مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية، توجهت الأنظار نحو مجلس المستشارين بهدف إنهاء تقاعد البرلمانيين أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.
وأعلن أكثر من مسؤول داخل مكتب مجلس المستشارين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن هناك شبه إجماع داخل المؤسسة للتوجه نحو تصفية نظام معاشات المستشارين؛ في حين تشير المعطيات إلى أن هذه المعاشات يرتقب أن تتوقف تلقائيا سنة 2022، على أبعد تقدير.
وتطالب العديد من الأصوات داخل مجلس المستشارين بضرورة تصفية هذه المعاشات قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، رابطين ذلك بالدينامية التي يعرفها النقاش حول المعاشات بعدما قرر مجلس النواب اتخاذ هذه الخطوة والتي أثارت استحسانا واسعا داخل الأوساط الشعبية والمجتمعية.
وفي هذا الصدد راسل العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، داعيا إلى تصفية معاشات الوزراء والمستشارين.
وجاء في السؤال: “اقتداء بالنواب البرلمانيين والذين بادروا إلى مناقشة موضوع المعاشات وتوصلوا أخيرا إلى الاتفاق على تصفيتها، واستجابة لصوت الشارع والرأي العام الوطني”، داعيا إياهما إلى “فتح حوار مسؤول لدراسة وتصفية معاشات السادة الوزراء المتعاقبين على الحكومات السابقة منذ الاستقلال إلى الآن، وكذا المستشارين البرلمانيين”.
وفي هذا الصدد، ذكر المحرشي بالمرافعة الشهيرة لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، خلال الفترة التي كان فيها برلمانيا معارضا عن حزب العدالة والتنمية، والتي طالب الحكومة من خلالها بالاهتمام أولا وقبل كل شيء بأوضاع الفئات الهشة والمعوزة، واستشهد بمقولة عمر بن الخطاب حين قال:” غرغري أو لا تغرغري، فلن تذوقي سمنا ولا زيتا حتى يشبع فقراء المسلمين”.
وفي الوقت الذي طالب فيه المحرشي بتصفية هذه المعاشات، بما فيها معاش رئيس الحكومة السابق، جاءت تصويت النواب بعد اتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات.
ونصّ مقترح القانون، الذي أجمع عليه النواب، على ربط التصفية بتوزيع رصيد احتياط النظام والذي يتضمن المليارات، محددا الحالة الأولى “إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات والمعاشات”.
المقترح يرى أنه “في حين لم يستفد النائب من أيّ مبلغ من المعاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها”، معلنا أنه “إذا سبق أن استفاد النائب من المعاش بمبلغ يفوق واجبات الاشتراكات أو يعادله؛ فلا يصرف أي مبلغ للنائب”.
من جهة ثانية، سجّل المقترح أنه في حال توفي النائب بعد دخول القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن المبالغ التي ساهم بها تؤدى لذوي الحقوق، مشيرا إلى أنه “إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة رصيد احتياط النظام فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه”.
وتبعا للمقترح الجديد، فإنه تقرر أن يوقف اقتطاع واجبات الاشتراك التي يؤديها النواب شهريا، برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب والتي تصل إلى 2900 درهم شهريا، مؤكدا أنه يتم وقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام وصرف المعاشات المستحقة.
