بداية مونتاج رئاسة الحكومة المقبلة

من المستحيل أن يكون المخزن قد أقدم على ما أقدم عليه من تعديل دستوري واستعدادات لانتخابات مبكرة من دون أن يدرس مسألة رئاسة الحكومة المقبلة؟ وذلك لأنه وكما تعودنا دائما فالمخزن يكره سيناريوهات المفاجأة ولا يحبها على الإطلاق. و طبعا لن نرميه بكونه يسعى إلى تزوير الانتخابات، فحاشا لله ! لأننا ما جربنا عليه تزويرا من قبل!لأنه بكل بساطة لا يحتاج إلى ذلك. و كيف يزور الانتخابات و هو من يصنع قواعد اللعبة و يحرك اللاعبين الكومبارس؟ بل وفي الكثير من الأحيان يصنع حتى اللاعب نفسه!

البحث زوج امراتي و لكن سياسيا

لا يمكن فهم ما حدث خلال الأربعة أشهر الأخيرة إلا بمشاهدة الفيلم المغربي “البحث عن زوج امراتي”. فالمشهد في الفيلم يتكرر هذه الأيام و لكن سياسيا، و البشير اسكيرج في الواقع السياسي هو المخزن و امراتي هو الدستور و الزوج المطلوب هو رئيس الحكومة.

عندما تم الإعلان عن عزم المخزن خوض إجراءات سياسية من ترميم دستوري و انتخابات مبكرة! قلت في نفسي أن محنة الانتخابات ستكون أصعب على المخزن من الدستور! وذلك لأن الدستور و كما سبق لم يكن فيه تكافئ للفرص على الإطلاق حيث سخر المخزن كل موارد الدولة من أجل التنعيم بما فيها المنابر و الخطب و هلم جرا، في معركة كان فيها الخصم هو الحكم! و اعتبر من يقاطع أو يصوت بلا فهو ضد الإرادة الملكية…ثم ان الاستفتاء جري من دون توفر أدنى ضمانات النزاهة البيئية الانتخابية التي لا داعي للخوض فيها، عكس الانتخابات التي مهما يكن تبقى شوكة المنافسة لأعيان الانتخابات حجر عثرة يسهل معها كشف الانزلاقات المبالغ فيها، باستثناء العالم القروي الذي تعجز فيه معظم الأحزاب عن تغطيته مما يجعله مرتعا انتخابيا خصبا.

قلت أن الصعوبة لا تتجلى في إجراء الانتخابات بقدر ما تتجلى في مسالتين اثنتين :

1- إقناع من تبقى من 20% التي انتخبت سنة 2007 بجدوى الانتخاب و جدوى التغيير! و هذا يعني إعادة نفس أسطوانة دابا خيبة 2007 مع إضافة نبرة “الصلاحيات الرهيبة” التي وهبت للسيد رئيس الحكومة الذي كان يفتقدها في السابق. مما جعل المغرب يتأخر 12 سنة من العهد الذي كان يقال أنه جديد و أصبح قديما بعد دستور 2011، علما أن رئيس الحكومة الجديد رغم كل التطبيل و المديح لصلاحيته الرهيبة المنقطعة النظير لا يستطيع أن يترأس مجلسا وزاريا إلا بتفويض و بعد موافقة مباشرة من أعلى، و بعد الإطلاع على مضامين برنامج المجلس الوزاري، و مع كل هذا فمن هم في أعلى غير ملزمين بقبول طلبه لأنهم قد يرفضون طلبه، ولأن الوثيقة الدستورية لا تلزمهم بأن يقبلوا طلب رئيس الحكومة.و لو حصد 100% من مقاعد مجلس السادة المحترمين، ما يعني أن الصلاحيات هي في أحسن الأحوال مجرد تفويض و موافقة و هبة عن طيب خاطر من دون أن تكون فيها رائحة الإلزام.

