بنبركة بين تحديث السلطة وتقعيد المشاركة الشعبية

يرى المهدي بن بركة أن السلطة اتسمت في المغرب خاصة بعد الاستقلال بتخلفها عن الركب السياسي الحديث، فهي سلطة شخصية ومطلقة.

-الطبيعة الشمولية للحكم

يرجع بن بركة هذا التخلف في طبيعة الحكم في المغرب إلى انقلابين رئيسيين:

– الانقلاب الأول ويتمثل في التغييرات التي أحدثتها سلطات الحماية على بنية الحكم السلطاني بالمغرب، حيث أشار في هذا الإطار إلى ما یلي: “إن الحكم المغربي لما قبل الحماية، ورغم تخلف بعض میکانیزماته وعتاقة أجهزته، لم يكن غیر منطقي وعاجز تماما كما يحلو لبعض منتقدينا نعته بذلك، فقد تشبث السلاطين الأذكياء الذين حكموا طيلة القرن 19 إلى فترة ما قبيل الحماية، بالإصلاحات التي كانت تتضمن وضع دستور البلاد… فنظام الحماية كان تراجعا حقيقيا على الصعيدين السياسي والإداري، فقد شوه بنية الحكم بالبلاد، إذ على المستوى الدستوري حطم البنية الجنينية للتمثيلية الشعبية والمتمثلة في مجلس الأعيان، والذي يعتبر المجلس الاستشاري إحياء له ومرحلة أولى لتحقيق الملكية الدستورية… فالسلطان كان يتمتع بالسلطة عن طريق تفويض الأمة، وبيعته كانت نوعا من العقد. وهكذا كان السلطان المبايع يتمتع بحقوق وواجبات واضحة، ويختار معاونيه ووزرائه الذين يفوض لهم صلاحيات محدودة، دون أن يتنازل عن حقه في القرار أو المراقبة. لكن كل شيء تغير مع الحماية. فالسلطان الذي أضحى يقدم كملك مطلق استولى على كل الصلاحيات، بما في ذلك تلك التي تتمتع بها الأمة كالسلطة التشريعية. وأصبح يفوض هذه الصلاحيات لمن يريد وحتى ولو كان أجنبيا. وبالتالي فمن خلال التوسع المتعسف لمفهوم التفويض، تم الوصول إلى الإدارة المباشرة، وتداخل السلط، ومن ثمة إلى نوع من الديكتاتورية الحمائية”.

– الانقلاب الثاني ويتمثل في التحول السياسي الذي حدث بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم والذي اعتبرها بن بركة بمثابة انقلاب قام به القصر في ماي 1960، وذلك بتعيين حكومة ترأسها الملك محمد الخامس وتولى نيابة رئاسة الحكومة ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن. فهذا الانقلاب في نظره قد قضى على آخر مظاهر المشاركة الشعبية في الحكم. وكان بمعنى آخر ضغطا جماهيريا أجبر الحكم الذي كان يقوم على الجبر والقمع، على نزع قناعه والظهور في شكله الحقيقي.

إن هذين الانقلابين، في نظر بن بركة، قد حول بنية الحكم في المغرب إلى (سلطة مطلقة وشخصية) تقوم بالأساس على ثلاث ركائز أساسية:

– الركيزة الأولى تتمثل في الحكم الشخصي؛ إذ «من الصحيح القول إن المغرب يخضع في الوقت الراهن للحكم الشخصي».

– الركيزة الثانية تتجسد في خدمة هذا الحكم لمصالح الإمبريالية سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري. فتورط النظام في “المناورات الإمبريالية بالكونغو يعطي مثالا واضحا عن ذلك.

– الركيزة الثالثة تتجلى في إقصاء الأحزاب من تسيير الشأن العام. فقد عمل النظام على إقامة شرعيته من خلال إبراز عدم فعالية حكومات الأحزاب السابقة وعجزها عن إنجاز سياسة حقيقية للتنمية في المغرب.

أما الحصيلة العملية لهذا الحكم، فقد أفرزت في نظر بن بركة مجموعة من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية تمثلت خاصة في:

– فشل سياسة الإنعاش الوطني التي عمل النظام على تشويهها وتحريف أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

– التخلي عن سياسة التخطيط والعمل على تشويه وتحريف كل أهداف ومرامي المخططات الخماسية، خاصة المخطط الخماسي الذي تم إعداده في عهد حكومة عبد الله إبراهيم.

