تدخل الأحزاب السياسية غمار التنافس حول الدائرة الانتخابية الجهوية لسوس-ماسة، المخصص لها سبعة مقاعد من أصل 90، برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، برهانات متباينة؛ إذ توجهت بعض هذه التنظيمات نحو اختيار مرشحات يتميزين سواء بالجاهزية التنظيمية أو بالثقل العائلي، فيما تراهن أخرى على الرصيد النضالي والحزبي لإعادة صياغة خارطة النفوذ الانتخابي بين القطب الحضري والاقتصادي في أكادير وإنزكان وآيت ملول، وبين الامتدادات القروية والجبلية الحاسمة في تارودانت وتيزنيت وطاطا.
بروفايلات مختلفة ونتائج سابقة
زكى حزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للائتلاف الحكومي الحالي، زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة عزيز أخنوش، لقيادة لائحته الجهوية بسوس-ماسة، فيما زكى حزب الأصالة والمعاصرة سناء زاهيد، بينما دفع حزب الاستقلال بكنزة قيوح وكيلة للائحة الجهوية للنساء بالجهة ذاتها.
من جهته، وضع حزب العدالة والتنمية ثقته في المرشحة سناء عكي، المسؤولة عن العمل النسائي في الحزب بجهة سوس-ماسة، فيما تمت تزكية خديجة الباز وكيلة للائحة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية، وفدوى الرجواني قائدة للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى كل من سناء فوزي المساعدي عن تحالف اليسار، والسعدية نعمة عن حزب الاتحاد الدستوري.
وبالعودة إلى نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021، تصدرت اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة زينب إدحلي، القائمة بأكثر من 273 ألف صوت، لتحصل بذلك هذه اللائحة على مقعدين، متبوعة بوكيلة حزب الاستقلال، نورة كروم، بأزيد من 137 ألف صوت، ثم كل من وكيلتي حزبي “الجرار” و”المصباح” من خلال حنان الماسي ونعيمة الفتحاوي، فالبرلمانية الراحلة نزهة أباكريم عن حزب “الوردة”، وأخيرا خديجة أروهال، وكيلة اللائحة الجهوية لحزب “الكتاب” بجهة سوس-ماسة.
أما في اقتراع 7 أكتوبر 2016، الذي اعتمدت خلاله اللائحة الوطنية بدل الجهوية، فتصدرت لائحة حزب العدالة والتنمية التي حصلت على 27 مقعدا، متبوعة بلائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي حصدت 21 مقعدا، ثم لوائح كل من حزب الاستقلال (11 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (9 مقاعد)، والحركة الشعبية (7 مقاعد)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (6 مقاعد)، والتقدم والاشتراكية (5 مقاعد)، وأخيرا لائحة حزب الاتحاد الدستوري التي حصدت أربعة مقاعد.
توجهات متباينة وكتلة تصويتية
حسب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتألف هذا المجلس من 395 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، منهم 90 عضوا يُنتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، وفق توزيع محدد منح لجهة سوس-ماسة 7 مقاعد، بينما منح لجهات أخرى مقاعد تتراوح ما بين 3 و12 مقعدا.
وحسب منطوق القانون ذاته: “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية”. كما أنه “يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية. وتخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء… ويشترط أيضا للترشح برسم الدوائر الانتخابية الجهوية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح”.
وتكشف طبيعة الأسماء المرشحة لقيادة اللوائح الجهوية للأحزاب بجهة سوس-ماسة عن توجهات حزبية متباينة لتوظيف “الكوتا النسائية” في البرلمان، وعن إدراك كافة المكونات السياسية أن التنافس حول المقاعد السبعة بالجهة لا يحتمل أي ترشيح عشوائي، ليبقى الرهان هو مدى قدرة هذه الأسماء على استقطاب أصوات ناخبي المراكز الحضرية السوسية المتسمة بالتقلب، واختراق الكتلة الناخبة في القرى ذات السلوك الانتخابي المحكوم بالروابط العائلية والاجتماعية.
واش شي عراسية هاذي ؟؟؟؟ القضية مزوهرة و شاطحة، السياسة تساست من الخناشي، و لات صوبة
المنتخبون البرلمانيون او على مستوى الجماعات او الوزراء كلهم توظع تحث تصرفهم سياراتات على حساب اىدولة، اىسكن المجاني، زد على ذالك أنهم يتقاظون مبالغ طائلة لكل تحركاتهم و كأنهم يوم وىدتهم امهاتهم كتب عليهم انهم. سوف يشتغلون من بيوتهم.
لا احد من المرشحين يسعى لقوف هاذ الفساد في حين أنا المستشفيات بدون سيارات إسعاف.
في حين تبقى الخطابات والوعود نفسها نريد مستشفيات، سوف نبني مستشفيات نريد مدارس، سوف نفعل سوف نقوم…
إذ توجهت بعض هذه التنظيمات نحو اختيار مرشحات يتميزين سواء بالجاهزية التنظيمية أو بالثقل العائلي، فيما تراهن أخرى على الرصيد النضالي والحزبي لإعادة صياغة خارطة النفوذ الانتخابي:
الثقل العائلي ٱش خاصك ألعريان… الخاتم أمولاي.
الترهلات نفسها
الخزعبلات هي هي
الوجوه نفسها.
لا ثم ألف لا،علينا بالعقاب الجماعي للأحزاب المشؤومة الثلاث و نحن المصوتون أقوى عليهم و علينا بنكران الذات
للموضوع بقية
دجاجة بكمونها مع لحم والبرقوق سباق مسموح فيه كل انواع الإغراء وشراء الذمم فعلا المهزلة الإنتخابية وراءها نفس الوجوه المنحوسة القديمة اختلاف الوحيد هو الطعم الجديد لاصتياد الفراءس …
العمل السياسي في الدول الديمقراطية يكون في الاصل مجاني لخدمة مصالح الوطن لكن في المغرب فالانتخابات بمثابة مهرجان للفوز بالامتيازات و المصالح الشخصية العديدة على حساب المبادىءو مصلحة الشعب العليا
اي غتجيبو لينا ميلوني ولا انجيلا مركل فز وتوارى عن الانضار
إن كنتم تريدون فعلا التغيير فلا تصوت إلا على حزب نظيف و رجالاته أكفاء و طنيون متواضعون أبناء الشعب، هو حزب العدالة والتنمية. وأنا شاهد على ما قدمه لفئة كانت ميؤوسة من إيجاد العمل، حيث فتحت أمامهم المباريات بغض النظر عن السن التي كانت عائقا أمامهم، و لكن مع الاسف أتت حكومة أخرى فحددت السن من أجل التوظيف فحرم الكثير من المواطنين من جديد. الكل سيقول هذا الحزب الذي أزال المقاصة في المحروقات ناسيا أو متناسيا خفض الأثمنة في الأدوية، تجويد دقيق الدعم، ……و للعلم فانا لست متحزبا .
من هم أزواج هاته النساء ؟؟ يجب نشر أسماء أزواجهم لنتعرف اكثر
عجبتني الثالثة إبتداء من اليمين… هي على من غانصوت