أفاد وفدٌ للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن الانتخابات التشريعية في المغرب، التي أجريت يوم 23 شتنبر الجاري، أتاحت للناخبين والناخبات “خيارات سياسية واسعة”، داعيا المملكةَ إلى فتح الباب أمام جاليتها بالخارج من أجل التصويت حضوريا وبسرّية.
وأكد وفد الجمعية البرلمانية ذاتها أن عملية الاقتراع “نُظمت بكفاءة”، غير أنها كانت مطبوعة بتواضع نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 38.02 في المائة من الناخبين المسجلين، وبالعدد المرتفع من الأوراق الملغاة والبيضاء.
وأورد الوفد عينه أن نسبة المشاركة المسجلة تسلط الضوء على التحدي الديمقراطي الأساسي، الذي يتعلق بـ”مدى إلهام المؤسسات السياسية للثقة وضمان تمثيلية فعلية”.
وبهذه المناسبة قالت إليزابيتا غارديني، رئيسة الوفد: “يمكن أن تجري الانتخابات في أجواء منظمة، لكنها قد تكشف عن تحديات خطيرة تواجه الديمقراطية التمثيلية. وعندما يمارس أقل من شخص بالغ واحد من بين كل أربعة أشخاص حقه في التصويت بشكل صحيح فإنه لا يمكن تجاهل هذا المستوى المنخفض من المشاركة، طالما أنه يثير تساؤلات مهمة بشأن المشاركة والتمثيلية وثقة المواطنين في العملية السياسية”.
في المقابل نوهت غاريديني بالمبادرات الرامية إلى تشجيع المشاركة البرلمانية للنساء والشباب، ولا سيما تخصيص تسعين مقعدا للنساء ضمن اللوائح الجهوية، قبل أن توضح أن “هذه الإمكانيات الرسمية لم تتحول بعد إلى نفوذ سياسي كاف”.
وفي هذا الإطار شدد وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على أن “عزوف الشباب عن العمليات السياسية والانتخابية مازال يشكل تحديا كبيرا، وهو ما تعكسه معدلات المشاركة الانتخابية المنخفضة للغاية في صفوفهم”، مؤكدا دعوة الجمعية المتواصلة إلى “التسجيل التلقائي لجميع المواطنين الذين يستوفون شروط التصويت”، وأضاف: “كما يتعين على المغرب أن يتيح لأكثر من ستة ملايين من مواطنيه المقيمين في الخارج التصويت حضوريا وبسرية؛ إذ لا يمكن للتصويت بالوكالة أن يضمن على نحو كافٍ حرية الاختيار الفردي وسرية الاقتراع”.
وسجل الوفد الأوروبي ذاته “استمرار التفاوتات في الوزن النسبي للأصوات، والآثار المترتبة على اعتماد قاسم انتخابي يستند إلى عدد الناخبين المسجلين، فضلا عن وجود بيئة إعلامية يمكن أن يؤدي فيها التركيز الاقتصادي والقيود الواسعة المفروضة على حرية التعبير إلى خنق النقاش الحقيقي”، بحسبه.
ولذلك أكد الوفد أنه “ينبغي أن تجعل الإصلاحات الانتخابية المقبلة من الاقتراع العام والتعددية السياسية والنقاش العمومي المفتوح أولويات أساسية”، معربا في المقابل عن قلقه إزاء “الادعاءات المتكررة بشأن شراء الأصوات وتوجيه اختيارات الناخبين من خلال الضغوط الاقتصادية أو الضغوط الناجمة عن علاقات التبعية الهرمية”؛ وهي الادعاءات التي قال إنها تستوجب تحقيقات سريعة وعقوبات فعالة عند ثبوتها.
وشارك وفد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المغربية التي انتهت بصدارة حزب الأصالة والمعاصرة. وضم هذا الوفد 24 عضوا، توزعوا على مناطق مختلفة بالبلاد، بما فيها الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش ومناطق أخرى.
وقيّم الوفد سالف الذكر سير انتخابات أعضاء مجلس النواب على ضوء معايير مجلس أوروبا والالتزامات التي تعهد بها البرلمان المغربي بصفته “شريكا من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، معلنا أن تقريره النهائي سيعرض على الجمعية البرلمانية عينها في يناير 2027.
الاخوان القاطنيين في الخارج يعودون فقط في العطلة صيفا ولا يعيشون في المغرب لا يفكرون في العودة الى المغرب بل يتسابقون على الجنسيات الاوروبية اذن على الدولة الاهتمام بالمقيمين في البلد العازفين عن التصويت والبحث عن حلول
اما المهاجرين فدول الاستقبال كفيلة بهم
هم لا يريدون أن تصوت الجالية لأن هذه الفئة لا يمكن استمالتها خلافا لساكنة العالم القروي الذين بسببهم كانت هذه النتيجة الغريبة أي رجوع نفس الوجوه إلى قبة البرلمان.
