بردي: الرقمنة تدعم التنمية المستدامة

أبرز عبد الغاني بردي، رئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “التكنولوجيات الرقمية بشكل عام أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن لأكثر من ثلثي هذه الأهداف أن تستفيد بشكل مباشر من التكنولوجيا الرقمية”، موضحا أن “التكنولوجيا الرقمية تساهم بشكل مباشر في تحقيق 70 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف بردي في مداخلة قدمها خلال ندوة دولية حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات”، احتضنتها كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في ضخ 15,7 تريليون دولار تقريبا في الاقتصاد العالمي وفي زيادة 14% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في أفق 2030”.

وأكد المتحدث أن “من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) قيمة تصل إلى 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي سنويا، أي أكثر من 26 تريليون دولار في أفق 2030”.

في المقابل، أشار عبد الغاني بردي إلى أنه “يمكن لنظم الذكاء الاصطناعي أن تؤثر سلبا على تحقيق 59 مقصدا من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، ووفق التوقعات، ستكون دولتان فقط أكبر مستفيد، بحيث ستهيمنان على حصة الأسد بـ10 تريليون دولار تقريبا من التوقعات التي كانت قد أفادت بمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بـ15,7 تريليون دولار”.

وسجل بردي أن “القارة الإفريقية، مثلا، غير مذكورة في خارطة هذه التوقعات، إذ لم تتجاوز حصة دولها من هذه التنبؤات، رفقة سوق دول منطقة أوقيانوسيا والدول الآسيوية غير المتقدمة مجتمعة، 1,2 ترليون دولار”، مضيفا أن “نظم الذكاء الاصطناعي إن أخطأت أو ساء استخدامها، فإن الخطأ سيكون جسيما، قد يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير جدا بالعالم”.

ولفت المتحدث إلى أن “التطبيقات العسكرية وغير العسكرية لهذه النظم يمكن أن تتسبب في عواقب وخيمة على السلام والأمن العالميين، حيث يمكن أن تسبب مستويات مروعة من التهديدات والانتهاكات الجسيمة للحق الأساسي في الحياة على نطاق لا يمكن تصوره، مما قد يؤدي إلى دمار وصدمات وأضرار واسعة النطاق”.

وفي حديثه عن “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: نماذج تهديدات حقيقية”، أشار بردي إلى أن “التمييز وتكريس الصور النمطية والتحيزات، خطر وتهديد قد يكون متأصلا في عدد من نماذج الذكاء الاصطناعي، في خوارزمياته وفي البيانات المستخدمة لتدريب نظمه”، و”التضليل إشكال جوهري ورئيسي يشكل تهديدًا خطيرًا للحق الأساسي في حرية التعبير وحقوق جوهرية أخرى”.

وكما نبه المتحدث إلى أن “التضليل ليس ظاهرة جديدة، إلا أن هذه التكنولوجيات أحدثت ثورة في كيفية إنشاء المحتوى المضلل وفي صناعة التضليل، فأصبح إنتاج محتوى مضلل أسرع وأنجع وأقل تكلفة”، مشيرا إلى أنه “إذا كان الجميع مهدد بالتضليل، تبقى النساء والفتيات على رأس ضحايا التقنيات الجديدة، خاصة تقنيات مثل الزيف العميق (deep fake) وصور العري العميق (deep nude)”.

وعن تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المجال، أكد عبد الغاني بردي أن “من بين ممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم (120 مؤسسة)، تبرز تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن أبرز الممارسات الفضلى، بعد أن جعل المجلس من فعلية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية”.

وذكّر المتحدث بأن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق سنة 2019 مشاورات وطنية مكثفة، تلتها مشاورات وطنية ودولية موسعة مع كافة المعنيين، توجت بانعقاد ثلاث ندوات تفكير دولية و3 إصدارات، فيما أحدثت رئيسة المجلس، على مستوى هيكلة المجلس، وفي سياق الأولويات الاستراتيجية الجديدة، قسما جديدا خاصا بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان”.

وبالإضافة إلى الرصد والتتبع الدائم والمنتظم، أكد بردي أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترافع على المستوى الإقليمي والدولي من أجل نظم ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية، تلتزم باحترام حقوق الإنسان وتساهم في تحقيق فعليتها”.