بنحمزة: ملاحظات أولية تخصّ تقرير "كي مون" حول الصحراء

إلى حدود منتصف يوم الأربعاء، مازال التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء لأعضاء مجلس الأمن، لم يعرف طريقه إلى النشر في الموقع الرسمي للأمم المتحدة في خانة تقارير الأمين العام الواردة على مجلس الأمن، وتبقى النسخة المتداولة، إلى حدود الساعة، مجرد “مشروع” تقرير، ربما قد لا يختلف التقرير النهائي عنه سوى ببعض التعديلات التي لا تغير بشكل جوهري من بنائه، وما يعلنه وما يخفيه من مواقف، قد تظهر صريحة أو تتم قراءتها بسهولة بين السطور.

تقرير هذه السنة، كما هو معلوم، أحاطت به أجواء توتر غير مسبوقة بين الأمين العام والمغرب، على خلفية تداعيات الزيارة التي قام بها إلى المخيمات بتيندوف ومنطقة بئر لحلو العازلة، وبالطبع إلى كل من الجزائر ونواكشوط. هذا التوتر انعكس على مجلس الأمن الذي أجل الاستماع لعرض بان كي مون الذي كان متوقعا يوم الجمعة الماضي، حيث لم يتم، إلى اليوم، تحديد موعد لذلك. وبحسب أجندة الأمين العام الأممي المنشورة في صفحته على موقع الأمم المتحدة، فإن عرض التقرير لن يكون ممكنا قبل الجمعة، علما أن مجلس الأمن يوجد في وضعية حرجة بالنظر إلى أن ولاية بعثة المينورسو ستنتهي مع نهاية الشهر، وهو ما يستوجب التسريع بالتوافقات الممكنة لصياغة قرار لمجلس الأمن، يمدد من جهة لولاية البعثة الدولية، ومن جهة أخرى يرضي مختلف الأطراف.

بقراءة أولية لتقرير الأمين العام، يظهر من خلال بنائه العام أنه يسير في نهج تقرير سنة 2015 نفسه، مع بعض التعديلات همت، بالخصوص، التوصيات المرتبطة بعمل المينورسو ووضعية حقوق الإنسان، لكن الباقي يعكس، بشكل جلي، حجم التوتر في العلاقة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، وهو توتر ممتد منذ الاعتراض على مبعوثه الشخصي، حيث يظهر من لغة التقرير أن كي مون يسعى، في كل فقرة تقريبا، إلى بناء قناعة لدى أعضاء مجلس الأمن وكل متلقٍّ للتقرير بأن المسؤول الأول عن تعطيل أي حل للنزاع حول الصحراء المغربية، هو المملكة المغربية؛ ففي كل مرة يثير قضية خلافية بين المغرب والبوليساريو، لا يتردد في الإشارة إلى دعم هذه الأخيرة لجهوده وجهود ممثله الشخصي.

تقرير هذه السنة، وفي السياق الذي أفرزه، أبرز دعوة بان كي مون مجلس الأمن إلى التأكيد على ما يلي:

التذكير بأن الحل النهائي رهين بما ستخلص إليه المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأن حديث المغرب عن الحكم الذاتي كحل نهائي يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة.

تأكيده في أكثر من فقرة على اعتراضه على فهم المغرب لمهمة المينورسو على أنها تنحصر فقط في مراقبة وقف إطلاق النار والجوانب العسكرية، بينما- كما يؤكد كي مون- هي تشمل تنظيم استفتاء في الصحراء لتقرير المصير وإعلان نتائجه وفقا لمخطط التسوية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

التأكيد على العودة إلى مسار المفاوضات بدون شروط مسبقة، بل إن الأمين العام في الفقرة 17 وعند إشارته إلى المقترح المغربي، تجنب ذكره بالاسم؛ أي “الحكم الذاتي”، بل لمّح إلى أنه بعد 7 سنوات من تقديمه، فإن الهوة بين الطرفين لا تزال كما هي، وأن لا أحد منهما نجح في إقناع الطرف الآخر بمقترحه، علما أنه، في كل فرصة، يلمح إلى أن مقترح البوليساريو هو مقترح الأمم المتحدة المتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وبالنتيجة فإن المغرب هو من يخالف إرادة المنتظم الدولي في تجاهل كلي للحكم الذاتي.