التصويت للجالية المغربية كيف سيتم التعامل مع الصندوق ان كان هو الطريقة لجمع الاصوات . والجالية المقيمة داخل أرض الوطن يتم تهريب او التحايل على الاصوات او تهريب الصناديق المهم هل من نزاهة في الاعتراع
في رأيي، المغاربة المقيمون بشكل دائم في الخارج لا ينبغي أن يصوتوا لاختيار الحكومة في المغرب، لأنهم يعيشون في بيئة سياسية مختلفة وقد يتأثرون بالسياسات والمصالح الأوروبية، بينما من يعيش في المغرب يتحمل بشكل مباشر نتائج قرارات الحكومة.
هذا لا يعني التشكيك في وطنية مغاربة الخارج، وإنما يتعلق بمن يتأثر مباشرة بالسياسات الداخلية المغربية. ولا شكراً للأوروبيين الذين اقترحوا ذلك. القرار السياسي المغربي يجب أن يخدم مصالح المغرب، لا المصالح الأوروبية.
التصويت حق لكل مغربي، سواء كان يعيش داخل الوطن أو مهاجرًا في الخارج. صوت المواطن مسؤولية ووسيلة للتعبير عن رأيه والمساهمة في مستقبل بلده. أتمنى أن يشارك جميع المغاربة، أينما كانوا، في ممارسة هذا الحق بكل وعي ومسؤولية
سيرو تلعبو بعاد منا …
واش حنا كنتدخلو فيكم ….
ياك كتديرو ل بغيتو ..
نهار ترفعو شعار حقوق الانسان
بهار ترفعو شعار الديمقراطية.
نهار ترفعو شعار اوربا اولا …
دوها غير في روسيا راه هي ل كتعرف لكم ….
نسبة 38% من المسجلين تعني أن من شارك في الاقتراع فعليا أقل بكثير من هذه النسبة، فمن ستمثل هذه الحكومة؟ علما بأنها حصلت على مقاعدها في القرى، وليس المدن، وسكان المغرب اكثر من 60% يعيشون في المناطق الحضرية.
يجب إعادة الانتخابات
البام مرفوض شعبيا لكنه مفروض
هروب قيادي في الأصالة والمعاصرة إلى خارج الوطن بعد فضيحة التزوير في طنجة يثبت بأن الانتخابات لم تكن على الإطلاق نزيهة
الشعب المغربي محبط للغاية
يجب إعادة الانتخابات فحزب البام منبوذ ومكروه من طرف معظم الشعب المغربي فكيف فاز في الانتخابات.
الوفد الأوروبي والنمودج الغربي لا يصلح بتاتا وفيه خلل كبير يتيح لأصحاب المال والجاه أن يصل إلى سدة الحكم وهدا الباب مفتوح للمتطرفين الداعشيين من اليمين المتطرف, ولكم في آخر جلسة للبرلمان الأوروبي وتصويته على إشعال النار في المنطقة نتيجة الهيمنة اليمينية المتطرفة, وهناك فيديو لأحدهم يدعوا لاصطياد المغاربة بالبنادق في سلوك همجي داعشي حيواني. لنا تاريخ أعرق وتجارب حكم أفضل خاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أمير المؤمنين يعين خيرة الكفاءات وأكثر صدقا ووطنية باستشارة المستشارين ومن حقه عزل أي مسؤول ثبت عليه غش, ونوفر الملايير التي تدهب للبرلمان والأحزاب والحكومات التي زادت النكد على المغاربة مند الإستقلال. العزوف هو نتيجة يأس من العملية السياسية برمتها لتراكم النكبات التي عاشها الشعب مع الحكومات المتعاقبة. الأحزاب لا تنتج أدمغة تحدث ثورة إقتصادية بنمودج إقتصادي فريد مثل كوريا الجنوبية, الأحزاب تفرخ المتسلطين المتكبرين الإنتهازيين, المدمرين للأسرة والدين.
هل سمعتم يوما ما المغرب يحض الاوروبيين في المهجر على التصويت في الانتخابات الاوروبية؟هذا تدخل في شؤون دول ذات سيادة و لا دخل لأوروبا في انتخابات المغرب
كل هاته الملاحظات والاقتراحات كان المواطنون الاحرار سباقين لاقتراحاتها وما زالوا يلحون على دلك قبل ملاحضة
المؤسسات الاوربية وتفاديا لتلطيخ صورة البلد بالخاج بين باقي الديمقراطيات او انتظار املاآتها علينا. لكن للاسف تعنت بعض المسؤولين غالبا مايلطخ سمعة البلد ويتسبب للبلد في ضغوط خارجية.
