اختار حكيم بن شماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن يتوجه إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، برسالة مفتوحة بسبب ما اعتبره ضيقا في الوقت المخصص للبرلمانيين في مناقشة موضوع حيوي يتعلق بـ”قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة”، سيكون محورا للجلسة الشهرية المرتقبة بمجلس المستشارين.
وبعد أن أكد بنشماش في رسالته المفتوحة، والتي خص بها هسبريس، أنه اختار هذه الطريقة لكون رئيس الحكومة “حول الساحة السياسية الوطنية لمشتمة جماعية مثيرة للاشمئزاز”، انتقد ما سماها “الرؤية المحافظة والرجعية لحزب العدالة والتنمية للقضايا المتعلقة بحقوق النساء”، مبرزا أن ما تحقق في مجال مكافحة العنف ضد النساء “جعجعة كبيرة بقليل من الطحين” وفق تعبيره.
وهذا نص الرسالة المفتوحة التي وجهها القيادي في حزب الجرار إلى رئيس الحكومة:
السيد رئيس الحكومة المحترم،
يقينا ، لن يتيح لنا ضيق الوقت المخصص لنا كبرلمانيين مناقشتكم بالتفصيل والعمق المطلوبين في شأن واحدة من أدق وأهم قضايا المجتمع والبلد، تلك التي تتعلق ب ” نصف سمائنا ” على حد تعبير الراحل محمود درويش: أعني قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات الحكومة.
يقينا ، أيضا ، أنكم لن تتيحوا لنا فرصة مجادلتكم، بالتي هي أحسن، في شأن الأفكار والبرامج والسياسات المرتبطة بالمرأة المغربية، لأنكم عودتمونا للأسف، على تحويل جلسات المسائلة الشهرية لحلبة يعلو فيها الصراخ والضرب تحت الحزام وفوق الحزام ، لأنكم عودتمونا للأسف على تحويل الساحة السياسية الوطنية لنوع من المشتمة الجماعية المثيرة للاشمئزاز، لذلك بدا لي أن أوجه لكم رسالة مفتوحة هادئة أطرح فيها ، على رؤوس إشهاد المرأة والمجتمع ، بعض ملاحظاتي وفرضياتي بشأن قضايا وانتظارات المرأة المغربية في برامج وسياسات حكومتكم المحترمة، آمل أن تتفاعلوا معها يوم ستحلون ضيفا على مجلس المستشارين.
الرؤية المحافظة والأعطاب المزمنة
فكرتين أساسيتين سأبرهن على صحتهما في هذه الرسالة:
الأولى تتمثل في تذكير الرأي العام بالرؤية المحافظة والرجعية لحزبكم الذي يقود الأغلبية ، للقضايا المتعلقة بحقوق النساء .
إن هذه الرؤية المحافظة هي التي تحول ، في تقديرنا ، دون وضع الحكومة لاستراتيجية مندمجة لتحقيق المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية الواردة في التصدير، و في الفصل 19 ، و الفصل 30 فيما يتعلق بعدم التمييز و المساواة والمناصفة. بل إن عائق الرؤية المحافظة من القوة بحيث أن حتى بعض مكونات الأغلبية الحكومية التي كانت لها في السابق رؤية مختلفة لقضايا المساواة بين الرجال والنساء مبنية على القانون الدولي لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ، أصبحت الآن بفعل الضغط المعنوي الهائل الذي يمارسه حزبكم الأغلبي وذراعه الدعوي في هذا الموضوع بالذات في وضعية هي أقرب ما تكون إلى التراجع والانتظارية في مجالات تتعلق بحماية الحقوق الأساسية للنساء و الفتيات.
أما الفكرة الثانية فتتمثل في أنه لم يعد بمقدورنا، منذ صعود حكومة محافظة، يحمل حزبها الأغلبي مشروعا مضادا للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي القائم على المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، لم يعد بمقدورنا أن نستشرف انتظارات المرأة المغربية، بل أصبحنا فقط في وضعية الدفاع عن حقوقها الأساسية بما فيها ضمان الحق في سلامتها الجسدية و النفسية و حقها في الولوج إلى العدالة و الانتصاف القضائي.
إنني أجد نفسي مضطرا إلى تذكير الرأي العام، مرة أخرى، بأن البرنامج الحكومي نفسه تغيب فيه مقاربة النوع الاجتماعي كمقاربة يجب أن تهيكل التدابير المتعلقة بالنهوض بوضعية النساء . هل أذكركم السيد رئيس الحكومة بالخلط البرنامجي الذي لا نظنه إلا مقصودا ، بالنظر للخيارات المحافظة لحزبكم ، و هو الخلط الذي يجمع في فقرة يتيمة في الصفحة 80 من البرنامج الحكومي بين العناية بالأسرة و المرأة و الطفولة ، و هو خلط لا يسعنا في حزب الأصالة و المعاصرة إلا أن نعتبره عنوان تناقض جوهري بين رؤيتنا المطابقة للفصل 32 من الدستور و التي ترتكز على ضمان و حماية حقوق مختلف الأفراد المكونين للأسرة من جهة، و أن الدور الاجتماعي للنساء لا يمكن و لا يجب اختزاله في موقعهن الأسري و هي رؤية مبنية على المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان من جهة ، و بين رؤية محافظة تماثل إلى حد كبير نظيرتها في الأحزاب اليمينية المحافظة و المتطرفة في أوربا و أمريكا اللاتينية وكذا الأحزاب الإسلاموية وهي رؤية لا تدرك حقوق النساء خارج الدور الأسري.