مادامت نفس الاحزاب هي الممثلة في النواب و المستشارين او على الاقل لديهم الاغلبية فلا ارى اي سبب لعدم اتفاقهم لالغاء التقاعد في الغرفة الثانية
نعم المستشارين وفيما بعد الوزراء ومن اراد خدمة الوطن فاليتقدم بدون مرتب بالنسبة للاغنياء والطبقة البورجوازية اما بالنسبة للشباب المثقف الفقير فاليتقدم ب مرتب معقول وامتيازات معقولة بدون مبالغة
فقط النظر في صورة هذين الشخصين ينقصون عشرين سنة من عمرك الله يحفظ
الى نتوما نخوة ونخبة بصاح وكتدافعو على المواطنين ماشي على مصالحكم إذن تبرعو بهذ التصفية صدقة على الشومارا ديال البلاد اللي عندهوم غي راميد مساكين
اعرف رئيس جماعة قروية كان فقير لما ترشح نجح في الانتخبات في 5 سنوات اصبحة له املاك وعقارات وسيارات ومادا عني البرلماني وهو في نفس الوقت له رئيس جماعة أو والي الجهة أو موضف وزيد وزيد وزيد مادا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل سأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون ألا من أتى بقلب سليم صدق الله العضيم
يجب مناقشة الإثراء الغير مشروع
Slm il faut les suprimmers et diminuer les parlementaires a 60% annuler les voitures d État les M rouges .
يجب على كل البرلمانين و الوزراء إرجاع مجموع المعاشات التي حصلوا عليها منذ تقاعدهم و محاسبة كل المسؤولين السابقين و الحاليين على سياساتهم و قراراتهم مع التدقيق في ذمهم المالية! راكموا الذمم المالية كما راكموا الأقنعة و الفشل و الوعود الكاذبة و الثروات المشبوهة! ما يقع اليوم بسببهم! أصبحنا نخاف على البلاد و المستقبل بسببكم جميعا! من هو نظيف يكرم؛ من اتضح أنه ملطخ يذهب للسجن!
الى النواب والمستشرين بارك عليكم من اكل مال الشعب شوفو اخر الحياة المرحوم الوفاء اتقوا الله . ادا اردتم الغفران على ماانهبتم من اموال حرام عليكم بترك اموال التقاعد للخزينة الدولة. كما قال بن كيران عف الله عما سلف وتكونو قدمتم للشعب اكبر هدية ويدكركم التاريخ متى جاء وفت الانخابات
لا اعتقد ان السيد بن كيران سيتنازل بسهولة عن مبلغ معاش يتعدى 70 الف درهما مع ما يوازيهه من امتيازات. واذا حصل ذلك سيعتبر من المعجرات. واذا كانت تصفية معاشات البرلمانيين تقدر بالملايير ….فكم هو مبلغ تصفية معاشات الوزراء ؟
بعد المقلولة بنكيران فهو لم يوضح موقفه مما قاله صاحبه البيليكي هادا الاخير أراد أن يحشر حتى العمال والولاة في المسألة
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك
وجوه الويل والعياذ بالله..متى يرتاح الشعب منكم ومن أمثالكم.
يجب انهاء المعاشات وكدا تقليص هامش الامتيازات والعلاجات.. وكدا الأجرة الشهرية…
لا يعقل مستشار في البرلمان المغربي يتقاضى مايتقاضوه في الاتحاد الاوروبي…
مادا يصنعون هاؤلاء المستشارون..طول السنة…
عوض النقير بحال الى راهوم فالحمام الشعبي..
هههه…إنه الضحك على الذقون …ما معنى أن يستعيد المنخرطون كل مساهماتهم السابقة عند تصفية حساب المعاشات ؟ هل سيستعيدون الجزء الذي ساهموا به هم أم حتى الجزء الذي ساهم به البرلمان عنهم ؟ لأن هذا الأخير ملك للمجلس وعلى الدولة أن تخصمه من الميزانية القادمة للدولة المخصصة البرلمان.
وفوق ذلك لنظام التقاعد عموما لا يعتمد على ما تحصل عليه في تقاعدك هو فقط ما ساهمت به أنت أثناء عملك وبالتي فالقاعدة العامة هي أن المساهمين الحاليين يؤدون عن المساهمين السابقين وبذلك تكون مساهماتهم قد دفعت لمن سبقهم ولا يمكن أن يحتفظ الصندوق لهم بها اليوم.
هههه…نهب المال العام بالقانون.
