شرع برلمانيون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في التحقيق في عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة وعلاقتها بمختبرات صناعة وتسويق الأدوية الموجودة على مستوى الدار البيضاء وبرشيد وعين عودة.
وأقدم برلمانيو المهمة الاستطلاعية التي شكلتها اللجنة المذكورة على زيارة كل من مديرية الأدوية والصيدلة ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومصلحة الصفقات بوزارة الصحة، قبل أن يحلوا بمجموعة من المختبرات الخاصة بصناعة وتسويق الأدوية.
وحسب مصدر من اللجنة الاستطلاعية، فإن هؤلاء البرلمانيين يعدون تقريرا حول مدى احترام مديرية الأدوية والصيدلة لمدونة الأدوية والصيدلة وعلاقتها بصناع القطاع، في ظل القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وكشف مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه قد جرى الاستماع إلى مجموعة من مسؤولي مختبرات صناعة الأدوية حول طريقة تعامل المديرية معهم، ومدى تسهيلها لهم في الحصول على التراخيص.
ولفت المصدر نفسه إلى أن بعض المختبرات كشفت، خلال لقاءاتها بالبرلمانيين، أن بعض شركات الأدوية أكدت وجود مجموعة من الإكراهات التي تعوق عملها والاستثمار في هذا القطاع.
وبعد حلولها بمجموعة من المختبرات، ينتظر، وفق مصدر الجريدة، زيارة الوفد البرلماني، يوم الجمعة، مقر الصيدلية المركزية لوزارة الصحة المتواجدة ببرشيد، على أن تعقد بعدها لقاءات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تعمل على تقنين الأثمنة، والوقوف على مدى تعويض الأدوية من الصناديق الاجتماعية.
ولفت المصدر البرلماني إلى أن مختبرات الصناعة الدوائية بالمغرب عملت، خلال أزمة “كورونا”، على ضمان تحقيق الأمن الدوائي للمملكة؛ ذلك أن الأدوية التي كان يتسلمها مرضى “كوفيد 19” تصنع بهذه الشركات.
وستعمل المهمة الاستطلاعية، التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى من البرلمان، على الوقوف على الأدوار المنوطة بمديرية الأدوية والصيدلة، وأيضا على المعايير الخاصة بصنع الأدوية وترويجها وتخزينها وكيفية تحديد الأسعار.
البرلمانيون المكلفون بالتدقيق في صفقات الادوية كان من الاولي ان تكلف لجنة للتفتيش للتدقيق في ثرواتهم!!! فكيف لبرلمانيين ان يسمح لهم ضميرهم للتدقيق في صفقات وهم رفعوا ايديهم وصوتوا علي قسمة اموال الشعب فيما بينهم باسم تصفية معاشات البرلمانيين..؟!!فكم من سنة عمل هؤلاء حتي يكون لهم معاش..؟!!!ان الذي يمكن ات يفتش ويدقق في امور الاخرين يجب ان تتوفر فيه شروط النزاهة والكفاءة… ولكن في جميع الاحوال فان المواطن قد فقد الثقة فيكم ولم يعد يصدق ما تقولون.. وهذه هي المصيبة..!!!
تعبير الأرقام أفضل من كترة الكلام الفارغ :
Duotrav 192 DH au Maroc contre 115 DH en France et 121 DH en Tunisie
Coaprovel 134 DH au Maroc 63 DH en France et 115 DH en Tunisie
Ganfort 234 DH au Maroc 129 DH en France et 142 Dh en Tunisie et la liste est sans fin
كيف نفسر هاته الفوارق ؟
شكرا علي الجواب
لاينتظر خيرا من “برلماني” يوزع المال العام بين اعضائه..كيف لفاسد ان يحارب فاسدا ..الادوية في المغر ب من اغلى الادوية على كوكب الارض رغم ان اغلب المواد الاولية موجودة بالمغرب وهناك من يصدر منها خارج المغرب ليباع الدواء هناك بارخص مما يباع به هنا..كيف للبرلماني الدي له اسهم في مثل هده الشركات المصنعة للدواء ان تراقب وان يكون محايدا ونزيها.
هل البرلماني المغربي مختص في المراقبة والادوية ، كيف له ان ينجز تقريرا وهو لا يفهم من ابجديات التفتيش والمحاسبة الا الريح ، اتركوا المجال لاهل الاختصاص ، حذاري من التطفل ، فاقد الشيئ لا يعطيه .
أن الممارسة المفيوزية لبعض مصنعي ومستوردي الأدوية في المغرب تشكل خطر قاتل علي مشروع توسيع التغطية الاجتماعية في بلادنا. اثمنة الأدوية ستدفع صندوق الضمان الاجتماعي الي الإفلاس في عدة شهور.
وعليه، وجب علي الدولة تغيير جدري وسياساتها في تحديد اثمنة الأدوية
السؤال المطروح ماذا فعلت تلك اللجنة البرلمانية التي كلفها رئيس الحكومة عن ضبط الكهرباء مؤخرا .اين هي.؟ماذا وجدت لتلك الارتفاعات في الكهرباء.لا اثر لها.حتى هذه اللجنة ستكون كتلك اللجنة .الغريب هل هذه اللجنة تعرف شيئا في الادوية والصيدلة؟