في أحدث مستجدات الملف المتعلق بـ”الأساتذة المتعاقدين”، وفي إطار التدابير الوزارية الرامية إلى إدماجهم، انتقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ما ذهبت إليه بعض المديريات الإقليمية في إطار تنزيل المراسلة رقم 24/1323 بشأن ترسيم الأساتذة المتمرنين الصادرة قبل أيام عن الوزارة الوصية.
ورفض فرع التنسيقية بجهة مراكش آسفي ما أسماه “اجتهادات بعض أطر التفتيش على مستوى تنزيل المراسلة الوزارية”، مطالبا إدارة الأكاديمية “بالتدخل عاجلا لوضع حد لهذه الاجتهادات، والالتزام والتقيد بما ورد في المراسلة عبر الاقتراح في محاضر جماعية بدل جر الأساتذة إلى تقديم بعض الدروس ومجموعة من الطقوس”.
وراسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 21 ماي الماضي بهدف تنزيل ترسيم بعض الأطر المتمرنة بالاستناد إلى النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وقرار الوزير رقم 1074.24 الخاص بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
ووفقا للشغيلة التعليمية، حدث “اختلاف في تدبير المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية لهذه العملية، خصوصا بعد حدوث عدم توافق في تنزيل نصوص المذكرة الوزارية، إذ أن عدم تفصيل الوثيقة في الموضوع فتح الباب أمام اجتهادات المدراء الإقليميين في إقرار الطريقة التي سيتم بها هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بدفع بعض الأساتذة إلى القيام بمقابلات شفوية ودروس تطبيقية على الرغم من تنصيص المذكرة عليها”.
مصطفى الكهمة، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، قال إن الأساتذة والأستاذات المعنيين بموضوع الترسيم فوجئوا باجتهادات بعض المفتشين في إطار تنزيل نص المذكرة الوزارية التي تهم ترسيم الأطر المتمرنة.
وأضاف الكهمة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الاجتهادات تتعلق بمحاولة دفع الأساتذة المعنيين بالترسيم إلى اجتياز امتحانات ومقابلات معينة، فيما تظل هذه الاجتهادات مخالفة لما جاء في المراسلة سالفة الذكر”، لافتا إلى أن امتحان الكفاءة التربوية غير منصوص عليه، على سبيل المثال، في المذكرة الوزارية المذكورة.
وأضاف “من الضروري تدخل وزارة التربية الوطنية لوضع حد لهذه الاجتهادات التي تخالف المراسلة الوزارية المذكورة، حيث اتضح وجود تناقضات في مراسلات مدراء إقليميين، بعد أن لم يتضح وجود نموذج محدد بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما دفع بعض المديريات الإقليمية إلى التراجع عن مراسلاتها”.
من جهته، قال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية ذاتها، إن الأساتذة فوجئوا بكون بعض المديريات الإقليمية لم تحترم المذكرة الوزارية الصادرة بشأن ترسيم الأساتذة المحسوبين على الأفواج ما بعد سنة 2016، مضيفا أن “الوزارة فوضت الاختصاص للأكاديميات، التي قامت هي الأخرى بتفويضه للمديريات، مما جعل كل مديرية تنهج نهجها الخاص فيما يتعلق بهذه العملية”.
وأوضح الكرعي، في تصريح لهسبريس، “في الأساس يتم الترسيم عبر امتحان شكلي، في حين يتضح التوجه نحو جعل الأستاذ يخضع لدرس تطبيقي، في الوقت الذي لم تفصل المذكرة الوزارية في الموضوع، وربطته بتشكيل لجان تشرف على العملية”، لافتا إلى أن “الوزارة يجب أن تكون رائدة في التنظيم”.
وأشار إلى أن “الشاكلة التي تتجه عدد من المديريات صوب اعتمادها تتطلب في الأساس وقتا طويلا، فيما نحن الآن في الأيام الأخيرة من السنة الدراسية، وعدم تفصيل هذه المذكرة في الموضوع جعل المديريات تعتمد طرقا مختلفة في تنزيل نصها”.
بكل وضوح فئة كبيرة من المتعاقدين خائفة من تقديم الدروس أمام اللجان ، حتى لا تكشف عورتها ويتضح ضعفها …وإلا لماذا يرفضون تقديم دروس ومقابلة مع اللجنة ويريدون ترسيما اوتوماتيكيا مع الاكاديمبات ؟؟؟ اودي مابقا تعليم ملي ولا الاستاذ خايف خاصة الابتدائي .
باراكا من البسالة . بغيتوها باردة . التوظيف بدون مباراة و لا تكوين ، و تريدون الترسيم المجاني لإخفاء الضعف التربوي . آن الأوان لتخلي الدولة عن التعليم . ما طلعاش ما طلعاش .