2- أما القضية المؤرقة الثانية فهي البحث عن رئيس للحكومة يليق بالمرحلة، أي مرحلة “الصلاحيات الكبيرة و الرهيبة “للسيد رئيس الحكومة الموقر في ظل حراك شعبي بدأ ينتقل من أسبوعي دائم إلى شبه يومي، و كما يقول المثل الدارج” هنا عواج الفكوس” لأن الساحة السياسية لا تعرف منتجا جديدا يليق بالمرحلة الحالية. فكل المنتجات السياسية قديمة منتهية الصلاحية، يعني أنالوجيك! و لحسن الحظ عند البعض و للأسف الشديد عند المخزن أن المطلوب حاليا منتج سياسي نيمريك، فما العمل؟ و من أين سوف يأتي المخزن بهذا المنتج المفقود في السوق السياسية المغربية، علما بأن هناك محددات أولية و شروط لا بد من توفرها في هذا المنتج السياسي الجديد، منها مثلا:

1- أولا ان يكون ابن الدار يعني دار المخزن.

2- ان يكون أهل ثقة، و الثقة بالمعيار المخزني هي الولاء المطلق و اللامنتهي للمخزن الذي يصل إلى درجة الذوبان في المنظومة المخزنية، و من الأفضل أن يكون مخزنيا أكثر من المخزن نفسه.

3- أن يكون منحدرا من قبيلة بني وي وي، أي لا يعرف إلا كلمة نعم، و كافر كفرا بواحا صريحا بكلمة لا و مشتقاتها، لأن ذلك يعد من الكبائر السياسية المخزنية التي لا تدخل صاحبها جنة رئاسة الحكومة.

4- أن تكون تربطه شعرة و لو رقيقة، بل أرق من شعرة معاوية رضي الله عنه بالشارع، و هذا صراحة ضرب من ضروب المستحيل! لسبب بسيط أن معظم المنتجات السياسية محسوبة على المشهد السياسي الحالي سواء في التسيير الحكومي أو العمومي أو حتى التأثيث السياسي، فلم تبق و لو ليفا و ليس مجرد شعرة مع الشارع الهادر. بل حتى حزب إسلام لايت قد قطع شعرة معاوية مع 20 فبراير و الشارع المغربي الهادر، نتيجة العداء المتسرع و المجاني لأمينه العام مع الحركة و نتيجة أميته الفايسبوكية التي أعلن عنها غير ما مرة و أمام الملأ!و كذا المواقف الضبابية لباقي القيادات صقورا و حمائما، والتي انفصلت بعد الدستور عن الشارع كما انفصلت حركة باراكا عن الشارع التي لم تستطع أن تعود إلى الشارع لأن هذا الأخير قد لفظها بعد تصويتها على دستور لجنة المنوني المعتصم. و كما أسلفنا من ذي قبل أنه كل من قال نعم لا تقبل منه شكاية!

5- أن يحسن تقمص دور رئيس الحكومة الجديد الذي كله أمل و انشراح وأمل في غد مشرق، مع الإكثار من أحلام اليقظة على أكبر نطاق، و كأنه ولد للتو أو حل من كوكب الزهرة التي يقال أنها قد تصلح للحياة. و الأهم من كل ذلك أن يحسن ثقافة “شَدْ فَمَّكْ مَزْيَانْ مَزْيَانْ ” فأي تصريح طائش قد تكون له عواقب وخيمة، فالزمن ليس زمن اليوسفي عندما كان الحديث عن جيوب المقاومة و حكومة الظل، لأن الوضع الحالي لن يسمح فيه بفشل حلم منصب رئيس الحكومة الهمام الذي كلفنا 12 سنة من البحث المضني و الدراسات الجيواستراتيجية الشاقة. لذا، يصبح الحديث عن كون رئيس الحكومة آخر من يعلم إعلان عن صلاة جنازة ثانية، لأنني أعتقد أن الكثير من المغاربة قد صلوها في 2002 ،و أكبرها كانت في شتنبر 2007.