بالنسبة للجالية المغربية في الخارج لمادا التصويت بالوكالة وليس التصويت المباشر في القنصليات بالخارج كما هو معمول به في كل دول العالم. لمادا هدا الاسثثناء.؟
لمادا لايفعل التصويت البيومتري والبطاقة الوطنية لسد الباب امام كل الاخطاء والتجاوزات؟
لماد يتم تفعيل النسبة من لائحة المسجلين ومنهم من مات ومن هو عازف عن التصويت ومن هو مريض ومن هو لم تسعفه الظروف للاداء بصويه؟ وبالتالي تدهب الاصوات المواطنين الاخرى الى حسابات ممثلين يرفض اولىك المواطنون التصويت لهم.؟
هاته الامور يرفضها المواطن الامي قبل رفضها من طرف الهيآت الدولية.
حان الوقت لتصحيح وتقويم شروط وظروف العملية الانتخابية والا سيكون العزوف اضعافا مضاعفة.
اولا هذا التعليق هو لاولئك الذين لا يريدون الجاليه المغربيه ان تشارك في الانتخابات التشريعيه عليكم اخواني ان تعلموا ان المشاركه في الانتخابات التشريعيه هو حق دستوري وحق المغربي ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون محل مغالطات مثل التي تدعون لها فالمغاربه اينما كانوا وحلوا ارتحلوا هم مغاربه وحقهم لا يبطل ولا ينسى ولا يمكن هضمه مهما كان الامر فهو حق مشروع لاننا مغاربه انتم تعلمون خير علم ان كل جاليات العالم تشارك في انتخابات بلادها الا الجاليه المغربيه وهذا حيف كبير في حق ابناء الوطن لاننا ابناء الوطن شئتم ام ابيتم واننا نحن الذين نساهم وبكثير في بناء المغرب بالله عليكم لولا كل التحويلات التي نقوم بها لكانت المديونيه المغربيه اكثر مما يمكن لكم ان تتوقعوا فاحمدوا الله واشكروه على ان الجاليه المغربيه والحمد لله تحب المغرب وتعزه وتكرمه وخير دليل على ذلك وهم اللاعبين الذين يشاركون في المباريات المغربيه وهم من صنف الجاليه المغربيه فالحمد لله على هذا المعطى وهذه النعمه التي تريدون نفيها نحن اكثر منكم مغربه ونحن اكثر منكم نحب المغرب ونعزه ونحن الذين نرفع عاليا رايه المغرب في كل الميادين والحمد
38% ديال لمغاربة لصوتو غالبيتهم من القرى – يعني يا إما ناس ما عجبهومش الحال أو ناس واعين بالمسرحية و ختارو ميشاركوش فيها.
أما فكرة إقتراح الجالية للتصويت هههه هادي سطاج الأخر أي سطاج الوحش.
أقول لأولئك الذين لا يريدون المغاربة المقيمين بالخارج: إن هؤلاء يساهمون بفعالية في الاقتصاد الوطني.تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 74,78 مليار درهم عند متم يوليوز 2026(مكتب الصرف)
يحق لهم المشاركة في الانتخابات، بل وحتى الترشح ، للمساهمة في نهضة البلاد.
الدولة لا تغامر تخاف من اصوات الجالية لانها تعيش في بيئة ديموقراطية وبلدنا يخاف من الديموقراطية . والديمقراطية هي توزيع الثروة على الجميع وهي لا ترغب في ذلك
المغاربة المقيمين بالخارج يمتلكون سلاح التحويلات الذي تعتمد عليه الخزينة بشكل كبير وبالتالي اعطاؤهم حق التصويت ممكن ان يشكل خطورة على سيرورة هذه التحويلات لذلك ولتفادي ‘الفطام’ وجب منع التصويت الذي هو بالطبع خرق دستوري
Cette communauté rejette les nominations et le système électoral d’un pays qui la prive de ses droits et d’une vie digne. Dans les pays respectueux des citoyens, l’organe élu, censé défendre leurs intérêts, est perçu comme un ennemi du citoyen au quotidien, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau et à l’électricité. Dans un système démocratique, les représentants régionaux se concentrent sur les routes, les universités de recherche, les grands projets d’infrastructure et l’exploitation minière. Ici, en revanche, l’objectif est d’appauvrir la population et de la contraindre par des lois étouffantes qui entravent tout développement – et c’est la situation actuelle à Drâa-Tafilalet.
