قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “أرقام النمو لا تقبل إلا قراءة واحدة”، معتبرا أن “بيانات المؤسسات الوطنية والدولية المستقلة في هذا الصدد تجعل الموضوع بلا أي هوامش رمادية أو روايات متضاربة، إلا إذا اختار البعض رفض الواقع، مع أن ذلك لا يغير من الحقائق شيئا”، وفق تعبيره.
وأشار بايتاس خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي ينعقد عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، إلى أن معدلات النمو تغيرت، موردا أنه “إذا أخذنا سنة 2022 مثالا، فسنجد أن نسبة النمو بلغت 1.8 في المائة”، موضحا أنه “في بعض السنوات كانت تقديرات الحكومة أكثر تحفظا مما تحقق فعليا”، وتابع: “في سنة 2024، كانت التقديرات تشير إلى نمو في حدود 3.8 في المائة، بينما حقق الاقتصاد الوطني فعليا نموا بلغ 4.4 في المائة”.
وهذا يدل، بالنسبة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “الجهاز التنفيذي لم يسبق له أن دخل في خلاف مع المؤسسات بشأن الأرقام”، مضيفا أنها “كانت دائما تتعامل مع هذه المؤشرات بكثير من الحذر والتواضع”، وزاد: “في سنة 2022 بلغت نسبة النمو 1.8 في المائة، ثم ارتفعت في سنة 2023 إلى 3.7 في المائة، بفضل الإجراءات والاستراتيجيات والإمكانيات التي عبأتها الحكومة”.
وأشار بايتاس، مرة أخرى، إلى أن نسبة النمو سنة 2024 “بلغت 4.4 في المائة، وفي سنة 2025 وصلت إلى 4.9 في المائة”، متوقعا أنه “خلال سنة 2026 من المحتمل أن نختتم السنة بمعدل نمو يقارب 5.2 في المائة”، وزاد: “هذا يعني أن الاختيارات الحكومية في مجال تحفيز الاقتصاد الوطني بدأت تؤتي ثمارها، ولا يمكن تحقيق هذه المعدلات دون النتائج المسجلة في مختلف القطاعات”.
ومضى الوزير المنتدب قائلا: “شهد القطاع السياحي، على سبيل المثال، نتائج مهمة، كما عرفت السنة الفلاحية أداء جيدا، وارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 15 في المائة”، مبرزا أن “مختلف المؤشرات الاقتصادية تؤكد هذا المنحى الإيجابي؛ فقد ارتفع حجم الاقتصاد الوطني، محسوبا بالدولار، من حوالي 140 مليار دولار إلى أكثر من 170 مليار دولار”.
وقال المسؤول الحكومي إن “الارتفاع في الناتج الداخلي الخام لا يمكن تفسيره إلا من خلال معدلات النمو التراكمية المحققة سنة بعد أخرى”، مضيفا أن “معدل النمو التراكمي خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 بلغ 4.7 في المائة”، معتبرا “هذه الحكومة من بين أكثر الحكومات تحقيقا لمعدلات النمو، وهو واقع تؤكده الأرقام والتقارير”.
وتابع شارحا: “في سنة 2025، بلغت نسبة نمو الأنشطة الفلاحية 8.2 في المائة، بينما من المحتمل أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي خلال سنة 2026 بحوالي 15 في المائة”، مبرزا أن “مختلف التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الاقتصاد الوطني يشهد تعززا قويا وتطورا مهما”، وفق تعبيره.
أما بخصوص السياحة، فقد ذكر بايتاس أن “عدد السياح بلغ حوالي 19.8 مليون سائح، أي ما يقارب 20 مليون سائح، وهو رقم كبير يتجاوز مختلف الأهداف التي كانت تُحدد سابقا”، موردا أن “المغرب ارتقى إلى المرتبة 22 عالميا من حيث عدد السياح الدوليين الوافدين خلال سنة 2025، وفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة”.
وأشار الناطق الرسمي باسم حكومة عزيز أخنوش إلى أن “هذا الإنجاز مكن القطاع السياحي من تحقيق تقدم مهم، حيث ربح المغرب حوالي 12 نقطة مقارنة بالسنة المرجعية 2019″، مفيدا بأن “العائدات السياحية ارتفعت بدورها، واحتل المغرب مرتبة متقدمة عالميا؛ إذ بلغت الإيرادات حوالي 15 مليار دولار أمريكي”.
وتابع قائلا: “جاءت هذه النتائج بفضل السياسة الحكومية المعتمدة لدعم القطاع السياحي، وفي مقدمتها خارطة الطريق 2023-2026، إضافة إلى تطوير العرض الجوي، وتوسيع الطاقة الإيوائية، وتحسين جودة الخدمات والتجارب السياحية، وغيرها من المراسيم والإجراءات التي صادقت عليها الحكومة”.
وبالنسبة إلى بايتاس، فإن “التقرير الصادر عن المكتب الوطني المغربي للسياحة يؤكد أن عائدات السفر ارتفعت إلى غاية أبريل 2026 بنسبة 21 في المائة، لتبلغ أزيد من 44 مليار درهم، مقابل 36 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية”، خالصا إلى أن “هذا يعكس دينامية قوية وآفاقا مستقبلية واعدة”.
ياربي امتا امشو بحالهم حتى الشوفة فيهم كضرني ف قلبي الكلام الفارغ النفاق الكدوب والشفوي….
