أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن ثمن لتر “الغازوال” لا يجب أن يتعدى 11,69 درهما، وثمن لتر البنزين 12,45 درهما، اعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه، موضحا أن “أي سنتيم فوق هذا السعر يعتبر من الأرباح الفاحشة في المحروقات التي تترعرع في حسابات الموزعين”.
وأفاد اليماني، في تصريح لهسبريس، بعد تعميمه تقديرات جديدة بشأن أسعار “الغازوال” والبنزين في المحطات، بأن شركات المحروقات “مازالت تراكم أرباحا فاحشة، رغم المؤاخذات الصادرة في حقها عن مجلس المنافسة”، موضحا “تجاهلها متغيرات سوق النفط الدولية، التي شهدت تراجعا في الأسعار خلال فبراير الماضي”، بتعبيره.
وأضاف اليماني أن “الخاسر الأكبر مما آلت إليه أوضاع سوق المحروقات بعد قرار تحريرها يظل هو المستهلك، الذي أجبر على اقتناء ‘الغازوال’ والبنزين بأسعار تتجاوز مستواها الواقعي”، مؤكدا أن “الأسعار ستظل في منحاها التصاعدي موازاة مع استمرار تجميد ملف ‘سامير’، مصفاة التكرير التي كانت تمثل صمام أمان بالنسبة إلى السوق المحلية”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تحليله لوضعية سوق المحروقات، إلى أنه “بين النصف الأول والثاني من الشهر الماضي تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولية بأكثر من 2 دولار (من 83 دولارا الى 81)، وتقهقر ثمن طن ‘الغازوال’ بزهاء 4 دولارات، في حين ارتفع سعر طن البنزين بأكثر من 22 دولارا”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بالعودة إلى احتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل قرار تحرير أسعار المحروقات بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، واعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه، فإن ثمن لتر ‘الغازوال’ لا يجب أن يتعدى 11,69 درهما، وثمن لتر البنزين 12,45 درهما”.
واعتبر النقابي ذاته أن “الأرباح الفاحشة في حسابات مستوردي وموزعي المحروقات مرتبطة بالتحرير العشوائي لسوق المحروقات بالمغرب، ودليل قاطع على فشل مجلس المنافسة ومعه كل السلطات المعنية في تدبير ملف الطاقة البترولية، بداية بالخوصصة وحذف الدعم وتحرير الأسعار، والصمت إزاء انهيار شركة ‘سامير'”.
وترتكز طريقة احتساب الموزعين لأثمان البيع بالمحطات على أسعار “الغازوال” والبنزين في بورصة روتردام، طالما أن الاستيراد يهم المنتجات المكررة فقط دون غيرها، في ظل توقف مصفاة “سامير” الوحيدة عن النشاط منذ 2016. ويتعلق الأمر بأسعار مرتفعة مقارنة مع سعر برميل النفط.
وتتشكل أسعار “الغازوال” والبنزين من جزء قار وآخر متغير، إذ تخضع المواد المستوردة لواجبات ضريبية، مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المحددة في 242 درهما للطن، والضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 % على قيمة الكميات المستوردة، إضافة إلى التكاليف الأخرى قبل الخروج من الميناء، علما أنه رغم أن معدلها قار ومحدد فإن قيمتها يمكن أن تتغير إذا ارتفع سعر المواد المذكورة.
سعر البرميل نقص في أول الاسبوع، مند ذاك الحين و نحن ننتظر ان ينقص في المحطات و لكن……..
.أودي كيف 11,69 . كيف 13 خاص يكون ب 8 أو اقل
حكومة لا تفكر، حصر ثمن المحروقات سيؤدي الى انخفاض التضخم و انخفاض الأسعار و ارتفاع الاستهلاك و ارتفاع الاذخاز و الاستثمار، مما يمكن أن يكون إقلاع بالاقتصاد
و الخزينة كدلك تنتعش من هدا الربح الفاحش حتي الغرامة التي إتفقوا أن يوئدوها شركات المحروقات دهب إلى الخزينة عوض المستهلك لأنه هو الدي أدها من جيبه
هذا ما يقول به كمدافع عن المستهلك ولكن لو كان هو من يقوم بتوزيع المحروقات في السوق المغربي لكان طالب بان يكون سعر اللتر الواحد عشرون درهما وبرر قوله بإكراهات السوق وغلاء المحروقات في السوق العالمي وهذه هي معضلة المتعاطين مع الشأن الوطني كلامهم ينطلق من موقعهم من العملية وليس من قناعتهم الشخصية .
