شهدت جولة الحوار الاجتماعي المركزي لشهر أبريل الجاري مناداة أرباب العمل (الباطرونا) بإصدار النصّين التنظيميين المرتبطين بتفعيل المادتين 12 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب.
ولم يتم إلى حدود الساعة إصدار النصّين التنظيميين المشار إليهما من قبل الحكومة، علما أنهما من المقرر أن يقدّما تفاصيل أوفى بشأن “لجنة الحوار” التي لها الحق في الدعوة إلى ممارسة الحق في الإضراب، وأن يحسما كذلك في المقصود بالحد الأدنى من الخدمة في المرافق العمومية.
وسبق أن أكدت مصادر مطّلعة، تحدثت لهسبريس، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات “بصدد الاشتغال على النصّين المذكورين، مع مناقشة فحواهما مع الفرقاء الاجتماعيين، قبل إدراجهما في قنوات المصادقة”.
ويبدو أن التباين يظل قائما بين أرباب العمل (الباطرونا) وبين الفعاليات النقابية بشأن الجدوى من إخراج المرسومين المتعثرين، إذ يتمسّك الطرف الأول بأهميتهما والحاجة المستعجلة إليهما، في حين يتشبث الطرف الثاني بانتقاد القانون المنظم للإضراب في شموليته.
وأكد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن “الكونفدرالية دعت الحكومة المغربية إلى تسريع إخراج النصّين التنظيميين المتعلقين بتفعيل المادتين 12 و21 من القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب”.
وسجّل بنعلي، في تصريح لهسبريس، “أهمية إخراج النصّين المتبقيين من أجل ضمان السلاسة في تفعيل وتطبيق القانون التنظيمي الخاص بالإضراب”، مؤكدا أن “الحكومة تواصل الاشتغال عليهما”؛ وهو التوجّه الذي تبناه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، مثلما صرّح به رئيس لجنته الاجتماعية، هشام زوانات، بعد نهاية الاجتماع.
وفي الجهة المقابلة أكد محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، أن “مطالب الجسم النقابي المغربي بخصوص القانون التنظيمي للإضراب أكبر من إصدار نصّين تنظيميين، إذ ترتبط أساسا بتعليق العمل بهذا القانون التنظيمي الذي لم يحظ بالتوافق لحظة إصداره”.
وأكد الحطاطي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا القانون التنظيمي، الذي دخل حيز التنفيذ شتنبر الماضي، يُكبّل الحريات النقابية، وعلى رأسها تجسيد الإضراب والدعوة إليه”، موضحا أن “موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واضح في هذا الجانب ولا يقتصر على إخراج نصّين تنظيميين من عدمه، بل يركز أكثر على ضرورة التراجع عن القانون ككل إلى حين التوافق بشأنه”.
وزاد المتحدث ذاته: “تفعيل هذا القانون، اليوم، ليس في صالح الأجراء ولا في صالح الطبقة العاملة. ونحن نرى اليوم عددا كبيرا من المعارك التي يخوضها العمال في قطاعات عدة نتيجة تعرضهم للطرد، وبناءً عليه كان هذا هو موقفنا”، مبرزا أنه “من الطبيعي أن يطالب ‘الباطرونا’ بإخراج النصّين التنظيميين المتبقيين، طالما أن القانون يخدم مصالحهم بالدرجة الأولى وسبق أن دافعوا عنه”.
وأشار النقابي نفسه إلى أن “الحكومة، مع الأسف، تتشبث بالقانون التنظيمي عينه، وتقول إنه يختلف عن نسخته الأولى التي طُرحت في الحكومة ما قبل السابقة، رغم أنه يقيد المبادرة النقابية للعمال والموظفين وعموم الشغيلة المغربية”.
بدوره، أوضح المصطفى المريزق، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، أن “الحكومة انفردت باتخاذ قرار إصدار قانون الإضراب دون التنسيق أو الوصول إلى صيغة توافقية بشأنه مع النقابات العمالية”.
وقال المريزق، في تصريح للجريدة، إن “تمرير القانون التنظيمي دون إرادة الشركاء الاجتماعيين للحكومة يظل أول نقطة ضعف في مسار هذا النص الجاري به العمل”، مفيدا بأنه “نصٌّ مازال يقابل بالرفض في الأوساط النقابية بالمغرب”.
هناك مفارقة غير مفهومة: بعض المقاولات الكبرى والجمعيات المهنية تستفيد من دعم عمومي بمليارات الدراهم، لكن هذا الدعم لا ينعكس على تحسين أجور الأطر والعمال ولا على ظروفهم الاجتماعية، الدعم يجب أن يكون مقابل التزامات واضحة، أولها الكرامة المهنية والعدالة في الأجور، وليس فقط تحقيق الأرباح، وعندما يغيب الإنصاف والحوار الجاد، لا يبقى أمام الشغيلة سوى التمسك بحقها المشروع في الدفاع عن حقوقها، وفي مقدمتها الإضراب.
حسب تجربتي .ا المكاتب النقابية داخل المقاولات تتكون في اغلب الأحوال من باردين الاكتاف والدماغ بالقوة وتهديد المستخدمين للانتخاباهم
باختصار المكاتب لاتفقه شيءا في قانون الشغل ولا كيفية تسيير المقاولات وخاصة الواجبات ( الانضباط ..الاهداف الاقتصادية والمالية وووو) والحقوق المنطقية التي يجب المطالبة بها بل يتسببون في إفلاس الشركات و فرار المستثمرين الأجانب والمحليين
سبحان الله الباترونا تريد عمال عبيد بلا طموح وبلا مكاتب نقابية تدافع عنهم والحكومة ترى وترضى باستعباد ابنائنا ب 3000 درهم للشهر في ظل هذا الغلاء.
في الأول يموت القط ( المش) كما يقال
يجب فرض شروط صارمة وتخي اقصى حدود الحدر،قبل تشغيل اي شخص
حسب تجربتي ترك المنصب شاغر احسن من تشغيل شخص تنعدم فيه ابسط شروط الشغل
شخصيا فضلت عدم استثمار بعد ان تيقنت ان مستوى الانضباطي والكراسي والتقني اغلب الموارد البشرية ضعيف جدا
باعتباري باحثا في قانون الشغل أرى أن القانون التنظيمي رقم 97.15 لممارسة حق الاضراب هو قانون لادستوري باعتبار أن مصادقة مجلس النواب عليه المتكون من 395 نائبا تمت بأغلبية 80 صوتا مقابل 20 ، كما أنه يتضمن عيبا شكليا يتمثل في تكرار بعض فصوله والتي كان يجب الإحالة عليها، ويتضمن تكبيلا لممارسة هذا الحق باشتراطه أن النقابات التي لا زال لم يصدر القانون المنظم لها بعد إلغاء ظهير 1957 بموجب الفصل 586 من مدونة الشغل هي التي يمكنها الدعوة إلى ممارسته ومنع التنسيقيات من ذلك كما أنه بعد ممارسة هذا الحق ينبغي مرور سنة كاملة للعودة إلى ممارسته من جديد.