شكل تقديم اقتراح مشترك لبرنامج سكني جديد يلائم السياق الوطني محور جلسة من أجل إطلاق المهمة الجديدة للتعاون التقني مع البنك الدولي، ترأستها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الثلاثاء بالرباط.
بلاغ للوزارة المذكورة أوضح أن الهدف الرئيسي لهذه المهمة، التي تم إطلاقها بحضور ممثلين عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “يتمثل في مواكبة الوزارة لبلورة رؤية جديدة لسياسة السكن التزمت بها الحكومة في برنامجها، وذلك في إطار تشاركي والتقائي”.
وأضاف البلاغ أن خبراء من البنك الدولي سيشرفون على إنجاز دراسة تحت عنوان “أي برامج للسكن بعد 2020؟”، وذلك بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين المعنيين، “بهدف التوصل إلى اقتراح مشترك لبرنامج سكني جديد يلائم السياق الوطني، وكذلك التعريف بأنواع جديدة ومبتكرة من الدعم تمكن من مواصلة برامج السكن المتعاقد بشأنها مع الدولة بعد استكمالها سنة 2020”.
وتروم هذه الدراسة التقييمية للمساعدات المقدمة في مجال السكن بالمغرب، التي يرتقب إنهاؤها في ماي 2020، “تحقيق أهداف تهم على الخصوص جرد المساعدات العمومية للقطاع العقاري بالمغرب، وتقييم مدى أبعاد هذه المساعدات، واقتراح تدابير من أجل تحسين نجاعتها، فضلا عن إرساء التدابير الجديدة المقترحة لعام 2021”.
العناوين البراقة .والاجتماعات تلو الاجتماعات .و ماذا بعد كل هذا…
كل مشروع دون دراسة معمقة لا تتجاوز مداه على مدى20 سنة على الأقل يكون فاشلا
زيدو غرقوها مع البنك الدولي كلا مره يقلبو على سبة للقرض من البنك باش يضربوه