ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة.
وفي مستهل الاجتماع، نوه رئيس الحكومة بـ”وفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية”، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بـ”تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج، الذي شرعت الحكومة في تنزيله”.
وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أنه “تمت خلال الاجتماع الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صافٍ قدره 4.5 مليارات درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال، كما سجل الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك تحسنا بنسبة 28%، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32%”، مضيفا أن “هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة”.
وأفاد البلاغ بأن “مجلس الرقابة أُحيط علمًا وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها”، موردا أنه “سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأكد مجلس الرقابة أنه “ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم”، مبرزا أنه “يستهدف عبر هذه العملية 50.000 مربٍّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض”.
جيد تسجيل النتائج المالية للقرض الفلاحي لسنة 2024, لكن المواطن غير راض على الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة، حيث تسليم شهادة رفع اليد بعد أداء جميع المستحقات قد يستغرق شهورا، وقد يؤدي هذا التأخير في ضياع مصالح الفلاحين و استثماراتهم.