هل أذكركم بعنوان الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 المسماة “إكرام” علما أن عنوان “الإكرام” في حد ذاته هو أفضل ما يترجم رؤيتكم المحافظة/ الرجعية إزاء حقوق وقضايا وانتظارات المرأة المغربية، باعتبار أن مصطلح الإكرام في حد اذته هو رمز مقاربة إحسانية لا تمت بصلة إلى المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان والمبنية على المساواة و عدم التمييز.
السيد رئيس الحكومة المحترم
لتتأملوا ما يترتب عن رؤيتكم المحافظة هذه من أعطاب مزمنة أبرزها في شكل مفارقات دالة متعلقة بضمان الحقوق الأساسية للنساء:
1/ لقد انتقل عدد رسوم زواج الأطفال و الطفلات دون سن 18 سنة من 18341 رسما سنة 2004 إلى 35152 رسما سنة 2013، و الغريب في الأمر أن وزارة العدل و الحريات في تقييمها لهذه الأرقام تشير في الصفحة 40 من دراستها الإحصائية و التحليلية المعنونة “القضاء الأسري : الواقع و الآفاق” الذي أصدرته بمناسبة مرور عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة إلى ملاحظة غريبة تبرز مدى “الحياد السلبي” للحكومة في موضوع يمس الحقوق الأساسية للأطفال حيث جاء في الدراسة “يلاحظ أن هذا النوع من الزواج و على غرار زواج الرشداء عرف نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى” و هي جملة تشكل تبريرا غير مباشر لزواج القاصرين. كما أن نسب قبول طلبات الزواج دون سن الأهلية بقيت مستقرة عند مستوى 80 % حيث تراوحت بين 88,18 بالمائة سنة 2006 و 85،46 بالمائة في سنة 2013 والغريب في الأمر أن وزارة العدل التي تتدخل أحيانا “بنشاط ” في ميادين أخرى تكتفي في هذا الصدد بتدابير لا تعبر عن أي سياسة إرادوية للحد من هذه الظاهرة إذ أنها تقتصر على تدابير تتمثل في تنظيم أيام دراسية و توجيه مناشير إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج من أجل ما تسميه الوزارة ب”حثهم على التطبيق السليم للمادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة.
2/ ان توزيع طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية حسب السن تبرز أن 32.46 بالمائة من هذه الطلبات تتركز في الشريحة العمرية بين 14 و 16 سنة ، و هو ما يمثل تحديا حقيقيا لحق الأطفال في التعليم و لالتزامات الدولة المغربية بهذا الخصوص بمقتضى المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا .
الرؤية المحافظة والأسئلة المعلقة
هل يمكن للسيد رئيس الحكومة أن يفسر للراي العام سبب الانخفاض المهول لأحكام ثبوت الزوجية من 38952 حالة سنة 2011 إلى 17213 حالة سنة 2012 ، قبل أن تعاود ارتفاعا محتشما لتصل إلى 23057 حالة سنة 2013 ؟
هل يمكن التساؤل عما إذا كان تلكؤ الحكومة في إخراج القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة يخلق جوا من هشاشة الضمانات الفعلية لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، و يجعل المناخ المحافظ للحكومة و السائد في القطاع الحكومي المكلف بالعدل و الحريات مؤثرا بشكل متفاوت على العمل القضائي؟
هل يمكن للسيد رئيس الحكومة أن يفسر للراي العام، و حزبه يشغل حقيبتي العدل والحريات و المرأة و الأسرة و الطفولة و التضامن كيف أن 30 بالمائة من أقسام قضاء الأسرة لا تتوفر على مساعد(ة) اجتماعي (ة) و 45 بالمائة من هذه الأقسام لا تتوفر على عدد كاف من أطر المساعدة الاجتماعية؟
هل يستطيع السيد رئيس الحكومة أن يفسر للرأي العام ، كيف أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و الحريات و التي يسيرها وزير من حزبه ، لم تقم بوضع أي مخطط إجرائي لتوفير المساعدة القانونية (و ليس مجرد المساعدة القضائية) للفئات الأكثر هشاشة على مستوى أقسام قضاء الأسرة، علما أن نتائج البحث حول رضا المتقاضين عن الخدمات المقدمة في إطار تطبيق مدونة الأسرة من طرف أقسام قضاء لأسرة النموذجية و المنجز من طرف وزارة العدل و onufemmes أكدت أن 75 بالمائة من المستجوبين لم يقوموا بتوكيل محام يدافع عنهم ، ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالنساء ، في قضايا الطلاق –التطليق و لدى المستجوبين الذين ليس لهم اي مستوى دراسي و الذين ليس لهم نشاط مهني أو ربات بيوت. و بعيارة أخرى الفئات الهشة المنصوص عليها في الفصل 34 من الدستور و التي يقع على عاتق حكومتكم حماية حقوقها الأساسية و التي لا يوجد أي مبرر للتذرع بانتظار نتائج الحوار الوطني حول العدالة لمباشرة الإصلاحات بشأنها.
