دعا مستشارون برلمانيون الحكومة إلى الاستعجال في إجراءات من شأنها تبسيط مساطر البناء المعقدة، ونبهوا إلى خطورة البناء العشوائي المتواجد في مختلف المدن، مطالبين بضرورة إنجاز مشاريع البناء وفق معايير مضادة للزلازل؛ فيما انتقد البعض منهم ما وصفوه بـ”إقصاء العالم القروي من الدعم المباشر المتعلق بالسكن”.
وشدد مستشارون خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة داخل لجنة الداخلية بالغرفة الثانية، بحضور مصطفى بايتاس، ومسؤولين من الوزارة، على ضرورة تبسيط المساطر المتعلقة بعملية ترخيص البناء، خاصة المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز 100 متر مربع، وإعادة النظر في دفتر تحملات هذه المشاريع.
ودعا المستشارون أنفسهم إلى إعادة هيكلة بعض الأحياء في عدد من المدن، محذرين من البناء بشكل عشوائي، ومنبهين إلى أن فاجعة زلزال الأطلس لو حصلت في مناطق يتواجد بها بناء عشوائي لكان عدد الوفيات أضعاف ما تم تسجيله.
وانتقد أعضاء في اللجنة ذاتها “إقصاء العالم القروي من دعم السكن”، مطالبين الوزارة الوصية بأن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وتفتح منحة الدعم المباشر للسكن في وجه المناطق خارج المدار الحضري.
كما شدد مستشارون على ضرورة تسطير برامج سكنية في المجالات القروية، وأورد في هذا الصدد مستشار عن الاتحاد المغربي للشغل أن “البرامج التي أغرقت بها جنبات المدن الكبرى معظم الشقق بها للأسف الشديد فارغة، ولا مشتري لها لضيق مساحتها”، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا إشكال كبير”، مردفا: “على الحكومة أن تتدخل لوقف مثل هاته المباني التي لا تتجاوز مساحة شققها في بعض الحالات 50 مترا مربعا، وهي مساحة كافية لانتشار الأمراض المعدية”، وزاد: “للأسف الشديد نجد في بعض المشاريع العقارية الكبرى غياب المرافق الاجتماعية، ما يفاقم من أوضاع شبابنا”.
وطالب ممثل الاتحاد المغربي للشغل بـ”القطع مع السماسرة، وتَجنب المضاربات العقارية وكل أساليب التحايل على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المباشر الموجه للأسر التي ترغب في الحصول على السكن”، مضيفا: “‘النوار’ الذي هو نسبة من المبلغ الإجمالي الذي يتعين على الضحية الراغب في شراء عقار أن يدفعه مقابل حيازة مسكن يدفعه ‘تحت الطاولة’ لمالك العقار، خارج إطار المبلغ المصرح به في عقد الشراء. وسيتضاعف بدون شك جشع بعض المنعشين العقاريين”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة أن تكون للحكومة رؤية استباقية لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الملكي، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من سكن لائق، وحمايتهما من “أخطبوط لوبي العقار”.
من جهة أخرى أثار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعض المشاكل الداخلية للوزارة، داعيا إلى تفعيل بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الخاص بالتشاور حول تنزيل الهيكلة التنظيمية الموسعة الجديدة، وطمأنة الموظفين بعدم المساس بمكتسباتهم.
ودعا المتحدث ذاته إلى “إعادة تنظيم الوحدات الوزارية لوضع الهيكلة التنظيمية لمؤسسات التكوين، والإسراع في فتح باب التباري للولوج إلى مناصب المسؤولية الشاغرة دون تسويف إضافي أو مماطلة”.
وحول ملف الأعمال الاجتماعية شدد السطي على أن “المدير المسؤول عن المؤسسة مازال يصر على عدم التجاوب مع طلبات الحوار”، مبرزا أنه “لا يمكن بناء مؤسسة نموذجية كما تأمل الوزيرة دون تبني المقاربة التشاركية مع المكونات النقابية”.
المسؤول الأول و الأخير عن البناء العشوائي في المغرب هي وزارة الداخلية من المقدم الشيخ الخليفة القائد و البشاوات هذه هي الحقيقة التي يتفادى الكل الخوض فيها.
لايمكن إسقاط كلمة دعم على السكن في ظل الإختلالات التي يعيشها القطاع ،فمتلا شقق أوصناديق السكن الإقتصادي التي تقع في الخلاء، والتي لاتكلف شيئا للوبيات السكن يتم بيعها ب 25 مليون والتي يمكن تقديرها ب 8 ملايين على أكتر تقدير،ولاننسى النوار والأبناك الإسلامية التي تضاعف أرباحها أكتر من الأبناك الربوية،ولاارى أي فائدة من هذا الدعم الذي سيزيد الطنة بلة،فأسعار الشقق سترتفع بدون أدن شك وستكتر أنواع التلاعبات على ظهر المواطن الضعيف
القانون 12 – 90 المتعلق بالتعمير والقانون 25-90 المتعلق بالتجزءات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات هما السببين الرئيسين في زحف البناء العشوائي في البلد نظرا للمساطر المعقدة التي يعرفها هذا القانونين زد على ذلك كثرة المتدخلين في هذا الميدان جتى أصبحت رخصة البناء والتجزييء شبه مستحيلة رغم احداث المنصة الإلكترونية التي فاقمت الوضع وفوتت على الدولة مداخيل مهمة.ياترى منهم المسؤولين من الحد من البناء العشواءي؟.