يرفض هذا المجتمع نظام التعيينات والانتخابات في بلد يحرمه من حقوقه وحياته الكريمة. ففي الدول التي تحترم المواطنين، يُنظر إلى الهيئة المنتخبة، التي يُفترض أنها تدافع عن مصالحهم، على أنها عدوٌّ لهم في حياتهم اليومية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الماء والكهرباء. وفي النظام الديمقراطي، يركز الممثلون الإقليميون على الطرق والجامعات البحثية ومشاريع البنية التحتية الكبرى والتعدين. أما هنا، فالهدف هو إفقار السكان وتقييدهم بقوانين خانقة تعيق أي تنمية، وهذا هو الوضع الراهن في درعة تافيلالت.
مع كامل الاسف بعض المغاربه من المغلوب على امرهم يتكلمون على ان التحويل سلاح لا يا هذا التحويل ليس بسلاح ولا باي شيء بل هو واجب وطني قبل ان يكون سلاح وهل تعلم ايها الاخ ان الجاليه المغربيه تعيل اكثر من عائله في المغرب ومنها من يعيل عائله باكملها ناهيك عن المساعدات المناسباتيه كعيد الاضحى او العيد النبوي او الدخول المدرسي او شهر رمضان الى غير ذلك من المناسبات والتي لا يبخل فيها افراد الجاليه المغربيه عن عائلاتهم فماذا تفعل انت بالله عليك قل لنا ماذا تفعل لهذا المغرب وللمغاربه في الحقيقه كنا في غناء عن هذه التجاذبات التي لا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبه للمصلحه العليا للمغرب اما المشاركه في الانتخابات التشريعيه اذكرك انه حق دستوري ومكتسب وطني فنحن لا نطلب الصدقه او الهبه او اي شيء من هذا القبيل بل كل ما نطلبه الا هو حقنا المشروع والغير قابل للمزايده وبالتالي كفى من الحقد والغيره والعداوه على افراد الجاليه لان هذا مع كامل الاسف كما قلت سابقا لا يخدم لا المغرب ولا المغاربه فنحن رغم انفك وانف امثالك مغاربه وسنبقى كذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها
لمادا المغاربة الاسرائليون يصوتون والمغاربة الحقيقيون لا تعطاهم الفرسة؟
قد يقول احد ما ان كلاهما له الحق في التصويت بالوكالة . هاته تبقى مقاربة غير متوازنة اولا لان المغاربة الاسرائليون ليس لديهم سفارة اسرائيلية بالمغرب وان مكتب اااتصال لا يستوفي السبغة القانونية والدبلوماسية التي تحضى بها السفارة في القانون الدولي ومن يريدون المساواة بين المغاربة الاسراءليون والمغاربة الحقيقيون وعليه منح منحت فرصة التصويت للمغاربة بالوكالة لانه لن يقبل احد ان يصوت الاسرائليون في حين يمنع المغاربة من التصويت.
الجالية المغربية مرحبا بك في فصل الصيف(الاورو )أما الانتخابات فلا، اتعرفون ما السر في ذالك بسيط جدا لأن الجالية المغربية لها وعي آخر الحزب الذي تراه كفىء ستصوت عليه بكل قناعة لأن الجالية المغربية لا يغرها أخذ المال(200دهم )من أجل كرامته، هو عايشة الديمقراطية في بلاد الغرب فلا خوف عليه من هذه الناحية ،من جهة أخرى فإن ستة ملايين ناخب ستذهب إلى من يستحقها من المنافسين الأعضاء، اذكركم فقط كما قال الفائز في الانتخابات الاخيرة السيد المحترم، مصطفى لخصم الجالية المغربية لا يباعون، فهذا هو السبب الذي لا يريدون الجالية المغربية أن تنتخب، هل وصلت الفكرة ?وشكرا نتمنى يوما أن يتحقق هذا والسلام عليكم ورحمة الله.
هدا المطلب الشعبي *تصويت الجالية المغربية في المهجر*كان ولازال مطلبا شعبا مند مدة كما تقدمت الأحزاب التقدمية بهدا المطلب لسنين طويلة فلم تستجب لهم السلطات لأسباب يعلمها الجميع ولكن لما طالبت به *لجنة أوروبية* وتحت ضغطها وتلبية لها سيخرج علينا المسؤولون بتصريحات تبرر قبول هدا المطلب دون الاعتراف بأنهم خضعوا تحت الضغوطات الأوروبية..**ما يعطيو الريحة حتى يتحكو بحال الكمون**.