إن هذه الدراسة نفسها أكدت أن الخدمات الثلاث الأكثر أهمية بالنسبة للمتقاضين و المطلوب من طرفهم بالأولوية هي تقديم المساعدة للأشخاص الذين لا يتحدثون اللغة العربية ووضع هواتف عمومية و خدمات النسخ رهن إشارة المتقاضين الذين لا يتوفرون على الوسائل المادية لدفع أتعاب المحامي .
السيد رئيس الحكومة المحترم:
لا يمكن لكم التذرع بانتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية أو الجدولة الزمنية غير المضبوطة أصلا لأجرأة الميثاق الوطني المتعلق بإصلاح العدالة للقيام بما يلزم في شأن ما ذكر. فلقد اقترح عليكم المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2013 في مذكرته الرئيسية بشأن القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة تدابير مواكبة منها إنشاء دور المساعدة القانونية على مستوى الجماعات الحضرية و القروية ، فما الذي يمنع حكومتكم من النظر في سبل أجرأة هذا المقترح؟
مكافحة العنف ضد النساء: جعجعة كبيرة بقليل من الطحين
لنضع الآن على محك النقد والتساؤل رؤية الحكومة وسياستها بشان ضمان حق من الحقوق الأساسية للنساء و هو الحق في السلامة البدنية. هاهنا يبرز، مرة أخرى ، تلكؤ حكومتكم غير المفهوم و لا المبرر في إخراج الإطار القانوني المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
لست هنا بصدد التذكير بنتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط و الصادر سنة 2011 و الذي أبرز أن نسبة انتشار العنف النفسي هو 48 بالمائة و انتهاك الحريات الفردية 31 بالمائة، و العنف المرتبط بتطبيق القانون 17,3 بالمائة و العنف الجسدي 15,2 بالمائة و العنف الجنسي الذي يتضمن العلاقات الجنسية تحت الإكراه 8,7 بالمائة و العنف الاقتصادي 8,2 بالمائة.
السيد رئيس الحكومة المحترم:
إنني أطلب منكم أن توضحوا للرأي العام ماذا قمتم به لمواجهة هذه الأرقام و النسب التي يعترف بتشخيصها الجميع بما فيها حكومتكم. في الواقع ، ستظهر مرة أخرى رؤيتكم المحافظة حيث وضعتم مسودة مشروع قانون، هو الأضعف من نوعه مقارنة بجميع مشاريع القوانين التي سبقته في 2006 و 2010 و هو أمر لا يعبر فقط عن درجة عدم كفاءة الأداء التشريعي للحكومة و إنما عن رؤية محافظة مضادة لحقوق الإنسان في كونيتها .
لقد ربطتم مرة أخرى في التعريفات بين المرأة و الطفل دون تحديد أن التعريفات تنطبق على النساء و الفتيات الأقل من 18 سنة. و لم تحددوا تعريف الضحية، و حددتم أسبقية لجان التكفل على المقتضيات المتعلقة بالوقاية ، و حذفتم الإشارة للخطيب، الخطيب السابق و الطليق و الذي كان واردا في مشاريع سابقة، و تبنيتم هيكلة لظروف التشديد غير متلائمة مع أحدث المرجعيات الاتفاقية (مثال اتفاقية إسطنبول)
و لم تثمنوا بعض نقط قوة مشروع 2010 رغم أن واضعيه هم أعضاء في أغلبيتكم الحكومية, و ضيقتم مجال الجمعيات التي يحق لها التنصب كطرف مدني باشتراط المنفعة العامة،و العمل لمدة 4 سنوات. كما تقدم مسودة مشروع القانون حالات عديدة لتداخل عمل اللجان المكلفة بقضايا النساء و الأطفال مع اختصاصات الهيأة المكلفة بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز ، و غياب مقتضيات تهم الوقاية و التحسيس و التعويض و الآثار القانونية المترتبة عن عدم بذل العناية الواجبة من طرف السلطات العمومية، مما سيؤثر على فعلية القانون و سيحد من المنطق الشمولي للإطار القانوني المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
و بطبيعة الحال، فلأنكم أصحاب رؤية محافظة ورجعية رغم طنين الشعارات والخطب، فإننا لن نتوقع أبدا في حزبنا أن تقوموا بالأجرأة الفعلية لتوصيات مجموعة العمل الأممية المكلفة بمكافحة التمييز ضد المرأة في التشريع و في الممارسة على إثر زيارتها للمغرب سنة 2012 .
