في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، عقدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية المغربية؛ الأول شمل الهيئات الممثلة بالبرلمان، والثاني مع غير الموجودة بفرق أو مجموعات بالمؤسسة التشريعية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر قيادية حزبية مطلعة، أن وزارة الداخلية أبلغت الأحزاب السياسية، بهذه المناسبة، بأنه سيتم تفعيل لجنة مركزية لمتابعة كافة المحطات المرتبطة بانتخابات 23 شتنبر 2026، تضم الوزير عبد الوافي لفتيت وقادة الأحزاب السياسية على المستوى المركزي.
وأكدّ بلاغٌ لوزارة الداخلية، أن تفعيل هذه اللجنة يأتي تبعاً لأمر من الملك محمد االسادس، موضحةً أن اللجنة تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، “وسيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها”.
وأكدّ البلاغ أن هذه اللجنة المركزية سيكون لها امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية، تتألف من السيد الوالي والسيد الوكيل العام للملك، ولجان إقليمية، تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
وأضافت وزارة الداخلية أنه تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وبإيداع أصل ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
وبعد انتهاء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية، أشعرت وزارة الداخلية، خلال اجتماعي الثلاثاء، بحسب مصادر هسبريس، المسؤولين الحزبيين بأنه سيتم توزيع مستخرج لوائح الناخبين على كل عمالة وإقليم في إطار استثمارها ضمن هذه المحطة الانتخابية.
وبخصوص التدبير التنظيمي لعملية إيداع الترشيحات، فذكرت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية ستمكّن، خلال الفترة من 20 إلى 27 يوليوز الجاري، المرشحين من محاكاة هذه العملية رقميا، سواءٌ عبر الموارد الإلكترونية الخاصة (الحواسيب..إلخ) أو عبر تلك التي “سيتم توفيرها بفضاءات العمالات”.
ومضت مصادر الجريدة بالإفادة أن الداخلية قررت إغلاق فترة الإيداع الفعلي للترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، 24 ساعة قبل انتهاء التاريخ المحدد لعملية إيداع الترشيحات (9 شتنبر 2026). وأوضحت المصادر نفسها أن ذلك يأتي ضمانا لسلاسة استكمال عملية الإيداع.
في غضون ذلك، تفاعلت وزارة الداخلية، وفق مصادرنا، مع ملاحظات قادة حزبيين حول الإشكالات التي تثيرها عملية إنجاز الوكالة للتصويت بالنسبة لأفراد الجالية.
وفي هذا الصدد، طمأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن تدبير هذه العملية سيتم بطريقة رقمية تماما، حسب مصادر هسبريس التي شرحت أنه “سيصبح بالإمكان إيداع تسجيل الوكالة بطريقة رقمية واستخراجها رقميا أيضا، ولن تحتاج إلى أية مصادقة (égalisation)من قبل المصالح الإدارية المختصة”.
جدير بالإشارة أن وزارة الداخلية أفادت، في بلاغها سالف الذكر، باستعراض الاجتماع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكر البلاغ أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية حرصوا على الإعراب عن خالص وعميق امتنانهم للملك محمد السادس، على “إعطاء جلالته حفظه الله لتعليماته السامية بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية”.
عملية في غابة الأهمية . نتمنى النجاح لكل من يحب الخير لهذا البلد الحبيب و على رأسهم صاحب الجلالة نصره الله .
صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ما فتئ يصبو إلى تمثيل المواطنين بمن يختارونه بكل حرية نزاهة. نتمنى أن تكون الترتيبات المتخذة في مستوى تعليمات جلالته. ويجب على جميع المواطنين الإيمان بالعملية الانتخابية والمشاركة فيها بكثافة والتصويت على من يرونه الانفع للبلاد والعباد.
ليس العيب في المرشحين أو البرلمانيينن العيب منا لا نعرف كيف نختار حتى في السلع فلا يهمنا الا الكم فالكل يجر نحو الارخص ويشهره مجانا وكيف لهذا الصنف ان يختار نائبا صالحا والفاسد عند القطيع مشهور.
يجب ان تكون لجنة مستقلة لتتبع الانتخابات و يمكن ان تضم هذه اللجنة قاضي القضاة (رئيس مجلس الاعلى للقضاء بالتفويض) و رئيسة مجلس حقوق الانسان كمراقبة . و استبعاد وزير الداخلية و المحامي العام او رئيس النيابة العامة من هذه اللجنة .
نزاهة الانتخابات التشريعية في المملكة المغربية مضمونة 100/100 وحتى في غياب مراقبين دوليين فهناك لجان فرز وقبلها صناديق وكل ناخب واعي بما عليه وأيضا هناك محاكم تبث في الطعون لكل ما سبق مفهوم و ما يفرز نتائج الاقتراع ويخل بمصداقياتها هو تحالف الأحزاب السياسية ومنحها للتزكيات لمنتخبين أكل الدهر عليهم وشرب إضافة الى عدم دستورية لائحة النساء فالاحزاب تعارض إرادة المواطنين وهو ما يسبب عزوفا كبيرا عن التصويت يوم الاقتراع بطبيعة الحال صناديق المال توزع على الناخبين مع توفير وسائل النقل من بيوتهم ونحو الصناديق توجههم ارادة واحدة وهي لغة المال هذا هو حال الانتخابات في المملكة المغربية الدولة تضمن النزاهة والاحزاب يمنحون التزكيات لاصحاب المال والناخب عنصر مرتشي يفسد عملية الانتخابات بقبضه ومساومته عن التصويت
نحن في طاطا نتمنى ان تتاح لنا الفرصة للقطيعة مع الوجوه التي رهنت الاقليم انتخابيا منذ نصف قرن. نتمنى ان يهب أهالي الاقليم لقطع الطريق عن الذين ألفوا كراسي البرلمان و المجالس المحلية
طاطا تعج بالكفاءات التي يمكنها حتى الاستوزار بعد شتنبر فيها أكاديميون اساتذة اطباء علماء مثقفون و قد حان الاوان لنرى احدا من هولاء يمثلنا فعلا عوض الذين يتقنون فقط الجلوس في الكراسي الامامية و اخد الصور في المناسبات
ناس طاطا هم من عليهم تجاوز الحشمة و العار من هولاء و التصويت لجيل جديد من الناس و لو كانوا مجازين معطلين باستطاعتهم وضع الاقليم على خارطة التنمية المغربية
اطال الله في عمر صاحب السمو الملكي صحاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دائما كان مصدر النزاهة
اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و بنكران الذات.
