مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، تتجه الأنظار صوب دائرة طنجة-أصيلة بوصفها إحدى أكثر الدوائر سخونة شمال البلاد، التي تتنافس الأحزاب السياسية ومرشحوها على المقاعد الخمسة المخصصة لها.
خمسة أحزاب تقاسمت مقاعد 2021
نتائج انتخابات 2021 في الدائرة التي توصف بـ”دائرة الموت”، كانت قد أسفرت عن تصدر مرشح الاتحاد الدستوري قيدوم برلمانيي الدائرة محمد الزموري، بعد حصوله على 22 ألفا و821 صوتا، متبوعا بمحمد الحمامي، برلماني حزب الاستقلال، الذي جمع 21 ألفا و218 صوتا، فيما جاء مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عادل الدفوف ثالثا بـ20 ألفا و131 صوتا.
كما حل حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا في الاستحقاق ذاته، بعدما جمعت لائحة مرشحه عمر مورو 19 ألفا و900 صوت، قبل أن يتم انتخابه رئيسا لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ويعوضه وصيفه في اللائحة الحسين بن الطيب، فيما كان مرشح الاتحاد الاشتراكي عبد القادر الطاهر آخر الفائزين، بعدما جمع 11 ألفا و650 صوتا.
من اكتساح 2016 إلى سقوط “المصباح”
شكلت نتائج انتخابات 2021 بدائرة طنجة-أصيلة صدمة لحزب العدالة والتنمية، وجسدت حقيقة سقوطه المدوي بعدما كان قد حقق نتائج غير مسبوقة في هذه الدائرة في انتخابات 2016 بحسمه 3 مقاعد لصالحه، بعدما نالت لائحة نجيب بوليف 60 ألفا و278 صوتا، فيما حل فؤاد العماري، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، رابعا بـ25 ألفا و948 صوتا، ومحمد الزموري، مرشح الاتحاد الدستوري، خامسا بنيله 10 آلاف و636 صوتا.
وانطلاقا من الأرقام التي سجلتها دائرة طنجة-أصيلة في المحطتين الانتخابيتين لـ2016 و2021، يظهر أن حزب العدالة والتنمية كان أكبر خاسر، فيما حافظ حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري على مكانتهما، مقابل صعود الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار اللذين كانا أكبر مستفيدين من التراجع الانتخابي الكبير للعدالة والتنمية، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي الذي حصد معقدا من بين الثلاثة التي فقدها الحزب ذو المرجعية الإسلامية.
تحولات تعيد رسم الخريطة الانتخابية
وتلوح في أفق انتخابات 2026 التي باتت على مرمى حجر معالمُ محطة جديدة من السباق الانتخابي في الدائرة المعروفة، وذلك بعدما كشفت الأحزاب المرشحة للظفر بالمقاعد عن أسماء وكلاء لوائحها، يتقدمهم عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الواحد بولعيش، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى محمد الزموري، الذي سيترشح باسم حزب الحركة الشعبية بعدما فك ارتباطه مع الاتحاد الدستوري.
كما احتفظ حزب الاستقلال بمحمد الحمامي وكيلا للائحته، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي الذي جدد الثقة في البرلماني عبد القادر الطاهر وكيلا لائحته، فيما يراهن حزب التقدم والاشتراكية على الموثق الدحمان المزرياحي من أجل المنافسة على أحد المقاعد، ويدفع حزب العدالة والتنمية بمحمد بوزيدان وكيلا للائحته على أمل استعادة شيء من مكانته الانتخابية المفقودة في الاستحقاق الأخير.
وتبدو المنافسة مفتوحة بين مرشحي الأحزاب المتنافسة التي أعلنت أسماء وكلاء لوائحها حتى الآن، أو التي مازالت في طور البحث عن مرشحين قادرين على الدخول بقوة في السباق على الفوز بأحد المقاعد، مع أفضلية للأحزاب الأكثر حضورا وقوة في الساحة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ها انتم تعرفتم على الذين خانوا آمالكم و اتمنى شتنبر القادم ان تشهروا في وجوههم البطاقة الحمراء نكاية بهم
لا تجلسوا في بيوتكم بل صوتوا و لو لمجاز عاطل هناك لتكون هزيمة هذه الاحزاب مدوية
إخوتي في ألله … ألست أنا (المواطن) السبب في كل ما جرى لكم ؟؟. ألست أنا من باع شرفه قبل صوته الانتخابي بورقة نقدية من فئة ٢٠٠ درهم و وليمة عشاء لمنتخب أعرف ماضيه و حاضره الفاسد و الطامة الكبرى أنه مباشرة بعد الانتخابات تجدني (أنا) أول الخارجين للتنديد بالمنظومة الحكومية و الجماعية و الصحية و ما شابه، نعيب زماننا و ما لزماننا عيب سوانا، فاللهم ارفع عنا الغباء قبل الوباء و البلاء يا رب العالمين ….. .
جل أو كل المرشحين للانتخابات هم أعيان ورجال أعمال ولم يسبق للمواطن أن تابع نقاشا مستفيضا حول برامجهم أو رأهم يشتغلون ويتواصلون مع المواطنين.
جلهم أصحاب الملايير و المشاريع الكبرى وليس دافعهم للتنافس حول المقاعد ربح أجرة إضافية لاتشكل شيئا أمام ما يربحون الان بل هدفهم صون مكتسباتهم و لما لا الرفع منها عبر شبكات العلاقات الاجتماعية والمنافع التي يتيحها المنصب وكذا القدرة على التأثير على المجالس المنتخبة المحلية في تقوية مشاريعهم أو الحفاظ عليها.
