علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن لقاء جرى بين ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وآخرين عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هذا الأسبوع، تدارس “مشكل بيع الأدوية من قبل بعض البياطرة، من أجل وضع تصور مشترك لإنهاء هذا المشكل الذي يؤرق الصيادلة”.
وذكر المصدر المطلع أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عقدت، في إطار مباشرتها تنزيل النقاط الواردة في الملف المطلبي للصيادلة بعد الدخول الاجتماعي، “اجتماعا مع ممثلين عن وزارة الفلاحة من أجل بلورة تصور مشترك، “كي يلزم كل طرف مهني، الصيادلة أو البياطرة، حده القانوني”.
وأوضح مصدر هسبريس أن “البيطري يخول له القانون امتلاك الأدوية للاستعمال أثناء مباشرة مهامه، لا أن يبيعها”، بينما تتهم نقابات الصيادلة، منذ سنوات، الأطباء البيطريين ببيع الأدوية إلى الفلاحين؛ “ما يعتبر خرقا للقانون”، وفقها.
وفي هذا الصدد، رفضت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة، في بيان صدر سنة 2023، هذا الاتهام، منددة “الإنكار على البياطرة حق استعمال الدواء البيطري، مع العلم أن قوانين وظهائر شريفة عديدة، تكفل هذا الحق وتعطي للبياطرة الحق في حيازة واستعمال الدواء البيطري”.
وقال المصدر المطلع سالف الذكر إن “نقابات الصيادلة التي اجتمعت مع وزارة الصحة، خلال هذا الأسبوع لتنزيل عدد من نقاط الملف المطلبي، تُتابع هذا الموضوع”، مُشددا على أنها “تتشبث بمطلب بإيقاف بيع الأدوية خارج المسالك القانونية؛ ببساطة “يلتزم كل طرف بعمله المحدد قانونيا”.
ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الوزارتان ستصدران، بعد الاتفاق، قرارا مشتركا في الموضوع، تمسّك مصدرنا باعتماد لفظ “تصور مشترك”، دون تحديد كيفية ترجمته إلى وثيقة قانونية ملزمة.
وفي تشديد على ملحاحية هذا المشكل لدى الصيادلة، ذكر مصدرنا أنهم “يرون أن البياطرة يخلقون مشكلا لهم في هذا الجانب، حد أن بيطريا بالقنيطرة ضُبط وهو يبيع أقراصا للفلاحين “بالعبار”، وليس بالحبة أو الاثنتين”، بتعبيره، مشيرا إلى “توقيف المهني المعني”.
وفي هذا الصدد، تمسّك مصدر هسبريس، في حديثه إلى الجريدة، بعدم وجود تاريخ محدد لحسم نقطة “بيع البياطرة للأدوية”؛ لكنه عدّ أن “هذه إحدى النقاط السهلة”، وفقه؛ ما يشير إلى أن هذه النقطة قد تكون في طليعة النقاط المحسومة في التنزيل من الملف المطلبي للصيادلة.
وسبق أن أكد مصدران من جانب نقابات الصيادلة أن التوافق المبدئي بين وزارة الصحة والمركزيات النقابية الثلاث، وهي: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، يقضي بأن يتم إيلاء الأولوية في الاشتغال على النقاط المرتقب أن تكون أسرع في التنزيل”.
اين هي مصلحة الفلاح من هدا الاتفاق هل سيادي الى نقص تمن الأدوية البيطرية او أنها سيطبق عليها هامش الربح المرتفع لصيادلة ؟
وهل سيلتزم الصيدلي بعدم صرف الدواء البيطري إلا بوصفة طبية من طبيب بيطري؟
البيطري في المغرب ايلا مباعش الادوية معندو ميخدم
انا كفلاح كنجي البيطري مرة في 3شهور
هادشي ايلا مرضت شي دجاجة ولا نعجة
خليو ناس اترزقو
ياسلام. هؤلاء الصيادلة مباغينش اقنعوا . هلكوا المواطنين بالارباح لي كيحصلوا هلها من بيع الأدوية وزايدين رافضين الاصلاح لي بادية فيها الوزارة.
والآن باغيين اقصدوا الفلاحة ابيعوا لهم الأدوية البيطرية باش اسليوا معاهم . بركا عليهم غير تأثيرات الجفاف وغلاء الاعلاف .
نناشدكم يا صبادلة قنعوا شويا.
المشكله ان الصيدلي لا يضبط حتى الأدوية التي تباع لاستعمالات الإنسان فبالاحرى الحيوان. أغلب الصيادلة لا يعرفون لماذا وكيف يستعمل الدواء البيطري. يجب مطابقة شهادة الصيدلي لبيع الأدوية البيطرية.
راه الدواء مكانه الصيدلية في كل العالم و هذا في صالح المواطن بالأساس و البيطري يعلم هذا و مسموح له الاحتفاظ بعدد من الأدوية الضرورية لعمله و الحالات المستعجلة وليس تخزين كميات كبيرة و الاتجار بها
البيطري دوره مهم و التشخيص و العلاج يضمن له مدخول محترم اما الصيدلي لي غامر بالعمل في البادية و لقى الناس اولويتهم كما نعلم حيوانتهم مصدر عيشهم عاد يشوفوا راسهم لا يمكنه الاستمرار و الأدوية البيطرية لا يراها و سيجد المواطن في البادية بدون صيدليات و سيعلم دورها بعد قطع مسافات كما يقطع حاليا للبحث عن أقرب مستوصف او عيادة بها دكتور