– عدم التوصل إلى تحقيق الأهداف التعليمية المرسومة.

-تغيير الطبيعة المطلقة للحكم

لتحديث الطبيعة الشمولية للحكم بخصائصه الشمولية والشخصية، أو ما كان ينعت بالحكم الفردي، يرى بن بركة ضرورة تغيير طبيعته وذلك من خلال الاعتماد على مرتكزين رئيسيين: دمقرطة الحياة السياسية وتقعيد المشاركة الشعبية.

– دمقرطة الحياة السياسية

اقتنع المهدي بن بركة بالمفهوم الديمقراطي بشكل أساسي واعتبر أن تحقيقه يشكل عاملا حاسما في عصرنة السلطة وتحديث جوهرها. ولعل مما يجسد هذا الاقتناع هو مشاركته الشخصية في كل المناحي التمثيلية للدولة المغربية الفتية في حين لم تثبت مشاركته في مؤسساتها الحكومية والوزارية.. فبخلاف علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني وعبد الله إبراهيم الذين تقلدوا كلهم مناصب وزارية، اقتصرت مشاركة المهدي في أجهزة الدولة على البنى التمثيلية. إذ من المعروف أنه قبل رئاسة المجلس الاستشاري الذي تكون في سنة 1958، كما أنه شارك في أول انتخابات نيابية؛ حيث ترشح عن الدائرة الانتخابية ليعقوب المنصور واستطاع الفوز بها دون منازع. كل هذا يظهر إيمان المهدي بن بركة العميق بأهمية الجانب الديمقراطي لعصرنة الحياة السياسية المغربية ودمقرطتها. غير أن مفهومه للديمقراطية اتسم بالعملية والتغيير الاجتماعي فهو يرى أن خلق مجتمع مغربي جديد يتطلب تحقيق ثلاثة شروط أساسية من بينها إرساء مؤسسات تمثيلية. وفي هذا السياق كتب ما يلي: “إن المعجزات لا يمكننا تحقيقها بضربة عصا سحرية تحول جهلنا إلى علم وتأخرنا إلى تقدم. فالنجاح في الطريق الطويلة لخلق مجتمع جديد يتطلب شروطا ضرورية، لأن الثورة والتغيير لا يمكن أن يحصلا بين عشية وضحاها. ويمكن أن نستنتج هذه الشروط من تجربة شعوب كانت تعيش نفس وضعيتنا. فمن خلال ملاحظة هذه الشعوب، سجلنا أن ثلاثة ظروف أساسية هي التي ضمنت النجاح لكل تلك الشعوب التي طبقتها، وأدت إلى فشل كل من لم يستند إليها في عمله الوطني. فهناك ثلاثة شروط على كل شعب أدخله الاستعمار في وضعية تخلف اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، وثقافي، أن ينجزها. وهي:

* التوفر على قيادة حكومية وشعبية مخلصة، قوية ومتنورة، تستطيع انتزاع احترام المواطنين من خلال وفائها، ونزاهتها وكفاءتها… فهذه القيادة القوية والمتنورة والمخلصة، سواء على مستوى الحكومة أو التنظيمات الشعبية، يجب أن تتشكل من مواطنين أبانوا عن حنكتهم أثناء النضال السياسي، وأظهروا كفاءتهم في مواصلة جهودهم لخدمة المصلحة العليا للبلاد. فالقيادة الحكومية تعني أن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة وقوية في مختلف مجالات تدخلها، قوية بعمال الصناعات التي توجهها، قوية بجيشها وشرطتها ومحاكمها، وقادرة على تسيير شؤون البلاد بشكل حازم ومنسق ودقيق. فهذه الحكومة يجب أن تفرض احترام سلطتها على المواطنين بصرامتها، ووفائها، ونزاهتها وعملها الجدي والمستمر.

* إطار مؤسساتي يتمثل في مختلف الهيئات التمثيلية بدءا من أول خلية صغيرة في القرى وانتهاء بالجمعية الوطنية المنتخبة، والحكومة «ذلك أن أي حكومة لا تنبثق عن إرادة شعبية، والتي لا تحس بأنها مرتبطة بهذه الإرادة الشعبية لا يمكنها أن تفهم تطلعات الشعب، أو تستطيع إيجاد الحلول التي تستجيب لهذه التطلعات. لذا من الضروري وضع إطار مؤسساتي يبدأ بالحكومة لينتهي بتمثيل ديمقراطي للإرادة الشعبية».

