طفرة نوعية في الرصيد المعرفي ومستوى التحصيل العلمي-الأكاديمي لـ”نواب الأمة” أضحت من العناوين البارزة التي أفرزتها النتائج الرسمية لانتخابات 23 شتنبر الجاري وهي تضع “البروفايل التعليمي” للبرلمان الجديد في ميزان المقارنة المباشرة مع اقتراع 2021.
لا يحتاج الناظر في نتائج الانتخابات إلى جهد تأمّل كبير ليستنتج هذه المخرجات الانتخابية، سواء عبر عدسة المؤشرات الوطنية العامة أو من خلال المجهر التحليلي لخصوصيات الدوائر الانتخابية، ما يضعنا-حسب ما رصدته هسبريس في قراءتها وتحليلها للبيانات-أمام هندسة نيابية غير مسبوقة، تراجَع فيها الحضور التقليدي، نسبيا، لصالح “نُخب ذات خلفيات تكوينية وتعليمية” تفرض اليوم قراءة متأنية في دلالاتها ومساراتها.
تعليم عال أكثر حضورا
على مستوى جميع الدوائر الانتخابية، ارتفعت نسبة الفائزين الحاصلين على مستوى تعليمي عال من 66.33 بالمائة سنة 2021 إلى 69.87 بالمائة في اقتراع 2026، أي بزيادة تناهز 3.5 نقطة، وفق أرقام رسمية لوزارة الداخلية كشفت عنها غداة نهاية مسار الاقتراع المُجرى يوم الأربعاء الماضي.
في المقابل، تراجعت حصة حاملي “المستوى الثانوي” من 27.59 بالمائة إلى 23.54 بالمائة، بتراجع يفوق 4 نقاط؛ بينما سجلت نسبة المنتخبين بمستوى” ابتدائي” ارتفاعا طفيفا من 5.32 إلى 6.08 بالمائة، بين زمنَيْ الاقتراعين.

“انزياح” البنية التعليمية
قراءة منحنيي الدورتين تُظهر أن الزيادة في حصة التعليم العالي تقابلها تقريبا النسبة نفسها في التراجع في حصة الثانوي، فيما تبقى حركة المستوى الابتدائي محدودة في حدود نقطة واحدة.
بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر بدخول فئات تعليمية جديدة إلى مجلس النواب، بل بـ”انزياح داخل الفئة التعليمية العليا” نفسها لفائدة حاملي الشهادات الجامعية على حساب “حاملي الباكالوريا”.
الدوائر المحلية تلامس “الاعتدال”
عند التوقف عند الدوائر الانتخابية المحلية وحدها، تنخفض حصة التعليم العالي إلى 63.61 بالمائة، مقابل 28.85 بالمائة لحاملي الثانوي و6.89 بالمائة لحاملي الابتدائي.
وهذا يعني أن هذه الدوائر أخذت بمفردها تسجل نسبة أقل بنحو 6.26 نقطة من المعدل الوطني العام لحاملي التعليم العالي، وهو ما قد يؤشر أيضا إلى أن مكونا آخر من الهيئة المنتخَبة يرفع المعدل الإجمالي إلى الأعلى.

اللوائح النسائية: هيمنة شواهد عليا
يكمن الجواب في اللوائح الانتخابية الجهوية المخصصة للنساء، وهي بحكم تعريفها دوائر نسائية بنسبة 100 بالمائة، تتوزع على الجهات الاثني عشر للمملكة.
ويقفز مستوى التعليم العالي في أوساط هذه الفئة من النائبات المنتخَبَات إلى 91.11 بالمائة، وهي أعلى نسبة تُسجَّل بين مختلف فئات الاقتراع، بينما لا تتجاوز حصة المستويين الثانوي والابتدائي مجتمعين عشرة بالمائة.
هذا التركز الاستثنائي لحاملات الشهادات العليا في اللوائح الجهوية هو ما يفسر ارتفاع المعدل الوطني العام عن معدل الدوائر المحلية وحدها.

