عقب اللقاءات التي عقدتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنّب الهندي مع مزارعي “الكيف” بالأقاليم الثلاثة المسموح فيها بزراعة هذه النبتة، انبثقت خلافات ومطالب جديدة وضعها المزارعون فوق مكتب المدير بالنيابة للوكالة محمد الكروج.
ويطالب عدد من المزارعين بتحديد مجالات زراعة هذه النّبتة، ووضع حد لشكايات المندوبية السّامية للمياه والغابات التي تتابع بموجبها عددا من المزارعين بتهمة استغلال أراض بطريقة غير قانونية.
ومن بين النقاط الخلافية بين التعاونيات المحلية في منطقة كتامة تحديدا، والشمال بصفة عامة، الحصة التي ستحصل عليها كل تعاونية من الدعم الموجه، وطريقة التعامل مع مشاكل المياه، والبنية التحتية المتفاوتة بين الجهات، وإشكالية العفو عن المزارعين المحليين.
وقال عبد الله الجوط، فاعل مدني من منطقة باب برّد، إن “المزارعين يطالبون بعقد مصالحة وإسقاط المتابعة ضدهم”.
وأضاف الجوط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “امتلاك الأراضي يطرح مشكلا كبيرا للمزارعين في المنطقة، لأن هناك أراض متنازعا عليها تطالب بها مندوبية المياه والغابات”.
وتابع بأن “هناك مسؤولين يتقلدون مناصب في وكالة تقنين الكيف في مدينة الشاون كانوا يشتغلون في المديرية السامية للمياه والغابات، وهو ما يشكل حالة تناف بسبب وجود نزاعات بين المزارعين والمندوبية”.
وطالب الجوط بتمليك الأراضي للفلاحين بتمويل من الدول وحل النزاعات، مبرزا أن “مشكلة الأراضي حقيقة، وكذلك مشكلة المياه وتكوين الفلاحين وانخراطهم”.
ويجهل المزارعون، بحسب ما صرح به الجوط، “نوعية البذور التي سيستعملونها في عملية الزراعة والمساحات وأماكن التخزين والتحويل”، داعيا إلى الانتباه إلى هذه المشاكل.
من جانبه، قال محمد عبوت، فاعل مدني في منطقة كتامة، إن “من بين المشاكل التي تواجه المزارعين في المنطقة، تحديد الوعاء العقاري لزراعة القنب الهندي”، مبرزا أن “80 في المائة من هذه الأراضي تابعة للمياه والغابات، بينما يعتبرها المزارعون ملكا لهم”.
وأضاف عبوت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تحديد الملك الغابوي، مثلا، في منطقة كتامة واساكن، يعود إلى عام 1992، ولم يشارك عدد كبير من المزارعين في هذه العملية على الرّغم من توفرهم على شهادات الملكية”.
وأورد أن “السلطات المحلية سبق أن وعدت المزارعين بتقديم شهادة استغلال الأراضي تكون بمثابة رخصة، لكن القانون الجديد يلزم التوفر على شهادة الملكية لممارسة الزراعة”.
وأوضح عبوت أن “من بين الحلول التي تم اقتراحها، توفير عقد كراء تقدمه مندوبية المياه والغابات للمزارعين، لكن غالبية الساكنة ترفض هذا المقترح بدعوى أن الأراضي ملكها الأصلي”.
c’était une grande erreur de légaliser la culture du cannabis ans le nord .il avait beau être interdit ,on assistait impuissants a ses dégâts ,on laissera nos responsables imaginer la situation après .la paix politico sociale ne se négocie pas avec les arguments des hors la loi ,
مول الكيف والقمار بحال بحال كل مرة كيقول غادي يربح ووالو. غير الفتنة والعذاب النفسي
اصحاب الاراضي الحقيقيين لا يمكنهم زراعة القنب الهندي لما تشكل العملية من مخاطرة تصل الى حجز الملكية، بينما الاراضي المزروعة بالقنب الهندي اكيد تكون غير مملوكة، اما الان وقد تم تقنين هذه الزراعة فمن الطبيعي ان يطلب المزارعون تمليك الاراضي لهم، الان سيربحون الارض ويربحون شرعية زراعة القنب الهندي،
الغابات والاحراش تتمتع بحماية ظهير سنة 1918 لانه حسب الظهير وحسب دورية 1912 فان هذه الغابات هي ملك لجميع المغاربة والدولة من خلال ادارة المياه والغابات تسهر فقط على تدبيرها وحمايتها وتحريجها الخ.