* إطار سياسي يتمثل في حزب يستطيع تأطير الجماهير الشعبية وتنظيمها. إذ يجب أن يكون هذا الحزب المنبثق عن مختلف تجارب النضال الوطني، ممثلا لرغبات الشعب والمدافع عن قضاياه بما فيها تطبيق الإصلاح الزراعي.

– تقعيد المشاركة الشعبية

يرى بن بركة أن المشاركة الشعبية ينبغي أن تنطلق من القواعد الجماهيرية خاصة تلك الموجودة في القرى المغربية. وفي هذا السياق اعتبر أن الجماعة القروية هي اللبنة الأساسية لكل تنظيم سياسي للبلاد. «فمن الجماعة القروية، ومنها وحدها، ستنبثق القوة الخلاقة والفعالة لتنظيم وبناء البلاد. فبدل أن تسير الجماعة من طرف قائد قوي له مطلق السلطة، ستسير الجماعة نفسها وشؤونها الخاصة. فالفلاحون والحرفيون والتجار يمكنهم أن يمارسوا ضغوطا على الإدارة، لكن بفضل استقلالية ميزانية جماعتهم، يمكنهم إنجاز عدة أعمال ضرورية لإصلاح وضعية جماعتهم سواء على المستوى الاقتصادي أو العمراني أو التجهيزي. فالجماعة يمكنها في الوقت الراهن ومستقبلا، أن تتحول، مع حصول المغرب على الاستقلال، إلى عنصر محرك للتغيير الشامل في البلاد، وخلية أساسية للحياة المدنية والديمقراطية… ».

ولكي تترسخ هذه المشاركة الشعبية القاعدية من الضروري أن تعبر الجماعة القروية عن الإرادة الشعبية وتجسدها.

– الجماعة كتعبير عن الإرادة الشعبية

يعتبر بن بركة أن نظام الجماعة القروية ليس نظاما غريبا في تاريخ المغرب، فقد «عرف المغرب دائما الجماعة كمركز للحرب والسلام. فقبل الحماية، كانت الحياة الديمقراطية حية في القرى والسهول كما في الجبال… لكن في عهد الحماية تراجعت سلطة الجماعات لتتمركز في يد شخص واحد، رجل الإدارة، القايد. وبقي القروي معزولا دون أية وسيلة للتعبير. فبقي يتيما» –

وقد حاولت سلطات الحماية أن تعيد الحياة إلى الجماعات القروية بإصدار مرسومين في سنة 1951 1952 بموجبهما أصبح الشيخ يعين من طرف الإدارة؛ في حين قسمت الجماعات تقسيما إداريا وقبليا لا يستند إلى أية معايير جغرافية واقتصادية واجتماعية حقيقية. في حين أن الميزانيات الجماعية كانت عادة ما تمول من مساعدات السلطة المركزية بالإضافة إلى بعض الرسوم المفروضة على الذبائح أو الضرائب المفروضة على الأسواق الأسبوعية. لكنها كانت ضئيلة لذا فقد كان المراقب هو المحرك الأساس لها الجماعات.

ولإعادة إنعاش هذه الجماعات القروية اقترح بن بركة أن تصبح الجماعة القروية عبارة عن وحدة ترابية بسيطة تعتمد على حقائق جغرافية، وبشرية، ودينية وسياسية. وتتمحور على السوق الذي يعتبر الخلية المركزية لقرية الغد. كما ستسير هذه الجماعة من طرف عمدة منتخب وهو الشيخ رئيس مجلس الجماعة، وسينتخب هذا الرئيس من قبل البالغين في كل جماعة؛ حيث سيتكلف بإرساء الحياة الديمقراطية والتعرف على حاجيات السكان من حفر الآبار، وسقي، وإنشاء الطرق والمدارس. كما سيكون صلة الوصل مع التقنيين من مرشد فلاحي، ومعلم، وممرض… وعلى ضوء أهداف كل جماعة سيتم وضع الميزانية من خلال البحث عن مداخيل لموازنتها مع المصاريف….