التركيز على عودة المكون المدني وضرورة استمرار بعثة المينورسو في القيام بأدوارها كاملة، بل تعزيز وجودها مستقبلا، وتحذير مجلس الأمن من أن تتحول عملية طرد الموظفين الأمميين إلى قاعدة للتعامل مع القوات الدولية.

رغم إخباره، في بداية التقرير، بالانتخابات التي عرفتها الأقاليم الجنوبية والمشاريع التي أعلنت خلال الزيارة الملكية، فإن بان كي مون تجنب أي تعليق على ذلك، ولم يقم بأي استنتاج يمكن أن يساعد أعضاء مجلس الأمن على قياس ما يتحقق على الأرض، وعن وجود منتخبين صحراويين يمثلون السكان في الأقاليم المتنازع عليها، حيث اكتفى بسرد الوقائع دون العودة إليها في التوصيات والخلاصات.

إعادة التأكيد على ضرورة تحمل المنتظم الدولي لمسؤوليته من أجل تجنيب المنطقة المخاطر التي تهددنا، والتي تتمثل، بصفة خاصة، في الإرهاب ومخاطر التطرف والتهريب والهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار، يخبر كي مون أعضاء مجلس الأمن بأنه عند زيارته إلى المخيمات التقى شبابا غاضبين من الأمم المتحدة والمغرب وجبهة البوليساربو، بمعنى أن هناك جيلا في المخيمات بلغ درجة اليأس، وهذه الصيغة هي نفسها ما تضمنته رسالة لرئيس جبهة البوليساريو أثارها بان كي مون في تقريره سنة 2015، ولم يأتي كي مون على ذكر معارضي الجبهة وفاضحي الفساد الذي أصبح معروفا للجميع.

بخصوص حقوق الإنسان، يمكن القول إن كي مون غيّر قليلا من توجهاته السابقة التي كانت تهدف إلى توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وبدلا عن ذلك أوصى بلعب دور أكبر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وباقي منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مطالبة مجلس الأمن بدعمه ومعه المبعوث الشخصي، وهذا الدعم يفهم منه دعمهما في مواجهة المغرب، حيث إنه منذ ثلاث سنوات خيّم التوتر على علاقة الثنائي كي مون وروس مع المغرب، وهو استمرار لمحاولة جعل المغرب الطرف المتمرد على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

إثارة الوضع الإنساني في المخيمات وتدبير الثروات الطبيعية في المنطقة، وهو ما يمثل، إلى جانب مراقبة حقوق الإنسان، أهم مرتكزات السياسة الدعائية التي تعتمدها الجزائر ومن ورائها جبهة البوليساريو منذ سنوات، خاصة بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي، بل إن كي مون أكد، بنفس إنساني، على ضرورة تحمل المنتظم الدولي لمسؤوليته تجاه مأساة مستمرة منذ 40 سنة، دون أن يتساءل عن دور الجزائر والجبهة في التوظيف السياسي والدعائي لوضعية المخيمات التي أريد لها أن تكون على تلك الوصاية وفاء لنمط الدعاية السوفياتية، كما أن هناك تقارير دولية عن التلاعب الذي تقوم به قيادة البوليساريو بالنسبة للمساعدات الإنسانية.

هذه مجرد ملاحظات أولية حول تقرير أثار كثيرا من الجدل قبل صياغته وقبل تقديمه رسميا أمام مجلس الأمن، على أن نعود إلى التفاصيل بعد قرار مجلس الأمن.