ودعونا نذكركم انه في مشروع القانون الذي تقدمتم به في هذا الإطار حددتم السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 15 سنة ، بالرغم من خطورة و هشاشة سياقات مزاولة العمل المنزلي في بلادنا، كما لا تظهر اية مؤشرات أنكم ستقومون بوضع إطار قانوني شمولي للحماية القانونية للنساء، و يكفي التذكير في هذا الصدد أننا لا نعلم كبرلمانيين ، إلى حدود اليوم، كيف ستتعامل الحكومة في مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء ، و هل ستقوم بالاستلهام من مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء في هذا المجال.
أضيف الى ذلك أن بعض المؤشرات غير المطمئنة بدأت في الظهور ، فمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعدته وزارتكم المكلفة بالعدل و الحريات ، لا يتضمن مقتضيات تتعلق بأوامر الحماية les ordonnances de protection في حالات العنف ضد النساء. كما بدأت تتضح معالم اتجاه وزارتكم المكلفة بالتضامن و المرأة و الأسرة و الطفولة إلى حرمان الهيأة المكلفة بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز من اختصاصات أساسية في مجال الحماية و الوقاية من التمييز ضد النساء، و ذلك ضدا على ما ذهبت إليه اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع القانون المذكور.
حكاية أخرى اسمها التمكين
إذا كان الأمر كذلك في مجال الحقوق الأساسية للنساء، فسيكون من العبث و مضيعة الوقت مساءلتكم أو انتظار شيء منكم ومن حكومتكم في مجال التمكين المهني والاقتصادي و السياسي للنساء سواء على المستوى الوطني أو الترابي أو في مجالات أخرى كانت في يوم من الأيام محط انتظارات فتيات و نساء المغرب من حكوماتهن.
والى فتيات ونساء بلدي ، أقول : سيطول انتظاركن ! لأن السيد رئيس الحكومة المحترم منشغل بنوع آخر من التمكين.
يا أخي تتكلم على حكومة محافظة حتى ظننت انك تقصد الحكومة الإيرانية
" نصف سمائنا "
المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي
الرؤية المحافظة والأعطاب المزمنة
تذكير الرأي العام بالرؤية المحافظة والرجعية لحزبكم الذي يقود الأغلبية
لم يعد بمقدورنا أن نستشرف انتظارات المرأة المغربية
بلا بلا بلا بلا بلا………….
لا احد يمنعكم من أن تأخذوا ما يكفيكم من الوقت بصفتكم برلمانيين شريطة ان يستفيد رئيس الحكومة بنفس التوقيت حسب منطوق الدستور، ثم ما معنى أن تنتقدوا مسودة قانون العنف و هي لم تتم إحالتها عليكم بعد لتصبح فعلا مشروع قانون، و عندما تحال عليكم لكم الحق في مراجعتها و إدخال التعديلات اللازمة عليها فهذا حقكم،ثم أن المغرب قد يعاني منكم لا قدر الله باعتبار حزبهم جمع بين اليسار المتملق و الأعيان المتسلقين الباحثين عن مواقع على حساب الديمقراطية بدعم من التحكم الذي يتربص بهذا البلد، و الذي كنا نظن أن دستور وربيع 2011، قد قضى عليه.
الى السيد بنشماس والسيد لشكر والى كل من تسول له نفسه الركوب على قضايا المراة لاغراض انتخابية اقول واؤكد ان المراة المغربية تنتظر ان يتحرر الرجال اولا لذلك ياسي بنشماس اذا كنت تهتم بالمراة ولاتريدها ان تنتظر طويلا فلتتحرروا انتم ايها الذكور وتحلوا بالرجولة اذاك ستعرفون مكانة المراة وقيمتها اما وانت تتستر وراء جرارك وتملا الدنيا زعيقا داخليا وخارجيا تقفز من قضية الى اخرىen tatonantاي منها ستجلب الاصوات فهذه لاتمت للرجولة وصفاتها بصلة .ثم اني احمل المسؤولية لنا معشر النساء لاننا لم نرب من يحترمنا ونحن لدينا ضلوع في ماال اليه وضع المراة لانه بمجرد اقرارك بان وضعية المراة متازمة ولم تقم الدنيا لاخراجها من هذه الوضعية تكريما للمراة التي ولدتك وربتك وسهرت الليالي لتصل الى ما وصلت اليه فهذا في ذاته جحود والادهى انك تحمل شخصا اخر المسؤولية فانت من رواد القبة -ولااسميك "برلمانيا"لانك لست كذلك -فامك امراة وزوجتك امراة فمن اجلهما دافع .والاقبح في رسالتك لصديقك هو خاتمتها وانا بدوري اقول لك ستنتظر طويلا يا ابن البلد قبل ان تصبح سياسيا محنكا لان اسياسة لها رجالاتها وهم ليسوا في
الاحزاب المغربية!!
