أبدى أحمد بلغازي، الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، دعمه لإشراف سلطات الإدارة الترابية، لا سيما الولاة والعمال، على تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وأشار بلغازي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “الطريق إلى الانتخابات 2026” الذي يبث على هسبريس، إلى أن السياق الحالي يطرح صعوبة تمكين الفاعل المنتخب على المستوى المحلي من ذلك؛ في ظل متابعة العديد من رؤساء الجماعات على خلفية جرائم مالية.
وقال الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، متفاعلا حول الجدل المستمر حول منح صلاحيات كبرى للولاة والعمال في تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة، إن هذا البرنامج، الذي أطلق بتعليمات ملكية، “يقوم على دراسة”.
وفي هذا السياق، أضاف القيادي الحزبي عينه أن “هناك جماعات فاسدة مفسدة وراءها رئيس جاء ليحصد اليابس والأخضر”، مشيرا إلى أن “العديد من رؤساء الجماعات يتابعون أمام غرف جرائم الأموال، ولا يمكن إحصاؤهم في 100 أو 1000″، بتعبيره.
وسجل بلغازي وجود “ملفات ومتابعات قضائية عديدة في هذا الجانب”، موازاة مع اضطلاع المجلس الأعلى للحسابات بدوره في هذا الصدد.
وتابع: “لي يقين أننا نعرف محاكمات ومتابعات، ونتطلع إلى أن يقوم كل استولى على أموال بغير حق بإرجاعها”.
وعن موقفه من التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون المسطرة المدنية في هذا الصدد، لا سيما منع الجمعيات التي لا تتوفر على شروط محددة من تحريك الدعوى العمومية في جرائم الفساد، قال ضيف جريدة هسبريس الإلكترونية: “لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال، ذوو الاختصاص يعرفون الأسباب والمسببات”.
بالمقابل، أضاف بلغازي أن “هناك جمعيات نظيفة وتشتغل، ولكن هناك بعض آخر تسلك طريق غير صحيح ما يجعل تقديم الشكاية”، مؤكدا أن “كثرة الجمعيات جيدة، ولكن على أساس هو الوصول إلى الحقيقة”.
وتحدّث الأمين العام لحزب “الجمل” عن البرنامج الانتخابي لحزبه الذي يتخذ شعار “مغربنا وطننا”، وقال إنه “مستمد من الواقع”، متسائلا بالمقابل: “هل هذه البرامج الانتخابية التي تقدّم في كل محطة انتخابية تنفذ؟”، مجيبا أن “هذا كلام انتخابي تيجي، وقليل من يملك ضميرا (للتنفيذ)”.
وسجل بلغازي، في إشارة إلى أحزاب أخرى، أنهم “أخذوا من برنامج حزب الشورى والاستقلال، إبان التأسيس في الأربعينيات، كل ما يتعلّق بحقوق المرأة والإنسان والحق في التعليم والحق في السكن”.
وشدد على أن “الحزب تحمّل ما لا يطاق من أجل أن ينعم المغرب بالتعددية إلى أن وصلنا اليوم مشهدا حزبيا من 34 حزبا سياسيا”، مستدركا أنه “من الجميل أن يقتبسوا ما هو جميل عندنا، لا مانع”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن حزب الشورى والاستقلال يملك تصورا لتنزيل وعوده المتعلّق بتطوير الكراء المفضي إلى التملك والتخفيف الضريبي على الطبقة المتوسطة.
وقال الفاعل السياسي، متفاعلا مع سؤالٍ للجريدة حول المقترحات المذكورة، “إذا كنت في الحكومة أو رئيسا لها، لدينا تصور من أجل التشجيع”، مشددا على أن البرنامج الانتخابي “أرضية نجيب فيها على معاناة الناس، ونريد إعطاءها (الكراء المفضي إلى التملك) بنسبة تساعد المواطن على تقبلها”.
وتابع أحمد بلغازي: “نقدّم تسهيلات تتماشى مع طاقة الإنسان”، مشددا على أنهم في حزب الشورى والاستقلال “نتعهد بما هو واقع ونقدر على إنجازه”.
هذا المقترح هو عين العقل. تدبير مشاريع الجماعات الترابية لن يستقيم إلا في وجود وصاية صارمة، و إلا فإن نهب مقدرات هذه الجماعات سيتواصل إلى يوم البعث.
الكراء ا المفضي إلى التملك ” سبقكم حزب العدالة والتنمية في هذا الشأن لما كان يرأس الحكومة ووفى بعهده .
كما يقول المثل: “حنا ما عندنا ما نديرو بفريع الراس ” و”اللي دارها المخزن الله يسخر” نحن حزب من أجل نرفع ايدينا ونصوت بنعم ونصفق….