علاش من كان بن كران كان ثمنه أقل بكثير رغم ارتفاع ثمنه في سوق العالمية كنت في درب عمر بالبيضاء مكان الجملة تصورو مع الفرق بين مايباع بالجملة والتقسيط فرق كبير جيدا اخدت أقلام رصاص144 قلم ب44dh وفي مكتبة يبعونه بين درهمان ودرهم ونصف يعني dh288 و210dh لكم تحليل
لا حياة لمن تنادي : مرحلة طغيان المفسدين
الدولة أو الحكومة لها أرباح فاحشة من خلال الضريبة على المحروقات.
كلما ارتفع الثمن، ارتفع محسود الضرائب. في حين كان يجب أيضا تسقيف هذه الضرائب؛ يجب أن لا تتعدى درهم أو درهمين في اليتر الواحد
بحال 10.00dh بحال 20.00dh المال زينة الحياة الدنيا. دارو الملايير خلاوهم ومشاو عند الله بلا ريال بلا جوج. الله يرزقنا القناعة والصحة هما لي مجانا من عند الله
من هنا يبدأ الفساد في بلادنا و المحروقات هي رأس الأفعى ما دام لم يقطع رأس الأفعى من رأسها فلن يكون هناك استقرار ولا نجاح .يقول المصريين حاميها حراميها . كل تلك المسرحيات التي يوهموننا بها بأن هناك محاربة للفساد في بلادنا ما هي إلا زر الرماض في الأعين .حسبي الله ونعم الوكيل .
أين السلطات.المعنية والمكلفة بااسعار المحروقات وهل نحن.ليس لادينا دستور.يحمي الدولة اولا.ثم المواطنين من اللصوص.الدين ينهبون جيوب المغاربة .في.اثمنات.مرتفعة.وارباح خياليه أمام اعيون السلطات..التي تنفد القانون على اللصوص.الدين يحسبون أنفسهم انهم فوق القانون ولا سلطة.في.دولة.ديمقراطية مثل المغرب تقدر.ان تعاقبني.على مايفعلون
اسعار المحروقات حرقت القدرة الشرائية للمواطن المغربي.ولا من يحرك ساكنا. لك الله يا وطني.
سعر المحروقات سترتفع مابعد نصف شهر مارس للأسباب اوبك وروسيا التي ستقطع امدادات لمدة ستة شهور ويبقى مسألة حتى هاد الشاحنات والسيارات ان الدولة تغير وتطورو كيفيةإصلاح السيارت الكهربائية للتكوين في متناول المواطن للاستمرار في استقرار الاقتصاد اما صناعة السيارات الكهربائية بدون إصلاح ومعداتها تكون رخيصة التمن الاستيعاب السوق الداخلي والتخلي بصفة نهائية من محروقات التي تستتزف الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وهادا يتطلب تخطيط على مستوى سيكولوجية مجتنع ومتطلباته للسوق الداخلي
ما كاينش لا تحرير لا منافسة في المغرب . واحد يتحكم في السوق و يقرر الثمن و يتبعوه الخوت
سقف سعر الغازوال في المغرب 11,69 درهما و عند تبون شنقريحة فقط 40 دينار أي ما يعادل 3 دراهم مغربية….