ابن كيران شخص ارعن ولو طارت معزة
ابن كيران لا يسمع الا لخليله باها ومنظري حركته التوحيد والاصلاح
ابن كيران يعتبر نفسه وزمرته المنزهون المختارون من عند الله لقيادة المغاربة المسلمين من درجة الثانية او المفلسين
لذلك لن يسمع لك ولا لغيرك
وا السي بن شماس راه مكاين لا رؤيا محافظة لا والو بن كيران راه باغي غير يحافظ على رزق الشعب من الإختلاس و الفساد لكن هاد الشي راه مس بمحميات الدينصورات فطبيعي ان تقاوم لان ساعة اﻻإصلاح دقت و ستدق آخر مسمار في نعش آكلي قوت المغاربة ……..لاول في التاريخ المغرب يحكم من طرف ناس نزهاء و هذا فضل من الله على هذا البلد الامين …
بعض أنصار و منخرطي المحزب بنكيران و أصحاب الأخلاق و الذين لا يريدون مخالطة أبناء الشعب العاديين حتى لا تفسد أخلاقهم، و الزاعمين على أنهم الصاهرين على حماية الاسلام من كل مكروه في هذه البلد، لم نسمع لهم حسيسا في فضائح موازين منذ أن تولى بنكيران و الدراري ديالوا تدبير الشأن العام، و تراهم صم بكم عمي في هذا الموضوع و كأن الأمر لا يعنيهم، و منشغلون بانتخابات السيسي و انجازات أردوغان في أقصى الأرض.
المراة مكافحة ولاتفرط في فلذات اكبادها لذا واجب انصافها بجعلها تشارك 100 في ال 100 في التطور الايجابي وليس في التطور السلبي. لانريد من الغرب القشور. نريد من الغرب العلوم. والسلام على من اتبع الهدى.
امثال هدا الكائن يلخصون الحداثة في العري والرقص والشواد والحرية الجنسية لم يتكلم احد قط من هده الكائنات التي ابتلانا الله بها عن الحداثة بمفهومها التكنلوجي والتقدم العلمي
pas Mal waw et tout ça tu voulais le dire et le discuter avec les Marocains et avec le premeir ministre pas mal et pour qu'il te repond il a besoin d'une journee? mais laisser ces gens travailler et vous aussi allez chercher des idees neuves pour qu'on puissent allez loin avec notre beau pays on a mare et on veut rentrer au pays , c'est des gens com vous qui ne poussent a rester en europe loin de de chez nous merci
نشاطر الاستاذ بنشماش و نعلنها صراحة نريد تواجد المراة بكثافة في الحكومة نريد برلمانا نسيائيا و لما لا و المراة الان في الريادة العالمية اليس مستشرة دولة عملاقة كا المانية امراة و هل المرة عندنا اقل كفائة منها اليس كاترين اشتون امراة اليس فليري اموس امراة – العالم اليوم يقدم المراة و هي تتقلد مناصب علية في الدول المتقدمة في الامم المتحدة _______ من الان فصاعدا الدول التي تؤخر المراة ستعاني كثيرا و سيتئخر تقدومها بلا ادنى شك
وماذا تنتظر يا سيد بنشماس من واحد يستنبط احكامه من شرائع لا تمت للانسانية بصلة من ضرب المرأة واعتبارها ناقصة عقل وعورة يجب تغليفها من رأسها حتى أخمص قدميها
حزب محافظ على الجهل مازال ينظر للمرأة على أنها عورة تابعة للرجل شيء مخجل في القرن 21
كل ما ذكرت السيد بنشماس من أرقام و إحصائيات، لم تولد مع الحكومة الحالية، بل بسبب……..الجواب معروف.
قضية الزواج دون سن18 يتدخل فيه ثلاثة أطراف: البنت، الولي، القاضي. فهل كلهم يريدون الفساد و العنف ضد المرأة ؟
الذي يدافع عن التعاليم الواضحة للدين الرسمي للدولة ليس رجعي….
بن كيران يبني و الآخرون يهدمون، و الله المستعان.
فضلا أنشر هسبريس.
بما إن ثقافتنا سمعية، وأن أمة "اقرأ" لا تقرأ، وبما إن نظام تعليمنا يقوم على الحفظ والتلقين وليس على الفهم والإدراك، فيخرج لنا خرجين كبيادق الشطرنج متشابهون وغير مبدعين، كمثل الحمار يحمل أسفاراً، فهم كالبباغاوات يرددون ما يسمعون وما يحفظون، دون فهم ووعي،فعندما ينادي كاتب أو مفكر بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، أسوة بالمرأة الأوربية ، ينبري له متأسلم ويردد كلاماً كالأكلشيهات محفوظ ويتردد في كل مكان، ويكفي أن تفتح أي فضائية أو أي تليفزيون أو إذاعة، أو حتى أي جريدة متأسلمة،لنسمع ونقرأ نفس الكلام، وهو أن الإسلام أول من أعطي للمرأة حقوقها وأنصفها وسبق الغرب منذ 14 قرن، فهل هذا الكلام صحيحاً؟ وأين هذا السبق والإنصاف؟!