كاين أغنية واحدة لأرقام النوم غناتها نجاة اعتابو ‘هاي هاي وهادي كدبة باينة …..كاين نمو فدعم مافيات الفلاحة ولفراقشيا وليكسبور د خضرنا ولكلينيكات والعقار
وكاين إتجاه لمنع دعم 500 درهم لكل عائلة مزلوطة
هاد نسب النمو تيشوفها و يفهمها غير بيتاس و أتباعه ، أما الشعب راه ما خاصوش أرقام ، راه خاص نحسو بالنمو في الوضع الاجتماعي ديالنا لي من نهار جيتو و هو غير زايد تيتكفس
سياسة الحكومة قضت على القوة الشرائية للمواطنين، وعمقت الهوة بين الأغنياء والفقراء، وألهبت جيوب الفقراء، وكرست التضخم، ونحن خصومكم يوم القيامة.
لله رحم ولديكم متبقاوش كذب علينا افعل ما شئت في الحياة وقل ما شئت انصر من شئت و اخذل من شئت فإِنَّكَ مَيْت فإما أن يصلى عليك وإما أن يُبْصَقُ عليك وعند الله تجتمع الخصوم
كاين نمو فلغلا وديور لي تتريب وزحام فسبيطارات ولمغاربا لي تيحركو… وفتبراع حباب وصحاب الحكومة بلملايير بسمية “دعم” كلمغرب لآح ضر ولجيل لآح ضر وللمصدرين لخيراتنا ومستوردي لبهايم وبالصفقات والمارشيات ولتيرانات لكورا ولخلصة وهبي من 30 ل 60 مليون ولقياد من 14 ألف ل 21 ألف درهم
أحسن جواب لهذا الشخص هو نسيانه و نحوه من الذاكرة بصفة نهائية .
أدعو السيد بايتاس إلى زيارة مراكش، أكبر مدينة سياحية في المغرب، باش يشم الروائح الكريهة ديال الواد الحار المنبعثة من جميع شوارعها.
والله العظيم إيلا فضيحة كبيرة وحاجة كتحشم خصوصا إيلا كانوا معك أجانب.
أرقام وسياحة:
مهما كانت ارقام التنمية تؤشر على وضع يراه البعض إيجابيا يبقى الواقع هو الفيصل فيما إذا كان ذلك ينعكس إيجابا على حياة الناس ام لا…الارقام تبقى ارقام:جامدة وصلبةة وعنيدة…وما يفضح الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا هو ترتيبنا على مختلف مؤشرات التنمية…وهنا نجد ترتيبنا متخلف كثيرا عن بلدان اقل منا من حيث الامكانيات…الارقام التي تتحدث بها حكومتنا لا قيمة لها في مواجهة الواقع البئيس بشريا ومجاليا… فعلى من يضحك الناطق الرسمي ومن يستغفل بعد أن اتضح كل شيء؟…نأتي بعد ذلك للسياحة:لا شك أن الناطق الرسمي يقصد بها سياحة الكباريهات والحانات والملاهي والمراقص وما يصاحب ذلك من عري وفسوق وفجور ذهبت بذكره الركبان…لا أختلف مع هذا المسؤول في أن السائح الأجنبي غير المسلم يبحث عن مثل هذه السياحة،ونادرا ما يهمه التاريخ والثقافة والعادات والتقاليد والتنوع المناخي والتي تزخر بهم بلادنا الغالية…طبعا سيادته لا يستطيع التفوه بنوع السياحة الذي يستأثر باهتمام فئة عريضة من الأجانب القاصدين بلدنا خاصة من أوروپا وقارة أمريكا…إن الشمس لا يمكن إخفاؤها بالغربال…والواقع صادم جدا جدا…
نسبة المو الدي حققت على ضهر المواطن بسيط من غلاء الاسعار وزيادة في جميع المواد وضرب في قدرة شرائية
النمو يعني نقص البطالة .هناك كلام فضفاض يدخل في خانة الخيال العلمي.الواقع المعيشي يكذب هاته الارقام الفلكية الغلاء الغلاء كل صباح وفي جميع المواد .اما القطاع السياحي فانهم يحتسبون كذلك السياحة الداخلية . انتظر بفارغ الصبر يوم 23 شتنبر لارفع كلمة لا ولا لعودة الذين افقرونا
فعلا السيد الوزير المحترم تشهد بلادنا نمواً اقتصادياً جيداً جداً، بشهادة العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، فقد سجلت المملكة تحسناً ملحوظاً في مداخيل قطاعات استراتيجية، من بينها الفوسفاط والفلاحة والسياحة، إلى جانب الصناعات المتقدمة كصناعة السيارات والطائرات والعتاد الدفاعي وغيرها، ومن المنتظر أن ينعكس هذا الأداء الإيجابي على تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز الاستثمار، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.
أعتقد أن القراء لم يفهموا حقًا ما كان يحاول هذا الشخص قوله. عندما يتحدث الرجل عن النمو، فإنه يعني نمو ثروة من حوله: رجال الأعمال، والمقربين، والبرلمانيين، والسياسيين، وأصحاب الامتيازات. أما عامة الناس، فهم آخر من يُؤخذون في الاعتبار.
الأرقام التي تترافعون بتحقيقها، لا وجود لها على أرض الواقع.
كان من الأجدر أن تتحدث عن النمو الجيد، لعدد المليارديرات، أضعاف مضاعفة. الممثلون لحكومة الباطرونا. أما عامة الناس فإنهم غارقون في مستنقع الغلاء والفساد والأمراض.
كلامك الجميل، لا يستطيع تلميع صورة حكومة، ركبت على الفقراء والمحتاجين لتحقيق طموحاتهم.