والله ما تفهم والو ،المنافسة لي كنعرفوا تساهم في انخفاض اسعار المواد ،متل جميع الشركات ،ويستفيد المواطن من المنافسة ،اما هاد الشركات ديال المحروقات ،ازداد تضاعف التمن والكل ضاربها بسكت ،بغينا نعرفوا شكون مول هاد التخربيق
يجب عليك أسي رئيس الحكومة العمل على خفض أسعار المحروقات و يستقر في مكانه الأول قبل مجيء ابن كران. لأن الجميع ليس قادرا على زيارة المغرب. و حتى اللدين يزورونه. لا يسافرون يستمرون مكانهم
علاش الكذوب على المواطن، درتو غير البارح ب 13 درهم و شي حاجة. فين كاينين هاذ المحطات للي كايديروه ب 11 درهم ؟
في بعض الدول الكل لديه سيارة و لكن الطرق فارغة حيت المشاة و القطارات و الدراجات الهوائية تملأ الطرق.نحن الأقلية لديها سيارة و الطرق ممتلءة و التلوت و الضجيج و الاحتجاج من أجل نقص ثمن المازوط و البنزين.مجرد رأي.علينا كشعب مغربي مزيد من الوعي من أجل عدم اغراق ميزانية الدولة بالقروض فحتى الدول الإفريقية ٱستفاقت و تتطور بشكل كبير .كما أن التلوث و الحوادث و نقص الرياضة تهدد الصحة العامة للمواطنين.
المواطن المغربي لا ينتبه الى امور كثيرة..على سبيل المثال لاحظوا الطرقات داخل المدن وخارجها عشرات الآلف من السيارات بمختلف الاحجام في حركة دائبة. الاسواق تعرف آلاف المواطنين منهم من لا يسأل عن الثمن..المقاهي غاصة بالزبائن.الاسواق التي اتخذت الفضاء العمومي مقرا لها تعرف حركة دائبة كال هذا يدل على ان هناك من لا يبالي بالغلاء..وفي كل هاته الفضاءات تجد فئة المتسولين الذين كذلك يعدون بالمئات. ” كيتلف الحساب مع هاته المناظر “. والمواطن لا يعرف اين هو الصواب.وانا منهم..اقيم في مدينة صغيرة ولي سيارة موديل 92 لا اجد مكانا اقف فيه عند الضرورة فابحث عن فضاء بعيد لاركنها فيه ولا استعملها الا للضرورة نظرا لسني الذي يناهز ال80 . واتساءل اين هو الفقر ؟ مع ان مظاهر الفقر موجودة الى جانب مظاهر الثراء…واكبر سؤال = من اين كل هاته الاموال ؟.
الله ياخد الحق في المسؤولين وارباب شركات المحروقات هذا ظلم وحيف في حق المواطن المغربي ، اللهم ان هذا منكر.
هم الان سيسقفون مازوتهم حفاضا على ارباحهم لانهم متاكدون ان النفط سينخفض ثمنه في المستقبل لصالح الطاقة المتجدة والهدروجين الاخضر وكذلك السيارات الكهرباءية ولا يفعلونها للحفاض على القدرة السراءية للمواطنين
بن كيران و العدالة و التنمية هم من حررو الاسعار و خربو المغرب و تركو الشعب عرضة لجشع الموزعين نشكوكم لرب العباد …
شركات المحروقات تجني أرباح فاحشة من ثمن البنزين والكازوال والدولة تستفد نسبيا من ضريبة الأرباح والمستهكل يأكل الشحط!!!!!
أنا كموظف، مكان عملي لا يصله لا قطار ولا حافلة ولا سيارة اجرة مكان شبه منفي من ضروري التنقل بالسيارة وبالتالي أنا كنخسر كثر من 1000 درهم في البنزين كل شهر
أجرة هزيلة جدا ولحضور للعمل ضروري جدًا ولا حول ولا قوة الى بالله ظلم كبير
يا سيدي المستفيد الأكبر هي الدولة اللتي تشرق المواطن عن طريق الضرائب فارتفاع الثمن ففي صالحها
الله ياخد فيك الحق يابن كيران صوتنا عليك وبعتنا ومزال تتورنا وجهك
من نتائج تضارب المصالح ان يكون رئيس المحروقات في نفس الوقت رئيس اكبر شركة للمحروقات ليحقق اكبر هامش للربح بدون ادنى محاسبة على حساب المواطن وشراء صمت المهنيين بدعم من فائض عائد الزيادات
تم الالتفات الى الطبقة الفقيرة ،شيئ جبد.أما الطبقة المتوسطة التي هي عماد المجتمع فهي تسير نحو الاندثار ، هي من تأدي الضرائب بجميع اصنافها و هي من تؤدي مخالفات السير، الغلاء فاحش و الأجور مجمدة، رفقا بالطبقة المتوسطة و الموظفبن ، خصوصا المتصرفبن و التقنبين .