وحتى تصبح الجماعة معبرة عن الإرادة الشعبية المحلية، اقترح بنبركة ضرورة اللجوء إلى الانتخابات. ورغم تحبيذه لنظام الاقتراع المباشر إلا أن تطبيقه تواجهه عدة عراقيل تتمثل خاصة في: ارتفاع نسبة الأمية بين السكان القرويين والتعصب القبلي، بالإضافة إلى بعد المسافة بين القرى.

لكن في انتظار القضاء على مختلف هذه العراقيل؛ اقترح بن بركة نظام الاقتراع غير المباشر الذي يمكن أن يتم من خلال مرحلتين:

– المرحلة الأولى ينتخب فيها سكان الدوار مندوبين عنهم يتمثلان في المقدم والنائب.

– والمرحلة الثانية هي انتخاب مندوبي الدواوير الذين يشكلون الجماعة لرئيس الجماعة ونائبه على أن تتوفر في هذا الرئيس كل شروط النزاهة والوطنية وأن لا يكون من ذوي السوابق ويكون من قاطني هذه الجماعة لفترة معينة. وفي المقابل يتقاضى تعويضات تتحدد وفق حجم هذه الجماعة وأهميتها. أما الاقتراع المباشر فلا يمكن أن يطبق إلا بشكل تدريجي، وبعد أن تزول الدواوير ويستقر السكان في تجمعات قروية.

– الجماعة كتجسيد للإرادة الشعبية

يرى بن بركة أنه بعد انتخاب أعضاء الجماعة رئيسها؛ فإن هؤلاء ينبغي أن يهتموا بتحقيق هدف واحد: وهو تحسين معيشة السكان القرويين والمتمثلة خاصة في بناء سوق وقنطرة، وبئر، ومدرسة، ومستوصف في كل جماعة قروية. كما عليهم أن يبذلوا كل الجهود لتعبئة الموارد المحلية لجماعتهم قبل أن يلجؤوا لمعونة السلطة المركزية. كما على هذه الأخيرة أن تقوم بإعادة تقطيع المجال الجماعي بشكل يوفر لكل جماعة موارد قارة وكافية تستطيع من خلالها الاستجابة لحاجيات السكان ومتطلباتهم.

لكن يبدو أن الواقع الجماعي الذي أسفرت عنه أول انتخابات جماعية في المغرب لم ينسجم مع الصورة التي رسمها هذا المنظر ودعا إليها من خلال محاضراته وكتاباته. فقد رأى بأن كل المجالس الجماعية، خاصة القروية منها، التي تم انتخابها لم تكن مستجيبة في روحها للقانون الجماعي الذي تم إصداره. إذ أن طريقة تطبيقه أفرغته من كل محتوى شعبي وديمقراطي. فإقرار نظام الاقتراع الأحادي الاسمي بدل الاقتراع باللائحة، وفرضه بفعل “الأمير ” أدى إلى استعادة الأعيان لسلطتهم وسيطرتهم على المجالس القروية. ولتأكيد ذلك استشهد بن بركة بما كتبه أحد الأساتذة الفرنسيين بهذا الصدد، حيث أوضح ما يلي: “إن نظام الاقتراع الأحادي الاسمي بدورة واحدة، والذي لعب على تأثير الشخصيات بدل المؤسسات، سمح للأعيان المحليين بتحويل الإصلاح الجماعي لصالحهم واستعادة المكانة التي كانوا سيفقدونها. فبدل أن يحرر هذا القانون القوى الخلاقة للمجال القروي، کرس الشخصيات شبه الاقطاعية، وقوى الضغوط السوسيولوجية المحافظة والرجعية». وقد اعتبر بن بركة أن فشل هذا الإصلاح الجماعي لن يسمح بتطبيق إصلاح زراعي حقيقي لصالح أغلبية الفلاحين الصغار. ففي نظره أن «الإصلاح الجماعي يعتبر الأداة المؤسسية لكل من أراد تطبيق الإصلاح الزراعي في المغرب. و(أن الإصلاح الزراعي، والتخطيط، والتصنيع والتنظيم الديمقراطي للبلاد، هي قضية نضالية لا بد أن تخضع لقوانين يحتاجها كل مجتمع يريد أن يتخلص من تخلفه التاريخي».