أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى علم أسرة التربية والتكوين والرأي العام الوطني أن جميع طلبات الموظفين والموظفات الموجهة إلى مختلف مصالح الوزارة يجب أن تحترم السلم الإداري وقواعد التراسل الإداري، مع التأكيد على أن كل طلب لم يراع هذه الاعتبارات، أو تم توجيهه عن طريق جهات أخرى خارجا عن القنوات الإدارية الداخلية للوزارة، يعتبر لاغيا ولا يعتد به.
وأشارت وزارة التربية الوطنية، ضمن بيان توصلت به جريدة هسبريس، إلى أن القواعد والمعايير والمساطر الإدارية الجاري بها العمل في مختلف المجالات، هي السبيل الوحيد الذي يتيح الاستفادة من وضعية أو امتياز إداري معين، وكل سلوك يتنافى والمساطر الجاري بها العمل يعرِّض صاحبه للعقوبات الإدارية والزجرية المناسبة.
وأفاد مصدر خاص بجريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذا الإجراء يروم وضع حد للتدخلات والوساطات، ويثير انتباه كل من يسعى إلى التدخل لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية بطريقة غير قانونية قصد الاستفادة من امتيازات دون وجه حق، لافتا إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، سبق له أن وجه مذكرة وزارية للسبب ذاته.
وأكدت الوزارة التزام جميع مصالحها، مركزيا وجهويا ومحليا، باحترام المساطر الإدارية والضوابط القانونية الجاري بها العمل، علما أن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها.
تطبيق القانون والسهر على تنفيذه من اوكد اسباب اصلاح التعليم والدليل على ذالك حينما ارادت الوزارة راقبت الامتحانات الاخيرة بكل صرامة وحدت من اساليب الغش بشكل ملموس.
هذه بادرة جد جد متاخرة 18سنة وانا التعليم وقد شهدت زملاء استفادو كل الامتيازات منهم من انتقل بواسطة تدخلات وان قابع في مكاني ومنهم من تحول بقدرة قادر من الابتداءي الى احد المصالح النيابية وو….الخلاصة لي ضرب يديه ضربها بكري ولي ما عندو حد من غير الله راه باقي ملاوح بعيد على ولادو بحالي
حبذا لو يواكب هذا الإجراء التزام مصالح الوزارة بمدد زمنية معقولة لمعالجة الملفات. فعبارة "سير للرباط" ما زالت هي الطاغية لفك الملفات العالقة … و ما أكثرها
هناك من احترم التراسل الاداري ولم يلبى طلبه مثل التعويضات العائلية ملفات تبقى رهينة رفوف النيابات والتاخر في ارسالها الى المصالح الوزارية مما يؤدي الى تعطيل مصالح الموظفين باختصار الا ماوقفتي على غرضك ماتيتقضى اخيرا هناك من اجتاز مباريات الترقية وكانت وثائقه قد ضاعت في الموارد البشرية ولااحد اخبره المترقون يتوصلون بمستحقاتهم والبقية تستفسر عن السبب,,,
qui assurera que la hierarchie ne soit pas un element favorisant les intermidiaires.
نعم لاحترام قنوات التراسل الإداري ، و لكن في اعتقادي ان يرافق هذا المنع اصدار قانون يعاقب على هذه المخالفة ، و مذكرة تلزم الإدارات بضرورة تسلم المراسلات و تسليم وصل إيداع في مقابل ذلك – ويعاقب بنص صريح كل امتنع عن اعطاء وصل ايذاع . اذا كنا فعلا دولة حق و قانون . فلا يكفي ان منع طرفا ، و لا نعاقب طرفا آخر .
ليت الكلام متل الفعل نتمنى ان يكون الكلام حقيقة فالمصيبة دهماء في اداراتنا,والفساد ينخرجسد المؤسسات عبر الزبونية والمحسوبية,و….هناك من تسوى وضعياته الادارية والمهنية والمالية…وهو نائم,وهناك مساكين يتعبون وىركضون ولامن مجيب…
نسينا العمق او بقينا في الحواشي. عندما لاتكون الكفاءة ورؤيا وبرامج قوية لإنقاذ التعليم يبقى حضيني او نحضيك او المساطر وووو. إوا لمهيم علموا وليداتكم خارج منظومة الحكومة الحالية وادعوا الله أن يفك أسرنا من القوم…