“بدون مستوى” شبه منعدمة
من الملاحظات الثابتة عبر جميع المنحنيات الأربعة، المحلية والجهوية، ولسنتي 2021 و2026 على حد سواء، أن فئة “بدون مستوى تعليمي” تبقى شبه منعدمة (تحديدا 0,5 بالمائة بعد 0,76 في 2021).
ويؤشر ذلك، بحسب استقراء المعطيات ذاتها، على أن الأمر يتعلق بثباتٍ يعكس أن عتبة الولوج إلى مقاعد مجلس النواب تظل، عمليا، مشروطة بحد أدنى من التمدرس، بصرف النظر عن نوع الدائرة أو الدورة الانتخابية أو الطيف الحزبي.
الشابات دون 35 سنة الأكثر تمثيلا
من حيث الأعمار داخل اللوائح النسائية الجهوية، تتصدر الفئة العمرية أقل من 35 سنة الترتيب بنسبة 32.22 بالمائة، تليها فئة 45-55 سنة بنسبة 26.67 بالمائة، ثم فئة أكبر من 55 سنة بـ21.11 بالمائة، وأخيرا فئة 35-45 سنة بنسبة 20 بالمائة.
توزيع يظهر حضورا لافتا للجيل الشاب ضمن النائبات المنتخبات عبر هذه اللوائح، في وقت يجمع فيه أكثر من 9 من كل 10 منتخَبات على مستوى تعليمي عال.

استنادا لما سبق، تؤكد المقارنة، في المحصّلة، بين الدورتين الانتخابيتين لسنتي 2021 و2026 أن مجلس النواب المقبل سيضم نسبة أكبر من الحاصلين على تعليم عال، مدفوعة أساسا بأداء اللوائح الجهوية النسائية التي تكاد تحتكر هذا المستوى التعليمي بشكل شبه كلي.
في المقابل، يتراجع وزن حاملي الشهادة الثانوية لفائدة التعليم العالي، فيما يبقى تمثيل المستوى الابتدائي، وكذا فئة من دون أي مستوى تعليمي، هامشيا وشبه ثابت عبر الدورتين والدوائر على حد سواء.
من الأمور الإيجابية والمشجعة أن نجد بين نواب الأمة من يتوفرون على مستويات دراسية وأكاديمية متميزة، فهذا الرصيد العلمي لا شك أنه سيساعدهم في فهم الملفات واستيعاب القضايا والاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية.
غير أن العمل السياسي لا يقوم على التكوين الأكاديمي وحده؛ فهو يحتاج، إلى جانب المعرفة والدراسة، إلى قدر كبير من الحكمة السياسية، وبعد النظر، والقدرة على قراءة موازين القوى، وحسن التفاوض والمناورة، وفهم طبيعة الواقع السياسي ومتطلباته.
فالشهادة الجامعية شيء، وميدان العمل شيء آخر، والعمل السياسي تحديدًا عالم له قواعده وتعقيداته الخاصة. وقد يكون المرء متفوقًا في دراسته، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنه متفوق بالقدر نفسه في ممارسة السياسة.
في الحقيقة فرض المستوى الدراسي يجب ان يكون من بين شروط الترشيح..وكمثال بسيط…وظيفة بسيطة لا يتعدى اجرها ال5000 درهم يشترط على صاحبها توفره على شهادة لا تقل عن البكالويا.والامتحان . اما وظائف ” المسؤولية” فيجب ان يشترط فيها شواهد عليا..الاجازة فما فوق..وعند الرجوع الى من يدبر امور دولة بكاملها..فربما الشهادة الابتدائية تكفي .وهذا تناقض صارخ..الامم تقدمت بالعلم والمعرفة ولم تتقدم باصوات الناخبين كما هو الشان في الدول المتخلفة . المغرب قطع اشواطا كبيرة في عدة ميادين …الشيء الذي يفرض عليه اعتبار الدرجة العلمية كمقياس..ولا يمكن ترك الامور تسير بالصدف.ورحمة الله على من قال “” العلم نور “”.