يتبع
وانا أيضا بصفتي مواطن متتبع ﻻلتﻻعب السياسي القدر الدي عرفته مؤخرا الساحة الوطنية مند ضهور منتسبين ﻻ لسياسة والسياسة منهم براء متل لشكر وشباط وأكبر المهرجين بنشماس والدي سأقول له وبكل موضوعية ما انتهت به رسالة التهريج هده بأنه سيطول انتظارك للفوز في اﻻنتخابات المقبلة ﻻن الشعب المغربي لم يعد دلك الدي كنت تظن ﻻنه ﻻ يمكن لمن يضم في أعضائه المعروفين على الصعيد الوطني بالجشع والطمع وافقار العمال واغﻻق المؤسسات التي كانوا مسؤولين عليها بعد أن سرقوا صناديقها أما في ما يخص المرأة فقد تعدت المساوات وأصبحت هي التي تسير كل شئ بدءا بالبيت حيت أصبح الرجل هو الدي يقوم بأعباء البيت اما المرأة فقد أصبحت حرة ﻻ تدخل البيت اﻻ بعد منتصف الليل …ولنا في سيرتك خير متال .انشري هسبريس وشكرا
صراحة تعطى الاسبقية للشباب فرئيس الحكومة شاب راسه شيبا عليه ان يتنازل للشاب بنشماس لازال في عز شبابه فسوف يعطي الكثير للوطن ويخدم مصلحة الشعب واصحاب القنب الهندي ولو شعرة شيب ففي راسه؟ (فصباغة الرؤوس حرام في الاسلام الا الحناء)
للأمانة سبق لي أن تابعت مجموعة من جلسات مجلس النواب أو تلك المنعقدة بمجلس المستشارين، و كان ينتابني الفضول للمتابعة كلما كان الأستاذ بنشماس أحد المتدخلين لأمر وحيد هو معرفتي أنه أستاذ جامعي متخصص في العلوم السياسية و للسمعة الطيبة له في كلية الحقوق مكناس، ممنيا النفس بالإستفادة من الأستاذ. و اليوم أمام هذا المقال و هذه الرسالة المستفزة من السيد بنشماس و الموجهة للسيد بنكيران، أشهد أن السيد بنشماس قد غير الوقائع و قد بدل الأدوار، إذ كلما تابعت تدخلاته وجدته يخرج عن السؤال للنيل من السيد بنكيران سواء في شخصه كرئيس حكومة أو كأمين عام حزب العدالة و التنمية. و كمثال على ذلك تصويره للسيد رئيس الحكومة و قد ارتكب مخالف مرورية، أيضا تحويره لسؤال بخصوص و ضعية المقابر في المغرب ليحول السؤال لتلاسن غير منطقي و غير مبرر و بذلك لم يخدم لا الأموات و لا الأحياء من هذا الوطن، و في نقاش آخر كان سؤاله هو التعريف بالتماسيح و العفاريت، و الأمثلة كثيرة. عموما قد خاب أملي في أستاذ جامعي كنت أنتظر منه أن يرفع من مستوى النقاش السياسي، فإذا به يؤسس لنوع من 'التساطيح السياسي' لا يليق بالأستاذ الجامعي.
"الرجعية" هي كلمة مستهلكة وقديييييييمة، ألفناها من العلمانيين و"الحداثيين" كصفة للاسلاميين. كما أن "المساواة بين الجنسين" هي الورقة الوحيدة التي يمكن أن يلعب عليها "الحداثيون" لكثرة القيل والقال فيها.
و سؤالي لبنشماس : ما قولك عن زواج المثليين ؟ أليس "حداثيا" ومظهرا من مظاهر الحريات ؟ ألم يحرم الله عز وجل ذلك ؟ أم أن الاسلام رجعي ؟
أسئلة لن يجيب عنها بنشماس ولا أي سياسي في بلد إسلامي، لأنه في جميع الحالات سيقول : إما أن الدول الحداثية أصبحت "بدائية" وإما أن الاسلام "رجعي".
وفي الحالة الأولى : سيناقض فكره "الحداثي" ويكون طائرا(مسلما) بحراشف أسماك(غربيا)
الحالة الثانية: سيناقض مجتمعه ويظهر بمظهر من يسعى إلى أن يجعل الطيور تأكل طعام الأسماك
هناك جانبان في الحضارة الغربية تلقن للمرأة— 250 جانب السلبي و270 جانب إيجابي.
