بنسعيد: مشروع حقوق المؤلف يواكب مونديال 2030 ويحاصر القرصنة

قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 013.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأكد بنسعيد، خلال عرضه التقديمي، أن “إعداد مشروع هذا القانون يندرج في إطار حماية حرية الإبداع والتعبيرات الثقافية وفق الدستور، وتحديث المنظومة القانونية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن مواكبة التحولات الرقمية وأنماط استغلال المصنفات عبر المنصات الإلكترونية”.

وأوضح بنسعيد أيضا أن “المشروع يأتي استجابة للتحولات التي يشهدها استغلال المصنفات الأدبية والفنية بفعل الرقمنة وانتشار المنصات الإلكترونية، مما يستوجب تعزيز آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

كما أكد أن “هذا التعديل التشريعي يسعى إلى توفير إطار قانوني يواكب الاستحقاقات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، بما يضمن حماية حقوق البث، إلى جانب تقوية الآليات القانونية والقضائية والإدارية لمكافحة القرصنة”.

وحسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن النص التشريعي الجديد يرمي كذلك إلى توسيع مفهوم البث الإذاعي ليشمل مختلف وسائل البث الحديثة، وتوسيع مفهوم النقل إلى الجمهور ليشمل الإتاحة عبر الوسائط الرقمية، عبر اعتماد مصطلحات قانونية أكثر دقة، وإدراج تعريف قانوني للقرصنة يشمل الاستغلال غير المشروع عبر الوسائط الرقمية.

في سياق ذي صلة، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل في حكومة عزيز أخنوش بأن مشروع القانون رقم 013.26 يستهدف تعزيز صلاحيات المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (BMDA)، لتشمل الترخيص باستغلال الفلكلور واستخلاص العائدات المالية المترتبة عنه، بما “يعزز دوره في التدبير الجماعي للحقوق”.

كما يروم تعزيز صلاحيات أعوان المكتب ذاته في البحث والمعاينة والحجز، وتجريم عرقلة مهامهم، مع تحيين العقوبات لمواجهة القرصنة الرقمية.

ومن هذا المنطلق، كشف محمد المهدي بنسعيد أن النص التشريعي المشار إليه يستهدف تمكين القضاء من إصدار أوامر فورية لوقف جميع أشكال الاعتداء على الحقوق المحمية، بما فيها المخالفات المرتكبة عبر الوسائط الرقمية.

ويبتغي النص ذاته، وفق المسؤول الحكومي نفسه، “تطوير الحماية الجمركية للحقوق عبر تمديد أجل توقيف السلع المشتبه في كونها مقرصنة لمدة إضافية عند الاقتضاء، بما يعزز فعالية التدخل الجمركي”.

بخصوص تعزيز الحماية الاقتصادية لحقوق المؤلف، سجل بنسعيد أن مشروع القانون المشار إليه يحمل مستجدات مختلفة، بما فيها تكريس حقوق المؤلف في الاستفادة من مقابل مالي عن مختلف أوجه استغلال مصنفاته، الأمر الذي يدعم الحماية الاقتصادية وآليات التدبير الجماعي.

كما يحمل النص المذكور مستجدات أخرى تدعم توسيع عقد النشر ليشمل النشر الرقمي، وتوسيع المستفيدين من نظام النسخة الخاصة ليشمل ناشري الكتب والصحف.