التصويت بكثافة يقطع الطريق نهائيا على من يشتري أصوات عديمي الضمير
اتمنى ان يأمر الملك بلجنة لمحاربة الفساد تحت اشرافه مباشرة لان لم نعد ننتضر من الهيءات الادستورية النيابة العامة او القضاء او المجلس الأعلى للحسابات او غيرهم الحد من الفساد وادا حورب الفساد أجريت الانتخابات بكل شفافية
النزاهة تبدأ قبل الإقتراع من ترحال سياسي و بيع و شراء في التزكيات و افتتاح بعض الدكاكين السياسية فقط من أجل الاستفادة من من ميزانية الانتخابات و للأسف الشديد كل هذه المظاهر يعيشها حقلنا السياسي قبل الاقتراع و لا من رادع
ككل مرة الدعوة الى نزاهة الانتخابات .. وهذا من السبع المستحيلات .. نفس الوجوه الفديمة او معارفهم نفس الاحزاب الفاشلة والمتورطة في قضايا الفساد ونهب المال العام وممتلكات الامة … لا للتصويت لا لمساندة الفساد والمفسدين .. الاحزاب عندنا عالة على الشعب وعلى مصالح البلاد والعباد.
كنستغرب المغاربة باقين كيتقو فهاد الأحزاب
اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات في جميع أنحاء العالم تتألف من القضاة و المحلفين ، اما السياسيون فهم من يوزع الأموال و يفسدون عمليات الانتخاب و لا يريدون تطبيق النزاهة و الديموقراطية
إذا تم تفعيل هذه الاجراءات كما يتوجب فلن يتبقى في الاخير أي مرشح للانتخابات لأن كل الاحزاب تستعمل الوسائل غير المشروعة في حملاتها الانتخابية . ولا شك أن أول خرق هو وعود انتخابية غير واقعية نهائيا ثم توزيع المال و استعمال مقرات وتجهيزات و معدات وميزانيات الدولة في الحملة الانتخابية و توزيع المنح على جمغيات صورية ماهي في الحقيقة سوى امتدادات حزبية
يجب أن يشرف على الإنتخابات لجنة أجنبية محايدة نزيهة ويقصى وزير الداخلية والنيابة العامة والقضاة منها كما على جميع المغاربة أن يدلوا بأصواتهم ليقطعوا الطريق على الفاسدين فإن غالب الظن أن الإنتخابات ستزور مهما كان لتكمل الحكومة القادمة ما بدأته الحكومة السابقة من غلاء وسن قوانين مجحفة وفساد ومافيات ولوبيات وفراقشية وووو…
في تارجيست ستكون الانتخابات جد ساخنه بحيث سيكون الصراع بين الأحزاب السياسية هل يريدون إحداث عملة تارجيست أم لا؟
الله الوطن الملك
حمدالله بيع و شراء فلانتخابات عندنا ضاربة الرقم القياسي.
المعايير الحالية صعيب تكون عندنا انتخابات حرة و نزيهه .
خاص اصلاح شامل يبتدء بالسياسة اولا عاد نشوفو العملية الانتخابية.
حتى لجنة مستقلة للانتخابات معندناش !!
أولا وقبل كل شيء
يجب تغيير القوانين المتعلقة بالانتخابات بحيث تكون صارمة ولا يمكن للمجرمين ولا عديمي الاخلاق والمسؤولية ان يمروا من ثغراتها
ثانيا
يجب تحديد عدد الولايات في ولايتين كل ولاية خمس سنوات لا أكثر
ثالثا تحديد السن في ثلاثين سنة كأدنى سن قانوني للترشح
رابع تحديد المستوى الدراسي
الاجازة على الاقل بالنسبة للمجالس الجماعية
والماستر فما فوق بالنسبة للبرلمانيين
رفع مستوى التعويضات لرؤساء الجماعات ونوابهم ورؤساء اللجان حتى لا يجدوا اي ذريعة لاستنزاف الميزانيات
تفعيل التتبع الدوري السنوي والمحاسبة على الفور
إذا اردنا مغربا متقدما
اما هكذا واخا تكون سبعة آلاف لجنة ولجنة
وماذا عن المرشحين اللامننمين؟ من يمثلهم في هذه اللجنة؟ هل تم الاعتراف بالاحزاب فقط لا غير؟ ومن حق كل مواطن ان يقدم ترشيحه بصفته لا منتميا ولا يشاطر قيم الأحزاب ولا أفكارهم ولا غير ومن حق كل مرشح غير منتمي ان يقدم برنامجه ومن حقه ان تكون له تمثيلية مناسبة في هذه اللجنة
يجب على وزارة الداخلية تثبيت كاميرات المراقبة في جميع مكاتب التصويت تفاديا للتشويش على سير العملية الانتخابية ومنع اعوان السلطة وغيرهم من الولوج إلى ساحات ومكاتب المؤسسات التعليمية.