فلتعلمو ان هناك من يكري شقته و يقطن في شقة اخاه او اباه عله يتغلب على الغلاء الدي نعيشه بسبب احتكاركم كل شيء