بعد الجدل .. البرلمان يستدعي وهبي لمناقشة "الإدلاء بعقود الزواج بالفنادق"

بصرف النظر عن الاخطاء الكثيرة التي ارتكبها السيد الوزير المحترم فان الفنادق بطلبها لعقد الزواج او شهادة السكنى تكون قد خرقت القانون

تكثيف مثل هده الخرجات بموازات مع الزيادة في البوطة لصرف الانتباه ليست إلا

على هاد لخساب حتى البطاقة الوطنية لا يجب الادلاء بها لأن فيها معلومات شخصية

هاد السيد كل شهر يخرج لنا بكلام وبقرارات غير قانونية ومزعجة هؤال هل هذا في بلد إسلامي أم بلد اوروبي وربما حتى النصارى واليهود لايقبلون مثل هذا الفعل . لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم دائما يترك البلبلة والشوشرة في المواطنين . نتمنى أن تكون أنت أول شخص في التعديل الحكومي .

وهبي يريد ان يدخل التاريخ بالجرأة في مناقشة الطابوهات. كذا مرة وضع إصبعه على امور تعتبر من خانة حشومة. هذه المرة كان الموضوع هو مطالبة الفنادق للمرتادين بإظهار عقد الزواج و هو ليس شأنا خالصا للفنادق و انما شيء تطالب به سلطات الامن و لا دخل للفنادق فيه بل اجزم انها هي نفسها تتمنى لو لم يكن.
السؤال الذي كان على وهبي طرحه هو ماذا تفعل للفنادق حين يقف عليها سائحان أجنبيان للإقامة؟ هل يشترط فيهما ايضا تقديم عقد زواج ام فقط يطلب ممن ملامحه مغربية و يتحدث الدارجة؟
نحن بحاجة للتمعن في الأمر و مقاربته بكثير من المعقولية بحيث لا تصبح فنادقنا بورديلات و لا نمنع الفرد و لو ان كان جارا للفندق من النزول فيه حسب رغبته و هواه ما لم يكن متابعا قضائيا
شيء من العقلانية يا سادة

لماذا النساء فقط هن المجبرات على الإدلاء بشهادة السكنى وعقد الزواج للمبيت بالفنادق؟
هل هناك قانون او بند في الدستور يجرد النساء من حقهن الحجز والمبيت في الفنادق لوحدهن؟
رعم اني لا أتفق مع الوزير في كثير من وجهات النظر لكن في هذا الموضوع ارى انه على حق.

عقد الزواج ديال 2 واخدين غرفة واحدة نفهمها و لكن الادلاء بشهادة السكنى للنساء بزاف

نطالب جلالة الملك نصره أعلى سلطة في البلاد التدخل من أجل وضع حد لتجاوزات هذا الوزير التي تستفز المغاربة وتضرب عرض الحائط كل التعاليم الدينية الإسلامية السمحة….

شهادة الحياة ضرورية بالنسبة لصناديق التقاعد. كيف يمكن لصندوق التقاعد أن يعرف بأن المتقاعد على قيد الحياة؟ لا بد من دليل إداري من السلطة المحلية.

صافي البرلمان ناقش كل مشاكلنا و وفر لها الحلول الناجعة.
ناقش مشاكل الصحة ف البلاد واخرها عدم توفر ادوية ضرورية في الصيدليات .
بقا لنا غير هاد لخوى لخاوي.

رجل قانون بإمتياز بصرف النضر على نوايا البعض فإن كلامه على صواب و العديد من الإدارات تطالب المواطنين بوثائق لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بطلب المواطن

فاش كاتشوف التعليقات كاكتاشف بلي البلاد و العباد غاديين فمنحدر خطير، حنا دولة محافظة يمينية معتدلة و خاص نبقا على نفس الحال و لكن كانظن بلي اجندات الغرب و اليسار المارق باغية تلعب بالاستقرار الاجتماعي و و و المهم الله يحفظ بلادنا !!

عندما تكون زيادات في مواد أساسية يخرج علينا هذا الوزير بتصريحات شاذة تربك الراي العام

البعض يريد تحويل الفنادق إلى أوكار للدعارة و ممارسة الفاحشة باسم احترام القانون.

شهادة الحياة شهادة الوفاة الحماق هذا
عقد الزواج وإذا شي حد جرا على مراتو من الدار ولا الباب تشدت عليها في الليل فين غادي تمشي
تخربيق هاد شي
غير فهامة هادي

رائي ان مطالبة المغاربة بعقود الزواج هو شكل من اشكال العنصرية الطبقية والجنسية تمارس لاول مرة في التاريخ ضد ابناء البلاد
عكس مثلا الفرنسية او الاجنبية ..

لو حبد يجب مطالبة الخليجين والاروبين و المغاربية اصحاب جوازات السفر الحمراء بعقد الجواز ايضا

مسؤول حكومي غي فالشعارات الخاوية وما يخرب الاسر والمجتمع ويفتح باب الشيطنة ، واما الاصلاحات الحقيقية والمساطر التي ترهق المواطنين عند التقاضي ورسوم التقاضي الثقيلة .. هذه المسؤول الحكومي لا يراها او لا يستطيع مناقشتها وحلها

الحل هو ضرورة تغيير ب ت و للزوجين مباشرة بعد عقد القران لإضافة اسم الزوج ورقم بطاقته في بطاقة الزوجة ونفس الشيء في بطاقة الزوج. وبذلك تنوب البطاقتين الوطنيين للزوجين عن تقديم العقد العدلي كلما دعت الضرورة ذلك.