الجانب السلبي : هو الاباحية – الشدود – الموسيقى اللا أخلاقية – المثلية – الخيانة الزوجية – الالفاظ السيئة باسم الحرية – حرية بيع الخمور باسم الحرية – حرية بيع السجائر – انتشار الفاحشة – انتشار المخدرات – دور التدليك – كازينوهات الميسر – الربى – النعرات الانفصالية – التنصير – الاستيالاب السلبي – الاستقواء بالغرب على حساب الوطن – الطائفية – تزوير التاريخ – مناصرة الصهيونية – التبرج – الراب وووووووو
الجانب الاجابي : الفلسفة البنائة التي تبني العقول – الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – علوم الصناعة الثقيلة – علوم النانو تكنولوجيا – العلوم الالكترونية – علوم الفضاء – علم الجينات – حب الوطن – نبذ حب الطائفة – علم الجينات –
علوم الطب – هوس حب العلوم – الاسرة مدرسة نظيفة وصارمة – الشارع مدرسة نظيفة وصارمة – مؤسسة التعليم مدرسة نظيفة وصارمة – عدم التفريط في الادمغة – احقية الوصول والنجاح للأذكى – التساوي في الفرص للأذكى – ووووووو
العدو يعرض لنا الجانب السلبي للحضارة – هكذا حرية المرأة
ويحجب عنا الجوانب السلبية
الى السي بنشماش نحن نؤيد حزب البام رغم المحاولات اليائسة من خصومه السياسيين لكن بتصريحاتك ستدمر الحزب فالمراة المغربية بطبعها أصيلة و محافضة و مسلمة رغم مظأهر الحداثة لذألك لا تفعل كما فعل لشكر بتصريحاته و من دفع الثمن بالطبع حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان قبلة للالاف من المواطنات و المواطنين و انضر اليه اليوم صار بعدد المنتسبين اليه كجمعية و طنية تدعوا الى الانحلال الاخلاقي و التفكك الاسري.نعم نحن مع حق المراة لكن بضوابط اصيلة مغربية و ليست بتشريعات مستنسخة اوروبية
اود ان اسرد ردي هذا والمعنون بقلب الفيستة الى برلماني حزب التراكتور وقبل الرد اود ان اعرفه بحزبه الذي يدعي انه مع المواطنين وخاصة لما بدأ يستدرج اصحاب المخدرات لحملة مسبقة ، فيقول المثل الدارجي " لي حرث الجمل دكو" فكذلك حزب التراكتور فعوض ان يستعمل للحرث المنتج فقد استعمله معتنقوه لحزب التخريب وما خرجاتهم الاعلامية السابقة ألا ضرب من در الرماد على الاعين ولا استثني الاحزاب الاخرى فظرفية الوطن بالنسبة للمواطن الحق تستدعي ترك الملاسنات الكلامية جانبا والحزازات الشخصية والعمل على تنزيل الدستور لا على تعطيله كما تفعل احزاب المعارضة التي تطبل وتهلل على لسان جرائدها بان الحكومة الحالية تتخبط ولم تستطع تطبيق برنامجها الحكومي وانا اقول للبرلماني الحترم وعن طريقه الى كل احزاب المعارضة انها الفت السباحة في الماء العكر وبما ان الحكومة الحالية وجدت قناطر مقنطرة من مخلفات الفساد التي ساهم فيها كل الاحزاب التي شاركت في الحكومات السابقة وكانت تضع حلولا ترقيعية مخافة فقدان اصوات انتخابية اما حكومة بنكيران فعلى الاقل تحلت بالشجاعة وبدات في حل الملفات التي بقيت عالقة ولم تقوى الحكومات السالفة حلها ….
كلام معقول خاصوا العقول باش تفهموا. السذج كتيرون يعتقدون ان الفقهاء بامكانهم حل لمشاكل الاقتصادية نريد الادمغة التي تبدع الحلول للتشغيل والرفاهية للمغاربة
avant tout je veux clarifier que je suis pas un pjdis ni un islamist et j ai rien de personnel contre la pam, ce que je veux dire c est que le pam malgré la bonté de ces créateur la façon de sa création(rassembler des créatures politiques malheureusement bcp entre eux de mauvaise réputation) tout ça à condamner ce parti pour toujours, et ça reste toujours un point de faiblesse que mr benkiran va le profiter .alors que pour les autres parties istiklal et ufp crédit épuisé depuis longtemps !