وتبدأ عملية المونتاج

من الواضح أن انتخابات 2012 لو قدر لها أن تجرى و قبلها لو لم تصلنا رياح البوعزيزي و ميدان التحرير، لكان الجرار هو من سيتربع على رئاسة الوزارة الأولى، لأنه حتما كان سيبقى الوضع الثأثيتي جامدا فلا انتخابات سابقة لأوانها و لا هم يحزنون! و لكنها رياح الثورة العربية و الربيع العربي التي أطاحت بمقولة الاستثناءات المغربية و الخصوصيات المغربية!سيما و أن العالم كله ثورة على الظلم الاجتماعي و الحيف العام. ما يضع مردد مقولة الاستثناء المغربي خارج التاريخ و الجغرافيا. بيد أن طموحات الجرار لم تتلاش كما سوق لذلك إخوة إسلام لايت، فالجرار هذه المرة عوض أن يجر العربة الحكومية جرا سيجرها بالتليكوموند، و أهم مؤشر رقمي هو حصول الجرار على إحدى الرتب الثلاثة الأولى و بفارق بسيط جدا جدت عن الأول. لذا، فالمونتاج الحالي يفرض أن يكون الفرق بين الحزب الأول و الحزب الثاني ثم الثالث و حتى الرابع جد ضئيل، بل قد نقف عن حالة فريدة على شكل متوالية حسابية مثل58 للأول؛ و 56 للثاني؛54 للثالث و 51 للرابع.و حسب المونتاج الحالي فكل الحسابات تؤكد على أن الرتبة الأولى ستكون من نصيب حزب الحمامة، و لا يهم الثاني بقدر ما يهم ترتيب كل من حزب إسلام لايت و كذا حزب الاستقلال؟ و طبعا وجود هذين الحزبين في خانة المعارضة الحكومية من شأنه تنشيط الدورة الدموية الحكومية، أما رفاق عبد الواحد الراضي فلا تسأل عن ترتيبهم لأنهم لم يعودوا ينتمون لدوري الكبار، و لكن اسأل فقط عن عدد الحقائب التي سيفاوضون عليها، لأن الحزب بضعفه الحالي لا مكان له في المعارضة التي تحتاج إلى نوع من الحيوية. بل حتى حزب إسلام لايت و الاستقلال قد يشاركان في الحكومة الجديدة الجرارية. على شكل حكومة ائتلافية وطنية! و الحال أنها ستكون حكومة إنقاذ وطني بامتياز من أجل إنقاذ ما هو أكبر من الحكومة، أي الدستور نفسه الذي سيكون على المحك؟

من هنا يمكننا أن نفهم سر هذه التحركات القبلية التي بدأت قبل شهر عبر بيان مشترك من الجرار والحمامة و الفرس و السنبلة، لينضاف إليها كل من الحزب العمالي و النهضة و الفضيلة و الحزب الاشتراكي واليسار الأخضر في خرجة أطلق عليها بخرجة التحالف من أجل الديمقراطي؟ و كلمة تحالف تذكرني بالتحالف الرئاسي بالجزائر و الذي يضم كل من أحزاب جبهة التحرير و التجمع الوطني الديمقراطي و حركة حمس، و في أحد المرات سئل المعارض و المثقف الجزائري فوضيل بومالة عن رأيه في التحالف فأجاب: نِعْمَ التحالف هو، لأن مشتق من كلمة الحَلُّوفْ، الحيوان الذي يتفنن في أكل الجيفة و بقايا النجاسة عموما، لذا فطبيعي ان تتحالف هذه الحَلاَلِيفْ، انتهى قول بومالة.

