أكدت مصادر جيدة الاطلاع في مجلس مدينة طنجة أنه يواجه قضية جديدة تتعلق بالنزاعات العقارية التي وجدت الجماعة نفسها متورطة فيها، بعد ظهور ملاكها ومطالبتهم باسترجاع عقاراتهم التي وضع مجلس المدينة يده عليها.
وفي آخر فصول هذا المسلسل التي لا تنتهي، ظهر ملاك جدد لمساحة أرضية تقدر مساحتها بآلاف الأمتار المربعة بمقاطعة مغوغة، أقام فيها المجلس مقبرة لدفن موتى حي طنجة البالية.
ويتعلق الأمر، وفق المصادر سالفة الذكر، برجل أعمال سعودي كان قد اشترى بقعا أرضية من يهود مغاربة كانوا يملكونها، وتقع بمحاذاة أراض سلالية لسكان الحي القديم في المدينة، بالإضافة إلى جزء آخر في ملكية جماعة طنجة وجزء في ملكية بلدية باريس، والذين يطالبون جميعا بحقوقهم.
جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت الاتصال بعبد العزيز بنعزوز، رئيس مقاطعة مغوغة، لاستفساره حول حقيقة الموضوع المثير في المدينة، إذ أكد صحة الموضوع المثار، مبرزا أن المقاطعة بصدد التأكد من المعطيات والوثائق التي تبين حقيقة هذه المطالب وأصحابها.
وسجل بنعزوز بأن هذا الأمر “عادي وجارٍ به العمل” في مدينة طنجة، مبينا أنه سبق للمجلس التعامل مع عدد من الملفات المماثلة، وشدد على أن أصحاب هذه العقارات التي أقيمت عليها المقبرة سيحصلون على التعويض الذي يخوله القانون لهم.
وأوضح رئيس مقاطعة مغوغة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن عملية تسييج وتوسعة المقبرة في منطقة طنجة البالية العريقة “تم في احترام تام لمخطط إعادة تصميم وتهيئة طنجة”، معتبرا أن الأشغال استكملت في الولاية الحالية بعدما كان المشروع قد تم إقراره في عهد المجلس السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية، وجاءت جائحة “كورونا” التي أثرت على إنجازه.
وتعهد بنعزوز بالعمل على أداء واجبات المساحات المطالب بها من لدن أصحابها أيًّا كانوا، مشيرا إلى أن لجنة خاصة هي التي ستعمل على تحديد القيمة التي يستحقها العقار الذي بات جزءا من المقبرة، رافضا تقديم أي تقديرات أو أرقام سيتكبدها المجلس في إطار هذا الملف أو النزاع العقاري الذي طفا فجأة على السطح محدثا مفاجأة لدى الكثير من السياسيين والمنتخبين في مجلس المدينة.
نزع الملكية بدون تعويض اصبحت جاري بها العمل مع المجالس و احيانا يتم تحويلها للمنعشين من الرباط و الدارالبيضاء و أكادير.
أكيد هناك أشياء تقع وسيناريوهات تطبخ وملفات تنجز في الخفاء تخص مدن ومناطق بحد ذاتها والمسلسل لا زال في بدايته وقد تظهر مفاجآت مدوية والسبب يعرفه الجميع هذه البداية وما زال مازال
وقفوا عن بيع وتمليك الأراضي المغربية خاصة الفلاحية والعقارية للأجانب .اللهم من كان مغربي الجنسية حتى لا نكتوى بنار التدخلات الاجنبية مستقبلا, بيع الاراضي للاجانب يعتبر استعمارا غلى المدى البعيد.
الكراء لمدة معينة هو الحل .
الله اكبر سرقة اراضي من اصحابها اجانب ويطالبون باسترجاعها هذو هما حكامنا لي غفل عينو طارت ياتون على الاخضر واليابس
و هذا يدل عن أن جماعة طنجة لا تفقه شيئا في تسيير الجماعة .لا يفكرون و يبحثون و يتأكدون بالأشياء و الملفات إنهم كالبقر يأكلون الحشيش أينما وجدوه.
المشرع وضع قانون للذين يفقهونه.أما الجهلة يظنون أنهم يعيشون في الغابة.
على الوكيل العام للملك ان يحرك مسطرة افتحاص ميزانية جماعة طنجة عن طريق احالتها على المجلس الجهوري للحسابات
هناك بلدان تمنع للأجانب امتلاك عقارات او اراضي عينية للحفاض على سيادتها وهناك دول لديها قوانين صارمة لإمتلاك الاجانب للعقارات حفاضا على توازنها والحفاض على القدرة الشرائية لمواطنيها