على البرلمان وحتى المستشارين لسنة 2020 ان يجتمعو ويدرسو مشروع قانون الانتخابات المقبلة 2021 على جميع الاحزاب من اراد الترشيح ان لايتعدى عمره 60 سنة .ممنوع منعا كلبا الترشيح فوق60 سنة هدا يسمى متقاعد غير صالح للبرلمان وادا اردتم ترشيحه لاكل اموال الشعب متلكم فسوف تموتون ويقف عليكم الشعب فالقبر يحاسبكم على مافعلتم به.
رغم عدم ثقتي بهم لأنهم رباعة مرتزقة إلا أنه لا مفر لهم و الأهم فالأيام المقبلة هو إلغاء تقاعد الوزراء و التقليص من امتيازات السياسيين الفشلة لأنه لي بغا يدير السياسة فتطوعا و لي بغا التجارة و الربح السريع فليس مكانها هنالك
يجب اتباع نفس المسار في التصفية ليرتاح الشعب وتنقص نفقات الدولة ويتحسن صندوق التقاعد.
يجب تصفية هذا الملف ومثيله في الغرفة الثانية ليمر المغاربة الى تنقية دوالب الحكومة عامة فالفساد يخربها كذلك واخضاع النفقات للترشيدألتصبح مملكتنا السعيدة أكثر سعادة وأقوم مسارا
الجرأة و المروءة وروح الوطنية الحقيقية و تقوى الله في المال العام هي التي تتحكم في شخصية كل إنسان لاتخاذ قرار مثل هذا … أما عباد الدرهم و الشهوات فلن يقنعوا مهما أكلوا… ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب… لكن موعدنا يوم الفصل.
انظروا جيدا الى وجوههم في الصورة… سبحان الله… ما نعرف اشنو… الله يحفظنا ويسترنا وصافي…
أكيد يجب تصفية معاشات مجلس المستشارين هل هم موظفون؟
في انتظار تصفية معاشات الوزراء.
ههههههههههه تستشهدون ببن كيران أنه مثال صادق ومهم ومرجع فلم يسبق لوزير أن اخد سبعة ملايين في الشهر كاجر تقاعد ولا مواطن مغربي في حين أن هناك مواطنين أفنوا حياتهم في الاشغال الشاقة المابدة لا يتجاوز معاشهم بعض الدراهم وتعطي لهم على مضض
هذا شيء بديهي الريع يجب ان ينتهي قالها الشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة و انتهى
البرلمانيون في الغرفة الاولي والثانية وكذلك الوزراء يشبهون المنشار طالعين ياكلو هابطين ياكلو.. سبحان الله.. لو كانت فيهم ذرة وطنية وعفة نفس لكانوا تنازلوا علي كل تعويض ويتبرعون به علي خزينة الدولة التي استنزفوها بشتي الطرق والحيل….ولطالبوا بتخفيض مرتباتهم الشهرية السمينة ويتركونها في مبلغ معقول..مثلا الوزير في حدود عشرين الف درهم والبرلماني في خمسة عشر الف درهم…فهكذا يكون سلوك من يريد ان يخدم وطنه بصدق ومواطنيه بتعفف… وبكن اين هي العفة والقناعة.. ؟!!!!
يجب الغاء تقاعد السابقين اللدين لازالوا على قيد الحياة اما الحاليين يجب تقليص رواتبهم الى النصف ان ارد تم الشفافية ويجب التصريح بالممتلكات ويكون الزاميا
أظن أن التصفية فيها تحايل على المال العمومي. فالنواب سيتقاضون مبلغا جزافيا يساوي مجموع الاقتطاعات الشهرية برسم تقاعدهم. والحال أن تلك المبالغ لم تكن مستحقة أصلا لأنهم يمارسون مهام تمثيلية وليس وظائف. كما أن هذا الاقتطاع الشهري الغير مستحق أصلا سيضاف إلى تعويضاتهم الشهرية بعد التصفية