أصدر الكاتب رشيد بلدي، عن دار الآفاق للنشر والتوزيع، كتابا جديدا يحمل عنوان “المنازعات الرياضية على ضوء أحكام محكمة التحكيم الرياضية (الطاس) وأحكام القضاء الأوروبي – دراسة مقارنة”.
وأوضح بلدي أن “هذا المؤلَّف يتناول، انطلاقا من دراسة مقارنة تشمل قانون الرياضة في المغرب وفرنسا ومصر، موضوع المنازعات الرياضية الذي لم يحظ من طرف الباحثين والفقهاء العرب بما يستحق من الدراسة والبحث، إذ إن عدد المؤلفات في هذا الفرع من القانون قليلة جدا، على خلاف ما هو عليه الأمر في أوروبا والولايات المتحدة التي خصصت بعض جامعاتها مراكز متخصصة في البحث في القانون الرياضي”.

وأضاف الكاتب ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الكتاب ينقسم إلى قسمين؛ حيث يعرض القسم الأول للآليات الوطنية للفصل في المنازعات الرياضية الجاري بها العمل في البلدان الثلاثة المشار إليها، ويعرض القسم الثاني للآليات الدولية للفصل فيها، ممثلة في “محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الطاس)، والمحكمة الفدرالية العليا السويسرية، باعتبارها المحكمة المختصة في الفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن الطاس”.
كما ذكر رشيد بلدي، في السياق ذاته، “محكمة العدل الأوروبية المختصة أيضا في الفصل في هذا النوع من المنازعات، طبقا لقانون عمل الاتحاد الأوروبي؛ وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ينعقد اختصاصها في النظر في بعض المنازعات المتصلة بالرياضة على أساس المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
هذا الكتاب أقل ما يقال عنه في مجال البحث الاكاديمي الرياضي ،والذي يعد مجالا نادرا للدراسات والبحوث القانونية في المغرب العربي والشرق الاوسط ،انه دراسة مقارنة ومرجع يمكن للباحثين والدارسين الاستئناس به ،دون الإغفال عن مدى مساهمته في اغناء النقاش الرياضي القانوني ،والدفع بعجلة الاجتهاد القضائي والتحكيم الدولي الرياضي نحو الامام ،في ظل الدينامية الرياضية لمحكمة التحكيم الرياضي (طاس) ذات البعد الدولي الحالي …
نتمنى لهذا المولود المعرفي ان يجد اقبالا وسط الباحثين والأساتذة الأكاديميين وان يجدوا فيه ماغاب في المؤلفات الرياضية المغربية السابقة من تنوير قانوني ومعرفي.
ونتمنى للأستاذ الجليل رشيد التوفيق والتألق.
هنيئا لاستاذنا بصدور مؤلفه
بصفتي مهتما بالمجال سوف أكون اول باحث عنه لاقتنائه
منذ ستة تقريبا و انا اشتغل على هذا الموضوع، اشاطر ذ. قوله هناك شح كبير في الدراسات القانونية المغربية ، لا تهتم بتاتا به
رغم انه ليس بالسهل دراسته (أحكام تحكيمية للطاس و لغرف التحكيم الوطنية ) أحكام قضائية لمحكمتي الاتحاد ، بالإضافة إلى القضاء الوطني سواء بسويسرا ، المانيا، فرنسا، اسبانيا وغيرها (قضاء عادي و قضاء اداري)
تحية للأستاذ