جلهم لديهم مشاريع قائمة لكن تنقصها جوانب قانونية ولايمكن الاحساس بالامان بشأن استمراريتها إلا من خلال التوفر على القدرة على دفع مختلف أجهزة المراقبة على التغاضي عن الجوانب الغير قانونية لمشاريعهم (معامل بدون رخص استغلال الملك العام التهرب الضريبي ….)
هذه هي دوافع أصحاب المال والاعمال للتنافس على المقاعد
الانتخابات المقبلة ستعرف مفاجئات لا حصر لها شريطة إلتزام الادارة الحياد التام و ليس الحياد السلبي ، كما ان المشاركة ستكون ضعيفة جدا ، لكون الحكومة الحالية جعلت الناس يندمون على التصويت لفائدة الاحزاب التي قهرت البلاد و العباد.
الجميع ينتقد المرشحين والأحزاب والمجالس الجهوية والقروية والبلدية والوزراء… الكل ركب قارب الموت النقدي المعاكس، وكأن النقد غاية في حد ذاته، لا وسيلة للإصلاح.
لكن لا أحد قال لنا: ماذا ينتظر من المرشح في البرلمان؟
وهل المغرب سائر إلى الأمام أم إلى الخلف؟
ورغم أن إنتاجك الفردي السنوي يصنف في المرتبة 122 عالمياً، (لا تنتج سوى 50 ألف درهم في السنة)…
ما أخبار البنى التحتية التي بنيت خلال العقد الأخير (طرق سيارات، تجديد ومد الطرقات الوطنية كلها، ومد شبكة بعشرات الآلاف من الكيلومترات في كل قرية ومدن المغرب، ومد شبكات مياه في البوادي)، رغم أن إمكانيات المغرب قليلة وانتاجك السنوي ضعيف يقل عن انتاج الاسباني ب 7 مرات؟
واحد كاينتج 50 ألف درهم في السنة، وباغي الدولة تصرف عليه 150 ألف درهم في السنة. إنه الجهل والأمية، الجميع منخرط في مجلس العزاء والبكاء واللطم والنقد والمعاكسة، دون أن يسأل نفسه: كيف يمكن للدولة أن تعطيني أكثر مما أنتج؟
إشنو باغي الدولة دير ليك، وأنت لا تنتج ما فيه الكفاية لكي تحقق لك مطالبك؟
والله العظيم انا ابن المدينة ولا اعرف فيهم أحدا،فقط اعرف الاحزاب التي ينتمون اليها،هل هذا يكفي؟ لاعطي صوتي للشخص المناسب.
فضلا وليس امرا ادعوا كل مرشح للتعريف على الأقل بنفسه ،ببرنامجه الانتخابي، بانجازاته التي تحققت والتي في طور الانجاز…..والله ولي الصالحين وبالتوفيق للجميع.
يا عباد الله. عليكم اقصاء ممثلي الاحزاب المكونة للحكومة والتصويت على الحزب الذي ترونه فيه أمل لتغيير مسار السياسة المتبعة حاليا الى سياسة في صالح عامة الشعب. مهما كان وزن الشخص الذي يتقدم أمامكم لن يستطيع فعل شيء إن لم يفز حزبه على الصعيد الوطني بمرتبة تؤهله ليكون في الحكومة. أحزاب الأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال كانوا في الحكومة وبينوا أنهم غير جديرين بالثقة. والله اعلم
هؤلاء ينامون خمس سنوات ويستيقظون لاطعام الناس في يوم واحد ومن تم يعودون للنوم
اذا كانت نفس الاسماء فلماذا اجراء الانتخابات
عن أي تنافس تتكلمون أصلا غالبية الشعب فقدت الثقة في الأحزاب المغرب في فرق السلط و الدموقراطية من سيئ لأسوأ من قبل كانت هناك أحزاب معارضة اليوم ٱحزاب المصلحة كلهم ضد مصلحة المواطن الضعيف
رغم أنني لم أكن، في السابق، أفكر جدياً في المشاركة في الانتخابات أو منح صوتي لأي حزب، فإنني اليوم أميل، دون تردد، إلى التصويت للسيد فوزي لقجع وللحزب الذي ينتمي إليه، إذا قرر خوض العمل السياسي والانتخابي.
هذا الموقف لا ينبع من انتماء سياسي مسبق، بل من قناعة بأن النتائج التي تحققت في مجال كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة تعكس، في نظري، قدرة على التدبير والتخطيط والعمل الجاد وتحقيق الأهداف. وما تحتاجه بلادنا اليوم هو تعميم ثقافة الكفاءة والنتائج على مختلف القطاعات.
نتمنى الخير للوطن والمواطنين، ونتمنى أن نجد مسؤولين قادرين على إعادة الثقة في العمل السياسي، بعد سنوات شعر خلالها كثير من المواطنين بالإحباط وفقدان الأمل بسبب أداء الحكومات الأخيرة.
لذلك، سأكون مستعداً لمنح السيد لقجع فرصة، أملاً في أن ينجح في نقل جزء من التجربة التي عرفتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى مجال أوسع يخدم البلاد والعباد. فالإصلاح يحتاج إلى كفاءات، وإلى مسؤولين يؤمنون بالعمل والنتائج أكثر من الشعارات.
رسالتي إلى المغاربة الدين يصوتون في الشهر المقبل ردوا بالكم لا تبيعوا أصواتكم لا تصوتوا على الوجوه المعروفة قادة الاحزاب اختاروا اقل ضررا وانتم تعرفون السنوات الخمس الماضية غلاء الاسعار ونهب المال العام هدر حقوق المواطن قلة الشغل اختاروا من يمثلكم بصدق وامانة والله يسهل على من يخدم المواطن والبلد حداري من التزوير نريد انتخابات نزيهة