الكل يجري وراء مصالحه الشخصية و الترسيم و الامتيازات أما جودة التعليم فلا أحد يتحدث عنها
نعم لخوصصة التعليم و رفع الدولة يدها عنه ، المنافسة تخلق الابداع و ارتفاع القيمة و المستوى .
في الأساس يتم الترسيم عبر امتحان شكلي، في حين يتضح التوجه نحو جعل الأستاذ يخضع لدرس تطبيقي،
لا أفهم ما المقصود بامتحان شكلي ؟
ما هذه الثقافة الريعية و نحن الذين ننتقد سياسة الريع …
الامتحان يجب أن يبقى مقدسا
و إلا فهو يخضع للتزوير إن سقط في الشكلية و السطحية ….
هناك بعض المديريات التعليمية ومعهم بعض المفتشين الذين لا يفقهون شيئا لا فى المسؤولية التفتيشية التى يجب القيام بها داخل المؤسسة التعليمية أو فى ما يتعلق بمسؤولية التاطير كذالك بعض المديرين اللاقلميين لا يفقهون شيئا فى تسيير شؤون المديرية ويعتمدون على بعض الموظفين فى المديرية لتسيير شؤون المديرية الإقليمية وهاذا يضر بمصلحة المديرية أو الموظفين سواءً الموظفين داخل الأقسام أو العاملين فى المديرية ولهاذا يجب تطبيق المذكرة الوزارية وليس اجتهادات شخصية من بعض المديريات التعليمية أو بعض المفتشين معهم
انتهى التعاقد لا لتغليط الرأي العام …. بعض الاساتذة وخى تجيب ليهم كاع حلول الدنيا خاصهم اديرو ليك العصى في العجلة. هذا هو الدور ديالها داخل المنظومة.
تقديم الدرس ضرورة لا بد منها لإثبات التمكن التقني والجدية في العمل( رغم أن ضد الجانب البروتوكولي والوثائق التي لا فائدة منها..لا شيئ يثبت عمل الأستاد إلا دفتر التلميد)..أما من يقول هناك مفتشين سلطويين يريدون الدوس على الأستاد فهده حالات قليلة..ويجب بالفعل حلها عن طريق تقديم
الدرس أمام لجنة من المفتشين وليس مفتش واحد،بعد التماس الأستاذ المتظلم في مثل هده الحالات
الدروس التطبيقية خضعنا لها نحن خريجي المراكز التربوية الجهوية من أجل الترسيم انتم لا ترغبون في التعليم رغم كل الفرص التي أتيحت لكم ولم نحصل نحن على اي شيء منها الله يهديكم على ولاد الشعب الذي انتم منه واليه ضاعوا في مجموعة من الدروس والفرص التي حصل عليها ابناء التعليم الخصوصي وحرموا من التوسع فيها والتطبيق عليها
المسألة لا تتعلق باجتهادات كما وصفت، وإنما هو الإجراء الرسمي الذي يجب أن يخضع له أي متمرن ( إطار تربوي أو إداري … ) لكي يتم ترسيمه ، سبق لنا أن اجتزناه وقدمنا مقطعين من درس في مكونين مختلفين أمام لجنة مكونة من السيد المفتش وأستاذين، بالإضافة إلى مناقشة شفوية تتوخى الوقوف على مدى تمكن المعني بالأمر من الجانب البيداغوجي والديداكتيكي والمعرفي ووو ، وبالتالي فما يقوم به السادة المفتشون من صميم مهامهم، والذي ينبني على أسس قانونية واضحة لا يمكن أن يجهلها أو يتجاهلها أي منتسب للمنظومة التربوية …
الهدف هو الترسيم ولمادا يرفضون شروطه بلوغه ? ادا ليست لهم الكفاءة المطلوبة ..ادا لايستحقون التدريس والتوصل باجور من المال العام ….باختصار الاغلبية فاشلة
لا للتعاقد،طيب،لكن نعم للكفاءة والانتقاء واجتياز المبارة الكتابية والشفوية،وسنتين تكوين،ومن تعثر فيهما،الإقصاء،أحسن شيء هو النظام التعليمي القديم،نريد أساتذة أكفاء،لا نريد من هب ودب.الامر يتعلق بمستقبل الاجيال التعليمي،وليس لعب الصبية،ومحاربة البطالة في اعطاء من لايستحق شارة التدريس.
مؤسف جدا ما يعيشه قطاع التربية والتكوين اليوم، فرق شاسع بين خطاب الجودة الذي تتغنى به وزارتنا ومنطوق المذكرات الذي يروم تعبئة الوثائق لا غير. فكيف يعقل ان تمر طقوس ترسيم الاطر بهذه السرعة وبتدبير مرتجل لا يراعي ابسط شروط الالتزام المهني للمعني بالترسيم… اما النقابات فهي في واد ثان، ولا يهمها سوى حصد اجماع ملغوم… لان الدفاع عن مصلحة الاستاذ ينطلق من الدفاع عن حقه في التكوين وفي التاطير وفي احسن ظروف التقييم وليس في منحه فرص كاذبة للترسيم والترقي، سرعان ما تظهر عكسية نتائجها في الميدان.