بكل خلاصة مرجعيتنا هو كتاب الله تعالى و سنة نبينا محمد صل الله عليه و سلم
سمونا رجعيين، وهابيين،ظلاميين…
واسي بن شماس واش مابغيتوش تعيقوا وتعرفوا أن المغرب ديال السبعينات والتمانيناث لي كان كينطلوا عليه الحيلات ديالكم مبقاش خاصكم تعرفوا أن الشعب المغربي لفضكم أنتم والأحزاب لي بحالكم لي عيشون 40 سنة هاذي في الوعود الخاوية والفقر والجهل . خاصكم تعرفوا الشعب المغربي كله مع بن كيران حتى النهاية وحتى إلى فشل حنا متأكدين نتوما لي فشلتوه دايرين لعصا فالرويدة لذلك إن شاء الله عمركم ماتحلموا تحكموا لبلاد المرجوا النشر وشكرا هسبريس
بعد مداولة استمالة اهل الكيف، اولاد"بلادو" هاهو يجرب مع "نصف المجتمع" ضربة كبيرة هدي. لكن ضربة خاوية لان ما "يدعي الدفاع"عنه يرتدي لباس الديماغوجيا او الانحلال والتفسخ. فالاعتداء والعنف ضد المرأة، وهو مرفوض طبعا،لا يمكن معالجته بمعزل عن منظومة متكاملة تشمل جميع مكونات المجتمع وتستقى من التربية ومن المدرسة ومن الاسرة والاعلام والجمعيات.. ثم ديماغوجيا الاحصاءات التي قدمت لا يمكن ان تقتصر على مقاربة حسابية فقط. بل كانت تستدعي قراءة تحليلية للاسباب والمسببات والسياق..ومقارنتها مثلا بما يحدث في الدول التي تتغنى بها وبفرنسا و و.م.أ وسترى العجب. اما أن تدغدغ أحلام الناس وأمانيهم بكلام معسول مدسوس به السم فهذا ما لا نقبله. وشتان بين الكلام والثرثرة من جهة والحقيقة والواقع من جهة ثانية
الصناديق أعطتنا بن كيران وذلك بالتزوير النزيه والشفاف،لكن من صوت ؟?؟؟؟ طبعا الأغلبية الأمية ،وهل تعلمون نسبة الأميين في البرلمان؟؟؟؟؟
كرهكم المغاربة جميعا بعد ما قرأ برامجكم وافكاركم فاستنتج انكم جميعا اغلبية ومعارضة ثعالب ماكرة تركب هموم الناس ولما تتمكنوا تزيدونهم هما الى همومهم
فالمرأة المغربية الحرة مدرسة في الحقوق والواجبات بالفطرة .انتم وامثالكم افسدتم طيبوبة حياة المغاربة .القانون الدولي الاستعماري الذي تتبجحون بتصديقكم وعليه ولا تحترمونه رغم قذارته متناسين ما اقره القانون السماوي في القرآن الكريم من حقوق للمرأة اصبحت مهدورة في محاكم الأسرة واصبحت المرأة المعتدى على حقوقها وحقوق اطفالها حديث المجالس منها سفسطات مجلس المستشارين وردود الاسلامي السيد بنكران داخل قبة مكيفة وارائك وتيرة بينما النساء يسرن على الجمر بين مكاتب محاكم الأسرة في انتظار تحقيق الوعود الكاذبة التي امطرت بها ساحة الانتخابات لذا فان المغربيات اعتقد انهن متوكلات على الله الذي خلقهن ورزقهن ولكن امثال بنكران وبنشماس وامثالهم حرمهن ارزاقهن وحقوقهن فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وغدا ستدفعون حقوقهن من جلودكم وحسناتكم ان اهل حسنات لكن الواقع لايظهر الا سيئاتكم – فعند ربكم تختصمون –
سلامة 26 اشاطرك الرائي ماوقع في المغرب بالفعل تكريس اللامية و الدليل على ذلك هو مايجري الان ___ الغاني يغتني و الفقير يتفقر و عقول الناس تم تزليجها تزليجا و برمجة ادمغاتهم ثم وضعت في قوارير و اغلقت ثم القي بيها في البحر ( بدل البحث عن حلول تجعل المجتماع مجتماعا متقدما متحررا يكفرون في المساجد و في لبيوت و يطردون المراة من الشارع و من العمال و من المناصب الا من يستعصا امرها عليهم و يتحرشون بيها عنواتا من اجل ارغامها على الخجل من نفسها و الهروب الى البيوت حانيتا اللرائس ) هي افعال مفصودة _______ و يعلم الله كيف سنخرج من هذا النفق شكرا هسبريس
ضعفهم سياسيا وتورطهم في الفساد جعلهم يحتمون بالمراة وحقوقها ويجعلها ادات للستغلال سياسيا واشهاريا وجنسيا وفي العمل كاءرخس يد عاملة مستعملة لربح وخاصتا في الشريكات .ان كلما داق الحال بالفسدة يتحولون الى شن حرب ضروس عن الاسلام انه دين يهضم الحقوق فالعكس صحيح صحيح فالله كرم المراءة وجعلها اميرة في بيتها مع اطفالها تربيهم على القيم والاخلاق
notre ROI est NOTRE espoir. l'occident essaye d'affaiblir les pouvoirs étatiques de tous les pays en voie de développement. pour éliminer leur éventuelle concurrence et ensuite s'accaparer de leurs richesses sous-terraines. en semant la division et l'anarchie planifiée. nous avons de la chance d'avoir notre unificateur le ROI. garant de la stabilité et du développement.