المساطر المعقدة في ميدان البناء من الاسباب الرئيسية في انتشار البناء العشوائي..الكثير من المواطنين يضطرون الى هذا النوع من البناء في غياب الحلول المناسبة…تبسيط المساطر سيكون وسيلة للتقليل من هذا النوع من البناء. هذا الموضوع عمر طويلا .
حتى في الاحياء الراقية اجد الان العديد من الشقق و في اسطح العمارات يعمد اصحابها الى اظافة غرف و شقق كاملة بالالواح الخشبية و التي تعطي من الجو منظرا شبيها بدور الصفيح
وزارة الاسكان و السلطات الادارية عليها ان تحارب بشدة هذه الظاهرة المشوهة للمنظر العام
ايضا في السكن النموذجي الذي بني لايواء ساكني دور الصفيح السلطات لم تنتبه لمشكلة اظافة الحديد على نوافذ الشقق باشكال غير متناسقة و نشر الغسيل بها مما يوحي بمشهد احياء الفازيلا البرازيلية
لا معنى لمكافحة دور الصفيح و السماح بنفس التصرفات في العمارات و على اسطح العمارات و الفيلات
لا يمكن أن نتكلم عن البناء العشوائي دون أن نتكلم عن العالم القروي الذي يعاني بشكل كبير نظرا لمساحة التي يطلبونها والمقدرة ب10000متر هل تعتقدون أن هناك من يملك هذه المساحة إلا القليل والقليل والمشكل الكبير عندما يتوفى الابوين تصبح بقع أرضية في الغالب لا تتجاوز مساحتها (100-200)متر
كثرة الرسوم وكثرة الاجراءات وارتفاع تكلفة التصاميم ورسوم رخصة البناء والوقاية المدنية والضريبة على الاراضي الغير المبنية وقنوات الصرف الصحي ورسوم الربط بها وبالماء والكهرباء وووو .. المسكين لا حول له ولا قوة .. لن يحلم ابدا في بناء سكن لاءق .. لدلك يضطر الى البناء العشوائي و المخاطرة بحياته وحياة اطفاله .
اذا حصل كل مواطن على ترخيص بشكل قانوني ماذا بقي للشيخ والمقدم وكذلك القائد هم يدفعون المواطن للبناء العشوائي للحصول على اتاوات /أمن المواطن لا يهمهم بقدر ما تهمهم الرشوة وهذا معروف. جاري به العمل وتحت أعين الداخلية
برلمانيون ينبهون وزارة التعمير إلى البناء العشوائي ونقائص “دعم السكن
ولماذا لا ينبهون رئيس الحكومة إلى ما يجري في الساحة المغربية يوميا من ارتفاع الأسعار وعجز القدرة الشرائية لذى المواطنين؟؟؟
لماذا لم ينبهوه إلى الاحتقان الخطير في حقل التعليم في بلدنا والسكتة القلبية التي تنتظره التعليم في كل وقت وحين؟
لماذا لم ينبهو إلى تدهور قطاع الصحة
وهبوطها الى الحظيظ وانعدام الأطر الطبية والتمريض وكذلك الآليات في معظم مستشفيات المملكة؟
ام انهم جزء من اللعبة ويتحملون المسؤولية ولا يريدون نبش عش الدبابير ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا .
الكارثة الكبرى التي حلت بالمغرب هي ما سمي بالوكالات الحضرية ….تصوروا انه بشمال المغرب ضمت الوكالة المداشر الى منطقة سميت بالاحتياط الفلاحي يمنع فيها البناء الا لمساحة تصل خمسة الف متر …في مدشر خصص للسكن منذ قرون …قمة التناقض والسياسات العشوائية …منح اعانة للسكن للبعض ومنع القادرين من البناء بجانب سكن ابائهم واجدادهم وارغامهم اما للهجرة او الرشوة وليس هناك حل اخر .
قطاع يعرف فوضى عارمة وعشوائية كبيرة، نقولوا السيدة الوزيرة ان تتخلى يوم واحد عن السيارة وتاخذ القطار من طنجة بمراكش لمعاينة عشوائية البناء وفضيحة مدننا،
بالاضافة للخطر الذي يهدد المنازل التي بني اساسها لاجل طابقين واصحابها يضيفون طابق اخر، بمراى وعلم السلطات وهذا لا يحرك ساكنا، قطاع البناء فيه مافيات مستفيذة من الفوضى ، وماذا تنتظر من حكومة لا تستطيع التصدي لابسط المشاكل، اما صعوبة المساطر، فهي الخواض من سعد الفكرون، تسمع دائما نصائح المجربين : الى بغيتي الرخصة خاصك تحك جنابك.