إسلام لايت و غيره اعتبر هذا التحالف هجين و أصبغ عليه الكثير من النعوت القدحية، و الحال أن التحالف ليس بالهجين و لكنه صناعة مخزنية بامتياز، حيث التكتلات تفتقد لرؤية إيديولوجية موَحدة موِحدة أو على أساس برامج مشتركة، فهي تكتلات على شكل مصاهرة لا غير. و الدليل أن الذي يريد أن يعرف كلمة هجين عليه أن يعود لحكومة التوافق لسنة 1998 ليرى كيف يعانق الوزير الرفيق الاشتراكي الرفيق المخزني إدريس بصري و حولهم الرفاق من أحزاب الإدارة يصفقون و يستوزرون في جو من الانسجام!و طبعا بعد حكومة التناوب لا أظن أن كلمة هجين لها معنى!

إلا أن الذي يصعب فهمه أو بالأحرى تمريره هو أن أي تحالف قبل الانتخابات يكون على أساس التنسيق المشترك لخوض الانتخابات على شكل لوائح مشتركة و غيره؟ الشيء الذي لا تشتم رائحته في بيان مشروع أرضية الأحزاب الثمانية، ما يعني أنهم ربما سيتحالفون بعد الفاصل الانتخابي، يعني ابْغَاوْ يقولوا للمغاربة نلتقي بعد الفاصل!

جاي على احمامتو لا يشالي يا للا

وطبقا لهذا السيناريو المطروح فستؤول رئاسة الحكومة للسيد صلاح الدين مزوار، أولا لأن الحمامة هو أحسن من تتوفر الشروط السابقة،ثم لأن رائحة الانتصار بدأت تتسرب سيما على مستوى خطاب الحزب و قيادته، ثم لأن مزوار محسوب على الفكر الجراري، و الذي كان وراء الإطاحة بالأمين العام أو الرئيس السابق مصطفى المنصوري في عميلة قيل عنها أنها عملية تصحيحية للحزب، قادها مزوار و وزير حقوق إنسان عهد الحسن الثاني محمد أوجار و عدد من القيادات التي كانت تعرف أن المرحلة جرارية بامتياز. و قد بدأ رئيس الحكومة المرتقب حصة التسخين مبكرا، و يكفي لذلك مشاهدة شريطه على اليوتوب و هو يخاطب المغاربة بأصنافهم سواء أعضاء الحمام أو المتعاطفين و عامة المواطنين غير العدميين، و بكل أريحية و هدوء في نصف جلسة على مكتب فخم و لكن دون فخامة مكتبه، توحي بأن الرجل مطمئن تماما، لدرجة أنه نسي أن يخاطب المغاربة بأن يصوتوا على حزبه، حيث دعاهم للمشاركة السياسية و الغد الأفضل و الأمل، بل إن الرجل من شدة تواضعه السياسي أنه قال سنكون قناتكم و مجرد آلية لكم! صراحة قمة الزهد و التواضع في السلطة، فعلا إلا الواحد قال حمامة ففعلا حمامة تبارك الله و الصلاة على النبي.

والحال أنني اكتشفت سرا رهيبا في خطاب الثقة و الهدوء للسيد رئيس الحكومة القادم إن شاء الله، فأكيد أنه اختلط عليه الأمر في استيعاب مطالب الشارع بشكل خاطئ، فالشعب كان و ما يزال يطالب بالحرية و ليس بالأحرار، نسبة لحزبه حزب الأحرار، علما أن الحزب نفسه لا يقصد بالأحرار التحرريين بل يقصد المستقلين غير المنتمين لأي حزب، لأن الحزب بدأ بالمستقلين الذي ضربوا لهم موعدا ببرلمان 1977و عقب وصولهم سالمين غانمين قرروا بعد الفاصل التخلي عن الحرية بحيث أسسوا لهم حزبا! و بذلك لم يعودوا أحرارا نسبة للمرشح الحر، ثم حازوا منصب الوزير الأول في شخص أحمد عصمان مع الإبقاء على نفس التسمية.

وفي الأخير أجدد تذكيري لمعاشر القراء الأعزاء بضرورة مشاهدة فيلم البحث عن زوج امراتي، من أجل التثقيف السياسي الهادف و استيعاب مجريات الأحداث، و كما كان يقول علي حسن معد و مقدم سينما الخميس: فرجة ممتعة!

[email protected]