نعم صحيح اتفق مع هذا السيد100 ٪1000 على العمال والولاة الاشراف على مشاريع تنموية والصفقات ودراسات المشاريع لم نعود نثيقو في رؤساء الجماعات ولا اعضاء ولا مستشارين ولا أغلبية ولا المعارضة في الجماعات اتضح وبان عليهم انهم يختلسون اموال الجماعات ومن ميزانية البلد بطروق الغش و ملتوية ومشاريع وهمية على الورق موجودة ولكن في الواقع غير موجودة ،ولهذا انا كمواطن مغربي افضل ان يشرفو الولاة والعمال مباشرة على كل ما يخص ميزانيات مشاريع الجماعات ويشرب من حديد على كل من ساهم في نهب تروات الجماعات .
عاش الملك
إعطاء الصلاحيات للعمال ومنعها عن المنتخبين، أو العكس، لن يحل المشكلة؛ لأن المسؤول في النهاية بشر، يخطئ ويصيب. فإذا طلبت من شخص أن يشتري لك قميصًا بمال ليس ماله، فقد يشتريه بأي ثمن، لأنه لا يدفع من جيبه. والسياسة كذلك؛ فلا تنتظر ممن ينفق أموال الضرائب أن يقتصد فيها كما يقتصد في ماله، لأنه لم يتعب في جمعها ولن ينفقها على نفسه. وهكذا قد تتحول أموال الخزينة إلى باب للطمع والفساد والتبذير.
الحل هو تخفيف حجم الخزينة من المنبع، وعدم ترك المال يتراكم ثم تسليمه لمسؤول قد لا يستطيع تدبير شؤونه الخاصة، فكيف سيدبر شؤون أمة؟ وكلما زادت الدولة في جمع الضرائب، زادت الأموال المتاحة للعمال والولاة والمنتخبين، والمال فتنة، وإذا أُعطي لمن لا يحسن تدبيره أسيء استعماله.
الأفضل هو تقليل تدخل الدولة، وإعطاء الناس جزءًا أكبر من أموالهم مباشرة؛ فهم أدرى بحاجاتهم ومصالحهم، وسيحسنون تدبير أموالهم وفق أولوياتهم. أما أن تجمع الدولة المال ثم تعطيه لمسؤول ليفكر ويقرر بدل الناس، فهذا يعني أنها تريد أن تستأجر عقولنا لتفكر نيابة عنا، وكأن حق الإنسان في التفكير والتدبير أصبح محجورًا عليه. وهذه فلسفة المعين والمنتخب
إذا ما الفائدة من المنتخبين ؟ وما هو دورهم؟! إن كان الولاة والعمال هم من سيشرفون على هذا النموذج التنموي ونحن معهم شريطة أن تتبعها مسائلة ومحاسبة وتقييم من الألف إلى الياء… فلا حاجة لنا لهاته الانتخابات التي تنزف وتتقب ميزانية الدولة من دعاية وحملات وصولا الى الأجور والهبات والاعفادات والسيارات والسكنة الفارهة والضخمة التي يتلقونها من أجل التمثيل علينا والعسف على الفقير والطبقات الهشة والمتوسطة…
على أمل أن يهدي الله خلقه، على مختلف درجات مسؤولياته؛ وينبههم للحاق بركب الديمقراطيات الناشئة , التي نمت وعدلت حالها في بعض العقود ،فقط (دول جنوب شرق آسيا ). وحالنا يسير عكس هذا الإتجاه،وفي نفس المدة الزمنية,باعتبار المءآت من قضايا فساد الجماعات الثرابية التي تكدس في رفوف المحاكم.
هاته أشباه الأحزاب من ألفها إلى يأءها لم تتحدث على تفعيل قوانين محاربة الفساد المركونة في الأمانة العامة للحكومة و إن لا يتطلب منها أي درهم إلا النية الصادقة لإصلاح حال البلاد ، عوض ذالك وعود معسولة من 5000 إلى 6000 درهم سميك، خلق مليون فرصة عمل و دعم زواج ، ووووو بل هناك من سلم أمره إلى الداخلية، أما مشروع الإثراء غير المشروع، مشروع ثبادل المصالح فلا أحد تحدث عنه و بالأحرى الأحزاب التي ستفوز التي حكمت الحكومة السابقة
الطرح القائل باستمرار هيمنة الولاة والعمال على تدبير التنمية المحلية طرح تجاوزه الزمن. المغرب اليوم بحاجة إلى جماعات ترابية قوية، منتخبة، ومستقلة ماليًا وإداريًا، تتحمل مسؤولية تنمية المدن وتخضع للمحاسبة أمام المواطنين.
كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بتجديد نخبها، والابتعاد عن المحسوبية والحسابات الشخصية والحزبية، وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية.
ومن هنا، فإننا بحاجة إلى إصلاح سياسي وإداري حقيقي، لا إلى إعادة إنتاج نفس الأساليب ونفس الوجوه. إصلاحٌ يعزز المؤسسات المنتخبة، يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
الإصلاح لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لبناء مغرب قوي ومتق