شخصيا، لا املك الا تجديد الاسف على ما وصلته منظومتنا من انحطاط تكرسه ازدواجية الخطاب.
يعني استاذ متعاقد من فوج 2017 اشتغل 7 سنوات ودرس مادة الرياضيات ل 5 اقسام كل سنة بمعدل 35 تلميذ في القسم الواحد.بعملية حسابية يكون هذا الاستاذ قد درس 1225 تلميذا في 7 سنوات.
عاد جايين تديرو له امتحان الاهلية التربوية. واش صالح او ما صالحش يكون استاذ؟؟؟
اشنو ذنب 1225 تلميذ لي قراو عند هاد الاستاذ اذا تبين انه لا يصلح لهذه المهنة؟؟؟ اين كان المفتش والمدير طيلة 7 سنوات؟؟؟
خاصة فيما يتعلق بدفع بعض الأساتذة إلى القيام بمقابلات شفوية ودروس تطبيقية على الرغم من تنصيص المذكرة عليها”.بغاو يترسمو دون اجراء او اختباري عملي ..متقاعسون
بوجود الرقمنة و الذكاء الاصطناعي دور الاستاذ سيصبح ثانوي ، المستقبل سيكون للتعلم الذاتي و الأيام بيننا.
يجب التخلص من جحافيل كثيرة من الموظفين الذين يستنزفون خزينة الدولة و ابتلعوا صندوق المقاصة. يتقاضون أجورا ضخمة و كل سنة إضرابات للمزيد من الأجور و التعويضات و التقاعد. هاذا لا يمكن أن تستحمله دولة متل المغرب. يجب خوصصة كل الأدارات و التخلص من هذه الجيوش من الموظفين. في الدول المتقدمة فقط الجيش و الشرطة هما الأداراتان بيد الدولة
انتم كنتم ترفضون الامتحان كما رفضتم زيارة المفتش من أجل الأهلية التربوية فعلا انتم تتحملون وزر جيل بكامله مر في طريقكم ولقنوا الدروس على ايديكم فعلا ان السنوات تكسب التجربة والخبرة والاستاذ الكفء لا يتخوف لا من مفتش ولا من امتحان الكفاءة فانزلوا من برجكم العاجي الذي وضعتم فيه انفسكم وتدعون حملكم للشواهد تحعلكم محصنين من اي امتحان فهذا خطا الشهادة كون والكفاءة كون اخر
للاسف الشديد الكل يلهث وراء امتيازات هنا في طاطا مستوى اللغة الفرنسية و الانجليزية لدى المتعاقدين ضعيف جدا لا يرقى إلى مستوى استاذ ، بعض التلاميذ اولى بالك احسن منهم بكثير لذلك يتهربون من مواجهة اللجنة. الذي يتمكن من تخصصه لا يهاب أحدا.اما الفاشل فسيبقى فاشلا
وما المشكل في تقديم درس تطبيقي من اجل الوقوف على مستوى الاستاذ المتمرن لترسيمه .ام هناك مشكل مطروح يخص المستوى الحقيقي لهذه الفئة.لا اعمم ولكن الأغلبية ….
الافواج ما قبل 2016 يجب ترسميها بقوة القانون مدة التدريب عام فقط ليس سبع سنوات واذا تجاوز الامر اسبوع بعد مدة التدريب ولم تتم اجراءات ترسميه يُرسم مباشرة هذا هو المعروف فقانون الشغل…ولانه لا يعقل بتاتا ان يشتغل هذا الاستاذ لاكثر من سبع سنوات ويتم تقييمه في 10 دقائق بغير المؤهل او مؤهل من طرف شخص وذلك على حساب مزاجه …
لا زلت اقول بان ملف المتعاقدين لن يغلق ابدا…وقلت بان نظام التعاقد كان خطأ فاذحا سيكلف الدولة تنازلات كبيرة . آلاف المتعاقدين تم تشغيلهم في قطاع من اهم قطاعات الدولة بدون قيد ولا شرط حققوا مطالب يستحيل تحقيقها .. ولا زالوا يطالبون بالمستحيل..فلا غرابة اذن من ترسيمهم بدون قيد ولا شرط..مسلسل لن ينتهي ابدا..لا اريد ان اقول اكثر مما قاله الكثير من المعلقين. ولا زلت اؤكد ان هذا الملف لن يغلق ابدا.ولكثرة عدد المتعاقدين سيحققون كل مطالبهم باستعمال حميع وسائل الضغط …يريدون كل شيء بدون اي مقابل..وهذا ثمن خطأ نظام التعاقد.