برنامج أممي: التمويل التعاوني فرصة للجمعيات والمقاولين الذاتيين

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) إن الإمكانيات غير المستغلة في إطار التمويل التعاوني كبيرة جداً في المغرب، بحيث تمثل فرصة تمويلية مهمة للمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة والجمعيات.

وأشار البرنامج، على موقعه الرسمي، إلى أن التمويل التعاوني، ويعرف عالمياً بـ”crowdfunding”، يسمح لحاملي المشاريع بالوصول إلى تمويل لدى المدخرين من خلال المنصات الرقمية.

وكان هذا النوع من التمويل تطور سنة 2008، في سياق الأزمات الاقتصادية والمالية، ويضم ثلاث طرق تمويلية: التبرع والقرض والاستثمار.

وفي سنة 2020، بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه في إطار التمويل الجماعي عبر العالم حوالي 34 مليار درهم؛ وتستحوذ أميركا الشمالية على 50 في المائة، فيما تمثل حصة القارة الإفريقية حوالي 0.07 في المائة فقط.

وكان البرلمان المغربي صادق في 10 فبراير من السنة الماضية على مشروع القانون 15.18 المتعلق بالتمويل الجماعي؛ وسيتيح لهذه المنظومة أن تتطور، مع إحداث أول المنصات الرقمية الخاصة بالتمويل التشاركي قريباً.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا النمط الجديد من التمويل يواجه تحدي الشكوك التي تعتري الأفراد بشأن التبرع عبر المنصات الرقمية، إذ مازالت عادات المغاربة في ما يتعلق بالدفع عبر الأنترنيت بمثابة عقبة كبيرة في هذا الصدد.

وقبل اعتماد القانون الجديد، عرف المغرب بروز عدد من الفاعلين في التمويل التشاركي، إذ تم تمويل عدد من مشاريع رواد الأعمال والجمعيات، لكن عددا منهم لجؤوا إلى تعليق النشاط في انتظار دخول الإطار القانوني الجديد حيز التنفيذ.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه يعمل على اختبار قدرة التمويل التعاوني ليصبح أداة فعالية وشعبية لجمع التبرعات لفائدة منظمات المجتمع المدني، والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لملء الحلقة المفقودة في منظومة الاستثمار المحلي.

وأطلق البرنامج في هذا الصدد دعوة لتلقي مشاريع، من أجل تحديد مشاريع منظمات المجتمع المدني التي يمكن تمويلها عن طريق التمويل الجماعي، وذلك في كل من إندونيسيا ولبنان والمغرب وكازاخستان.

ويندرج هذا البرنامج في إطار مبادرةTadamon Crowdfunding Academy، وهو برنامج تدريبي تفاعلي يسمح لمنظمات المجتمع المدني باكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لإعداد حملة تمويل جماعي وتنفيذها بنجاح.