الان هؤلاء يطالبون الدولة بان تبيع لهم غابات يملكها 40 مليون مغربي بثمن رمزي او ان تعطيها لهم مجانا، رغم ان القانون يقول ان املاك الدولة وكذا الغابات تظل ملكا للدولة على الدوام ولا يمكن ان تسقط ملكية الدولة عنها بالتقادم ولا يمكن لاحد ان يحوزها او يملكها، مما يعني ان اغلب المعارضين اما استولوا عليها بمنطق القوة او انهم زوروا ودلسوا وفبركوا حجج لها، لان املاك الدولة لا تكتسب ملكية عليها، فمن اين تملكوها؟ بالحيازة ووضع اليد ؟ املاك الدولة قانونا غير قابلة للحيازة واكتساب الملك عليها.
لو اعملنا منطق هؤلاء فجميع المغاربة يريدون ان تفرط الدولة في الملك الغابوي وان تعطيهم جزء منه.
اما ان يستفيد جميع المغاربة من ملك وغابات جميع المغاربة او لا يستفيد احد.
الدستور ينص على تكافئ الفرص و المساواة وحماية الملكية.
على الحكومة التي تنادي بالمساواة وعدم تبديد المال العام ان تحمي الغابات لانها للمغاربة كلهم.
المجاهرة بالمعاصي من اكبر الذنوب،اليس منكم رجل رشيد. الستم بلدا اسلاميا،هيهات لن ينفعكم لا مال ولا جاه يوم الحساب،كل ما يظهر عليكم من مرض هو نتاج افعالكم فاتقوا الله فان الدونيا قليلة ولَم يبقى منها الا القليل وغدا الموعد مع الديان فاعدوا جوابا
هذا دليل واضح على تخبط الحكومة المغربية بقيادة وزارة الداخلية
لا نها تتخذ قرارات كبرى بغير ان يوافق عليها تلشعب
لارضى لوبيات وجيهات معينة .
المدير بالنيابة على رأس الوكالة ، سبق وان فشل في تسيير الجديدة ، نطالب بزيارة ملكية للوقوف على حقيقة منجزاته
المياه والغابات استولت على مجمل الاراضي الفلاحية بالشمال، منذ عهد الاستعمار الفرنسي والاسباني، مع الاسف الادارة الوطنية استمرت في نفس التوجه محتفظة بنفس الادعاءات الخرافية حول البيئة… لا يمكن ان يستغل الفلاحون اراضي فلاحية جد صغيرة تقسم اكثر واكثر بمناسبة الوفاة ودخول ورثة جدد… وهم ينظرون الى اراضي اجدادهم منذ قروون غابرة وقد حولتها مراسيم وقوانين استعمارية لغابات مخزنية لا يستفيدون منها شيئا، هدا الحرائق المتكررة التي تهرع الدولة لاطفاءها بالغابات وتترك الدواوير والاراضي الفلاحية على قلتها تأكلها النيران… الشمال ظلم كثيرا ويتعين اجراء مصالحة وجبر خواطر الالاف من الساكنة بتمكينهم من اراضي زراعية شاسعة تمكنهم من استغلال امثل للثروات المائية المهمة التي يستفيد منها الفلاحون الاقطاعيين بجهة الغرب والتي لا تتوانى الدولة في حرق واعدام غابات شاسعة من اجل تمكين خدام وطفيليات الدولة من ضيعات فلاحية على مد البصر… كفى من الاستهتار بسكان الريف امازيغ وعرب…