المشكل هو الناخب الامي الدي اصلا يفضل كل شيء الا الدراسة عامة ..للاسف نسبة الاميين تتعدى 65%
بكل صراحة عضو البرلمان أو مجلس المستشارين يجب ان يكون حاصلا على الاقل على الإجازة لانه يناقش التشريع اما رئيس الجماعة اوالحهة هو كذلك لانه يسير جماعة وميزانية اما الوزير فلا بد له من ان يكون حاصلا على الدكتوراة.
تحت قبة البرلمان تجد النجباء في الصف الأمامي والكسالى في الصف الأخير
احد رؤساء الجماعات القروية سنة 1992 ( لم يلج المدرسة و لا يعرف حتى كتابة اسمه) ، لكن خلال الخمسة سنوات التي امضاها كرئيس الجماعة انجز ما لم يستطع اي رئيس في كل جماعات المغرب ان ينجزه خصوصا البنية التحتية كالقناطر و فك العزلة و توفير الماء الشروب و غيره ، و سنة 1997 خلفه احد الرؤساء ذو مستوى جامعي ، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال …..تسيير الشأن المحلي ليس هو الدبلومات بقدر ما هو الثقة و الحفاظ على المال العام و انفاقه في ما ينفع الناس .
إلى رقم 4 الكتتبع
ما هذا الإسم لم أسمع مثله من قبل ؟
الكلافيي عندك فيه خلل او أنك ترتعش
الصواب هو ” المتتبع”
من المفروض ،ان الولوج إلى البرلمان او التسيير الجماعي ان تتوفر فيهم شواهد عليا ،والكفاءة،بنظافة اليد،والقدرة على اتحاد القرار، والا سيكون العبث بعينه؟ مع ضرورة تفعيل المسؤولية بالمحاسبة!!! ههههه لا هده مزويناش
البرلمانى مسؤليته جسيمة يجب أن تتوفر فيه شروط كثيرة أولا منها يكون مستواه التعليمى عالى وقافى أيضا ثم النزاهة والصدق وفقيها فى أمور السياسة وتسيير الشأن العام وألا يخضع لأى جهة فاسدة ويتجاوب مع الشعب ويخدم المصلحة العامة …
هل البرلماني بمستوى شهادة الابتدائي قادر على تمثيل سكان دائرة والامة ياحسرتاه؟
هل هذا الكاءنات البشرية لها القدرة على اقناع الناخبين ببرنامجها الانتخابي وكسب ودعم بدون ولائم واستعمال المال الحرام؟ يجب اشتراط شهادة الإجازة كحد أدنى الترشح للانتخابات سواء التشريعية او الجماعية، لفسح المجال لذوي الكفاءات الوطنية لتسيير البلاد االعباد.
اعتقد ان البارلماني يفكر باكثر من عقل وراس واحد من اجل تطوير شواهده الدراسية، بعد نجاحه ودخوله للبارلمان، مستغلا ، شيأين: الامتيازات المضمونة، ومنها سهولة التسجيل في مسالك الدراسات الجامعية والعليا، بل والتنافس على ذلك، وثاتيا فتح الابواب للنجاح، بل للحصول على الشواهد احيانا ، رغم عدم الحضور للدروس ، بل احيانا الحصول على الشواهد بالمقابل، اقصد من تحتها، ولو بشكل مقلّش، كما حصل وانتهى حال السابقين قبل اليوم، وسيستمر حتى بعد اليوم. فالبارلماني اصلا ترشح للحصول على مصالح غير مصالح المواطن المصوِّت، بل على مصالحه الشخصية التي من بينها تطوير ورفع وجلب شهادات جديدة لمنفعته اللاحقة..
عندما نتصفح لائحة نواب الامة فسنجد ابناء وبنات نواب سابقين .صحيح بشهادات عليا .لكن الاشكال هل تربى في احضان السياسة و المسؤولية ام هدفه خدمة مصالح الاسرة الشخصية .