هذا الوزير بتكلم على هواه ولا يفكر في العواقب التي يسببها وهو يناقض نفسه كيف له ان ينفي قانونية عقد الزواج لذى نزلاء الفنادق والتي يأمر بها الجهاز الامني وهو في نفس الوقت يطلب من الجهاز الامني نفسه أن يتتبع الرجل المفروضة عليه النفقة بحيث قال بأنه ربط اتفاقات مع عدة جهات منها الامنية والبنكية والقضاءية والداخلية والسجنية قصد محاصرة الرجل المطلق والمتهرب من النفقة ولم يتساءل هل هذا قادر عليها مفلس ام ماذا فهذا الوزير تمادى كثيرا في خرجاته الغير المتزنة والآن هاهو يحرض النزلاء والزبناء والسياحيين على الفنادق بل يتهم الجهاز الامني بأنه يتصرف خارج القانون بطلبه لمعلومات عن النزلاء .

انطلاقا من تجربة شخصية، بالنسبة لبعض الفنادق، طلب عقد الزواج ما هو الا وسيلة لكي يجبر الزبونين على اكتراء غرفتين، وهذا يعني دخل مادي للفندق. وهذا لا يمنع الرجل اوالمرأة من التسلل الى غرفة الآخر في اي وقت.

اذا كانت لا قيمة لها فألغوها نهائيا انا اتسائل في القديم كنا ندهب الى المقاطعة لكي نطلب شهادة الحياة مثلا والأن اصبحت هذه الوثقة تملأ في السيبرات cyber بخمسة دراهم

يظهر من تعليقات البعض وكان كل امراة توجهت الى الفندق فهي فاسدة ، وكل من قصد المبيت في فندق مع امراة فهما فاسدان وزانيان ، فكرت في سبب ذلك فوجدت ان ثقافة المجتمع المحافظة جدا هي سبب ذلك ، لان هذا غير موجود في البلدان الاخرى التي تتمتع بالحرية والحقوق ، اما عندنا لا يحق للمراة ان تسافر لوحدها ، او تبيت في فندق لوحدها اواواو ، وقد كانت في ما قبل محرومة حتى من التسوق ، بدعوى ان من تذهب الى السوق فهي ساءبة وفاسدة ، فالى عهد قريب ، كانت امهاتنا لا تذهبن الى السوق ، لانهن محرومات من ذلك خوفا من العار ، بل اكثر من ذلك فهن لا يعرفن حتى النقود ولا يعرفن الحساب ، وعندما يفارقن ازواجهن بالموت او بالطلاق ، فانهن يتهن و يضعن ، ما لم يكن هناك احد افراد عاءلتهن يتولى شؤونهن ، هل هذا معقول ؟

الدرك و الشرطة يشتغلون بالمذكرات التي يصدرها قائدي الجهازين الامنيين و هي غير قانونية ، الشرطة و الدرك عليهما تطبيق القانون و ليس صياغة النصوص و ما يجب و ما لا يجب فعله

ماهو دور بطاقة الوطنية ادا مان طلب شهادة الحياة و سكنى في مدن غير مسقط رأسك

وزير على حق و على صواب أيام المخزن ولت أصبح المغرب متقدم في حقوق الانسان و على طريق تنظيم كأس يحب على دولة إزالة هذه قوانين الوهمية هي تخدم المخرن فقظ و تعلم الكسل ،هذا الوزير جرئ و يقوم بإصلاحات في المستوى المطلوب

رغم الاختلاف فالسيد الوزير شجاع و يحط يده دوما على الخلل رغم الطابوهات المجتمعية

خرجات هدا الوزير متسرعة وتخلق المشاكل بين المؤسسات والمواطنين وفي بعض الاحيان تعاكس الدستور والقانون. ادن فكيف ستتعامل الفنادق مع الزبناء بعد هاته التصريحات. وكيف سيتم ضمان امن البلد وتتبع بعض المطلوبين وكيف يمكن صيانة وحماية المجتمع من الزنا والرديلة .

وفقًا للسياسات القانونية المعمول بها في المغرب، يُطلب من الأزواج، بغض النظر عن الجنس، تقديم عقد الزواج عند الرغبة في الإقامة في الفنادق. يأتي ذلك في إطار تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم الإقامة وضمان سلامة الضيوف. هذا الشرط يسري على الجنسين على حد سواء دون تمييز. يهدف هذا الإجراء إلى تطبيق القوانين بمساواة وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الزوار.

في حالةنسيان عقد الزواج، يُطلب من الأزواج الذين لم يحضروا عقد الزواج الرسمي الذي يُعترف به قانونيًا تقديم طلب للأمن الوطني(الدهاب الى اقرب مخفر الشرطة). يتم من ثم إجراء التحقيق اللازم للتأكد من حالتهم الزواجية. وإذا تم التأكد من صحة العلاقة الزوجية، يتم منحهم ورقة تحتوي على عدد الليالي المسموح بها للإقامة في الفندق، وذلك وفقًا للسياسات القانونية والأمنية المعمول بها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تطبيق القوانين وضمان سلامة الفنادق والزوار.
هدا هو القانون الجاري به حاليا

تركو التجار المتجولين بدون قانون يحميهم من السلطة التي تطاردهم مثل الكلاب الضالة وتركو الشباب الفقير بدن عمل والصحة وبدون دواء .ويقول هده التفهات المدروسة .(ام حسب اللذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء مايحكمون)

(ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون )
قال : النبي صلى الله عليه وسلم ” أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع ، فإن له مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء “