متجها بدوره نحو الإلغاء بصفة نهائية، لكن بسيناريوهات غير محسومة على مستوى التركة المالية، يمضي صندوق تقاعد المستشارين البرلمانيين نحو التوقف، بعد خروج اجتماع لجنة رؤساء الفرق ببعض الصيغ التوافقية، في انتظار اجتماع لجنة المالية، وحسم التفاصيل.
واتفق الرؤساء، مساء الإثنين، على إلغاء صندوق التقاعد، لكن مع إدخال تعديلات على مشروع القانون القادم من مجلس النواب، بحكم فرق عجز الصندوقين، واستطاعة الخاص بالمستشارين تغطية بعض مصاريف التقاعد والاقتطاع.
وانتهت الأشغال في انتظار حسم اجتماع لجنة المالية في استعادة المستشارين الحاليين المبالغ المقتطعة لتغطية الصندوق، ثم توزيع 80 مليون درهم متبقية على من فقدوا مقاعدهم بالمجلس، مع انتظار أي فائض آخر وتحويله إلى صندوق التماسك الاجتماعي.
عبد الحميد الفاتيحي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أورد أن “حالة صندوق مجلس المستشارين تختلف عن نظيره بمجلس النواب، فالاحتياطي أكبر من الخاص بالغرفة الأولى”، مؤكدا أن “الصيغة التوافقية انتهت بحصول من انتهت ولايته على تعويض، ومن اقتطعت له مبالغ ترجع إليه، ويلغى الصندوق بعدها”.
حميد كسكوس، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أورد أن “لقاء الرؤساء اليوم أفرز اتفاقا يلغي الصندوق، لكن مع ضرورة تعديل مشروع القانون من لدن لجنة المالية”، مؤكدا وجود اتفاق مبدئي بين جميع الفرق لتصفية التقاعد.
وأوضح كسكوس، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تصريف القرار مازال موضوع نقاش، في انتظار اجتماع لجنة المالية، الكفيل بتداول الموضوع بشكل أكثر تدقيقا؛ مستدركا: “لكن الأهم الآن هو خروج الجميع باتفاق يقضي بضرورة إلغاء التقاعد”.
عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أورد أن “المجتمع المدني المغربي لم يستوعب جيدا نقاش المعاشات؛ فالبرلماني يقتطع من أجرته بشكل عادي ليصرف له التقاعد في نهاية الخدمة”، مثمنا إقدام مجلس النواب على التخلص من الصندوق.
وأضاف اللبار، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “لا داعي لاستمرار صندوق التقاعد، لأن مستقبله هو الإفلاس سنة 2023″، مؤكدا أن “من له حق فسيستفيد منه، ومن اقتطع له سيأخذ ماله، ومن كان قد استوفى الاستفادة فهذه هي النهاية”.
وأورد القيادي في “حزب الميزان” أن التراضي هو سمة العملية، مؤكدا أن المستشارين متفقون بالإجماع على ضرورة تصفية الصندوق، وزاد: “الشطر الأول من المشروع أنجز، وتبقت فقط المصادقة على مشروع القانون، والأمر لن يطول.. تبقت فقط بعض الروتوشات”.
هاديك ماشي أجرة اسي اللبار و إنما تعويض و هاد التقاعد عبارة عن ريع سياسي واضح وضوح الشمس . هاد شي كايشجع على التهرب الضريبي لأنه فلوسنا كا تمشي لغير المستحقين .
هنا ستظهر وطنيتهم لو تخلو عن مساهماتهم في صندوق “التوفير الوطني” ;عفوا”صندوق التقاعد”.وسيسجلها لهم التاريخ وتزكيهم للانتخابات القادمة!
نرجوا ان يصل الاصلاح تقاعد الوزراء بل اعادةالنظر في تعوضات بعض المسؤولين الكبار . شي كيشد7 ديال المليون شي 10 او شي اكتر كاع و السيارات و المزانيات و المزوطو التلفنات فورفي و السكن و ماخفي اعظم. او شي معندو حتى عشا ليلة.
اللهم ارزقنا القناعة و بارك لنا فيما اعطيتنا وقنا عذاب النار
ومن بعد تقاعد الوزراء .قال ليك الوزراء فيهم الفقراء.لي بقى وزير غير 5 سنوات .7 مليون ×12×5 = نصف مليار سنتيم.تلفون فابور الأواني اللباس السيارة الوقود مصيبة هذه
عجبا امركم ياقوم، حلبتم ميزانية الدولة منذ عقود، ولما شئتم التنازل عن المعاش طبقتم مقولة زميلكم وابيتم ان لاتخرجون “بيليكي”. ولم لا يعود الفائض من حيث اتى؟
انهم يشرعون لانفسهم حسبب اهواءهم وينفذون الإجراءات لصالحهم
نتمني ان لا يتراجع هؤلاء المشرعون عن ما اتفقوا عليه ولصالحهم…لو كان فيهم شيء من الحياءوالعفة لكانوا قد تنازلوا عن كل شيء لفائدة الخزينة العامة… ولكن جشعهم كبير ويطمعون جمع الاخضر واليابس.. فشيء من القناعة ( ياممثلي الشعب)!!!نرجو ان تكون هذه الخطوة المحتشمة كذلك من الوزراء….
مقالات عديدة نشرت في شان تصفية معاشات البرلمانيين وفي احتمال تصفية المستشارين والوزراء. مقالات كلها عبارة عن ” حرب ” قائمة الكل يريد فيها الانتصار على الخصم الذي هو ” الشعب”. لا عيب في المطالبة بحق مستحق. لكن الامر من بدايته لم يكن ” صحيحا ” والكل يدرك ان تقاعد البرلماني امر لا يستند على قواعد التقاعد…الشيء المثير للاستغراب هو ان لا احد من هؤلاء تنازل عن مبلغ ” التصفية ” ودعا الباقي الى التنازل لفائدة البلاد والعباد والحالة ان الوباء لا زال منتشرا ويتطلب اموالا كبيرة لمحاربته.الكثير من المغاربة حاليا لا يجدون ” الخبز ” في حين ان البعض يسعى للحصول على الملايين تضاف الى الملايين الاخرى.تناقضات كبيرة لا يفهمها العقل.واعتذر اذا جانبت الصواب.
هناك أمر من الصندوق النقد الدولي لأن المغرب مقبل على مشاريع ضخمة ستصيب الدول المجاورة بصدمة كبيرة
هنا يضههر جليا هذف البعض من دخول قبة البرلمان، لو كانت تهمهم مصلحة البلاد لكانوا أكثر شهامة و لا يطلبون شيئا بل يتبرعون به لفائدة المحتاجين له في هذه الظروف الكورونية
منذ البداية كانوا يتحدثون عن التصفية وليس عن ايقاف التقاعد وهنا يوجد فرق شاسع بين الكلمتين .
التصفية تعني ايقاف التقاعد ولكن مع الاستفادة بمبالغ ضخمة عكس ايقاف التقاعد الذي يعني الخروج والفائض يعود لميزانية الدولة .
هادو مغاربة وأجرك على الله
صندوق تقاعد البرلمانيين و أفلس فما بالك لصناديق التقاعد الأخرى
غريب أنه لن يتم اللجوء إلى الزيادة في اقتطاعات البرلمانيين بدل تصفية الصندوق كما كان الأمر بالنسبة لصندوق تقاعد الموظفين و الأجراء في عهد بنكيران
و هنا يطرح سؤال حول توحيد جميع الصناديق في صندوق واحد كما هو معمول به في غالبية الدول الأوربية مثلا
نداء إلى جميع المواطنين الأحرار رجالا ونساءا خاصة من صوتوا أو سيصوتوا على هؤولاء المسهولين,لا تنتخبوا أي حزب وأي نائم فيه لم يتبرع لخزينة الدولة بهذا الريع ولم يرجع أموال الدعم الانتخابي للداخلية, لا تنتخبوا كل من أخلف وعده وخان الامانة…تذكروا هذا جيدا : لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ولا يدوم إلا وجهه.
التماسك الاجتماعي لمستشارينا جعلهم يهبون تلك الاقتطاعات الى المساكين اصحاب بطاقة رميد. شكرا يا مستشارينا الشرفاء المخلصين
الشعب المغربي يلتمس منكم الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية فيما تفعلون هل خزينة الدولة جعلت ليستفيد منها الجميع أم هناك من يحق لهم ذالك على حساب شقاء الآخرين. هل الإسلام يجيز افقار الفقير لاغناء الغني .لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لك الله ياوطني الغالي.