باحثون يدعون إلى توسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

في ضوء التوجيهات الملكية الأخيرة، الداعية إلى تسريع تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري وتقوية اختصاصات الجهات، يبرز قطاع التعليم ضمن المجالات التي تطرح أسئلة بشأن مدى ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات إدارية وتدبيرية ملموسة، في ظل استمرار تدبير عدد من الملفات وفق مساطر واختصاصات ذات طابع مركزي.

ويفتح الموضوع النقاش حول توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والتعيينات في مناصب المسؤولية والخريطة المدرسية، ومدى إمكانية توسيع صلاحيات التدبير على المستويين الجهوي والإقليمي بما يراعي الحاجات الفعلية للمنظومة التعليمية والخصوصيات المجالية.

هندسة جذرية

محمد شهبي، باحث في العلوم السياسية والحكامة الترابية، قال إن “ترجمة التوجيهات الملكية الداعية إلى اللامركزية واللاتمركز في قطاع التعليم تتطلب إعادة هندسة جذرية لتدبير الموارد البشرية والمناصب الإدارية، من خلال الانتقال بالإدارة المركزية من دور ‘المتحكم المباشر’ إلى دور ‘المنظم والموجه والمقيم’، ومنح الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية هوامش حقيقية من الحرية”.

وأضاف شهبي، في تصريح لهسبريس، أن “الانتقال المذكور يتجلى في تمكين الفاعلين المحليين من صلاحية التدبير التنبؤي لمواردهم البشرية، وربط التعيين في مناصب المسؤولية بـ’عقود أهداف’ محلية ومشاريع مؤسساتية، مع إخضاع المسؤولين لنظام تقييم مبني على المردودية الميدانية، بما يضمن قطعاً مع البيروقراطية المركزية ويرفع من جودة الاستجابة للحاجيات اليومية للمرتفقين”.

وعلى مستوى الخريطة المدرسية أكد الباحث في العلوم السياسية والحكامة الترابية أن “التفعيل الفعلي للجهوية الترابية يقتضي تكييف العرض التربوي والبنى التحتية مع الخصوصيات المجالية والسوسيو-اقتصادية لكل منطقة، بعيداً عن المقاربات الكمية الجامدة”.

وختم محمد شهبي تصريحه بالتأكيد على ضرورة “تفويض صلاحيات أوسع للجهات والأقاليم في التخطيط المندمج وتدبير المشاريع المدرسية، بالشراكة الفعلية مع مجالس الجهات والجماعات الترابية، لضمان نجاعة الاستثمارات العمومية، ومحاربة الهدر المدرسي، وجعل المدرسة قاطرة حقيقية للتنمية المحلية، بما يكرس مبدأي تكافؤ الفرص والعدالة المجالية”.

توسيع الصلاحيات

جبير مجاهد، الخبير في الشأن التربوي، قال إن “تفعيل اللامركزية واللاتمركز الإداري بقطاع التربية الوطنية يقتضي إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بما يمنح هذه المستويات الترابية صلاحيات أوسع في تدبير الموارد البشرية، والتعيين في مناصب المسؤولية، وإعداد الخريطة المدرسية وفق خصوصيات كل مجال ترابي”.

وأضاف مجاهد، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الرهان يبرز في استمرار اعتماد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مساطر إدارية ذات طابع وطني في بعض المجالات والملفات التي يمكن أن تندرج ضمن اختصاصات التدبير الجهوي”.

وأوضح الخبير في الشأن التربوي أن “استمرار اعتماد هذه المساطر يطرح مسألة مدى ملاءمة مركزية بعض القرارات الإدارية مع التوجه نحو توسيع صلاحيات المصالح الترابية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجيات المؤسسات التعليمية، بما ينسجم مع الرهان على تفعيل اللامركزية واللاتمركز الإداري داخل القطاع”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “نجاح هذا التوجه يظل رهينا بوضوح الاختصاصات بين مختلف مستويات الإدارة التربوية، وتوفير الإمكانات اللازمة على المستويين الإقليمي والجهوي، بما يضمن ممارسة الصلاحيات الممنوحة للمصالح الترابية في إطار واضح”.