مع اقتراب عقارب الساعة من منتصف ليل اليوم الثلاثاء، تطوى صفحة الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، لتدخل المملكة مرحلة جديدة تعرف بـ”فترة الصمت الانتخابي”.
تخضع هذه الفترة، التي تسبق يوم الاقتراع، لضوابط صارمة هدفها ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين وحماية حرية الناخب في اتخاذ قراره بعيدا عن أي تأثير دعائي مباشر.
وتنتهي الحملة الانتخابية في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم الثلاثاء، بعدما كانت قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر، ليصبح على الأحزاب السياسية والمرشحين التوقف عن مختلف أشكال الدعاية الانتخابية الموجهة إلى الناخبين.
التجمعات والمنشورات
بمجرد وصول منتصف الليل، يكون ممنوعا على المرشحين لهذه الاستحقاقات تنظيم التجمعات واللقاءات والخطابات والأنشطة الدعائية التي تهدف إلى استمالة الناخبين أو حثهم على التصويت.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يتطلب أيضا إنهاء الجولات الميدانية التي كانت جارية خلال فترة الحملة القانونية.
ويحظر خلال يوم الاقتراع نشر أو توزيع المنشورات والبرامج الانتخابية أو أي وثائق دعائية، سواء بشكل مباشر أو بواسطة الغير. ويعاقب القانون على هذه الأفعال باعتبارها خرقا لقواعد المنافسة الانتخابية.
وتنص المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية إما مباشرة أو بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
في المقابل، فإن الملصقات والإعلانات التي تم تعليقها بشكل قانوني خلال الحملة لا يلزم القانون بإزالتها مباشرة عند منتصف الليل؛ إذ تمنح السلطات المختصة للمترشحين أجلا قانونيا لإزالتها بعد إعلان النتائج.
النشر الرقمي
لم يعد الصمت في هذه المرحلة مقتصرا على توزيع المنشورات في الشوارع وغيرها، بل أضحى الفضاء الرقمي بدوره ممنوعا من ذلك بمجرد انتهاء مدة الحملة الانتخابية ليلة الثلاثاء.
وقد اعتبر المشرع المغربي أن الفضاء الرقمي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة ثانية للتنافس بين الأحزاب والمرشحين، وهو ما جعله يضع ضمن القانون التنظيمي ما يفيد وقف الحملة الانتخابية مع بدء يوم الاقتراع.
فبالعودة إلى المادة 39 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، يتبين أن المشرع حدد عقوبة حبسية وغرامة مالية لكل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.
ويلزم هذا المقتضى القانوني المتنافسين في الدوائر التشريعية بإيقاف الإعلانات الممولة والحملات الرقمية التي تستهدف الناخبين.
عقوبات زجرية
يترتب على ضوء هذه الممنوعات، مجموعة من العقوبات التي توزعت بين الحبسية والمالية بخصوص بعض المخالفات المرتبطة بالحملة والدعاية الانتخابية.
وهكذا، نصت المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص أقدم، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، على نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع أخبار زائفة أو إشاعات”.
وتهم هذه العقوبة كذلك الأشخاص الذين يعمدون إلى خرق المقتضيات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يمنع كما سلف الذكر في المادة أعلاه نشر أو توزيع الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بوسائل مختلفة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.