بيع زقاق لشركة عقارية يثير جدلا بالبيضاء

لم يخطر على بال سكان حي بروطون على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، يوما، أن يقدم المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري؛ فقد تفاجأ قاطنو الحي المذكور بقيام مصالح المختصة بالمجلس بالإذن ببيع زنقة الزرزور التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.

ووفق الإذن بالبيع الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي الدار البيضاء، أذنت، في التاريخ المذكور أعلاه، بالبيع بين مندوب الأملاك المخزنية وممثل شركة عقارية لمساحة 21 مترا مربعا من الرسم العقاري عدد 51624/س الكائن بالحي الحسني.

المثير في الأمر، حسب مصادر جريدة هسبريس، هو أن عملية الإذن بالبيع التي قامت بها العمدة تمت بعد حصول المنعش العقاري على رخصة البناء من منصة التراخيص في مارس الماضي.

وأثار هذا القرار سكان حي بروطون الذين وجهوا عريضة إلى مختلف السلطات، يحتجون على قرار تفويت الزقاق وإغلاقه في وجه المارة لفائدة منعش عقاري.

ووضع السكان المتضررون مقالا بالمحكمة الإدارية راميا إلى إلغاء قرار إداري بشأن ارتفاق مرور، عن طريق المحامي سعيد صوالح. ومما جاء في هذا المقال: “في ظروف تبعث على كثير من الاستغراب، تم إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية :T95814/C، T48474/47، T97796/C”.

ووفق المقال المذكور، فإن العارضين سبق لهم التقدم “بتعرضات على هذا الوضع غير السليم وغير القانوني بمراسلات تم تبليغها بواسطة مفوض قضائي يحتجون من خلالها على هذه التصرفات التي ألحقت بهم أضرارا جسيمة بحرمانهم من حق المرور بزقاق كان مخصصا لهذه الغاية لأكثر من 70 سنة”.

وحسب الوثيقة نفسها، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من “ب.ب” و”خ.ب” تضمنت مساحات معينة وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، للاستفسار في الموضوع؛ غير أن هاتفها كان يرن دون جواب.

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية أو عقارية أو أية حقوق أخرى لا سيما الحق في الأصل التجاري”.

واللافت في الأمر هو أنه، مع تفويت الزقاق الذي كان يؤدي إلى شارع تدارت، سيتم العمل على توسيع الشارع عن طريق نزع أجزاء من الفيلات المتواجدة به، بغرض فسح المجال أمام الوقاية المدنية وغيرها للوصول بسرعة في حالة وقع حريق أو ما شابه ذلك؛ وهو ما اعتبره المتضررون إرضاء للمنعش العقاري على حسابهم.